الرئيس التنفيذي في "مجموعة الامتياز الاستثمارية": «الامتياز» تستكمل التخارجات خلال عامين

أكد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة الامتياز الاستثمارية نواف حسين معرفي أن مجلس الادارة الحالي واجه لدى تسلمه الشركة اواخر العام 2013 أربعة تحديات أساسية، تمثلت في النقص الشديد في السيولة وخلل في التدفقات النقدية، والهيكل الإداري والخسائر المتراكمة التي وصلت الى نحو 69 مليون دينار، وأصعبها كيفية إعادة الثقة بالشركة.

وبين معرفي في لقاء خصّ به «الراي» أن «الامتياز» خرجت من «عنق الخسارة» إلى «فضاء الربحية» بدءا من منتصف العام 2014، ساعدها في ذلك توفيرالسيولة من خلال تخارجات من بعض الأصول وحصيلة الأرباح من الشركات التابعة والزميلة، لافتا الى ان الشركة لا تتخارج فقط بل وتستثمر أيضا من خلال إعادة توظيف حصيلة عمليات التخارج، وتدرس فرصا استثمارية أخرى.

وتابع يقول ان تطبيق شعار «ربط الأحزمة» أثمر تخفيض المصروفات نحو 20 في المئة، وفي الربع الأول من العام الجاري انخفضت 6 في المئة، كما انخفضت المخصصات المتراكمة الى 96 مليون دينار من 110 ملايين في 2013، وانخفضت الديون الى نحو 36 مليون دينار، وتوقع خفضها نحو 8 ملايين دينار هذا العام.

ورأى معرفي أن البنوك خفضت تشددها في التعامل مع الشركات الاستثمارية، لكن ليس على المستوى الذي يعيد عجلة الاستثمار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية.

وفي ما يلي نص اللقاء:

* تسلمتم إدارة الشركة بنهاية العام 2013 وأعلنتم حينها عن تحديات وصعوبات جسام تواجه أعمال الشركة، ما تلك التحديات وكيف بدأتم رحلة التغلب عليها، وأين وصلتم في هذا الشأن، وما النتائج التي تحققت حتى الآن؟
- تسلم مجلس إدارة الشركة الجديد مهامه في أواخر عام 2013م وواجهنا في ذلك الوقت أربعة تحديات أساسية، الأول يتعلق بنقص شديد في السيولة وخلل واضح في التدفقات النقدية للشركة الأم، والثاني يتعلق بالهيكل الإداري والمالي العام للشركة وشركاتها التابعة ومحفظة من الاستثمارات غير المدرة للدخل يصعب التخارج منها بسهولة، وهذا مرتبط أيضا بالتحدي الأول من حيث أداء الشركات التابعة والزميلة وقدرتها على الاستمرار في توزيع أرباح نقدية بما لذلك من أثر إيجابي على التدفقات النقدية للشركة الأم، أما التحدي الثالث فيتعلق بالربحية، فقد تكبدت الشركة خسارة لعامين متتاليين بلغت نحو 69 مليون دينار كويتي، وهو ما مثل تحديا وأظهر حاجة ملحة لإعادة هيكلة المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة حتى تعود إلى تحقيق الربحية، في حين مثل التحدي الرابع - وهو الأصعب – كيفية إعادة ثقة المساهمين والجهات التي نتعامل معها سواءً البنوك أو الجهات الرسمية أو غيرها، حيث ان الشركة كانت تعاني في هذا الشأن.

