بناء على اتفاق بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لجهة تقديم الاخير رؤية فنية لاصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد قدم فريق عمل من الصندوق اول مبادراته “مشورة مرفقة بتوصيات” حول فرض ضريبة على ارباح الاعمال ووضع مشروع قانون لتنفيذ تلك الضريبة.

ورغم ان “المالية” حددت المشورة بضريبة على ارباح الاعمال “الشركات” الا ان خبراء الصندوق في فريق العمل قدموا رؤية متكاملة غطت جوانب من “الضرائب” في الكويت.

وقد تناول الخبراء محاور عدة في بحث مطول حصلت “السياسة” على نسخة منه ناقش الاحتمالات وقدم رؤية ستشمل المرجعية امام المشروع الكويتي لوضع نص القانون ولائحته التنفيذية ومن خلال الدراسة او الرؤية اكد خبراء الصندوق على أمور مهمة يمكن استخلاصها في النحو التالي:

اولا: ان اجمالي الايرادات المتوقعة حال فرض ضريبة ارباح الاعمال “Business Profits tax” ستتراوح بين 500 – 800 مليون دينار سنويا تعادل 5 الى 8 أضعاف العائد الكلي للضرائب الحالية المعمول بها في الكويت على ان تكون النسبة 10% وتخفض الضريبة على الشركات الاجنبية من 15 الى 10 %.

ثانيا: لتحقيق صفة العدالة وعدم التمييز ينبغي فرض الضريبة على جميع الكيانات التي تزاول الاعمال في الكويت لتشمل الشركات والمنشآت الفردية على حد سواء, مهما اتخذت المنشأة من شكل يضم:

شركة التضامن

شركة التوصية البسيطة

شركة التوصية بالأسهم

شركة المحاصة

شركة مساهمة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة الشخص الواحد

ثالثا: استبعدت الرؤية فرض ضريبة على الافراد سواء من المواطنين او المقيمين وهو ما يؤكد نفي وزير المالية ” انه لا ضرائب على الدخل للافراد” بيد انه في المقابل المح الصندوق الى ضريبة القيمة المضافة ملمحا لاهمية وجود اتفاق خليجي حولها.

رابعا: اشاد تقرير الصندوق بالوضع المالي للكويت فذكر ان اجمالي احتياطات النفط والغاز تبلغ 104 مليارات برميل حسب بيانات 2012 تعادل 6 % من الاجمالي العالمي وهو ما يضع الكويت في المرتبة السادسة عالميا وبمعدل انتاج سنوي يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا (2012) ولذا فان تلك الاحتياطات لن تنضب قبل 100 عام مقدرا عدد السكان بـ 1.089 مليون نسمة (2011) لذا فهي الاعلى ضمن مجموعة اكبر عشرة بلدان منتجة للنفط والغاز.

خامسا: اقترح الصندوق حد اعفاء يبلغ 50 الف دينار سنويا حال توسع فرض الضريبة.

سادسا: ابرز ما قدمه الصندوق وهو ما سيساعد المشرع على كيفية التصدي لحالات التهرب المتوقعة وحل التقاطعات حال احتساب الضريبة ومحاولة البعض ابعاد دخول لا تتعرض الى الضريبة.

وتقدم “السياسة” على 4 صفحات الجانب الاكبر والاهم من رؤية خبراء الصندوق علما ان التطبيق الفعلي سيبدأ من السنة المالية التي ستبدأ في ابريل 2016 .

في المقدمة قال تقرير الصندوق: تمثل المحتويات نص المشورة الفنية المقدمة من خبراء صندوق النقد الدولي الى السلطات المختصة في الكويت (المستفيد من المساعدة الفنية) تلبية لطلبها المساعدة الفنية من الصندوق.

ونشر في الفصل الاول تحت عنوان المقدمة عدة امور فذكر:

طلبت وزارة المالية الكويتية من ادارة شؤون المالية العامة متابعة توصياتها بتصميم ضريبة على ارباح الأعمال في الكويت ووضع مشروع قانون لتنفيذ هذه الضريبة ويتم تناول هذه التوصيات بالتحليل في تقرير المساعدة الفنية Mansour (2013)and Poddar وبناء على طلب وزارة المالية اعدت البعثة ملخصا غير فني من هذا التقرير يمكن اتاحته لاطلاع الاطراف المعنية من داخل الحكومة وخارجها لشرح الاساس المنطقي الذي تستند اليه توصيات ادارة شؤون المالية العامة.

