"بنك الكويت الوطني" يتوقع ان يبلغ معدل التضخم محليا 3.5 % خلال 2015

توقع بنك الكويت الوطني ان يبلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك محليا 5ر3 في المئة خلال العام الحالي مشيرا الى ان التضخم ارتفع خلال شهر يوليو الماضي ليصل الى 6ر3 في المئة على أساس سنوي.

واضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الشهري عن اسعار المستهلك في الكويت الصادر هنا اليوم ان معدل التضخم في معظم المكونات خلال شهر يوليو الماضي شهد إما تباطؤا أو استقرارا باستثناء مكون المواد الغذائية.

وذكر ان مكون المواد الغذائية ارتفع قبل إجازة عيد الفطر التي عادة ما تشهد سرعة في نمو الطلب على المواد الغذائية متوقعا أن يشهد التضخم في أسعار المواد الغذائية ركودا على المدى القريب في ظل التراجع المستمر الذي تشهده أسعار المواد الغذائية العالمية متوقعا ان يستقر معدل التضخم في مؤشر اسعار المستهلك على المدى القريب والمتوسط في ظل تراجع اسعار النفط.

واوضح ان معدل التضخم الاساس الذي يستثني مكون المواد الغذائية استقر عند 5ر3 في المئة للشهر الثالث على التوالي في يوليو الماضي تماشيا مع تراجع الضغوط في كافة المكونات عدا مكون الإسكان مشيرا الى ان معدل التضخم في مؤشر أسعار الجملة تراجع مؤخرا بعد أن تراجعت الضغوطات التضخمية في أكبر مكونات لاسيما في مكونات التصنيع واستغلال المحاجر.

وبين تقرير البنك الوطني ان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية استمر بالارتفاع خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 1ر4 في المئة على أساس سنوي مقابل 6ر3 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي ويرجع هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى قوة نمو الطلب على المواد الغذائية التي عادة ما تشهد ارتفاعا في الفترة التي تسبق إجازة العيد.

ورجح التقرير ان يعود هذا الارتفاع في معدل التضخم العام لأسعار المواد الغذائية إلى زيادة أسعار السمك والمأكولات البحرية خلال فصل الصيف في شهري يونيو ويوليو بواقع 2ر12 و 5ر14 في المئة على أساس سنوي على التوالي متوقعا أن تأتي الأسعار في هذا المكون الثانوي عند مستويات أقل.

وذكر ان أسعار المواد الغذائية العالمية شهدت تراجعا وفق ما تشير إليه وكالة البحوث السلعية بنحو ما يقارب 16 في المئة على اساس سنوي لذا فأنه من المتوقع ان تبقى الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية محدودة خلال الأشهر المقبلة.

واشار الى ان معدل التضخم في الإيجارات السكنية تسارع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات عند 5ر6 في المئة على اساس سنوي إلا أن الضغوط التضخمية تبدو في تراجع بعد الزيادات الضخمة التي شهدها العام 2014 اذ ارتفعت الإيجارات بنسبة سنوية بلغت 2ر3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلة أبطأ وتيرة لها منذ ما يقارب العام.