مجلس الوزراء يرفض منح مبنى السوق لشركة البورصة

عملت القبس من مصادر ذات صلة ان مجلس الوزراء رفض الطلب الذي تقدمه به هيئة أسواق المال بتخصيص مبنى سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة البورصة، على ان يعود المبنى الى إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وهو الأمر الذي يثير التكهنات بشأن مستقبل شركة البورصة وأصولها شبه الفارغة.

وقالت المصادر ان هيئة أسواق المال، عبر رئيس مجلس مفوضيها د. نايف الحجرف قامت بمطالبة وزارة المالية بضرورة تخصيص المبنى، مشيرة الى عدد من الأسباب.

وأشارت المصادر الى ان الفلاح أكد في كتابه ان مبنى السوق يعد معلماً من أهم معالم الكويت الاقتصادية، وقد ارتبط في اذهان الناس وجمهور المتعاملين على انه يمثل البورصة الكويتية مما يصعب معه ان يتم نقلها الى مكان أو مبنى آخر، على انه من الملائم ان يحتفظ المبنى بخاصيته المميزة، وان يظل المكان الذي يضم البورصة ايا كان الكيان الذي يديرها.

ولفت الى ان شركة بورصة الكويت للأوراق المالية هي شركة مساهمة عامة وسوف يخصص نصف أسهم رأس مالها لجميع المواطنين الكويتيين المسجلة اسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما يدعو الى تخصيص المبنى للشركة الجديدة.

وكشفت المصادر ان مجلس الوزراء قد ألغى قراره السابق بتخصيص المبنى ليكون مقراً لهيئة أسواق المال واعادة المبنى الى املاك الدولة، كما الزمها بسداد ما يترتب بذمتها لصالح وزارة المالية بشأن المبالغ المستحقة نتيجة استغلال المبنى من تاريخ 1989/4/12 الى 2011/3/27 بواقع 900 ألف دينار سنوياً من ميزانيتها للعام المالي 2017/2016، وذلك وفقاً لما انتهى اليه كل من إدارة الفتوى والتشريع وادارة الخبراء بوزارة العدل.وقالت السبب وراء الغاء مجلس الوزراء قراره السابق بتخصيص المبنى لـ«الهيئة» يعود الى رفض وزارة المالية المضي قدماً بتخصيص المبنى الا بعد تسوية مديونية السوق المستحقة عليه لوزارة المالية مع طرح فكرة امكانية تأجير المبنى الى الشركة، وذلك عند البدء بترخيص تشغيلها طالما كان ذلك يتفق مع القانون والأصول والاجراءات المرعية.

من ناحية أخرى، اكدت المصادر ان إدارة املاك الدولة تعمل في الوقت الحالي على دراسة تأجير المبنى للشركة الجديدة، حيث تباشر بتحديد القيمة الايجارية له وفقاً للأسعار الحالية، خاصة انها بصدد وضع سياسات جديدة لأسعار تأجير وبيع أملاك الدولة العقارية بما يتناسب مع الرغبة في زيادة الإيرادات غير النفطية وليكون ملائماً للأسعار الحالية الخاصة بالعقارات في المنطقة.