وفيما يلي الاسباب الرئيسية الداعمة لاستحداث ضريبة ارباح الاعمال على صافي ارباح جميع الافراد والشركات “فوق مستوى حدي للاعفاء” التي تحقق دخلا من الاعمال في الكويت سواء كانت كيانات مقيمة في الكويت او غير مقيمة وتباشر اعمالا تجارية في الكويت:

من شأن ضريبة ارباح الاعمال رفع درجة الحياد والعدالة في فرض الضرائب على الارباح التجارية التي تتولد من القطاع غير النفطي في دولة الكويت وقد اكد كثير من الشخصيات الرئيسية التي التقتها البعثة على اهمية جانب “العدالة” في هذه الضريبة اي ضرورة ان يدفعها الجميع.

من شأن ضريبة ارباح الاعمال ان تؤدي الى تبسيط ملحوظ في الهيكل الضريبي الحالي الذي يتألف من ضريبة واحدة على ارباح الشركات الاجنبية وثلاث ضرائب مخصصة محسوبة ايضا على اساس صافي الارباح جميعها لا يعتد بها منفردة كأدوات لتوليد الايرادات وبالاضافة الى ذلك تعاني هذه الضرائب كلها من مواطن ضعف سواء من حيث هيكل التصميم او الهيكل القانوني تمثل مصدرا للكثير من النزاعات بين الادارة الضريبية والمكلفين.

يمكن لضريبة ارباح الاعمال ان تحقق ايرادات اضافية تتراوح بين 500 مليون دينار كويتي و 800 مليون دينار كويتي وهو ما يعادل خمسة الى ثمانية اضعاف العائد الكلي للضرائب الاربعة القائمة وهذا بافتراض خضوع كافة ارباح الاعمال للضريبة وعدم فقدان ايرادات جراء اوجه القصور في الكفاءة الادارية والتهرب الضريبي وعلى الرغم من ان تلك الايرادات لا تزال زهيدة مقارنة بمجموعة ميزانية الحكومة الا انها ذات اهمية تكفي لكي يضطلع الناظم الضريبي بدور في الادارة المالية الكلية.

من شأن ضريبة الاعمال القضاء على بعض المشكلات التي تواجهها الكويت على الصعيد الدولي بما في ذلك البنود التي تنص على عدم التمييز في معاهداتها الضريبية والتصور الذي يرى في هذا البلد ملاذا ضريبيا امنا.

ورغم ان الهيكل الاساسي لضريبة ارباح الاعمال ليس معقدا فينبغي توخي الدقة في وضع القانون الذي ينظم هذه الضريبة وذلك للحيولة دون قيام الشركات بتحويل الارباح الخاضعة لضريبة ارباح الاعمال الى اجور نظرا لانها معفاة من تلك الضريبة.

وتتمثل احدى نقاط القوة الرئيسية لضريبة ارباح الاعمال في معدل هذه الضريبة فمعدل الضريبة يبلغ 10 % وبذلك يكون هو الاقل بين دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الدولي وينطوي هذا المعدل المنخفض على المزايا التالية:

احتفاظ دولة الكويت بنظام ضريبي يتسم بدرجة عالية من التنافسية وفي الواقع نظرا لان معدل الضريبة على الشركت الاجنبية سينخفض من 15% الى 10% فقد يكون لذلك تأثير مفيد على الاستثمار الاجنبي المباشر.

وبهذا المعدل المنخفض ستقل كثيرا الحاجة الى منح اعفاءات ضريبية موقتة كما هو الحال الان بالنسبة للشركات الاجنبية وتقترح البعثة في هذا التقرير (وفي مشروع قانون ضريبة ارباح الاعمال) ان تتخلى الحكومة عن تقديم الاعفاءات الضريبية الموقتة وحيثما يلزم توفير بدلات الاستثمار كحوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار.

تراجع التخطيط الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات لتحويل الارباح من الكويت الى بلدان اخرى لان مثل هذا التخطيط يعتمد بالاساس على الفجوة بين معدل الضريبة الكلي في الكويت مقابل المعدلات في البلدان الاخرى اي انه كلما كان المعدل اعلى في الكويت زاد الحافز لتحويل الارباح الى الخارج ومع ذلك يلزم حماية القاعدة الضريبية من التحول الى الملاذات الضريبية (البلدان التي لديها معدل أقل من 10%) وينص القانون المقترح في الملحق الثاني على قواعد التعامل مع هذه الحالات.

