ناصر النابلسي: «المال كابيتال» تخارجت بنجاح من 60% من استثماراتها العقارية

أكد ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة «المال كابيتال» أن الشركة بصدد الدخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع، بعد إتمام صفقة استحواذ «دبي للاستثمار» على حصة 60% من أسهمها.

واعتبر الصفقة خطوة مهمة في تاريخ الشركة، مع دخول شريك بهذه الأهمية، ما سيعزز ثقة المستثمر في الشركة بصورة أكبر.

وقال في حوار مع «الخليج» إن الشركة حالياً في مرحلة توسع ونمو، وتخطط لرفع عدد الموظفين لديها. كما أكد أن استراتيجية الشركة الجديدة ستستمر بدعم أعمال وقطاعات الشركة الحالية مع زيادة التركيز على قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة، خاصة قطاع الصناعة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفيما يلي نص الحوار:

* دخلتم مؤخراً في صفقة مع «دبي للاستثمار»، التي استحوذت على نسبة 60% من «المال كابيتال» بموجب الصفقة، فما أسباب الدخول في الصفقة.. وماذا تعني هذه الخطوة للشركة في المرحلة المقبلة؟
- قدمت «دبي للاستثمار» عرضاً للاستحواذ على الشركة، حيث وافق 60% من مساهمي الشركة على البيع، لأنهم وجدوا السعر مناسباً، أما عن تأثير الصفقة على أداء الشركة في المرحلة المقبلة، فنتوقع أن نحقق نقلة نوعية في المرحلة التالية، خاصة وأن وجود شريك بثقل وأهمية «دبي للاستثمار» يشكل إضافة حقيقية، ويعزز ثقة المستثمرين في الشركة بصورة أكبر.

توسع ونمو

* وما خططكم للمرحلة المقبلة، وهل ستكون هناك تغييرات جذرية في طريقة عمل الشركة بعد الاستحواذ؟
- يمكن القول إننا اليوم في مرحلة توسع ونمو، حيث نخطط لزيادة عدد العاملين ذوي الكفاءة العالية في الشركة وتحسين البنية التحتية خاصة الأنظمة.

وسنركز بنفس الوقت على تحليل استراتيجية الشركة الحالي والتركيز على بناء الأعمدة الرئيسية وإضافة أنشطة جديده لتتناسب مع مختلف المراحل الاقتصادية والتركيز على بناء عوائد مستمرة. الجدير بالذكر أن «المال كابيتال» منذ تأسيسها حافظت على تحقيق أرباح سنوية، باستثناء سنة واحدة.

* ماذا تعني بتحليل استراتيجية الشركة الحالي، وهل يعني هذا التركيز على قطاعات جديدة؟
- سنواصل العمل في نفس المجالات الحالية وتقويتها، لكننا سوف نزيد التركيز على قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة، أي الاستحواذ على شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطويرها وطرحها بعد ذلك للاكتتاب العام في الأسواق. وسيكون تركيزنا بالدرجة الأولى على القطاع الصناعي، لأننا نرى فرصاً كبيرة لنمو القطاع في دول مجلس التعاون والدول العربية، مع ارتفاع الطلب على المواد الخام.

ومن المهم بطبيعة الحال العمل على دعم الصناعات المحلية، فنحن لدينا العديد من الشركات البارزة التي حققت تواجداً على المستوى العالمي، انطلقت من الإمارات وبعض الدول العربية، مثل طيران الإمارات، و«إعمار العقارية» و«اتصالات» و«دوبال» و«سابك» وغيرها من الشركات الناجحة.

إضافة إلى ذلك، سنعمل على زيادة المنتجات المالية لعملائنا لتنويع محافظهم المالية والعمل أيضاً مع شركائنا لإنشاء أنشطة مالية جديدة تساعد «المال كابيتال» على تحقيق عوائد جيدة خلال المراحل الاقتصادية المختلفة.

* وكيف ترون تأثيرات التراجع في أسعار النفط العالمية على فرص نمو الاستثمارات في مثل هذه القطاعات؟
- أعتقد أن التراجع في أسعار النفط العالمية، اليوم، يمثل فرصة جيدة لدول المنطقة، حيث سيسهم بصورة أكبر في تعزيز الاستثمار وتنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على عوائد النفط.

