تحالف 7 بنوك مصرية وعربية لتمويل مشروعات محور قناة السويس

يعلن البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية المصرية، خلال الأيام القليلة القادمة نتائج اتصالاته مع عدد من البنوك الكبرى لتكوين تحالفات مصرفية تشارك في تمويل المشروعات المخطط طرحها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، بعد صدور قرار من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية حول محور القناة بمساحة 460 كيلو متراً مربعاً.

ويهدف التحالف إلى تغطية جزء من الاستثمارات الخاصة بالمشروعات، والتي توقعت دراسة لهيئة قناة السويس أن تقترب من 100 مليار دولار حتى العام 2022.

وتفاوض البنك الأهلي مع عدد من البنوك التي تمتلك قاعدة رأسمالية ضخمة من أبرزها: العربي الأفريقي، وقطر الوطني، ومصر، والتجاري الدولي- مصر، والقاهرة، وأبوظبي الوطني، مع إمكانية مشاركة أي من البنوك العاملة في مصر مستقبلًا في التحالف، سواء أكانت مصرية أو أجنبية.

وجاءت اتصالات الأهلي المصري مع البنوك الأخرى بعد نجاح تحالف مصرفي بمشاركة كل من بنك الإمارات دبي الوطني والمشرق الإماراتيان في تمويل قرض يصل إلى 965 مليون دولار لوفاء هيئة قناة السويس بالتزاماتها تجاه الشركات الأجنبية التي شاركت في حفر القناة الجديدة.

وفي نفس الإطار، قرر البنك الأهلي المصري رفع حجم المحفظة الائتمانية الخاصة به بمقدار 320 مليون جنيه لتصل إلى إجمالي المحفظة إلى 148 مليار جنيه، أي ما يعادل 19 مليار دولار تقريبا، وفقا لأسعار الصرف المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.

وكانت دراسة لهيئة قناة السويس أشارت إلى أن هناك حاجة إلى إنشاء 42 مشروعًا استثماريًا بتكلفة تمويلية تصل إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2022 منها، منطقة التجارة واللوجستي في شرق بورسعيد ورفح، وشرق الإسماعيلية وشمال شرق السويس والعاشر من رمضان والمنطقة الحرة جنوب السويس، والتنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش/ الشيخ زويد، والتنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور/ رأس محمد، لإقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ، وإقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق، وإقامة قرى ومنتجعات سياحية بدهب/ نويبع، بالإضافة إلى إقامة قرى ومنتجعات سياحية بنويبع/ طابا، ومجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد، ومجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، ومجمع للصناعات الغذائية بالشيخ زويد، ومجمع لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس، ومجمع لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بور سعيد.

كما تتضمن المشروعات إقامة مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، ومجمعًا صناعيًّا لبناء وإصلاح السفن بالمنطقة الصناعية شرق بور سعيد، ومجمعًا صناعيًّا للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومثله بالشرقية، علاوة على مجمع لصناعات الأسمدة بالمنطقة الصناعية بالشرقية، ومجمع للصناعات الغذائية بوسط سيناء، ومجمع صناعي لمنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم إقامة 8 مشروعات داعمة في إطار المشروعات ذات الأولوية لتنمية إقليم قناة السويس، منها استثمار طريق العائلة المقدسة من خلال مشروع قومي متكامل، وإقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وإقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة بين العريش/ الشيخ زويد، وإنشاء مدينة للطب والعلوم بالتعاون مع جامعات دولية بشرق بورسعيد، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قدرة 2500 ميجاوات، واستصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع استصلاح 50 ألف فدان على مياه السيول بوديان البروك، ومشروع استصلاح 1.659 مليون فدان بسهل وادى العريش.

من جانبه، أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر، أن التقدم الراهن لمصر في التصنيفات الائتمانية عما كانت عليه خلال الأعوام الأربعة الماضية، بالإضافة إلى نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية الكبرى سواء على صعيد الطرق أو قناة السويس الجديدة، وما يجري الآن من مشروعات في ميناء بورسعيد، أوجد مناخاً من التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، مما يعني تراجع معدل المخاطر الائتمانية، ويدعم فرصة البنوك في الدخول استثماريًا في تمويل المشروعات المخطط لها على محور قناة السويس.

وأضاف: لهذا كان هناك حرص من البنك التجاري الدولي- مصر على المضي في تكوين تحالف مصرفي حول هذا الشأن، خاصة وأن نفس الأطراف الفاعلة في التحالف قامت خلال الفترة الماضية بتكوين تحالف آخر قام بتمويل بعض احتياجات هيئة قناة السويس تجاه الشركات الأجنبية المشاركة في مشروع القناة.

وأشار هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن التحالفات المصرفية أمر متعارف بين وحدات الجهاز المصرفي للقيام بدورها الوطني والاستثماري في تمويل المشروعات الكبرى في مصر التي تقوم بتنفيذها الهيئات أو الشركات المصرية، وهو الأمر الذي جعل البنك الأهلي المصري حريصاً على دعم المحفظة الائتمانية الخاصة به لتصل إلى 148 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة الماضية، بهدف إتاحة المزيد من التمويل اللازم لعملاء البنك من الشركات الكبرى أو للمساهمة في تمويل المشروعات الجديدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن المحفظة الائتمانية المقرر تكوينها وفقا للتحالف الجديد تشارك بها 6 بنوك عاملة في السوق المصرية بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري، والباب مفتوح لمشاركة المزيد من البنوك في المستقبل.