-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: ضوابط السيولة لم تكن مفاجئة ولن تؤثر في القطاع
2015/08/15
الخليج
قال فينس كوك الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، إن إجراءات السيولة التي أقرّها المصرف المركزي أخيراً، استغرقت مدة طويلة من البحث والمناقشات، ولم تكن مفاجئة لأي طرف في القطاع، مشيراً إلى أن بنك الفجيرة يتمتع بمعدلات سيولة عالية، ونسب مرتفعة من النقد في البنك المركزي، لذا لا نتوقع أن نواجه أي مشاكل في تطبيق المبادئ التوجيهية الجديدة.
وأوضح فينس كوك ل «الخليج» أنه بالرغم من أن الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات شكلت القسم الأكبر من أعمال البنك، فقد قمنا بتوسيع مجموعة المنتجات المصرفية للأفراد، بهدف تلبية الطلب المتغير عليها.
ويبقى هدفنا الرئيسي الاهتمام بموظفي عملائنا من بين الشركات، وليس توسيع أعمالنا لنكون من كبار اللاعبين في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ولكننا لاحظنا أن هذه الأخيرة قد تطورت أيضاً تماشياً مع نموّ حجم أعمالنا التي تستهدف المؤسسات والشركات، وسنتابع تنمية هذا القطاع، بما يتناسب مع المقاربة الطويلة الأمد التي نتبعها.
وتالياً تفاصيل الحوار:
* كيف تقيّمون أداء البنك خلال العام الحالي؟ وما توقعاتكم لنموّ الأرباح؟
- لقد كان عام 2015 جيداً حتّى الآن، وأنا على ثقة بأن أداءنا سيتفوّق على معدّل أداء السوق، عبر تحقيق نموّ نسبته تفوق العشرة في المئة من جهة صافي الأرباح والميزانية العمومية في الوقت المتبقي من العام.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، حققنا أداءً متميّزاً يفوق معدل القطاع، ونعتقد أنه يمكننا الاستفادة من عدد من الفرص الواعدة لمتابعة تفوقنا هذا.
نفتخر باتباعنا مقاربة واضحة جداً ونركّز على القطاعات التي نعتقد أنها ستحقق ازدهاراً على المدى الطويل.
لذا لا نضطر إلى التخلي عن مجموعة معيّنة من العملاء، بسبب تغيّر الأوضاع على المدى القصير، ما يسهم في الحفاظ على ثبات شراكاتنا على المدى الطويل.
يقدر عملاؤنا موثوقيتنا، ويُعدّ فوزنا في جوائز مجلة «بانكر ميدل إيست» كأفضل بنك للخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات، وأفضل بنك تجاري في دولة الإمارات خير دليل على ذلك.
أبرز التمويلات
* كيف يستفيد البنك من نشاط الشركات الحالي؟ وما أبرز التمويلات التي يقدمها؟
- نتّبع مقاربة انتقائية تسمح لنا بالتركيز على مواطن القوة التقليدية لدينا التي ترتكز على نموذج للعمل المصرفي، يعتمد على شراكات طويلة الأمد، بالإضافة إلى معرفة معمّقة في القطاع وتميّز على مستوى التمويل التجاري ومنتجات الخزينة.
ويقدر العملاء الخدمات الشخصية والجهود المتواصلة التي نبذلها لتتناسب الحلول مع متطلّباتهم.
وفي السنوات القليلة الماضية، تمكنّا من توسيع قاعدتنا التقليدية، لتشمل قطاعات جديدة استفادت من الأوضاع الإيجابية الداعمة للأعمال في الإمارات، مثل قطاعي الرعاية الصحية والألماس، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة تشمل تمويل المعدات، فضلاً عن توسيع خدماتنا المصرفية الإسلامية، وإضافة قنوات جديدة، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وقد جمعت شركة «أن بي أف كابيتال» التابعة لنا صفقات أُنجزت أو قيد الإنجاز، تفوق قيمتها 3.5 مليار درهم، منذ بدء عملها قبل 18 شهراً، ونالت جائزة «أفضل خدمة استشارية للشركات» في جوائز مجلة «بانكر الشرق الأوسط» هذا العام.
