«المصرف الخليجي التجاري» ينوي رفع عدد فروعه في البحرين إلى 14

ذكر الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، والذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، خليل المير أن البنك يسعى لفتح 3 إلى 4 فروع جديدة في السنوات المقبلة في الوقت الذي تمكن البنك من مضاعفة أرباحه النصف السنوية لهذا العام.

وأبلغ المير الصحافيين على هامش افتتاح فرع المصرف الخليجي التجاري العاشر في مدينة عيسى، أن البنك أقر خطة لثلاثة أعوام تقضي بتوسعة شبك الفروع العاملة في البلاد، كما أشار إلى أن «باب الاندماجات» لايزال مفتوحاً.

وقال المير: «لدينا خطة ثلاثية بدأت من 2015 إلى 2017 ومن ضمن الخطة التوسع في البحرين وهي الخطة الأساسية لدينا ومن ضمنها فتح فروع إضافية كان لدينا 9 فروع، وهذا الفرع الجديد هو الفرع العاشر، ونأمل بإذن الله أن نصل بعدد الفروع إلى 13 أو 14 فرعاً».

وخفف المير من وطأة هبوط أسعار النفط على أداء البنوك، إلا أنه أقر بأن ذلك سيصعب من مهمة البنوك وسيزيد المنافسة «ترشيد الإنفاق الحكومي سيؤثر على الاقتصاد عموماً، لكن الاقتصاد البحريني مفتوح وهناك شركات ومؤسسات استثمارية تنفق في السوق، توقعاتنا لاقتصاد البحرين بأنه سيكون جيدا رغم تأثر سوق التمويل مع وجود منافسة، وبالتالي سيكون على البنوك تقديم أسعار أفضل وخدمات افضل للفوز بالمنافسة».

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري: «نستهدف مناطق عدة نعمل على فتح فرع جديد في منطقة الجفير، ونأمل أن يكون افتتاح الفرع في الربع الأول من العام 2016، كما سندرس المناطق السكنية أو التجارية التي لا يتواجد فيها مصرف الخليجي التجاري».

وكان المصرف الخليجي التجاري بنك استثماري قبل عدة أعوام، لكنه استطاع في سنوات قليلة توسيع شبكة الفروع وإطلاق منتجات مصرفية لتمويل الأفراد و المؤسسات.

وعن ما كان البنك يتجه للتوسع في الوقت الذي تتحدث فيه البنوك الأخرى عن شدة المنافسة مع صغر حجم السوق.

وقال المير: «قاعدة البنك تكبر بشكل يومي والبنك يعطي أرباحا مجزية، والأرباح النصف سنوية كانت في حدد 4.6 ملايين دينار وهي أكثر من العام الماضي بنسب 170 في المئة، فالبنك يخطو خطوات ممتازة نحو الربحية».

وعن موضوع ما إذا كان البنك يستهدف الاندماج مع مصارف أخرى، أوضح «موضوع الاندماج مفتوح لأي بنك، تحت الطاولة لا يوجد هناك أي مستجدات في هذا الموضوع، لكن الباب مفتوح، وأحد متطلبات البنك المركزي أن تكون أكثر قوة مع اجتماعها مع بعضها».

وبخصوص تحول البنك إلى القطاع التجزئة بعد أن كان بنكا استثمارياً ومصير التخارج من الاستتثمارات التي كان يعمل فيها سابقاً، قال المير: «تخارجنا من استثمارين سابقاً وهناك جزء من بعض الاستثمارات حالياً، وفي حال بيع هذه الاستثمارات، وهو ما نعمل عليه، فسيكون هناك بالتأكيد تخارج ونعطي المستثمرين أموالهم».

وبخصوص استثمارات الشركة في الهند قال: «مشروع الهند تحت التطوير، وستسمعون أخبارا جيدة خلال الفترة المقبلة، فهناك مشروعان تحت التطوير».

وبيّن الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري أن البنك يرحب بتمويلات الشركات والمشروعات في البحرين، لافتاً إلى أن البنك قام بعمليات تمويل لعدد من المشروعات من بينها مشروع مستشفى وبعض المصانع.

وأشار بالقول «نستهدف عدم التركيز على التمويلات العقارية، ولكن نستهدف تمويل القطاعات التجارية والصناعية والخدمات والتعليم والصحة وغيرها».

وأوضح المير أن حصة البنك في السوق المحلية من حيث الأصول تبلغ نحو 10 في المئة، لافتا إلى أن البنك حقق زيادة في الودائع تصل إلى 30 في المئة.

ومع اشتداد المنافسة في قطاع شهادات التوفير التي تتيح سحوبات على جوائز قيمة للإيداع النقدي في البنوك، أشار المير إلى أن البنك عمل على تطوير برنامج «الوافر» هذا العام من حيث الجوائز المقدمة والتي من بينها فيلا وسيارات وسحوبات نقدية.

ورحب المير بالمنافسة، لافتاً إلى أن ذلك سيكون في صالح الزبائن التي ستتيح لهم الاختيار «نحن بالعكس لا نخشى من المنافسة».