الانعكاسات الاقتصادية لضريبة أرباح الأعمال

من شأن تحليل الانعكاسات الاقتصادية لضريبة ارباح الاعمال ان يسهم في اثبات الجدوى من استحداث هذه الضريبة وقد سبق ان قدم تقرير Mansour (2013)and Poddar تحليلا قطاعيا للاثر على الايرادات استنادا الى بيانات المدخلات والمخرجات لعام 2010 غير انه لم يتسن تحليل جوانب اخرى مثل تأثير هذه الضريبة على الاستثمار والتضخم والنمو وعلى الرغم من ان التحليل الكامل يخرج من نطاق هذه البعثة وسيكون مقيدا جراء الافتقار الى البيانات عن المجتمع الاحصائي الحالي للمكلفين فمن الممكن الاستفادة ببضع نقاط في تصور الاثار الاقتصادية المحتملة لضريبة ارباح الاعمال.

وثمة طريقة مفيدة للنظر في انعكاسات ضريبة ارباح الاعمال وذلك بتقسيمها الى ثلاثة عناصر هي: اثرها على الاستثمار واسعار المستهكلين والعمالة ولكن لابد من التسليم اولا بانه نظرا لانخفاض معدل هذه الضريبة وتدني حصيلتها من الايرادات فمن المرجح ان تكون انعكاساتها على الاقتصاد الكلي محدودة.

الاثر على الاستثمار ضئيل بل قد يكون ايجابيا حتى للاسباب التالية:

معدل الضريبة البالغ 15% سينخفض إلى 10%, الأمر الذي يعود بتأثير ايجابي على هؤلاء المستثمرين (معظمهم من الاجانب) الذين يدفعون حاليا المعدل البالغ 15%.

سوف تواجه الشركات المحلية زيادة في معدلها الضريبي تتراوح من 5.5% إلى 8%. ومعظم هذه الشركات يعمل في مجالي التجارة والتمويل, وهما من الاسواق عالية التنظيم التي يتسم فيها استثمار رأس المال بانخفاضه نسبيا وتكون فيها الارباح الاضافية (أي الريع الاقتصادي) مرتفعة.

ومن المرجح ان يكون لدى هذه الشركات القدرة على استيعاب الزيادة في معدل الضريبة, من خلال خفض أرباحها, دون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار من جانب تلك الشركات. وتنطبق حجة مماثلة على الشركات الفردية المحلية(شركات الشخص الواحد), والتي لا تخضع حاليا لأي ضرائب.

ومن المرجح أن يأتي الأثر الأكثر أهيمة من حياد ضريبة ارباح الأعمال, والذي من شأنه تحسين كفاءة تخصيص الاستثمارات, لاسيما من الموارد المحلية, وبالتالي النمو.

أما أثرها على الاسعار فسيكون محدودا لثلاثة أسباب, أولا, تتعامل المؤسسات القائمة على التصدير بالأسعار الدولية, وليس المحلية, وليس لها تأثير يذكر عليها. ثانيا, نظرا لحجم الأرباح الاضافية التي تحققها الشركات المحلية, فمن المرجح أن تستوعب الضريبة في ارباحها (ولا تنقلها الى المستهلكين في صورة زيادات في الأسعار), كما هو مذكور آنفا. ثالثا, ثمة عدد من الأسعار في الاقتصاد تخضع الى التنظيم الحكومي أو تتلقى دعما من الحكومة أو كليهما معا.

هيكل التقرير

ينقسم تقرير الصندوق إلى الاقسام التالية:

يصف القسم الثاني السمات الرئيسية لتصميم ضريبة أرباح الأعمال, ويقدم خيارات وتوصيات لكل مجال من المجالات الرئيسية.

يشرح القسم الثالث أسباب الحاجة إلى قانون جديد, ويصف منهجية الصياغة التي اعتمدتها البعثة في اعداد تشريع ضريبة أرباح الاعمال. فقد اعتمدت البعثة نهج صياغة القانون العام, وتركت للوائح التنفيذية التفاصيل التي ليس لها تأثير يذكر على العناصر الاساسية لضريبة أرباح الاعمال

ويوضح القسم الرابع بايجاز الخطوات التالية, بافتراض موعد التنفيذ في الأول من ابريل عام 2016 . وتصنف هذه الخطوات الى ثلاث فئات:

اجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية اللازمة لتفهم انعكاسات ضريبة ارباح الاعمال, ووضع الصيغة النهائية للقانون ومذكرته التفسيرية, وصياغة اللائحة التنفيذية, وضمان اتساق القانون مع قانون الاجراءات الضريبية, والتواصل والمشاورات, ومستوى استعداد الادارة الضريبية.

