«أبوظبي الوطني» يمول المقيمين المصريين ومواطني الإمارات

أطلق بنك أبوظبي الوطني برنامجاً جديداً للمصريين المقيمين في الإمارات لشراء وتأثيث منازلهم في وطنهم الأم مصر.

ويقدم البرنامج العقاري للمصريين المقيمين في دولة الإمارات ومواطني الإمارات الذين لديهم حسابات مصرفية مع بنك أبوظبي الوطني، تمويلاً يصل إلى 70% من قيمة الوحدة بحد أقصى 10 ملايين جنيه مصري للقرض، ولأجل يصل إلى 10 سنوات.

يفرض البنك حدا أدنى للراتب يصل إلى 25 ألف درهم شهرياً للأسرة الراغبة في الحصول على تمويل عقاري في مصر، بمعنى أن يبلغ الراتب الشهري للزوجين سوياً 25 ألف درهم في الحد الأدنى للمصريين و20 ألف درهم للإماراتيين.

وقال أحمد إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في مصر، خلال مؤتمر صحفي أمس في دبي، إن إمكانية تقديم تمويل عقاري للأجانب المقيمين في الإمارات قائمة أيضاً،في حال استوفى الشروط المطلوبة، وعلى أساس حالة بحالة.

ويشترط البنك ألا يقل العمر للحصول على قرض عن 25 سنة، وبحد أقصى 65 عاماً حين الانتهاء من سداد القرض.

ويشترط البنك ألا تزيد قيمة الأقساط على 50% من الراتب.

ويعتبر المنتج الجديد الذي يطرحه البنك وسيلة ربما قل وجودها تتيح للمصري المقيم في الدولة التمويل اللازم لشراء عقار في مصر، حيث يصعب الحصول على تمويل عقاري في مصر لمن يعمل في الخارج، بالنظر لأن مصدر دخله، الذي يعتمده في سداد التزاماته المالية، خارج الدولة.

ويوجد حالياً أكثر من 300.000 مصري مقيم على أرض الإمارات، والتي تعد أكبر جالية عربية في الدولة.

ويعتبر بنك أبوظبي الوطني البنك الوحيد في الإمارات الذي يقدم منتجاً مصرفياً يسمح للمغتربين المصريين المقيمين في الإمارات بتمويل العقارات في وطنهم.

ويحق للعميل اختيار مطور عقاري آخر لا تضمنه القائمة، مادام يخضع للشروط والمتطلبات التي يحددها البنك.

وسيتم توفير القرض بالجنيه المصري، ويحق للعملاء الاختيار بين فائدة ثابتة على قروضهم، أو ثابتة متغيرة مع تطور حركة الفائدة في مصر.

ويمكن الحصول على التمويل العقاري من أي فروع بنك أبوظبي الوطني في الإمارات أو مصر.

وسيتم تحويل الأقساط تلقائياً من حسابات العملاء في دولة الإمارات إلى حساباتهم في مصر للتسوية والسداد الشهري.

وأكد البنك أن المبادرة تعكس التزام بنك أبوظبي الوطني بدعم مصر نظراً للعلاقات التاريخية التي تجمع بين الإمارات ومصر.

وأبدى خبراء البنك تفاؤلهم حيال أداء القطاع العقاري في مصر مع توقعات بنمو الطلب على العقارات،باعتبارها الملاذ الآمن مع التذبذب في مستويات التضخم وأسعار العملة.

وقال حسن: «مع تحسن الاقتصاد الكلي ونمو إجمالي الناتج المحلي السنوي لأكثر من 4% للسنوات الثلاث المقبلة، نتوقع أن يظل الطلب على العقارات قوياً في مصر.

وبوجود منتج مخصص للمواطنين المصريين العاملين في الإمارات، فإن البنك يسهم في نمو سوق العقارات في مصر، الأمر الذي يدعم اقتصادها.

شرعت مصر في إقامة العديد من المشاريع العقارية الضخمة، حيث ينتظر الكثير من المغتربين المصريين الفرصة لتمويل هذه العقارات.

و سيتمكن بنك أبوظبي الوطني من أخذ زمام المبادرة في السوق فقد تعاون مع أهم شركات التطوير العقاري ؛لتسهيل عملية البحث لعملائنا.

نحن متحمسون جداً لتقديم فرصة فريدة للعملاء المصريين والإماراتيين للاستثمار من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأنفسهم وأسرهم».وقال سوفرات سايغال، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الوطني: «يعكس هذا المنتج خبرة مجموعة بنك أبوظبي الوطني بالسوق المصري وقوة شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

وسيتمكن المصريون العاملون في الإمارات من تمويل منزل أحلامهم في وطنهم والتخطيط للمستقبل،كما يسمح لمواطني دولة الإمارات الاستثمار في واحدة من أهم الاقتصادات الواعدة في العالم العربي.

ونحن ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المصرفية الشخصية لعملائنا،وتعزيز الخدمات المصرفية للأفراد».ولم يستبعد سايغال أن يقوم البنك بتكرار التجربة في أسواق خارجية أخرى بعد تقييم أداء المبادرة في المرحلة المقبلة.

التمويل العقاري حاجة ملحة

قال أحمد إمام، العضو المنتدب في بنك أبوظبي الوطني ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصر: «نؤمن أن التمويل العقاري حاجة ملحة لمعظم المصريين العاملين في الخارج والتي لم يتم توفير حلول لها حتى الآن. يعد هذا المنتج وسيلة سهلة وسريعة لتلبية هذه السوق».

افتتح بنك أبوظبي الوطني أول فرع له خارج الإمارات في مصر عام 1975. ويملك البنك 24 فرعاً في مصر يعمل فيها 700 موظف.

وتهدف مصر لجذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأربع سنوات المقبلة. وقد أظهرت دول الخليج في العامين الماضيين التزاما لا مثيل له لدعم مصر وعلى وجه الخصوص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. وقدمت الإمارات ما يقارب من 14 مليار دولار مساعدات مالية لمصر.