* هل ينوي البنك الدخول في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد؟ ولماذا؟
- بالرغم من أنّ الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات شكلت القسم الأكبر من عملنا، فقد قمنا بتوسيع مجموعة المنتجات المصرفية للأفراد على مرّ الأعوام، بهدف تلبية الطلب المتغيّر عليها.
ويبقى هدفنا الرئيسي الاهتمام بموظفي عملائنا من بين الشركات، وليس توسيع أعمالنا، لنكون من كبار اللاعبين في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ولكننا لاحظنا أن هذه الأخيرة قد تطورّت أيضاً، تماشياً مع نموّ حجم أعمالنا التي تستهدف المؤسسات والشركات، وسنتابع تنمية هذا القطاع بما يتناسب مع المقاربة الطويلة الأمد التي نتبعها.
نظام السيولة
* كيف تقيّمون نظام السيولة الجديد الذي أطلقه المركزي؟
- يبحث البنك المركزي باستمرار عن سبل لتحسين القطاع المصرفي برمّته، ويطرح دائماً الأنظمة المتوافقة مع الممارسات السليمة التي نراها في بلدان أخرى، وبما يتماشى مع مقررات بازل 3. أما في ما يتعلق بإجراءات السيولة التي أقرّت مؤخراً، فقد كانت قيد البحث لفترة طويلة، ولم تكن مفاجئة لأي طرف في القطاع.
ولطالما تمتع بنك الفجيرة الوطني بمعدلات سيولة عالية، ونسب مرتفعة من النقد في البنك المركزي، لذا لا نتوقع أن نواجه أي مشاكل في تطبيق المبادئ التوجيهية الجديدة.
* ما جهود البنك في التوطين؟
- يلتزم البنك كل الالتزام بتطوير المواهب الريادية الإماراتية، ويواصل دعم جهود التوطين التي تبذلها الحكومة.
ويشارك في المعارض المهنية في أنحاء دولة الإمارات، ونستعين بها منصةً للبحث عن الشباب الإماراتيين والمواهب المحتملة.
وتنجح برامج تدريب الإداريين والتطوّر المهني في البنك في ملء الشواغر بالإماراتيين الشباب اللامعين الذين يتحلون بمهارات ريادية.
وتساعد هذه البرامج أيضاً الموظّفين الإماراتيين المتمرّسين القدامى، على رفع مستوى إمكاناتهم إلى أقصى حد.
طوال سنوات حافظنا على معدل توطين يفوق 40 في المئة، ويتمثل هدفنا اليوم في التأكد من أن يكون المواطنون ممثلين في مختلف الأقسام ومستويات العمل.
ومؤخراً، تمّ تكريمنا من بين أهمّ ثلاث شركات ذات أفضل برنامج توطين في دولة الإمارات في جوائز التميّز في الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر مايو.
خدمات جديدة
* هل لديكم خطط لافتتاح فروع جديدة، وإطلاق خدمات جديدة وطرح تطبيقات ذكية؟
- لقد ذكرت سابقاً أننا في بحث دائم عن سبل تقديم خدمات أفضل إلى العملاء.
لا أريد الكشف عن أي خطط في هذه المرحلة، لكن مع مرور العام، توقّعوا مبادرات جديدة ومشوّقة من البنك، تسمح لنا بدعم احتياجات العملاء بشكل أفضل.
إلى جانب ذلك، سنواصل الاستثمار في رقمنة عمليات المصرف والاستفادة من التكنولوجيا، لتحسين تجربة خدمة العملاء.
ويصبّ في هذا السياق التطوير المستمرّ لأنظمة البنك الإدارية، وأول تطبيق للبنك للخدمات المصرفية على الأجهزة المتحرّكة، فضلاً عن تحديث منصة «أن بي أف دايركت» NBF Direct المصرفية الإلكترونية الناجحة.