ويحتوي الملحق الثاني على مشروع قانون ضريبة ارباح الأعمال ومذكرته التفسيرية. والهدف من هذه المذكرة هو وصف كيفية تفسير وتطبيق كل مادة من مواد القانون, كما تحدد الحالات الخاصة التي قد تندرج أو لا تندرج تحت إحدى مواد القانون, وتقدم مبررات معاملتها بطريقة تتسق مع عناصر التصميم الرئيسية لضريبة أرباح الاعمال.

قضايا تصميم السياسات

يتناول هذا القسم وصف السمات العامة للضريبة المقترحة على أرباح الاعمال في الكويت. وتجدر الاشارة في البداية الى أن هذه الضريبة ليست ضريبة على الدخل تطبق عموما على جميع أنواع دخل دافعي الضرائب. وانما تقتصر قاعدة ضريبة ارباح الاعمال على ارباح الاعمال فقط, فلا تشمل على وجه التحديد اجور ورواتب الموظفين. ولا تشمل هذه الضريبة أيضا دخل الافراد من الاستثمار الساكن كالودائع المصرفية والأسهم والسندات. وفي نفس الوقت, سوف تطبق هذه الضريبة على مختلف اشكال ارباح الاعمال وجميع كيانات الأعمال, سواء كانت شركات او شراكات أو منشآت مملوكة لافراد.

وقد صممت ضريبة ارباح الاعمال بوجه عام لتكون ضريبة ذات معدل منخفض وتتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية ولتكون محدد المسار ويسهل تطبيقها والامتثال لها. ويصف هذا القسم السمات الأساسية لهذا الضريبة المقترحة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المسائل الفنية التفصيلية المطروحة للنقاش في الملحق الثاني.

المكلفون بالضريبة

حتى يتحقق لهذه الضريبة صفة العدالة وعدم التمييز, ينبغي تطبيقها على كافة الكيانات التي تزاول الاعمال في الكويت. وبالتالي ينبغي ان تشمل الشركات والمنشآت الفردية على حد سواء, الأجنبية منها أو الكويتية, والمقيدة بالبورصة أو المغلقة. وبموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن قانون الشركات في الكويت, يمكن ان تتخذ الشركة أحد الأشكال التالية, وينبغي ادراجها جميعا في نطاق هذه الضريبة:

شركة التضامن

شركة التوصية البسيطة

شركة التوصية بالاسهم

شركة المحاصة

شركة مساهمة

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة الشخص الواحد

ولا تدرج الحكومات والهيئات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح ضمن المكلفين بالضريبة. غير أنها ستعامل ككيانات مكلفة بالضريبة اذا كان لها طابع الشركات وتزاول أنشطة الاعمال في الكويت.

ويأتي إدراج الشركات المملوكة للدولة ضمن تعريف المكلفين انعكاسا لمبدأ خضوع الشركات الحكومية التي تمارس أنشطة تجارية لذات الضرائب المفروضة على الكيانات التجارية المنافسة المحتملة من القطاع الخاص.

وفي الواقع العملي, يصعب التمييز بوضوح بين الانشطة التجارية وغير التجارية التي تزاولها الجهات الحكومية. فبعض الهيئات منوط بها مهام تجارية وأخرى غير تجارية. وهناك تباين كبير بين ما قد يعتبر خدمات حكومية أو أنشطة تجارية في البلدان المختلفة, وذلك حسب الممارسات المحلية المختلفة وتباين المواقف إزاء دور الدولة في المجتمع.

ومن المقرر, من حيث المبدأ, أن تطبق هذه الضريبة على الجهات الحكومية ذات الشخصيات الاعتبارية. ويجوز اعفاء الهيئات التي لا تزاول انشطة تجارية باعتبارها منظمات غير هادفة للربح. واذا التبس الأمر في تطبيق هذا المعيار, يمكن وضع قائمة بالشركات أو الانشطة المعفاة من الضريبة.

القاعدة الضريبية

يقترح ادراج جميع أنواع الدخل المحقق لكيانات الاعمال ضمن الارباح الخاضعة للضريبة (بخلاف دخل الوظيفة ودخل الافراد من الاستثمار الساكن). وسوف توفر القاعدة الضريبية العريضة قاعدة للايرادات الحكومية القابلة للاستمرار.

وسوف تكون عاملا اضافيا لتعزيز البساطة والشفافية نظرا لأنها تمنع التحويل المصطنع لاشكال الدخل الخاضعة للضريبة الى مبالغ غير خاضعة للضريبة.

