الإمارات: قطاع الاتصالات .. خطة لاستدامة النمو وزيادة رضا المستخدمين

شهد قطاع الاتصالات في الإمارات خلال النصف الأول من 2015 حركة دؤوبة من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع شركتي «اتصالات» و«دو» للعمل على استدامة النمو في القطاع، عبر العديد من الخطوات على رأسها تحسين مستوى الخدمة، إضافة إلى زيادة معدلات الاستهلاك للخدمات الأمر الذي يساهم في ارتفاع عائدات الشركات المرخص لها.

في إطار الجهود التي تبذلها «هيئة تنظيم الاتصالات» للعمل على استدامة النمو وتحسين الخدمات بالقطاع استقبل حمد عبيد المنصوري، مدير عام «الهيئة» المهندس صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لبحث السبل المتعلقة بتطوير خدمات الاتصالات، وزيادة معدلات رضا المتعاملين والحفاظ على روح التنافس الإيجابي البناء والفعال بين مختلف موفري الخدمات المعتمدين في الإمارات.

وحظي موضوع تعزيز أداء الشبكات وتحسين جودة التغطية في مختلف مناطق الدولة بقدر كبير من النقاش، حيث تم التطرق إلى ضرورة الاعتماد على أفضل التقنيات التي تم التوصل إليها في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع استعراض الدور الفعال الذي يلعبه المشغلون في تقديم الخدمات للجمهور، والتعاون في معالجة شكاوى المتعاملين بما يتلاءم مع روح المرحلة، من حيث التركيز على أقصى درجات رضا المتعاملين.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك يضم الهيئة والمشغلين لإيجاد الحلول المناسبة لشكاوى المتعاملين، ومتابعة مراحل تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، وحجم العمل المنجز فيها.

وعقد المنصوري اجتماع عمل مع عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» تم خلاله استعراض ومناقشة تعزيز أداء الشبكات وتحسين جودة التغطية في مختلف مناطق الدولة.

بيئة مثلى لقطاع تكنولوجيا الاتصالات

وأكدت الهيئة عزمها تنفيذ رؤيتها لإنشاء بيئة مثلى للوصول بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في دولة الإمارات إلى مصاف المراكز الرئيسية على مستوى العالم، إضافة لدعم قطاع الاتصالات والمحافظة على المنافسة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والارتقاء بمستوى خدمات المقدمة من جانب المشغلين.

وعلى مستوى الأرقام الإحصائية الخاصة بعملاء خدمات الاتصالات بحسب هيئة تنظيم الاتصالات فقد استقطبت خدمة الهاتف المتحرك لدى كل من «اتصالات» و«دو» خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 639,9 ألف مشترك جديد، والهاتف الثابت 55,2 ألف، في حين فقدت خدمة الإنترنت 419,78 ألف مشترك.

وبلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المتحرك بنهاية الربع الأول من 2015 نحو 12,36 مليون مشترك، بارتفاع 639,9 ألف مشترك عن نهاية 2014، واستقطبت خدمة الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق لدى شركتي «اتصالات» و«دو» خلال الربع الأول نحو 556,9 ألف مشترك جديد وارتفع عدد مشتركي الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة الشهرية بنحو 83 ألف مشترك جديد، ليصل إجمالي عدد المشتركين بنهاية الربع الأول إلى 1,45 مليون مشترك جديد.

ووفقاً لبيانات «اتصالات» فقد بلغ عدد مشتركي الهاتف المتحرك لدى الشركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 6,93 مليون مشترك، واقترب عدد مشتركي شركة «دو» من 5,5 مليون مشترك.

وشهد سوق الاتصالات في الإمارات منذ مطلع العام 2015 منافسة قوية بين «اتصالات» و«دو»، حيث تركزت المنافسة على العروض السعرية لباقات الهاتف المتحرك، والتي تشتمل على مكالمات مجانية محلية، ودولية ورسائل قصيرة، بنسب معينة عند إضافة رصيد جديد.

وزادت المنافسة بين الشركتين خلال النصف الأول من 2015 على عروض الهواتف الذكية الأحدث تصل إلى الحصول على الهاتف مجاناً مشمولة بباقات بيانات بأقساط شهرية.