وقد لاقت هذه الأخيرة إقبالاً جيداً جداً من عملائنا من الشركات، فباتت تنجز أكثر من 40 في المئة من تعاملات الدفع حالياً عبر المنصة، مقارنة بنسبة 8 في المئة العام الماضي.
ونحن نسخّر أيضاً خبراتنا بشكل متزايد في مجال التكنولوجيا وأنظمة الدفع لمصلح عملائنا، كما فعلنا عندما ساعدنا حكومة الفجيرة لإطلاق البطاقة المدفوعة مسبقاً «تسديد» للدفع الإلكتروني في فبراير.
ولم يكن هذا إنجازاً لخطط التجارة الإلكترونية التابعة لحكومة الفجيرة فحسب، بل أثبت كذلك قدرة بنك الفجيرة الوطني على إضفاء القيمة لأعمال العملاء التي لا تقتصر على إعطاء القروض فحسب.
ونتطلّع قدماً إلى اكتشاف سبل أكثر يخدم فيها البنك عملاءه.
* كم تتوقعون نموّ محفظة الائتمان في البنك بنهاية العام الجاري؟
- شهدنا نمواً ثابتاً على أساس سنوي، ونتوقّع أن تستمرّ هذا التوجه طوال الفترة المتبقّية من عام 2015.
وعلى ضوء الطلب القوي على التمويل في عدد من القطاعات المتخصّصة، حيث نركّز جهودنا، ونحن واثقون بأنّنا سنتخطّى توقّعات السوق عموماً ونقدّم نمواً بنسبة تفوق العشرة في المئة في القروض.
أسعار النفط
حول تغيير استراتيجية البنك بعد تراجع أسعار النفظ قال كوك لطالما انتهجنا مقاربة تسليف مدروسة.
وبفضل حجمنا النسبي وتنويع مجالات عملنا لتشمل القطاعات غير النفطية، استطعنا التعويض عن أي آثار سلبية ناتجة عن هذه الظاهرة، لذا لا أرى حاجة لأن يغيّر البنك طريقة عمله.
من الطبيعي أن يراقب الجميع عن كثب التطوّرات العالمية والإقليمية وتأثيرها في أسعار النفط، إلا أنّني لا أزال آمل بأن يعود الوضع الراهن بالنفع على مستوردي النفط ويدفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام من دون بروز الكثير من المشاكل للبلدان المصدّرة للنفط.
ويجب ألا ننسى أنّ الاقتصاد المحلي لا يزال في حالة جيّدة، وذلك سيحدّ من أي تأثيرات بارزة نتيجة هذه التقلّبات في الأسعار أيضاً.
السيولة
قال فينس كوك أن ارتفاع معدلات سعر الفائدة المصرفي السائد بشكل طفيف هذا العام، وبواقع 7.5 نقاط فقط، منذ شهر يناير لا يعدّ دليلاً بارزاً على مشكلة في السيولة، إذ إنه من الطبيعي أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الودائع في السوق.
إلا أننا نشهد حالياً نقطة تحول في دورة أسعار الفائدة ونتوقع أن نرى تنامي الضغوط في المستقبل.
أداء الاقتصاد الوطني
رداً على سؤال حول أداء الاقتصاد الوطني وأبرز القطاعات التي يمكن أن تقود النمو قال فينيس كوك:
لم تتزعزع ثقتنا في نقاط القوة التي يرتكز عليها الاقتصاد الإماراتي، خصوصاً أنّ نمو إجمالي الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية من المتوقّع أن يواصل الارتفاع بوتيرة ثابتة نسبتها 4.4% هذا العام.
بصرف النظر عن أسعار النفط، لا تزال الحكومة متشبّثة بسياساتها التطلّعية المتمحورة حول التنوّع.
وانطلاقاً من هذا الالتزام، سيواصل عدد من القطاعات شأن السياحة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والضيافة تحفيز نمو الاقتصاد المحلي.
ستعوّض هذه النشاطات عن المجالات التي ستشهد تباطؤاً طفيفاً في النمو شأن العقارات والبنى التحتية، وستسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة الازدهار.