ولاغراض هذه الضريبة, يشمل كيان الاعمال اي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أنشطة خدمات الوكالة أو التطوير العقاري أو تأجير العقارات غير المنقولة أو أي انشطة أخرى ذات طابع تجاري.

وبالتالي> فإن القاعدة الضريبية في حالة الشركات ستشمل كل أنواع الدخل. وسوف يكون الاستثناء من ذلك الارباح الموزعة بين الشركات لتجنب الازدواج الضريبي على نفس الدخل. ولن تكون هذه الارباح خاضعة للخصم من الشركات التي تدفعها ولن تدرج في القاعدة الضريبية للشركات التي تحصل عليها.

وفي حالة الافراد, لن يشمل الدخل من الاعمال ذلك الدخل المحقق من الوظيفة, ولا الفوائد والأرباح الموزعة والمكاسب الرأسمالية من الاستثمارات الساكنة.

تحديد الربح

المبادئ المحاسبية: ينبغي حساب ارباح الاعمال على النحو المتبع لاغراض الحسابات المالية للشركة. وينبغي اعداد الحسابات المالية وفقا لطريقة تتسق مع نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق. ولابد عموما ان تقوم الشركات المقيدة في البورصة باعداد الحسابات على نحو يلتزم بالمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية أو المبادئ المحاسبية الوطنية المتعارف عليها, ووفقا لقواعد تسمح لها بالقيد في سوق الأوراق المالية. ولابد أيضا من اتباع نفس المبادئ في حساب الارباح لاغراض ضريبة أرباح الاعمال.

ومن المحتمل ان تبدي منشآت الاعمال المحلية الأصغر اعتراضها على حساب ارباحها على أساس الاستحقاق. ويمكن النظر عندئد في السماح لها باستخدام طريقة محاسبية مبسطة في قياس ارباحها. وعلى سبيل المثال, تسمح بعض مناطق الاختصاص لكيانات الاعمال الاصغر بابلاغ بيانات ارباحها على اساس نقدي (أي اقرار الايرادات والنفقات عند استلام أو أداء المدفوعات).

وتتألف القاعدة الضريبية من صافي الدخل أو الارباح محسوبا على أساس الايرادات مخصوما منها المصروفات وستشمل على وجه العموم كل بنود الايرادات التي تتحقق لدافعي الضريبة, ما لم تكن معفاة صراحة. وستشمل ما يلي:

أرباح الانشطة التجارية والصناعية وخدمات الوكالة أو الخدمات المهنية.

الدخل من بيع أو شراء الاملاك العقارية, أو ايجار العقارات, أو من الترخيص العقاري وغير ذلك من الاستخدامات العقارية.

الدخل من الملكية الفكرية (براءات الاختراع, والأسرار التجارية, والدراية الفنية, والعلامات التجارية وحقوق النشر لهذه الملكية) بما في ذلك الدخل المحقق من بيع أو ترخيص أو استغلال حقوق الملكية.

الفوائد.

الأرباح الموزعة.

المكاسب الرأسمالية.

إيرادات أخرى.

الدخل من الفوائد< في حالة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى, تفرض الضريبة على الفوائد كايرادات عادية, وخارج القطاع المالي, يمكن اكتساب الفوائد على أموال رأس المال العاملة المودعة في حساب مصرفي أو على المبالغ التي يحتفظ بها كيان الاعمال ويواصل مراكمتها تحسبا لاستثمارات في المستقبل.

وقد تنشأ الفوائد من الاستثمارات الاطول أجلا. وفي جميع الحالات, سوف يدرج هذا الدخل في القاعدة الضريبية لمقرض الاموال وبخصم كمصروفات كيان الاعمال المقترض.

وفي حالة المقرض والمقترض الخاضعين للضريبة, فان هذه المعاملة المتسقة ملائمة للحد من فرص التهرب الضريبي, غير انه في حالة دفع الفوائد المخصومة الى فرد غير خاضع لضريبة ارباح الاعمال, سيتعين وضع شروط خاصة لمكافحة التهرب على النحو الذي يتم تناوله بالنقاش ادناه.

الارباح الموزعة: تعفى عموما الارباح الموزعة بين الشركات للحيلولة دون الازدواج الضريبي على ارباح الشركات عند انتقالها عبر سلاسل الشركات وتعفى من الضريبة كذلك الارباح الموزعة التي يحصل عليها الافراد غير ان هناك بعض انواع الارباح الموزعة ينبغي ان تخضع للضريبة فالارباح الموزعة التي تحصل عليها البنوك على الاستثمارات المودعة في حساباتها التجارية تشكل جزءا من عائدات البنوك على اعمالها المصرفية الاعتيادية, وليس العائدات على الاستثمارات غير المتداولة وينبغي ان تخضع هذه الارباح الموزعة للضريبة كايرادات عادية.

