وفرة الإنتاج وتراجع الطلب أهم تحديات صناعة الأسمنت المحلية

تعكف شركة «أسمنت الخليج» حالياً على زيادة كميات الأسمنت المصدرة للأسواق الخارجية، لمواجهة فوائض الإنتاج المسجلة لدى شركات تصنيع الأسمنت في الدولة، فيما سجلت صادرات الشركة نحو 80٪ من إجمالي الإنتاج البالغ 3.7 مليون طن سنوياً بواقع 3 ملايين طن إلى الأسواق الإقليمية والعالمية خلال العام 2014، بحسب أحمد عبد الله الأعماش العضو المنتدب لـ«أسمنت الخليج».

وقال الأعماش في حواره مع «الاتحاد»، إن مصنع «أسمنت الخليج» مرتبط بتصريف منتجاته من الأسمنت عبر رصيف خاص به في ميناء «صقر» القريب من الشركة ذي الموقع الاستراتيجي الذي يطل على الخليج العربي وبالقرب من مضيق هرمز، وهو ما يساهم بدور فاعل في سهولة تصدير منتجات الشركة إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً مع وفرة الإنتاج واستمرار انخفاض الطلب المحلي وتراجع الأسعار بالسوق.

أكد العضو المنتدب لـ«أسمنت الخليج» أن الشركة نجحت في استثمار أكثر من 500 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لافتاً إلى أن أكبر تلك الاستثمارات كان في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء من خلال استغلال الحرارة المفقودة، مؤكداً أن الشركة تحرص على التطوير الدائم لمعدات الشركة وهو ما جعل «أسمنت الخليج» تتصدر قائمة منتجي الأسمنت في الدولة.

وقال الأعماش، إن منتجات «أسمنت الخليج» نجحت في اقتحام الأسواق التصديرية على الرغم من المنافسة الشرسة التي تشهدها تلك الأسواق، من خلال جودة المنتج الإماراتي الذي يطبق أعلى معايير الجودة للمواصفات الأميركية والبريطانية والأوروبية، لافتاً إلى مساهمة «أسمنت الخليج» في دعم قطاع البناء والتشييد بالدولة بأجود أنواع الأسمنت العالمية ومشتقاته، وهو ما دفع مسيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالدولة والانتهاء من مشاريع البنية التحتية المتكاملة والمرافق الحيوية في الدولة مثل المطارات، والموانئ، والطرق في فترات زمنية قياسية.

وحول مدى تطور صناعة الأسمنت في الدولة، قال العضو المنتدب لشركة «أسمنت الخليج»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماماً كبيراً للصناعة إيماناً بأهميتها الكبيرة ودورها الرائد في زيادة الدخل القومي وبناء وتطوير المجتمع، مؤكداً أن الصناعة أصبحت الدعامة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني، فيما تعد صناعة الأسمنت في الدولة إحدى كبريات الصناعة بعد صناعة البترول من حيث عدد المصانع وحجم الطاقة الإنتاجية والأموال المستثمرة.

وأضاف أن صناعة الأسمنت لها دور فعال في ازدياد حركة الاستيراد والتصدير، وانتعاش حركة النقل بين أنحاء الدولة وبين الدول المجاورة، فضلاً عن الجودة العالية للأسمنت المنتج محلياً ووفرة المواد الأولية الأساسية ذات الجودة العالية، مما شجع الشركات العالمية الكبرى ذات الخبرة في مجال الأسمنت للاستثمار في هذا المجال في الدولة.

أما التحديات فتتمثل كما يقول أحمد الأعماش في ارتفاع التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، إضافة إلى المنافسة الخارجية وانخفاض أسعار البيع المحلي بسبب وفرة الإنتاج عن الطلب المحلي، مقترحاً ضرورة الاهتمام بتصدير المنتج المحلي من الأسمنت للأسواق الخارجية، مع تسهيل الإجراءات التي تساعد على تسويق الإنتاج الإماراتي خارجياً، من خلال تهيئة الموانئ لتواكب الكميات الفائضة للتصدير وتحسين وتنويع الإنتاج المحلي من نوعيات الأسمنت.