وخلال تلك الفترة كان سهم الشركة موقوفاَ عن التداول، وإعادته الى السوق من جديد مثّل تحدياً إضافيا أمام إدارة الشركة، والحمد لله وبفضله أولاً ثم بفضل السياسة العامة الجديدة لمجلس الإدارة التي تأخذ بالاعتبار مبادئ إدارية مبنية على الحوكمة والشفافية والحد من المخاطر وضرورة إرساء الطابع المؤسسي على أعمال الشركة استطعنا التغلب على معظم تلك التحديات، وبدأنا كخطوة أولى بإجراء مسح كامل وشامل لدراسة جميع أصول واستثمارات الشركة القائمة حين ذاك ووضعها وقيمتها العادلة واستعنا بخبرات من الشركة ومن جهات أخرى متخصصة حيث كنا نهدف إلى معالجة ميزانية الشركة بشفافية وواقعية بعيدا عن التقييمات المبالغ فيها ووفقا لأصول ومبادئ العمل المهني، وبناءً على ذلك أخذنا مخصصات كبيرة، وهذا ساعدنا على تحديد مناطق الخلل لمواجهتها ومن ثم معالجتها، وفي الخطوة الثانية استعنا بشركة عالمية متخصصة لوضع استراتيجية وبرنامجا للتحول الاستراتيجي وتطوير نموذج أعمال المجموعة وشركاتها التابعة. وفي تلك الفترة كانت الشركة تعاني، فقد كنا نواجه صعوبات حتى في تغطية المصروفات، فقد كان النقد المتوفر للشركة الأم نحو 187 ألف دينار فقط، والحمد لله استطعنا معالجة تلك الأمور بشكل سريع، ووضع السيولة والتدفقات النقدية الآن اختلف تماماً حيث تم التخارج من بعض الاستثمارات، وزادت حصيلة الشركة من الأرباح الموزعة من الشركات التابعة والزميلة، وهذا ساعد الشركة على اتخاذ خطوات إيجابية في طريق علاج أوضاعها، والآن لا تواجه الشركة أي مشكلات في تغطية التزاماتها كما أن الهيكل الإداري الجديد يتناسب مع الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة كمنهج لإعادة تأهيل الشركة وشركاتها التابعة، ويتوافق أيضاً مع الأنشطة التي سيتم التركيز عليها، وقد وفقنا الله في إعادة سهم الامتياز إلى البورصة، والحمد لله بدأت الثقة تعود في الشركة من كافة الأطراف.

* متى بدأت النتائج الملموسة تظهر بعد كل هذه الجهود التي قمتم بها؟
- خرجت «الامتياز» من الخسارة إلى الربحية في منتصف العام الماضي 2014 بتحقيق ربح بنحو 51 ألف دينار، تلا ذلك تحقيق أرباح في الربع الثالت بنحو مليون دينار، وفي نهاية العام حققت الشركة 6.2 مليون دينار، وفي الربع الأول من العام الجاري حققت الشركة ربحاً صافياً بلغ 4.1 مليون دينار.

* اختيار شركة عالمية لرسم استراتيجية للمجموعة، على أن تقوم هذه الشركة بدراسة إمكانية دمج شركات تابعة أو زميلة، ورسم خريطة عمل مستقبلية لها، ما الذي تحقق في هذا الشأن؟
- الدراسة التي تمت على الشركة الأم وبعض شركاتها التابعة استغرقت نحو 6 أشهر، ما أتاح لنا معرفة احتياجات تلك الشركات التي خضعت للدراسة، هذا ولايزال العمل قائماً حيث يبقى بعض الشركات جارٍ استكمال دراسة أوضاعها.

وبناءً عليه بدأنا تطبيق الاستراتيجية الجديدة في نهاية العام 2014 على مستوى الشركة الأم، وهي خطة خمسية وضحت لنا أموراً كثيرة، أبرزها أن هناك قطاعات يجب أن نتخارج منها، وقطاعات أخرى يجب أن نركز عليها، وهناك قطاعات قد تكون واعدة مستقبلا يمكن التفكير في الاستثمار فيها ومن ثم الاستعداد لها، كما وجدنا أنشطة عديدة مكررة، وهذا أمر يسبب تنافسا بين شركات المجموعة ويضاعف المصاريف، ويزيد من المخاطر، ما جعل من إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للمجموعة ضرورة ملحة عن طريق تنفيذ خطة للتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية أو تلك المكررة في النشاط، وهذه الخطة التي بدأت في أواخر العام 2014، من المتوقع لها أن تستغرق من 18 شهرا إلى سنتين، وبذلك نكون قد استكملنا خطة التخارجات.

من جهة أخرى لدينا خطة للتركيز على بعض القطاعات، فنحن لا نتخارج فقط لكننا نستثمر أيضا حيث ستتم إعادة توظيف حصيلة عمليات التخارج من الأصول غير الاستراتيجية في الاستحواذ على حصص إضافية لبناء مراكز استثمارية بمجموعة محددة من الشركات التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية المقرر الاحتفاظ بملكيتها على المدى الطويل ودعم خطوط النمو الخاصة بهذه الشركات من أجل تسريع وتيرة نموها وتعزيز قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية الجذابة بالأسواق والقطاعات المستهدفة لتحقيق أعلى معدلات النمو.

وقد بدأنا أيضا دراسة فرص واستثمارات جديدة نأمل بالدخول بها خلال العام المقبل تتزامن مع توافر السيولة الكافية لتنفيذ تلك الخطة، ونعمل أيضا للدخول في استثمارات جديدة خلال العام المقبل في اطار الاستراتيجية والقطاعات التي حددتها تلك الخطة.