المكاسب الرأسمالية: تدرج المكاسب الرأسمالية على مبيعات الاصول الرأسمالية ضمن الارباح الخاضعة للضريبة لدى كيانات الاعمال وتفرض الضرائب عموما على المكاسب الرأسمالية عندما تتحقق اي عندما تباع الاصول او تصبح في حكم المبيعة وقد تقتضي الطرق المحاسبية في المؤسسات المالية الكبرى ان تكون محاسبة المكاسب الرأسمالية من الاصول المالية على اساس القيمة بسعر السوق, وليس على اساس التحقق ومن الملائم اتباع معاملة محاسبية مماثلة في فرض الضريبة على هذه الكيانات.

وبخلاف القطاع المالي تدرج المكاسب الرأسمالية عموما في القاعدة الضريبية على اساس التحقق وفي مثل هذه الحالات لا يسمح معظم البلدان بخصم الخسائر الرأسمالية الا مقابل المكاسب الرأسمالية فقط وهو امر ضروري للتخفيف من مخاطر الاختيار المعاكس, حيث تتحقق الخسائر لدى نشوئها ويتأخر تحقق المكاسب ويمكن لهذا الوضع ان يتسبب في بعض التعقيدات لانه سيقتضي التمييز بين المكاسب والخسائر الرأسمالية ودخل وخسائر الاعمال الاعتيادية وسوف تكون قدرة منشآت الاعمال محدودة في تقدير توقيت التصرف فيها ومن ثم, اذا كانت المكاسب الرأسمالية خاضعة للضريبة بالمعدل الكامل فلن يكون محبذا فرض قيود على خصم الخسائر الرأسمالية.

وفي بعض الحالات المحددة, كاعادة تنظيم الشركات ينبغي السماح باجراءات تمديد اجل المكاسب الرأسمالية او اعفاءاتها لاسباب فنية حسبما يرد توضيحه على نحو اكثر تفصيلا ادناه.

المصروفات القابلة للخصم: على وجه العموم ينبغي ان تكون مصروفات تحقيق الارباح قابلة للخصم عند حساب القاعدة الضريبية وتحسب المصروفات القابلة للخصم على اساس الاستحقاق وتتبع للاغراض الضريبية عموما نفس القواعد المحاسبية المستخدمة في اعداد الكشوف المالية للشركات غير انه في بعض الحالات يمكن ابدالها بقواعد ضريبية صريحة, ولا يستدعي الامر استخدام هذه القواعد الصريحة الا في حالتين:

اولا تستخدم القواعد الصريحة للتعامل مع ديون البنوك المعدومة او المشكوك في ادائها ومع المطالبات المستقبلية المتوقعة بموجب عقود التأمين

وثانيا تفرض بعض القيود على خصوم المصروفات للحد من التهرب الضريبي وذلك على النحو الذي ترد مناقشته لاحقا. النطاق الجغرافي يدخل كثير من المكلفين بضريبة ارباح الاعمال في معاملات عبر الحدود من غير المقيمين فقد تزاول شركات كويتية مقيمة في الكويت, اعمالا خارج الكويت ومن ناحية اخرى قد تكون منشآت الاعمال الاجنبية كائنة خارج الكويت لكنها تزاول الاعمال في الكويت ويتعين وضع مجموعة من القواعد لتحديد كيفية معالجة هذه الانشطة لاغراض ضريبية ارباح الاعمال.

وتتبع البلدان عادة نظاما عالميا او اقليميا لتحديد النظام الضريبي للتعامل مع الانشطة الدولية لدافعي الضرائب فيها. وبموجب النظام العالمي تطبق الضريبة على المكلف المقيم في بلد ما على اساس دخله العالمي بغض النظر عن موقع اكتسابه هذا الدخل وفي المعتاد تفرض الضريبة اولا على الدخل وخاصة ارباح الاعمال في البلد الذي يتحقق فيه اي بلد المصدر ويدرج هذا الدخل ايضا في القاعدة الضريبية في بلد اقامة المكلف, وعند تطبيق الضريبة على الدخل في بلد الاقامة يسمح للمكلف بالمطالبة بخصم ضريبي على الضريبة المطبقة في بلد المصدر.