خطط التوسع

وفيما يتعلق بخطط التوسع المستقبلي في «أسمنت الخليج»، قال الأعماش، إن المصنع في تطور دائم ومستمر لمواكبة التطورات التي تشهدها صناعة الأسمنت على المستوى الإقليمي والعالمي، فضلاً عن الجهود المبذولة لتطوير الخبرات والكفاءات الوطنية العاملة بقطاع صناعة الأسمنت المحلية، وذلك وفقاً لأعلى معايير الإبداع والتميز والتخطيط والبرامج الإدارية والتشغيلية العالمية وصولاً بهذه الصناعة إلى مصاف عمالقة صناعة الأسمنت العالمية في الإنتاج والتسويق.

وحول عقود مصنع «أسمنت الخليج» مع المؤسسات المحلية والعالمية، أوضح أنه كاستراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على معدات وآلات المصنع تعاقدت شركة أسمنت الخليج مع مؤسسات محلية وعالمية متخصصة وذات خبرة لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لرفع كفاءة الأداء التشغيلي والصيانة لأجهزة ومعدات المصنع، مؤكداً أن جميع خطوط الإنتاج بالمصنع مرتبطة بنظام تعبئة وتحميل أوتوماتيكي تستهدف سرعة وكفاءة عالية في شحن البواخر بوساطة نظام الضخ المباشر.

المحافظة على البيئة

وبخصوص جهود الشركة للمحافظة على البيئة، قال أحمد الأعماش، إن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تسعى باهتمام نحو انتهاج أسلوب مدروس لتحقيق مبادرات الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب يعتبر مكوناً أساسياً في استراتيجيات التنمية المستدامة لجعل دولة الإمارات بلداً محافظاً على البيئة النظيفة عبر تطوير المبادرات وتكريس التقنيات لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة لتوفير احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن أسمنت الخليج أنجزت مؤخراً مشروع المراقبة الإلكترونية الدائمة بالمصنع وذلك من خلال تركيب عدد 44 كاميرا متطورة تعمل على مدار الساعة وتغطي جميع أنحاء المصنع ومرتبطة بغرفة المراقبة المركزية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى مراقبة الواقع التشغيلي ومصادر الانبعاثات داخل المصنع.

وأضاف أن «أسمنت الخليج» نفذت مشروعاً متطوراً يستهدف الاستفادة من الحرارة المفقودة وهو الأكبر من نوعه في العالم في مكان واحد، وهو من المشاريع الصديقة للبيئة يساهم في تقليل استخدام الموارد الطبيعية لتوليد الطاقة، كما يقلل التلوث الحراري وتلوث الهواء والاحتباس الحراري إذ يسهم في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بمقدار 200 ألف طن من الكربون سنوياً.

وتمتلك شركة «أسمنت الخليج»، بحسب العضو المنتدب، مختبراً مجهزاً لضمان رقابة صارمة على جودة العمليات التشغيلية والإنتاجية برمتها، من خلال اختبار المنتج النهائي بدقة ونوعية المواد الخام والمنتجات الوسيطة والتحكم في العملية الإنتاجية وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً.

وقال الأعماش «يتم جمع العينات باستخدام تيار إنتاج السيارات على فترات قصيرة وتحليلها باستخدام الأشعة السينية الطيف لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب»، لافتاً إلى أن المختبر تم تجهيزه للقيام بجميع الاختبارات على الأسمنت وحسب مواصفات الجمعية الأميركية لطرق الاختبار القياسية.

