سعيد الأميري: حكمة القيادة أسهمت في زيادة الجاذبية الاستثمارية للإمارات

أكد سعيد محمد الأميري، رئيس المجموعة الاستثمارية في مصرف الشارقة الإسلامي، أن وضع السيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة متين، واستبعد أي تأثيرات سلبية تذكر لتراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار في نمو الاقتصاد الوطني بسبب تنوع المدخولات، وأشار إلى أن الإمارات نجحت عبر السياسة الحكيمة التي اتبعتها القيادة الرشيدة في إرساء القواعد الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار والأمن اللذين تتمتع بهما الدولة وسط الاضطرابات الإقليمية، وهو ما عزز من جاذبيتها الاستثمارية.

واعتبر في حوار مع «الخليج» أن أبرز التحديات العالمية التي تواجه المصارف الاستثمارية هي تقلّبات أسعار الفائدة العالمية، حيث قد تؤدي أسعار الفائدة العائمة إلى زيادة التكلفة على المقترضين، وأبدى تفاؤلاً بسوق الأسهم في دولة الإمارات، وقال إن النتائج القوية للشركات في الربع الأول من عام 2015 تدعم مسيرة الصعود التي شهدتها الأسهم منذ إبريل/ نيسان الماضي.

وبالنسبة إلى السوق العقاري، قال سعيد الأميري إن هناك الكثير من المشاريع على الخريطة تمتص السيولة لدى المستثمرين. مضيفاً أن «استراتيجية مصرف الشارقة الإسلامي تتمثل في بناء محفظة استثمارية متنوعة عبر التركيز على مزيج من الصكوك والأصول الاستثمارية ذات الدخل الثابت»، وتوقع أن يصبح المصرف جهة إصدار منتظمة في الأسواق العالمية، بما يزيد من عمق إصدارات الصكوك.

وفي ما يأتي نص الحوار:

* يعتبر مصرف الشارقة الإسلامي أول مصرف إماراتي إسلامي يصدر صكوكاً في عام 2006، وأول مصرف إسلامي يدرج صكوكه في ناسداك دبي، ما أهمية هذه الخطوات للمصرف، وما هي أبرز إصدارات المصرف في مجال الصكوك؟
- منذ إصدار أول صكوك لمصرف الشارقة الإسلامي في 2006، ونحن ننشط في مجال أسواق الدّين التي تشهد اهتماماً كبيراً من المؤسسات المصرفية والاستثمارية حول العالم، بما في ذلك الدول الإسلامية، وقد حظي الإصدار الأول من الصكوك بإقبال لافت، دفعنا في عام 2011 إلى دخول السوق مرة أخرى، حيث أصدرنا صكوكاً قائمة بذاتها بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، وتباعاً تم إنشاء برنامج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2013.

ونظراً للطلب الهائل على ائتمان مصرف الشارقة الإسلامي عالمياً، فقد تمكن المصرف من الاستفادة من السوق وقام في 2015 بإصدار آخر بقيمة 500 مليون دولار بسعر جاذب وتنوع جغرافي وذلك بمشاركة قوية من دول أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط.

وفي عام 2013 كان لمصرف الشارقة الإسلامي السبق في كونه أول مصرف إسلامي يدرج صكوكه في ناسداك دبي بعد إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وساهم ذلكم الإصدار في تحقيق تحول في تاريخ المصرف، لما كان له من دور في تقديم المصرف كلاعب أساسي في مجال الصكوك العالمي، وهو ما مكننا من زيادة قيمة برنامج الصكوك إلى ثلاثة مليارات دولار في 2015.

وخلال إبريل من العام الجاري، قمنا بإدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي، وللمرة الثانية بعد الإدراج الذي قام به المصرف والبالغة قيمته 500 مليون دولار أمريكي في شهر إبريل من العام 2013.