وما زال قطاع الخدمات المالية متيناً، ويواصل الاستفادة من البنى التحتية الممتازة ومن المشاريع القادمة التي تحضّر لفعاليات بارزة شأن معرض إكسبو الدولي 2020. لذا لا يزال أمامنا الكثير لنتطلّع إليه فيما تبقّى من العام 2015 وما بعده.
وأوضح فينس كوك ل «الخليج» أنه بالرغم من أن الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات شكلت القسم الأكبر من أعمال البنك، فقد قمنا بتوسيع مجموعة المنتجات المصرفية للأفراد، بهدف تلبية الطلب المتغير عليها.
ويبقى هدفنا الرئيسي الاهتمام بموظفي عملائنا من بين الشركات، وليس توسيع أعمالنا لنكون من كبار اللاعبين في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ولكننا لاحظنا أن هذه الأخيرة قد تطورت أيضاً تماشياً مع نموّ حجم أعمالنا التي تستهدف المؤسسات والشركات، وسنتابع تنمية هذا القطاع، بما يتناسب مع المقاربة الطويلة الأمد التي نتبعها.
وتالياً تفاصيل الحوار:
* كيف تقيّمون أداء البنك خلال العام الحالي؟ وما توقعاتكم لنموّ الأرباح؟
- لقد كان عام 2015 جيداً حتّى الآن، وأنا على ثقة بأن أداءنا سيتفوّق على معدّل أداء السوق، عبر تحقيق نموّ نسبته تفوق العشرة في المئة من جهة صافي الأرباح والميزانية العمومية في الوقت المتبقي من العام.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، حققنا أداءً متميّزاً يفوق معدل القطاع، ونعتقد أنه يمكننا الاستفادة من عدد من الفرص الواعدة لمتابعة تفوقنا هذا.
نفتخر باتباعنا مقاربة واضحة جداً ونركّز على القطاعات التي نعتقد أنها ستحقق ازدهاراً على المدى الطويل.
لذا لا نضطر إلى التخلي عن مجموعة معيّنة من العملاء، بسبب تغيّر الأوضاع على المدى القصير، ما يسهم في الحفاظ على ثبات شراكاتنا على المدى الطويل.
يقدر عملاؤنا موثوقيتنا، ويُعدّ فوزنا في جوائز مجلة «بانكر ميدل إيست» كأفضل بنك للخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات، وأفضل بنك تجاري في دولة الإمارات خير دليل على ذلك.
أبرز التمويلات
* كيف يستفيد البنك من نشاط الشركات الحالي؟ وما أبرز التمويلات التي يقدمها؟
- نتّبع مقاربة انتقائية تسمح لنا بالتركيز على مواطن القوة التقليدية لدينا التي ترتكز على نموذج للعمل المصرفي، يعتمد على شراكات طويلة الأمد، بالإضافة إلى معرفة معمّقة في القطاع وتميّز على مستوى التمويل التجاري ومنتجات الخزينة.
ويقدر العملاء الخدمات الشخصية والجهود المتواصلة التي نبذلها لتتناسب الحلول مع متطلّباتهم.
وفي السنوات القليلة الماضية، تمكنّا من توسيع قاعدتنا التقليدية، لتشمل قطاعات جديدة استفادت من الأوضاع الإيجابية الداعمة للأعمال في الإمارات، مثل قطاعي الرعاية الصحية والألماس، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة تشمل تمويل المعدات، فضلاً عن توسيع خدماتنا المصرفية الإسلامية، وإضافة قنوات جديدة، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وقد جمعت شركة «أن بي أف كابيتال» التابعة لنا صفقات أُنجزت أو قيد الإنجاز، تفوق قيمتها 3.5 مليار درهم، منذ بدء عملها قبل 18 شهراً، ونالت جائزة «أفضل خدمة استشارية للشركات» في جوائز مجلة «بانكر الشرق الأوسط» هذا العام.
* هل ينوي البنك الدخول في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد؟ ولماذا؟
- بالرغم من أنّ الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات شكلت القسم الأكبر من عملنا، فقد قمنا بتوسيع مجموعة المنتجات المصرفية للأفراد على مرّ الأعوام، بهدف تلبية الطلب المتغيّر عليها.