وبمقتضى النظام الاقليمي تقتصر القاعدة الضريبية بالنسبة للمقيمين وغير المقيمين على الدخل المرتبط بالاقليم الجغرافي للبلد منطقة الاختصاص الضريبي ولا تضم القاعدة الضريبية الا ذلك الجزء من الدخل الذي يرتبط بالاعمال التي تم تنفيذها في ذلك البلد, ونظرا لان الدخل من الاعمال المنفذة خارج البلد مستثناة من القاعدة الضريبية فلا يسري اي خصم على الضرائب المطبقة على الدخل في بلد المصدر.

وبموجب النظام الشامل لضريبة الدخل يجدر تطبيق الضريبة على اساس النظام العالمي وهذا هو المنهج الذي يمارس منذ زمن طويل في معظم البلدان فقد حرصت هذه البلدان على فرض الضرائب على ارباح الاعمال على اساس النظام العالمي مع منح خصم ضريبي مقابل الضرائب الاجنبية المدفوعة غير ان نظم ضريبة دخل الشركات اخذت تتحول بدرجة متزايدة من النظام العالمي الى النظام الاقليمي فالمملكة المتحدة واليابان وهولندا, على سبيل المثال, تتبع هذا النظام في الوقت الحالي وكذلك الحال بالنسبة لدول اخرى في مجلس التعاون الخليجي ومن منظور عملي, يلاحظ ان اتباع النظام العالمي مع منح خصم عن الضريبة الاجنبية يتسم بالتعقيد البالغ وقد لا يحقق قدرا اكبر من الضرائب مقارنة بنظام الضريبة الاقليمي وهذا هو الحال عندما تكون الضريبة في بلد المصدر تعادل الضريبة في بلد الاقامة او تتجاوزها بمعنى ان الخصم مقابل الضريبة الاجنبية سيوازن الضريبة في بلد الاقامة بالكامل.

ونظرا لان المعدل المقترح لضريبة ارباح الاعمال في الكويت اقل من المطبق في معظم مناطق الاختصاص الدولية ينصح باعتماد الكويت الاطار الاقليمي في تصميم هذه الضريبة وباتباع هذا المبدأ, سوف تدفع الشركات والافراد الكويتيون ضريبة على الارباح المحققة من تنفيذ الاعمال في الكويت وسيتم اعفاؤهم من الضرائب على الارباح المكتسبة من تنفيذ الاعمال عبر منشأة دائمة خارج الكويت وبالمثل لن تخضع الشركات غير المقيمة او الاجنبية للضريبة الا على ارباحها المحققة من خلال منشأة دائمة في الكويت.

الضرائب على المواطنين الكويتيين الارباح الموزعة من الشركات الاجنبية التابعة المكاسب الرأسمالية او الاسهم في الشركات الاجنبية التابعة ارباح الفروع الاجنبية بنود الدخل الاخرى “الاتاوات والربوع والرسوم” من الخارج الضرائب على الشركات الاجنبية الارباح الموزعة من الشركات الاجنبية التابعة:

بموجب النظام الاقليمي تعفى من الضرائب في الكويت ارباح الشركات الاجنبية التابعة لشركة كويتية المحققة من الاعمال المنفذة خارج الكويت واي ارباح موزعة من هذه الارباح ويعرف الاعفاء الضريبي على الارباح الموزعة باسم اعفاء المشاركة ويقتصر هذا الاعفاء عموما على حصص المساهمة غير المرتبطة بمحافظة استثمارية والخط الفاصل في المعايير الدولية بين حصص المساهمة المرتبطة بحافظة استثمارية وغير المرتبطة بحافظة استثمارية هو 10% اي ان اعفاء المشاركة لا يكون متاحاً الا اذا كان المكلف يمتلك 10% على الاقل من اسهم الشركة فمن المفترض ان المساهم الذي يحظى بمصلحة استثمارية في شركة ما بنسبة 10% سيكون مشاركا في ادارتها وقد يتحقق ذلك على سبيل المثال من خلال تعيين مدير للشركة.