* ما طبيعة الفرص الاستثمارية الجديدة التي تنوون الدخول بها؟
- دخلنا في استثمارات، وندرس فرص أخرى حاليا يمكن أن ندخل فيها حتى قبل نهاية العام الجاري، وهي فرص جديدة، والشركة تقلص تواجدها في بعض القطاعات، وتخارجت من أصول خارج نطاق الاستراتيجية، وتدرس الدخول في فرص واستثمارات تشغيلية تعطي العائد المتوقع منها.

* هل هناك قطاعات جديدة ستدخلون عليها ضمن خطتكم الاستراتيجية؟
- عند بداية تطبيق الخطة الاستراتيجية وجدنا أن المجالات التي تعمل فيها الشركة واسعة، وجارٍ العمل الآن على تركيز استثمارات الامتياز في قطاعات محددة تتميز باستمرارية الطلب عليها ولدينا خطط للتوسع في هذه القطاعات من حيث حجم رأس المال المستثمر أو من حيث التوزيع الجغرافي لتلك الاستثمارات، فهناك استثمارات في أوروبا وأميركا واستثمارات أخرى في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

* طرحتم شعار «ربط الأحزمة» خاص بتخفيض المصروفات، وإعادة تخطيط العمليات التشغيلية للشركات التابعة والزميلة، ما النسب التي تحققت جراء تطبيق هذا الشعار؟
- الفكرة تتعلق بتخفيض وتقليص المصروفات على مستوى الشركة الأم وشركاتها التابعة والزميلة، واستطعنا بفضل الله تخفيض المصروفات بين 23 - 24 في المئة على مستوى المجموعة بالكامل، وعلى مستوى الشركة الأم تم تقليص المصاريف بين 19 - 20 في المئة، وفي الربع الأول من العام الجاري تم تخفيضها 6 في المئة وهذا انجاز جيد، ونطبق ذلك أيضا في الشركات التابعة ونحن مستمرون في هذا التوجه، فقد وضعنا آلية ونظام لهذا الأمر بحيث نراجع بشكل دوري تكاليفنا ونعالج أي خلل موجود.

* أين تتركز تلك التكاليف أكثر في قطاع الموظفين أم في الأنشطة التشغيلية، وكيف تم تخفيض المصاريف؟
- هي ما بين أمور تخص الموظفين وتكاليف تشغيلية، وتتوزع بينهما بشكل متوازن تقريبا، وفي حقيقة الأمر كان عدد الموظفين في الهيكل الإداري السابق كبير، وتم تقليص هذا العدد، نتيجة لتطبيق الاستراتيجية الجديدة والتوجه الجديد للشركة فهناك أنشطة سيتم إيقافها، وهذا بالطبع ساهم في تخفيض عدد الموظفين، لكن ذلك لا يعني أننا نخفض عدد الموظفين فقط، بل نحن أيضا نوظف كوادر جديدة، ونحافظ على الكوادر المهنية التي كان لها دور كبير في نهوض الشركة، ونحن نحافظ على هؤلاء الموظفين، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا، كما أننا نضم كفاءات نرى أنها تدعم التوجه الاستراتيجي للشركة، وذلك في إطار سياسة تشجيع الكوادر المحلية التي تحرص عليها الشركة.

* ماذا عن وضع المخصصات خلال السنتين الماضيتين 2013 و 2014؟
- كانت المخصصات العام 2013 وحده نحو 41 مليون دينار،وفي نهاية عام 2014 أخذنا مخصصات إضافية بنحو 4.4 مليون دينار وهذا طبعاً فارق شاسع مع العلم أن، جزءاً كبيراً من تلك المخصصات يخص حصص الشركة الأم في شركات تابعة والتي اتبعت النهج ذاته للشركة الأم، وفي نهاية 2013 كان إجمالي المخصصات 110 ملايين دينار، وهي مخصصات متراكمة وليست للعام 2013 وحده، وفي نهاية العام 2014 وصلت المخصصات المتراكمة إلى 96 مليون دينار، أي بانخفاض 14 مليون دينار.

* وبالنسبة الى العام الجاري 2015 هل تتوقعون انخفاض المخصصات؟
- في ما يتعلق بالمخصصات يوجد شقان: في نهاية كل سنة وبشكل دوري تتم إعادة تقييم أصول الشركة ونهدف من ذلك أن نعكس القيمة العادلة لكل أصل، ونستعين بالمدقق الخارجي إلى جانب جهات أخرى متخصصة في هذا المجال، وبناءً على هذا التقييم قد تكون هناك أصول يتوجب أن نأخذ عليها مخصصات اضافية، هذا الشق الأول وهو الأهم، أما بالنسبة للشق الثاني، فعند تنفيذ أي صفقة للتخارج نحرص على تحقيق أرباح من تلك الصفقة أو تنفيذها بقيمة بحيث تجنب الشركة خسائر إضافية.