20 صفقة في 3 سنوات

* هل يمكن أن تحدثنا عن أداء الشركة، وما حققته من نمو على مدى الأعوام الماضية؟
- تأسست «المال كابيتال» في شهر يونيو/‏حزيران 2 005 بالحصول على ترخيص من المصرف المركزي، أي أن عمر الشركة وصل اليوم إلى 10 سنوات.

وبدأت الشركة برأسمال 330 مليون درهم. ونجحت الشركة في اجتذاب مؤسسين من أكبر الشخصيات في مجال التجارة من الإمارات ودول الخليج.

وعلى مدى سنوات عمرها الأول قبل الأزمة المالية العالمية تمكنت «المال كابيتال» من الدخول في العديد من الاستثمارات الناجحة، حيث استثمرت في الأعوام من 2006 وحتى 2008 في أكثر من 20 صفقة.

وتعد الشركة من أكبر المكتتبين في شركة «دريك آند سكل»، كما شاركت في العديد من الاكتتابات في الأسواق المحلية والعربية والأسواق العالمية، فنحن من الرائدين في العديد من الاكتتابات في هذه الأسواق. كما كانت الشركة من أكبر المكتتبين في «أمانات» وفي «ماركة». 

* وما أنشطة عمل الشركة الرئيسية في الوقت الراهن؟
- يقوم عمل الشركة في الوقت الحاضر على ثلاثة أنشطة رئيسية تتمثل في: إدارة الأصول والتي تشمل إدارة الصناديق والمحافظ بالإضافة إلى الملكية الخاصة، الصيرفة الاستثمارية التي تتضمن أنشطة الاكتتابات الأولية العامة ومجموعة أسواق المال.

تشمل أنشطة إدارة الأصول لدى الشركة إدارة المحافظ المالية في مختلف الأصول منها الأسهم والسندات، حيث يقوم الفريق بإدارة 8 صناديق.

وقد أحرز فريقنا جوائز عديدة حيث تفوقت معظم صناديقنا على أداء الأسواق والصناديق الأخرى. خلال عام 2006 أصدرنا صندوق المال للأسهم الإماراتية والذي يعتبر أفضل الصناديق أداء، وله سجل 10 سنوات حيث سجل ارتفاعاً منذ إطلاقه يصل إلى 50% مقارنة بقيمة الاكتتاب على الرغم من أن الأسواق تراجعت خلال نفس الفترة بأكثر من 25%.

وتعد استثمارات الشركة في الملكية الخاصة جزءاً من خدمات إدارة الأصول، وعلى هذا المستوى لدى الشركة محفظتان طرحتا عامي 2009 و2010 واحدة تقليدية، أما الثانية فتتماشى في تعاملاتها ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ونحن اليوم في مرحلة تخارج من المحفظتين ولم ندخل في استثمارات جديدة في القطاع.

ولدينا علاوة على ذلك نشاط في مجال الاستثمار المصرفي والمعني بإدارة الاكتتابات الأولية العامة، وتوفير الاستشارات الإدارية والاستثمارية للشركات، وتحضير الشركات للاكتتاب الأولي العام، ومن بين الصفقات التي دخلناها على هذا المستوى إدارة اكتتاب «دريك آند سكل» و«تعمير» الأردنية، وتخارج الخطوط الأردنية عام 2009.

وتصل قيمة الأصول قيد الإدارة لدى الشركة في الوقت الحاضر إلى حوالي 1.5 مليار درهم.

الاستثمارات وتوزيع السيولة الفائضة

* هل يمكن أن تحدثنا عن استثمارات الشركة في القطاع العقاري؟
- تخارجت الشركة وبربح جيد من حوالي 60% من استثمارات الشركة العقارية في دبي والولايات المتحدة خلال العام الماضي، ومن بينها بناية «أنديجو» في شارع الشيخ زايد بدبي، وبناية في الولايات المتحدة وعدد من المكاتب التجارية.

ولدينا في الوقت الحاضر أرض في النخلة نرى أن لها مستقبلاً واعد، إضافة إلى بناية «فالكون» في واحة دبي للاستثمار، وعدد من العقارات الأخرى. وغالبية العقارات التي بقيت في المحفظة مؤجرة بالكامل.