154 %نسبة انتشار الهاتف المتحرك

وبلغت نسبة انتشار الهاتف المتحرك في الدولة 153,8% وذلك بعدما ربطت هيئة تنظيم الاتصالات إحصاءاتها مع البيانات الإحصائية الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء، والتي أظهرت تجاوز عدد سكان الدولة حاجز ال 8 ملايين نسمة.

وفيما يتعلق بخدمة الهاتف الثابت في الدولة، أظهرت الإحصاءات أن عدد المشتركين ارتفع خلال الربع الأول بنحو 55,3 ألف مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين بنهاية مارس الماضي إلى 1,88 مليون مشترك.

ويقدر عدد مشتركي الهاتف الثابت لدى «اتصالات» بنحو 1,02 مليون مشترك بنهاية الربع الأول، والبقية لشركة «دو»، وبلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت بالدولة إلى 23,4% بمعنى أن هناك خط هاتف ثابتاً، لكل 23,4 نسمة من السكان.

وأطلقت هيئة تنظيم الاتصالات نهاية مارس الماضي، خدمة الاختيار المسبق للمشغل في مجال المكالمات الصوتية للهاتف الثابت المقدمة، ويمكن للمشتركين في المنازل والشركات اختيار شركة الاتصالات التي يرغبون في التعامل معها، في إجراء مكالماتهم المحلية والدولية مباشرة، من دون الاتصال بأرقام مسبقة كما كان في السابق.

وبحسب الإحصاءات، فقدت خدمة الإنترنت بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 419,78 ألف مشترك، ليصل اجمالي عدد المشتركين بنهاية مارس الماضي إلى 904,27 ألف مشترك.

وسجلت خدمة الإنترنت عبر خط الهاتف انخفاضاً غير مسبوق بنهاية الربع الأول، حيث تراجع عدد المشتركين بنحو 448,15 ألف مشترك، ليصل إجمالي العدد بنهاية مارس الماضي إلى 5757 مشتركاً، مقارنة مع 453,91 ألف مشترك نهاية العام الماضي.

ويعود السبب إلى العروض السعرية التي طرحتها «اتصالات» على باقات الإنترنت الشامل والإي لايف شهريا، والتي ساهمت في تحول مشتركي المنازل من خدمة الإنترنت الهاتفي أو ما يعرف ب «الدايل أب» إلى النظام الجديد.

وفي المقابل، ارتفع عدد مشتركي الإنترنت بنظام النطاق العريض بنحو 28,36 ألف مشترك، منهم 9905 مشتركين في شهر مارس الماضي، ليصل إجمالي عدد المشتركين بنهاية مارس الماضي إلى 898,51 ألف مشترك.

ويقدر عدد مشتركي الإنترنت لدى «اتصالات» بنحو 780 ألف مشترك ونحو 124,27 ألف لدى «دو» بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وهناك 56,3 مستخدم للإنترنت في الدولة من بين 100 نسمة من السكان، بحسب مؤشرات هيئة تنظيم الاتصالات.

وبحسب بيانات هيئة تنظيم الاتصالات كان شهر فبراير شباط هو الأكثر نشاطاً لقطاع خدمات الاتصالات خلال بداية 2015 حيث استقطب بمفرده 236 ألف مشترك بينما استقطب شهر يناير 182 ألف مشترك ، إلا أن المقارنة النسبية أظهرت ضعف أداء الفترة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2014 التي شهدت نشاطاً ملحوظاً ، حيث استقطب شهر يناير/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كانون الثاني من العام الماضي نحو 429 ألف مشترك في حين استقطب فبراير من العام نفسه نحو 307 آلاف مشترك وحتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغ عدد مشتركي قطاع الاتصالات نحو 20 مليون 430 ألف مشترك.

ورصدت الإحصاءات أداء قطاع الاتصالات خلال الشهور الأولى المنقضية منذ بداية العام 2015 والذي استقطب فيه القطاع أكثر من 400 ألف مشترك جديد، استقطبت الهواتف المتحركة الحصة الأكبر منها وشهد أداء الهاتف الثابت نمواً تدريجياً، بينما شهد أداء قطاع الإنترنت مواصلة الارتفاع أيضاً بوتيرة أقل نشاطاً من الخدمات الأخرى.