* ماذا عن وضع مديونيات والتزامات الشركة للبنوك المحلية والخارجية؟
- في بداية المرحلة كان هناك بعض التخوف من قبل البنوك، لكن الآن وضع الامتياز مع البنوك جيد ونسدد ما علينا من التزامات بمواعيدها، وهناك بنوك أخرى تحاول التعاون معنا، سواء على مستوى الشركة الأم أو شركاتها التابعة.

* كم حجم المديونية على الشركة حاليا؟
- حجم مديونية الشركة الأم منفردة كانت نحو 38 مليون دينار، وانخفضت الى نحو 36 مليون دينار، أما حجم المديونية على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة كانت نحو 54 مليون دينار وانخفضت الى 45 مليون دينار في نهاية العام 2014، ونتوقع خفض مديونية الشركة خلال العام الجاري ما بين 6 و8 ملايين دينار، ويمكن أن يزيد هذا الرقم مع إضافة التزامات الشركات التابعة، وجزء كبير من السداد جاء من إيرادات النشاط التشغيلي، حيث ان إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 6 ملايين دينار، والجزء الآخر جاء من خلال التخارجات التي تمت.

* هل ترى أن البنوك المحلية لا تزال على تشددها في تعاملها مع شركات الاستثمار؟
- لا شك أن البنوك كانت متحفظة جداً في التعامل مع شركات الاستثمار في فترة ما بعد الأزمة المالية ولكن بدأنا نستشعر تغيرا في هذا الوضع أخيرا، ولكن ليس على المستوى الذي يعيد عجلة الاستثمار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

* كيف تنظرون الى التصنيف الائتماني الحالي للشركة، وهل تعملون لتحقيق تصنيف أفضل في المستقبل؟
- التصنيف كان أول إنجاز حققته الشركة قبل تطبيق الاستراتيجية الجديدة، حيث تم تثبيت التصنيف عند (BBB-) مع نظرة سلبية، وبعد فترة ارتفع التصنيف الائتماني للشركة (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة ما يعطي نظرة مستقرة عن الشركة.

* هل من كلمة أخيرة توجهونها للمساهمين والسوق خصوصا؟
- وضع الشركة يتحسن باستمرار، كما أن لدينا فريق عمل تنفيذيا وتشغيليا يقوم بجهد كبير، ساند الإدارة الحالية خلال السنة الماضية في بناء استراتيجية جديدة، ونتائج ذلك بدأت تتضح، ونتطلع أن يستمرالنمو، وأن نكون عند حسن ظن جميع الأطراف التي نتعامل معها.

ونأمل أن نتوسع في أنشطة الشركة وأن نكون نموذج للشركات الاستثمارية الإسلامية، ليس فقط على مستوى الكويت بل وعلى مستوى دول الخليج العربي.

نبذل جهوداً للاستمرار في توزيع الأرباح

* وزعت الشركة على المساهمين أرباحا بواقع 5 فلوس للسهم نقدا، عن السنة المالية 2014، وهو قرار جريء لابد أنه أثار ارتياح المساهمين، لكنه يفرض على مجلس الإدارة التزامات بتكرار التوزيعات في السنوات التالية تعويضا للمساهمين عن صبرهم طوال السنوات السابقة، بماذا تعلق؟
- في هذا الشأن أمامنا نقطتان مهمتان، وهما على القدر ذاته من الأهمية، النقطة الأولى، نحن نأخذ بعين الاعتبار أننا شركة مساهمة ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولدينا عدد كبير من المساهمين، ونراعي أن هؤلاء المستثمرين لديهم توقعات بالحصول على عوائد، ونحن نتفهم هذا الأمر، وفي الوقت ذاته هناك احتياجات للشركة، حيث ان الشركة تمر الآن بمرحلة إعادة الهيكلة وفيها تخارجات وفيها استثمارات وتحتاج إلى سيولة لتنفيذ توجهاتها الاستراتيجية، ونحن بدورنا نحاول أن نوازن بين الأمرين، ونحن وزعنا 5 فلوس نقدا على المساهمين عن العام 2014، ونبذل جهودنا لكي نستمر في التوزيع خلال السنوات التالية في حال استمر الأداء الإيجابي وتوافرت السيولة اللازمة.

* هل من نسبة نمو معينة تتوقع تحقيقها في الأرباح خلال العام الجاري؟
- التوقعات في الاستراتيجية الجديدة مبنية على أن تعطي الشركة ربحية مستمرة، لكنني لا أستطيع وضع أرقام محددة.