«المقاصة» متأخرة في تعميم تجربة تحويل الأرباح النقدية لجميع متداولي البورصة

نفذت الشركة الكويتية للمقاصة اتفاقاً مميزاً مع البنك الوطني خلال الأيام الماضية، يقضي بتحويل أموال التوزيعات النقدية إلى حسابات المساهمين مباشرة من دون الحاجة إلى مراجعة الشركة وتسلم شيكات ورقية.

المبادرة التي سعى إليها البنك الوطني هي ضمن إطار اهتمامه وحرصه على تقديم أفضل خدمة للمساهمين، لكن في المقابل قالت مصادر الشركات المدرجة لماذا لا تقوم «المقاصة» بتحويل أموال المساهمين في كل الشركات المدرجة إلى حساباتهم المسجلة لديها؟

وأشارت المصادر إلى أن كل متداول في سوق الكويت للأوراق المالية لا يمكنه فتح حساب تداول إلا من خلال تسجيل حساب تداول رسمي معتمد، وبالتالي فإن كل المتعاملين في السوق لديهم حسابات مسجلة لدى «المقاصة»، فلماذا لا يحول إليهم ناتج الأرباح النقدية سنوياً دون الحاجة إلى إجبارهم على زيارة المقاصة بمعدل 4 مرات إذا ما علمنا أن متوسط محفظة بعض المساهمين تحتوي على أربعة أسهم. وعملياً أمام «المقاصة» تحديان رئيسيان مطلوب إنجازهما قبل نهاية العام الحالي، الأول يتمثل في مشروع سبق أن تم إعلانه رسمياً، ويتمثل في إلغاء الشيكات الورقية التي يتسلمها المتداولون في البورصة يدوياً مرتين في الأسبوع، على أن يكون التحويل في المواعيد المحددة.

أما المشروع الآخر والأكثر أهمية للمتداولين والشركات فهو تحويل ناتج الأرباح النقدية إلى حسابات المستثمرين مباشرة من دون إلزامهم بالوجود في أروقة الشركة ومراجعتها لتسلم شيك ورقي، ومن ثم مراجعة البنك في عملية معقدة تستنزف الكثير من الجهد والوقت.

ويقول مصدر مالي إن تكدس عشرات الملايين في حسابات الشركة الكويتية للمقاصة، والتي هي نتاج أرباح غير مسحوبة من عملائها، بسبب ضآلة نسب التوزيعات التي يهملها العديد من المساهمين، إلا أنه في حال تم اعتماد مشروع التوزيع الآلي لجميع الشركات مباشرة على حسابات المتعاملين فإنه لن تستمر أي مشكلة من هذه المشاكل.

وستفرض المرحلة المقبلة على «المقاصة» مواكبة جملة من المتغيرات والتطويرات، خصوصاً مع انتقال البورصة إلى الشركة الجديدة، التي ستواكب معايير عالمية في التطبيق لكل دورة، وأنظمة التداول، وحفظ الأسهم، وعمليات التقاص والتسوية.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك المحلية قبل عشر سنوات لديها مشروع مشترك وقدمت مبادرات عدة لتطوير عمليات التحويل الآلي إلى حسابات المستثمرين في البورصة وكذلك الخصم، إلا أن هذه الخدمات تطبق بشكل جزئي من خلال الاتفاقيات الخاصة، في حين ان هذه الخدمات من المفروض تعميمها على جميع الشركات وإتاحتها لكل المتداولين.

يقول أحد المصادر إن الشكل الجديد والهيكل التنفيذي المرتقب للبورصة سيكون مختلفاً كلياً في النهج والتنفيذ للسياسات والمشاريع التطويرية عن وضع السوق الحالي، الذي يراعي بعض المصالح على حساب مشاريع التطوير والارتقاء بالخدمات.