ويبقى هدفنا الرئيسي الاهتمام بموظفي عملائنا من بين الشركات، وليس توسيع أعمالنا، لنكون من كبار اللاعبين في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ولكننا لاحظنا أن هذه الأخيرة قد تطورّت أيضاً، تماشياً مع نموّ حجم أعمالنا التي تستهدف المؤسسات والشركات، وسنتابع تنمية هذا القطاع بما يتناسب مع المقاربة الطويلة الأمد التي نتبعها.
نظام السيولة
* كيف تقيّمون نظام السيولة الجديد الذي أطلقه المركزي؟
- يبحث البنك المركزي باستمرار عن سبل لتحسين القطاع المصرفي برمّته، ويطرح دائماً الأنظمة المتوافقة مع الممارسات السليمة التي نراها في بلدان أخرى، وبما يتماشى مع مقررات بازل 3. أما في ما يتعلق بإجراءات السيولة التي أقرّت مؤخراً، فقد كانت قيد البحث لفترة طويلة، ولم تكن مفاجئة لأي طرف في القطاع.
ولطالما تمتع بنك الفجيرة الوطني بمعدلات سيولة عالية، ونسب مرتفعة من النقد في البنك المركزي، لذا لا نتوقع أن نواجه أي مشاكل في تطبيق المبادئ التوجيهية الجديدة.
* ما جهود البنك في التوطين؟
- يلتزم البنك كل الالتزام بتطوير المواهب الريادية الإماراتية، ويواصل دعم جهود التوطين التي تبذلها الحكومة.
ويشارك في المعارض المهنية في أنحاء دولة الإمارات، ونستعين بها منصةً للبحث عن الشباب الإماراتيين والمواهب المحتملة.
وتنجح برامج تدريب الإداريين والتطوّر المهني في البنك في ملء الشواغر بالإماراتيين الشباب اللامعين الذين يتحلون بمهارات ريادية.
وتساعد هذه البرامج أيضاً الموظّفين الإماراتيين المتمرّسين القدامى، على رفع مستوى إمكاناتهم إلى أقصى حد.
طوال سنوات حافظنا على معدل توطين يفوق 40 في المئة، ويتمثل هدفنا اليوم في التأكد من أن يكون المواطنون ممثلين في مختلف الأقسام ومستويات العمل.
ومؤخراً، تمّ تكريمنا من بين أهمّ ثلاث شركات ذات أفضل برنامج توطين في دولة الإمارات في جوائز التميّز في الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر مايو.
خدمات جديدة
* هل لديكم خطط لافتتاح فروع جديدة، وإطلاق خدمات جديدة وطرح تطبيقات ذكية؟
- لقد ذكرت سابقاً أننا في بحث دائم عن سبل تقديم خدمات أفضل إلى العملاء.
لا أريد الكشف عن أي خطط في هذه المرحلة، لكن مع مرور العام، توقّعوا مبادرات جديدة ومشوّقة من البنك، تسمح لنا بدعم احتياجات العملاء بشكل أفضل.
إلى جانب ذلك، سنواصل الاستثمار في رقمنة عمليات المصرف والاستفادة من التكنولوجيا، لتحسين تجربة خدمة العملاء.
ويصبّ في هذا السياق التطوير المستمرّ لأنظمة البنك الإدارية، وأول تطبيق للبنك للخدمات المصرفية على الأجهزة المتحرّكة، فضلاً عن تحديث منصة «أن بي أف دايركت» NBF Direct المصرفية الإلكترونية الناجحة.
وقد لاقت هذه الأخيرة إقبالاً جيداً جداً من عملائنا من الشركات، فباتت تنجز أكثر من 40 في المئة من تعاملات الدفع حالياً عبر المنصة، مقارنة بنسبة 8 في المئة العام الماضي.