وبخصوص الخبرات والكوادر المواطنة العاملة بالمصنع، قال العضو المنتدب في شركة «أسمنت الخليج»، إن معدل توطين الكوادر البشرية المواطنة في الشركة تجاوز حالياً 14٪ من إجمالي القوة العاملة بالشركة، مؤكداً أن عدد الموظفين العاملين بالشركة بلغ 583 موظفاً وفنياً وإدارياً من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن الشركة أولت اهتماماً باستقطاب اليد العاملة المواطنة من الجنسين ووفرت لها التدريب وبيئة العمل المناسبة للعطاء والإبداع لتتبوأ حالياً المناصب العليا في الشركة، لافتاً إلى أن الشركة أعطت اهتمامها الكامل بخطط التنمية المجتمعية في جميع المناسبات والفعاليات والأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالمواطن والمؤسسات المجتمعية الأخرى من خلال تقديم جميع الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وحول مدي مساهمة المشاريع العملاقة مثل أكسبو 2020 في دعم صناعة الأسمنت الوطنية، أوضح الأعماش، أن شركة أسمنت الخليج تعكف حالياً علي إنتاج منتج عالمي يواكب المشاريع العملاقة المنتظر الإعلان عنها بالتزامن مع أكسبو 2020 من خلال توفير أسمنت ذي جودة عالية حسب المواصفات العالمية.

وقال العضو المنتدب في أسمنت الخليج «لا شك أن أكسبو 2020 سيضفي أثراً كبيراً على طلب الأسمنت في الدولة وما سيصاحبه من نهضة عمرانية تتطلب كميات كبيرة من مواد البناء ويعتبر دعامة جديدة للنمو المستمر في دبي بشكل خاص والإمارات عامة، حيث سيؤثر إيجاباً على مختلف القطاعات وخاصة صناعة الأسمنت».

61 مليون درهم الأرباح خلال 2014

أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت الخليج تحقيق صافي أرباح بقيمة 60.57 مليون درهم للعام 2014، مقابل 68.5 مليون درهم، خلال عام 2013 بنمو نسبته 11.6%.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 821 مليون درهم، موزعة على 821 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال العام 2014 لتصل إلى 708.4 مليون درهم، مقابل قيمة مبيعات بلغت 624.5 مليون درهم.

وتنتج «أسمنت الخليج»، منتجات الأسمنت البورتلاندي العادي وكبريتات مقاومة أسمنت بورتلاند وكبريتات مقاومة معتدلة أسمنت بورتلاند، وفقاً لمعايير الإنتاج البريطانية والأميركية، ودول مجلس التعاون الخليجي.

«أسمنت الخليج» تعتمد على مصادر الإنتاج المحلية

قال أحمد الأعماش العضو المنتدب لشركة أسمنت الخليج «إن الشركة تعتمد في عملياتها الإنتاجية على مصادر المواد المنتجة محلياً، من خلال عقود طويلة الآجل مع الموردين المحليين، من خلال خطوط إنتاجية عدة، وهي ثلاث مطاحن للمواد الأولية، طاقتها الإنتاجية 21,000 طن يومياً، وكذلك فرنان لإنتاج الكلنكر طاقتهما الإنتاجية 11,300 طن يومياً، وأربع مطاحن للأسمنت طاقتهما الإنتاجية 8,100 طن يومياً».

وتبلغ مساحة المصنع الكلية نحو 400,000 متر مربع تقريباً، بحسب العضو المنتدب للشركة، مؤكداً أن الحجر الجيري يمثل ما نسبته 80% من المواد الخام المستخدمة في العمليات الإنتاجية.

ويمتاز مصنع «أسمنت الخليج» بموقعه الحيوي القريب من مقالع الحجر الجيري ذات النوعية عالية الجودة الملائمة لصناعة الإسمنت والقريبة من المقالع بمحاجر رأس الخيمة.

كما يمثل خام حجر السيلكا أكثر من 10% من المواد الخام، وهو من المواد الخام المتوافرة بإمارة رأس الخيمة، إضافة إلى خام الحديد والجبصين اللذين يتم استيرادهما من خارج الدولة.

وأضاف الأعماش أن المصنع يبعد كيلو متراً واحداً عن ميناء صقر، مما يسهل عملية استيراد المعدات والمواد اللازمة، وكذلك عملية التصدير، حيث تبلغ الكميات السنوية للمواد المستخدمة في العلمية الإنتاجية ما يقارب 6 ملايين طن.