* كيف تعاملت الشركة مع الأزمة المالية العالمية؟ وكيف نجحت في تجاوز تبعاتها؟
- في 2009 و2010 قرر مجلس إدارة الشركة عدم أخذ أي مخاطر، حيث قرر توزيع السيولة الفائضة والتي بلغت حينها حوالي 200 مليون درهم على المساهمين للاستفادة منها في تلك الظروف الصعبة.

وبعد دراسة الوضع قرر قسم الاستثمار التابع للشركة التخارج من كافة الاستثمارات، وكنا من أولى الشركات التي بادرت بخفض معظم محافظها، كما كنا نتمتع بسيولة جيدة في ذلك الوقت.

وعلاوة على ذلك استفادت الشركة من سياستها المتحفظة، فنحن منذ تأسست الشركة لم نلجأ للاقتراض نهائياً، بل اعتمدنا فقط على السيولة المتاحة لدينا.

* ما توقعاتكم للنمو الاقتصادي لدبي وللإمارات في المرحلة المقبلة؟
- مرت دبي بمرحلة صعبة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ووقتها قلت في مقابلة صحفية إن الإمارة سوف تخرج من الأزمة أقوى مما كانت عليه، وهذا ما نراه اليوم بالفعل.

كنت وقتها على ثقة في قدرة دبي على تجاوز تبعات الأزمة بنجاح وتحويل الأزمة إلى فرصة، وفي قدرتها على خلق طرق أخرى للنمو الاقتصادي، حيث باتت اليوم المركز المالي والسياحي والتجاري للشرق الأوسط.

واليوم اقتصادنا قوي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى أعلى مستوياته تاريخياً، كما تراجعت المخاطرة الحكومية إلى أدنى المستويات، وكللت جهود معالجة الالتزامات المالية بنجاح لافت.

وكل ذلك يرجع الفضل فيه إلى رؤية القيادة الرشيدة التي أدركت منذ البداية أهمية العمل على تنويع قاعدة النمو وتعزيز أداء القطاعات المختلفة.

* ما رؤيتكم لأداء أسواق الأسهم في الإمارات ودول المنطقة.. وما توقعاتكم للمرحلة المقبلة؟
- من الأمور التي تستدعي بالفعل الاهتمام أن التراجع في أداء الأسواق الخليجية بنسب تصل إلى 60% منذ الأزمة المالية العالمية، حيث تراجع مؤشر السوق السعودي من أعلى مستوى وصل إليه وهو 20 ألف نقطة عام 2005، إلى حوالي 9 آلاف نقطة في الوقت الحالي، وتراجع سوق دبي من 8400 نقطة عام 2005 إلى 4100 نقطة حالياً.

وفي المقابل نجد أن المؤشرات في آسيا تراجعت بما لا يزيد على 11% خلال الفترة نفسها، وحتى في الولايات المتحدة التي صدرت الأزمة للعالم نرى أن المؤشرات خلال الفترة نفسها.

بكلمات أخرى إذا استثمرنا 100 دولار على مدى السنوات العشر الماضية في الأسواق الخليجية فسيتبقى معنا اليوم 70 دولاراً.

في حين إذا استثمرنا المبلغ نفسه في الأسواق العالمية فسيصل المبلغ اليوم إلى 154 دولارًا، وإلى 204 دولارات في الأسواق الآسيوية.

واللافت أيضاً أن الاقتصاد في دول المجلس تضاعف في حجمه خلال الفترة نفسها، وبرغم ذلك تراجع بمتوسط 50%.

ويدفعنا هذا للتساؤل عن الأسباب وراء هذا الخلل، أنا أعتقد أن عوامل عدة كان لها دور في هذا الخلل منها تعدد عملات وأسواق دول المنطقة، وكثرة الجهات المشرعة بالتالي.

وهذا يعني أن السوق يفتقر إلى العمق الكافي، وتنقصه التشريعات اللازمة لحماية المستثمرين، واجتذاب المؤسسات الاستثمارية الكبرى عالمياً.
نحن بحاجة لوحدة بين البورصات العربية، ولتوحيد القوانين التي تحكم الأسواق الإقليمية.