السيولة قوية

* كيف ترون السيولة في سوق الإمارات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي؟
- هناك سيولة كافية في النظام المصرفي بدولة الإمارات، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة والهيئات الحكومية، والوضع الاقتصادي والمالي المستقر للدولة، حيث أشارت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي إلى أن السيولة ارتفعت بنسبة 0.4% إلى 1.38 تريليون درهم بنهاية مايو/‏ أيار 2015، وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 5.3 مليار درهم خلال شهر مايو 2015، ليبلغ 1.45 تريليون درهم، ما يدل على وضع السيولة المتين في دولة الإمارات، ومن المستبعد جداً أن تواجه الدولة أي صعوبات على مستوى حجم السيولة رغم انخفاض أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية الراهنة، وذلك بفضل قوة صندوق الثروة السيادية، واحتياطيات البلاد، وتنوع مصادر الدخل، ما يعوض تراجع أداء أي قطاع من القطاعات الاقتصادية.

* ما رأيكم بتداعيات الأوضاع السياسية والنزاعات الإقليمية الحالية على سوق الإمارات بشكل عام؟
- شهدنا تأثير الأوضاع السياسية خلال فترة الاضطرابات التي أصابت عدداً من الدول العربية في السنوات الماضية، حيث لم تتأثر سوق الإمارات بشكل عام بسبب حكمة القيادة الرشيدة التي أوجدت حالة من الاستقرار والأمان في الأسواق إلى جانب متانة المنظومة القانونية والاقتصادية في الدولة.

ورغم هذه القضايا السياسية، فإننا لا نتوقع حدوث تداعيات سلبية في دولة الإمارات، وبالتالي فإن الاستقرار والأمن اللذين تتمتع بهما الإمارات وسط الاضطرابات الاقليمية يعززان جاذبيتها الاستثمارية ويساهمان في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني.

سيناريو أسعار الفائدة

* بنظرة إلى المستقبل القريب، كيف ترى سيناريو أسعار الفائدة خلال العام القادم؟
- على ضوء البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً ومؤشرات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فمن المحتمل جداً أن نشهد بعض الارتفاعات في أسعار الفائدة هذا العام، وبما لا يتجاوز 0.50%.

وبعد ذلك، فإن جميع الإجراءات ستتوقف على التأثيرات المترتبة خلال فترة ما بعد سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، فإنه من غير المرجح أن نشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة نظراً للنهج المتحفظ والحذر الذي يتخذه المجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

* هل تعتقد بأن الدولار سيواصل قوته الحالية مقابل العملات الرئيسية الأخرى لفترة طويلة قادمة؟
- كما تعلمون فقد وصلت العملات الرئيسية الأخرى، ولاسيما الاسترليني واليورو، إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي منذ عشرة أعوام، وما تزال هذه العملات تحت الضغط بسبب ضعف الأوضاع الاقتصادية في أوروبا وبريطانيا، والانتعاش الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسنشهد بعض الارتفاع لهذه العملات مقابل الدولار خلال الفترة القصيرة إلى المتوسطة القادمة، ولكني ما أزال أرى إمكانية أن نشهد مزيداً من الهبوط في اليورو والاسترليني مقابل الدولار، قبل الارتداد الحاد الذي بدأت معالمه تتكون مع صعود اليورو فوق 1.12 دولار والاسترليني فوق 1.55 دولار في الأيام الأخيرة.

* ما التحديات العالمية التي تواجه المصارف الاستثمارية وسط البيئة الراهنة؟
- يمكن أن نتحدث عن احتمال قيام الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة، مقابل المحافظة على أسعار الفائدة أو خفضها في بلدان أخرى مثل منطقة اليورو واليابان والصين، وغيرها.

فإذا قامت الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة، عندها يزداد الدولار الأمريكي قوة، ويتعزز إقبال الناس على شرائه، بما يجعل صادراتهم أقل جاذبية، ويؤدي إلى خفض نموهم الاقتصادي، وهذا بالتأكيد ينعكس على أداء المصارف وربحيتها.

* وما تأثير ذلك في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون؟
- بإمكاننا التحدث عن ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي وتأثير ذلك في معدلات الفائدة والتي ستؤدي إلى رفع معدلاتها في المنطقة، بما قد يؤثر في توقعات النمو.

