«مدينة الأعمال الكويتية»: وزارة التجارة تطلب شيئاً مستحيلاً

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن قيام وزارة التجارة والصناعة بدعوة شركة مدينة الاعمال الكويتية، لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، لإعادة وضع الشركة كما كانت عليه في عام 2009، تنفيذاً للحكم الصادر الذي قضى ببطلان قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2009/8/6 التي تمت فيها زيادة رأسمال الشركة بقيمة 23.9 مليون دينار، ليصبح بعد الزيادة 78.5 مليون دينار.

وقالت المصادر إن الشركة ردت على الوزارة مؤكدة ان الحكم يقضي ببطلان عملية زيادة رأس المال فقط، وليس اعادة كل اوضاع الشركة الى ما قبل 2009، اضافة الى وجود العديد من الامور غير الواقعية التي لا يمكن تنفيذها، وقد جاء في نص كتاب الشركة الى الوزارة الآتي:

لا مانع لدينا من تنفيذ طلب وزارة التجارة لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية للشركة، الا ان الامر يحوطه كثير من الغموض، لأسباب عدة، وهي:

- ان الحكم صدر ببطلان اجراءات زيادة رأس المال فقط، بينما طلب الوزارة تضمن اعادة الحال كما كانت عليه قبل اغسطس 2009، ولما كان الثابت ان هناك مراكز قانونية قد نشأت بتاريخ 2014/5/23 بموجب عقد الجمعية العمومية العامة غير العادية للشركة، والتي قررت تخفيض رأس المال، وتم التأشير على السجل التجاري بذلك من قبل الوزارة، وحيث ان الحكم لم يتطرق الى تلك الجمعية وما اتخذته من قرارات، فان الثابت ان هناك استحالة واقعية في تنفيذ الحكم، حيث ان زيادة رأس المال التي تمت في 2009 قد جرت عن طريق اصدار 239.6 مليون سهم لمصلحة شركة القرين القابضة، وقد تنازل المساهمون عن حقهم في الزيادة.

- كما ان شركة القرين ليس لديها العدد الكافي من الاسهم حتى تعيدها الى شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية، كما ان الاسهم التي تمتلكها مرهونة لجهات مختلفة.

إلى ذلك، هناك طعن بالتمييز على الحكم ولم يبت فيه، ومن المرجح تمييز الحكم وهو ما يدعو الى وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل بالتمييز بحكم نهائي وبات.

هذا بالاضافة الى انه قد عقدت 6 جمعيات عمومية عادية منذ عام 2009 وحتى الآن وعقدت جمعية عمومية غير عادية في عام 2014 قررت تخفيض رأس المال، وهو ما يشير إلى مراكز قانونية قد استحدثت ومن ثم فانه من المستحيل اعادة الحل كما كان عليه قبل 2009.

ودعت الشركة وزارة التجارة الى توضيح الآلية التي سيتم بها التخفيض، خصوصا ان تخفيض رأس المال سيطبق ايضاً على شركة القرين القابضة وهي غير مشمولة بالحكم.

كما على الوزارة ان تشرع في بيان المعالجة المحاسبية للتخفيض (المعيار المحاسبي الذي يجب اتباعه) وكذلك جدول الأعمال المقترح من قبل الوزارة. ولفتت الشركة الى انها مدرجة في البورصة وخاضعة لرقابة هيئة اسواق المال، ولذا فإنه يجب التنسيق بين «التجارة» و«الهيئة» قبل اتخاذ أي اجراء منعاً للتضارب والتعارض.

ويذكر ان هناك موافقة على توصية مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 يوليو 2009 بالموافقة على استحواذ الشركة على عدد 2299.6 مليون سهم من اسهم شركة الزمردة للتجزئة والخدمات القابضة من المالك الحالي (شركة القرين القابضة) وذلك مقابل اصدار الاسهم المصدرة المذكورة ادناه.

وزيادة رأسمال الشركة عن طريق اصدار عدد 239.69 مليون سهم من الشركة بواقع 100 فلس للسهم الواحد بقيمة 23.97 مليون د.ك بواقع واحد من اسهم شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية إلى 1.25 سهم من اسهم «الزمردة للتجزئة والخدمات القابضة» وذلك لمصلحة شركة قرين القابضة المالك الحالي لأسهم شركة الزمردة للتجزئة والخدمات القابضة مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الاكتتاب بزيادة رأس المال.