من جهة أخرى، الأسواق المحلية تغلب عليها استثمارات الأفراد وهذا يبرز الحاجة للعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية الكبرى.

وبرأيي يحتاج السوق في الإمارات إضافة إلى ذلك لوجود شركة مالية رائدة قادرة على إدارة التداول، مثل «نومورا» في اليابان، و«جولدمان ساكس» في الولايات المتحدة، و«البنك الأهلي» في السعودية، وهذا الأمر يتطلب دعم ومساندة حكومية، ليكون هناك صانع سوق قادر على إحكام السيطرة على السوق والحد من التذبذب، شركة لديها علاقتها وقادرة على دعم الشركات المدرجة في إدارة أمورها واجتذاب المستثمرين.

ومن المهم بطبيعة الحال أن تكون هذه الشركة محلية، فالشركات الأجنبية لن يكون لديها القدر نفسه من الالتزام تجاه السوق المحلي، كما لن يكون لديها القدر نفسه من المعرفة بطبيعة السوق المحلي.

أما من جهة التوقعات فأعتقد أن السوق سوف يمر بمرحلة من الاستقرار يتراوح فيها المؤشر بين 3500 و4500 نقطة. فلا توجد برأيي محفزات كافية تدعم الصعود. لكن أتوقع أن يتغير الوضع مع اقتراب موعد استضافة «إكسبو 2020» مع استفادة الشركات من قطاعات عدة من التحضيرات. ومن المنتظر أن نشهد بالتالي نمواً في الطلب في أسواق الأسهم المحلية.

نلاحظ أيضاً معدلات الترابط مع الأسواق العالمية منخفضة وبالتالي تمثل المنطقة أسواقاً مهمة لتنويع محافظ المستثمرين الأجانب.

* وما برأيكم تأثيرات فتح السعودية الأسواق أمام المستثمر الأجنبي؟
- وصلت مضاعفات الربحية في السعودية إلى أكثر من 21 ضعفاً في الوقت الحاضر، كما أن الشركات التي تتيح فرصاً استثمارية محدودة جداً، وبالتالي لا نتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على أداء الأسواق المحلية.

لكن السوق السعودي بصفة عامة يبدو واعداً على المدى الطويل.

الاكتتابات العامة

* ماذا عن الاكتتابات الأولية العامة، هل نتوقع رؤية نمو على هذا المستوى قريباً؟
- نعم أتوقع أن نرى عودة في نمو الاكتتابات الجديدة في العام المقبل. ونحن بالفعل نتحدث مع أكثر من شركة على هذا المستوى. ومن المهم هنا التركيز على تنويع الشركات والقطاعات الجديدة التي تدخل السوق، وهذا ما بدأنا نراه بالفعل في الآونة الأخيرة.

وسيكون من الجيد بالفعل أن نرى شركات حكومية مثل «طيران الإمارات» تدخل السوق في المرحلة المقبلة فهذا مهم لإعطاء السوق الثقل الذي يحتاجه.

أسواق الدين والصكوك

قال ناصر النابلسي عن توقعات أسواق الدين والصكوك في الإمارات، إن «دبي نجحت في إثبات قوتها كمركز إسلامي رائد عالمياً لإدراج الصكوك، ونرى أن الصكوك نفسها حققت نجاحاً في استقطاب المصدرين والمستثمرين لما تقدمه من حماية لأموال المستثمرين كونها مربوطة بأصول.

ونتوقع أن يتواصل الطلب بصفة عامة على أدوات الدين، وخاصة الصكوك».

تصحيح بسيط للعقار

توقع ناصر النابلسي أن يشهد السوق العقاري مرحلة من التصحيح البسيط والمحدود هذا العام. ومن المتوقع أن يستقر بعد ذلك لسنوات، مع تواصل النمو الاقتصادي المستقر.

ورأى أن «إكسبو 2020» سيكون سبباً إضافياً للنمو الاقتصادي، وسوف يشكل دفعة مهمة للأسواق المحلية، وكل من عاش في الإمارات، وفي دبي، يعرف قدرة الدولة على اقتناص فرص النمو، وتطويعها لخدمة اقتصادها.

ونحن نرى اليوم بالفعل مستويات إشغال عالية للقطاع الفندقي، ونموا قياسيا في عدد زوار دبي.