وقد شهدنا أسعار فائدة عائمة للمقترضين خلال السنوات الماضية، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التكلفة على المقترضين، ولكن أثبتت سياسة ربط الدرهم بالدولار في الفترة السابقة صحتها ووفرت الاستقرار المالي والنقدي، وإيجابيات الربط تتغلّب على السلبيات، ولذلك لا تأثير لقوة الدولار في النمو في الإمارات، وقد أكد صندوق النقد الدولي هذا الأمر في تقرير صدر مؤخراً، ومفاده أن الإمارات لن تتأثر بدولار قوي ونفط ضعيف.

* ما قراءتك لسوق الأسهم في دولة الإمارات؟
- أسواق المال الإماراتية من الأسواق الأكثر جذباً للمستثمرين الأجانب في المنطقة، وستُسهم الجهود المبذولة في سبيل تحسين أنظمة الاكتتاب وتسوية أسعار النفط في التأثير إيجاباً في هذه الأسواق، والتي بدأنا نلمس نتائجها عبر مسيرة الارتفاع القوية التي حققتها الأسهم في إبريل الماضي والمرشحة للاستمرار، وإن تخللتها بعض الجلسات التي تشهد عمليات جني الأرباح والمضاربات والتي تعتبر من طبيعة السوق المالي، والنمو القوي لأرباح للشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري شكل العامل الحاسم في دعم سوق الأسهم.

وبالنظر إلى الأسعار المنخفضة لمعظم الأسهم المدرجة في أسواق المال الإماراتية، والتوزيعات السنوية المجزية للكثير منها، وخاصة المصارف وشركات الاستثمار والعقارات، فإن العوائد السنوية تعتبر من بين الأعلى في المنطقة، وتشكل عنصر جذب لفئات واسعة من المستثمرين، سواءً من الأفراد أو المؤسسات.

كثرة المشاريع العقارية قيد التطوير تمتص السيولة لدى المستثمرين

قال سعيد محمد الأميري عن إمكانية نمو مرتقبة في الاستثمار العقاري: «على المدى الطويل، نعم، ولكن على المدى القصير فإننا نرى أن هناك الكثير من المشاريع على الخريطة التي تمتص السيولة المتوفرة لدى المستثمرين. ويمكن أن يساعد ترشيد العرض في تحسين آفاق نمو قطاع العقار.

وتمتلك دولة الإمارات بنى تحتية متطورة جداً، وتهدف إلى زيادة السكان من خلال استقطاب المستثمرين من كافة أنحاء العالم، وهذا ما يمثل الفرضية الاستثمارية الرئيسية في سوق العقار بدولة الإمارات.

ولكن بودي الإشارة إلى أن كثرة المعروض، وخاصة في الوحدات التجارية تساعد بشكل كبير على خفض تكلفة الإيجارات للرخص التجارية، وهذا الأمر يزيد من جاذبية دولة الإمارات في استقطاب الشركات العالمية والإقليمية لافتتاح مقار لها في الدولة، خاصة مع الموقع المثالي الذي تتمتع به الإمارات، وسهولة الحصول على الأيدي العاملة، والتسهيلات والإعفاءات المقدمة من الحكومة».

تمويل مؤسسات مالية

قال سعيد محمد الأميري: نعمل بفاعلية في سوق المال قصير الأجل، ونمول المؤسسات المالية عبر شراء صكوكها أو من خلال التمويل المباشر أو بالاشتراك مع عدد محدود من المصارف. وبالتأكيد نحن نرحب بتمويل المزيد من هذه المؤسسات حسب سياسة التمويل المتبعة لدينا، ويتم تقييم الطلبات وفق الإجراءات المتبعة، بالنظر إلى أهمية هذا التمويل والجدوى منه، والأهم مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية.

و تتمثل استراتيجيتنا في بناء محفظة استثمارية متنوعة بالتركيز على مزيج من الصكوك، وانتقاء فرص استثمارية استراتيجية مباشرة ضمن دول مجلس التعاون، وقام المصرف في 3 مايو الجاري بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار في بورصة «ناسداك دبي»، ويدعم هذا الإدراج خطط التوسع التي يتبناها المصرف لترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة للاقتصاد الإسلامي.