ونحن نسخّر أيضاً خبراتنا بشكل متزايد في مجال التكنولوجيا وأنظمة الدفع لمصلح عملائنا، كما فعلنا عندما ساعدنا حكومة الفجيرة لإطلاق البطاقة المدفوعة مسبقاً «تسديد» للدفع الإلكتروني في فبراير.
ولم يكن هذا إنجازاً لخطط التجارة الإلكترونية التابعة لحكومة الفجيرة فحسب، بل أثبت كذلك قدرة بنك الفجيرة الوطني على إضفاء القيمة لأعمال العملاء التي لا تقتصر على إعطاء القروض فحسب.
ونتطلّع قدماً إلى اكتشاف سبل أكثر يخدم فيها البنك عملاءه.
* كم تتوقعون نموّ محفظة الائتمان في البنك بنهاية العام الجاري؟
- شهدنا نمواً ثابتاً على أساس سنوي، ونتوقّع أن تستمرّ هذا التوجه طوال الفترة المتبقّية من عام 2015.
وعلى ضوء الطلب القوي على التمويل في عدد من القطاعات المتخصّصة، حيث نركّز جهودنا، ونحن واثقون بأنّنا سنتخطّى توقّعات السوق عموماً ونقدّم نمواً بنسبة تفوق العشرة في المئة في القروض.
أسعار النفط
حول تغيير استراتيجية البنك بعد تراجع أسعار النفظ قال كوك لطالما انتهجنا مقاربة تسليف مدروسة.
وبفضل حجمنا النسبي وتنويع مجالات عملنا لتشمل القطاعات غير النفطية، استطعنا التعويض عن أي آثار سلبية ناتجة عن هذه الظاهرة، لذا لا أرى حاجة لأن يغيّر البنك طريقة عمله.
من الطبيعي أن يراقب الجميع عن كثب التطوّرات العالمية والإقليمية وتأثيرها في أسعار النفط، إلا أنّني لا أزال آمل بأن يعود الوضع الراهن بالنفع على مستوردي النفط ويدفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام من دون بروز الكثير من المشاكل للبلدان المصدّرة للنفط.
ويجب ألا ننسى أنّ الاقتصاد المحلي لا يزال في حالة جيّدة، وذلك سيحدّ من أي تأثيرات بارزة نتيجة هذه التقلّبات في الأسعار أيضاً.
السيولة
قال فينس كوك أن ارتفاع معدلات سعر الفائدة المصرفي السائد بشكل طفيف هذا العام، وبواقع 7.5 نقاط فقط، منذ شهر يناير لا يعدّ دليلاً بارزاً على مشكلة في السيولة، إذ إنه من الطبيعي أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الودائع في السوق.
إلا أننا نشهد حالياً نقطة تحول في دورة أسعار الفائدة ونتوقع أن نرى تنامي الضغوط في المستقبل.
أداء الاقتصاد الوطني
رداً على سؤال حول أداء الاقتصاد الوطني وأبرز القطاعات التي يمكن أن تقود النمو قال فينيس كوك:
لم تتزعزع ثقتنا في نقاط القوة التي يرتكز عليها الاقتصاد الإماراتي، خصوصاً أنّ نمو إجمالي الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية من المتوقّع أن يواصل الارتفاع بوتيرة ثابتة نسبتها 4.4% هذا العام.
بصرف النظر عن أسعار النفط، لا تزال الحكومة متشبّثة بسياساتها التطلّعية المتمحورة حول التنوّع.
وانطلاقاً من هذا الالتزام، سيواصل عدد من القطاعات شأن السياحة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والضيافة تحفيز نمو الاقتصاد المحلي.
ستعوّض هذه النشاطات عن المجالات التي ستشهد تباطؤاً طفيفاً في النمو شأن العقارات والبنى التحتية، وستسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة الازدهار.
وما زال قطاع الخدمات المالية متيناً، ويواصل الاستفادة من البنى التحتية الممتازة ومن المشاريع القادمة التي تحضّر لفعاليات بارزة شأن معرض إكسبو الدولي 2020. لذا لا يزال أمامنا الكثير لنتطلّع إليه فيما تبقّى من العام 2015 وما بعده.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}