وكان شهر فبراير هو الفترة الأكثر نشاطاً لقطاع خدمات الاتصالات، حيث استقطب بمفرده 217 ألف مشترك بينما استقطب شهر يناير 182 ألف مشترك لخدمات الاتصالات الثلاثة.

وقالت الهيئة إن الهاتف المتحرك سجل أداءً جيداً مع بداية العام الجاري ليستقر مجدداً بعد فترة من التراجع عند حاجز 1.17 مليون مشترك متراجعاً نحو ألف مشترك عن أعلى رقم للمشتركين بلغته خدمات المتحرك والذي سجلته بنهاية شهر سبتمبر/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أيلول من العام الماضي.

ودفع الهاتف المتحرك معدل نمو المشتركين خلال 2015 حيث استحوذ على 85% من حجم العملاء الجدد خلال بداية العام بأكثر من 312 ألف مشترك ليبلغ عدد المشتركين 17 مليونا و131 ألف مشترك وبفارق يزيد على 700 ألف مشترك عن الفترة نفسها من العام الماضي في ظل معاودة الطلب المتنامي على خدمات الهاتف المتحرك المتطورة والباقات السعرية المقدمة من كلٍ من «اتصالات» و«دو».

وكانت خدمات الهاتف الثابت ثانية الخدمات إقبالاً من جانب المشتركين ولاسيما مع استناد الخدمات في الوقت الحالي الى الباقات الثنائية أو الثلاثية عبر شبكات الألياف الضوئية المستحدثة من جانب شركات الاتصالات وهو ما حافظ على نمو مشتركيها الثابت.

وسجل عدد المشتركين بنهاية شهر فبراير مليونين و154 ألف مشترك بزيادة قدرها 51 ألف مشترك عن نهاية 2014 إضافة للنمو بنحو 64 ألف مشترك عن الفترة نفسها من العام الماضي.

على صعيد آخر أظهرت الإحصاءات نمواً طفيفاً في مشتركي قطاع خدمات الإنترنت وبلغ عدد المشتركين مليوناً و145 ألف مشترك بنهاية شهر فبراير من العام الجاري بزيادة قدرها 55 ألف مشترك عن عدد المشتركين في نهاية 2014 وبارتفاع قدره 87 ألف مشترك عن عدد المشتركين بنهاية فبراير من العام الماضي.

منافسة قوية بين «اتصالات» و«دو» بالعروض السعرية على المكالمات والبيانات

114 ألف مشترك غيروا أرقام هواتفهم

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن نحو 114 ألف مشترك غيروا أرقام هواتفهم المتحركة عبر خدمة «تبادل الأرقام» بين «اتصالات» و«دو» حتى شهر يناير الماضي 2015.

وقالت «الهيئة»: إن إقبال سوق الهاتف المتحرك على الخدمة في تلك الفترة تعود إلى رغبات المشتركين ومدى رضاهم عن تنوع وجودة خدمات المشغل الحالي وأسعارها بشكل عام، إضافة إلى الحملات الترويجية التي قام بها المرخص.

لم تتعد نسبة التحول بين خطوط الهواتف المتحركة للشركتين سوى 7% من إجمالي عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك في السوق المحلي، إلا أن الهيئة أشارت إلى أن المعدل الحالي يعتبر نسبة جيدة في ظل حداثة الخدمة.

وتشير التوقعات في قطاع الاتصالات إلى تغير نسب الحصص السوقية بين المشغلين خلال العام الجاري مع تطبيق الكثير من خدمات انفتاح المنافسة بين المشغلين مع خدمات التبادل بين كل من «اتصالات» و«دو» سواء بتبادل الأرقام أو بتبادل الشبكات وسيسهم في ذلك التغير السياسات المالية التي تتبعها كل شركة وفي مقدمتها نظام الحساب بالثانية الذي يعد أكثر عوامل التنافسية المرتبطة بخدمات التبادل ولاسيما في خدمة التحول بالرقم.

ويشهد السوق على هذا الصعيد منافسة واضحة بين كل من اتصالات التي لا تزال تملك قرابة 60% من سوق الهاتف المتحرك بالإمارات والجزء الأكبر في سوق خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت طبقاً لسياسة التقييد الجغرافي التي تظل سارية حتى البدء في فتح الشبكات الأرضية، وبين «دو» التي تسعى لتوسعة نطاق عملائها على صعيد خدمات الاتصالات الرئيسية.

الأمور التجارية

استغرقت مرحلة الأمور من المفاوضات بشأن اكتمال عملية تبادل الشبكات على الصعيد التجاري ما بين «اتصالات» و«دو»، للاتفاق على عدد من البنود المالية في آلية التحاسب بين الشركتين، قبل طرح الخدمة أمام العميل وإتاحة الفرصة له في اختيار المزود المناسب له على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت، حيث تم الإعلان عن حل كافة الأمور التجارية بين كل من «اتصالات» و«دو» بشأن الخدمات مع موافقة المرخص لهم على الأحكام التجارية الخاصة بخدمات السيل الرقمي وهو الأمر الذي يؤدي لتسهيل عملية إنهاء احتكار المشغلين لمناطق معينة في الدولة.

تنافسية واسعة بين المشغلين

رصدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تنافسية واسعة من جانب المشغلين لزيادة حصتهما في سوق الهاتف الثابت والإنترنت ما يزيد التوقعات بالمزيد منها عقب طرح خدمة السيل الرقمي.ويتبارى المشغلون على تطوير باقاتهم في سوق الخدمات الذي قد يشهد تغيراً واضحاً في حصص الاستحواذ بعد بدء فتح الشبكات ويبلغ حجم إجمالي حجم سوق الهواتف الثابت والإنترنت أكثر من 3 ملايين مشترك منها خدمات الهاتف الثابت التي تستحوذ على أكثر مليوني مشترك ، لاسيما مع استناد الخدمات في الوقت الحالي إلى شبكات الألياف الضوئية المستحدثة من جانب شركات الاتصالات وهو ما حافظ على نمو مشتركيها الثابت.ويبلغ مشتركو قطاع خدمات الإنترنت أكثر من مليون مشترك وتختص اتصالات بالحصة الأكبر بأكثر من 80% من إجمالي مشتركي السوق بحسب تقارير الأداء الموسمي للمشغلين.

تبادل الشبكات الأرضية

قالت هيئة تنظيم الاتصالات حول تأخر البدء في مشروع تبادل الشبكات الأرضية واكتمال خطوات كسر الاحتكار الجغرافي لتقديم خدمات الهواتف والإنترنت الثابتة إنه تم تأجيل البدء في المشروع مرة أخرى نتيجة لاعتبارات فنية عديدة طرأت على الخدمة خلال الأشهر الماضية.

وقالت الهيئة إن البدء في تطبيق مشروع تبادل الشبكات وكسر الاحتكار الجغرافي لخدمات الهواتف والإنترنت الثابتة أمام «اتصالات» و«دو» سيحتاج المزيد من الوقت للتغلب على الصعوبات الفنية التي لا تزال تقابل المشروع.

أضافت الهيئة أن هناك مشاكل فنية غير متوقعة طرأت على الخدمة توجبت المزيد من التعديلات.

العيوب الفنية

تابعت الهيئة أن الخدمات حالياً دخلت مرحلة اختبارية للتأكد من تلافي العيوب الفنية بشكل كامل قبل البدء في توفيرها في السوق المحلي الذي من المتوقع أن يتم خلال الأشهر القادمة.

وكانت الهيئة قد أجلت إطلاق المشروع الذي كان محدداً له نهاية العام الماضي 2014 بعد فترة من المفاوضات بين المشغلين استمرت لعدة سنوات لعدم الاتفاق على الأمور المالية، حيث أعلنت أن المشروع سيطلق خلال الأشهر الأولى من 2015.

ولكن مع استمرار ظهور المشاكل الفنية قد يمتد ميعاد الإطلاق إلى بعد منتصف العام الحالي، وتشرف الهيئة على مختلف الاستعدادات الفنية التي يقوم بها المشغلون ويعملون على تطويرها من أجل استكمال شروط وظروف إطلاق الخدمة لتكون مستوفية للتوقعات.