وغالبا ما يتم فرض شرط الخضوع للضريبة للحد من فرص استخدام اعفاء المشاركة كوسيلة لتحويل الارباح من منطقة اختصاص الاقامة الى الملاذات الضريبية الآمنة ويقتضي اختبار شرط الخضوع للضريبة ان تكون الشركة التي يتم استلام الارباح الموزعة منها كائنة في احدى مناطق الاختصاص التي تفرض مستوى ضريبياً معقولاً ويجوز ان يستند هذا الاختبار الى معدل ضريبي الزامي او معدل الضريبة الفعلي المطبق على مثل هذا الدخل ومن المعروف ان معدل الضريبة الحدي هو 10% ويمكن التخفيف من حدة هذا الاختبار اذا كان الدخل مشتقا من نشاط الاعمال حسنة النية وليس من الاصول الساكنة, فالخط الفاصل بين الدخل النشط والدخل الساكن له طابع تقديري ويتعذر على المكلفين والادارة الضريبية تحديده فهو ينطوي على قدر كبير من عدم اليقين وبالتالي سوف يعرف الدخل الساكن بانه الدخل من فئات مقررة بما في ذلك الفوائد والعائدات المالية المماثلة والاتاوات ولن يسمح بالاعفاء الضريبي على الارباح الموزعة من اي شركة تابعة اذا كانت اصولها في المقام الاول اصولا ساكنة.

وبايجاز تعفى الارباح الموزعة من الشركة الاجنبية التابعة اذا كان متلقيها يمتلك 10% من الاسهم على الاقل ولن يسمح بالاعفاء اذا كانت الشركة التابعة التي تدفع الارباح الموزعة لديها اصول ساكنة محددة في المقام الاول او اذا كانت الشركة التابعة مقيمة في احد الملاذات الضريبية الامنة, اي التي تطبق معدلا ضريبيا اقل من 10%.

المكاسب الرأسمالية من بيع الشركات التابعة يمكن تحقيق الدخل الخارجي المكتسب اما من خلال مدفوعات ارباح موزعة او من خلال بيع الشركة التابعة الى طرف ثالث وسوف يترتب على فرض الضريبة على المكاسب الرأسمالية من بيع الشركة التابعة فرض ضريبة فعلية على الدخل المكتسب في الخارج على عكس مبدأ اقليمية الضريبة وبالتالي لا ينبغي ان تخضع مثل هذه المكاسب الرأسمالية للضرائب وسوف يستخدم اختبار الاعفاء بالنسبة للمكاسب الرأسمالية من بيع اسهم الشركات التابعة في الخارج على غرار اختبار اعفاء المشاركة بالنسبة للارباح الموزعة من مثل هذه الشركات التابعة.

الارباح من الفروع الاجنبية يجوز تنظيم منشآت الاعمال الاجنبية بصفتها شركات تابعة او فروعا والفرع هو منشأة دائمة في بلد المصدر ويخضع عموما للضرائب في ذلك البلد ووفقا لمبدأ الاقليمية الضريبية من المفترض ان يكون مثل هذا الدخل معفي من الضريبة في الكويت وللاستفادة من هذا الاعفاء سوف يتعين تقديم كشوف مالية مستقلة لتحديد ارباح الفرع ولدى حساب ارباح الفرع فان اي تكاليف متعلقة بالفرع الاجنبي ستكون قابلة للخصم على مستوى الفرع ولن يسمح باي خصم لمثل هذه التكاليف بما فيها تكاليف التمويل عند حساب ارباح انشطة الاعمال المحلية الخاضعة للضريبة في الكويت ولردع محاولات تحويل الارباح وغير ذلك من اشكال التهرب الضريبي ينبغي تطبيق شرط الخضوع للضريبة من اجل الحصول على الاعفاء وسوف يكون هذا الشرط مماثلا للشرط المعمول به في حالة اعفاء المشاركة.

اشكال الدخل الاخرى من الخارج تعرف الاعمال لاغراض ضريبة ارباح الاعمال في نطاق واسع لتشمل الانطة المدرة للدخل في شكل ربوع واتاوات ورسوم وعمولات وبالتالي فان ايا من هذه المبالغ التي يحصل عليها المكلفون الكويتيون من الخارج سوف تخضع للضريبة في الكويت ما لم تكن مرتبطة بانشطة فروعهم او منشآتهم الدائمة خارج الكويت وعلى سبيل المثال فان العقار السكني خارج الكويت سيشكل على الارجح منشأة دائمة للمكلف خارج الكويت ونتيجة لذلك فان دخل الايجار المحقق من هذا العقار لن يخضع للضريبة في الكويت وفي المقابل تدفع الاتاوات مباشرة بوجه عام للمنشآت الدائمة في الكويت وبالتالي تخضع للضريبة.

وفي حالة الشركات فان دخل الفائدة من الخارج سيدرج في القاعدة الضريبية باستثناء دخل الفائدة الذي يمكن ان يعزى الى فروع البنوك الاجنبية ومثيلها من المؤسسات المالية وسوف تدرج الارباح الموزعة ايضا ضمن القاعدة الضريبية ما لم تكن مؤهلة لاعفاء المشاركة وبالنسبة للافراد سوف تعتبر جميع الفوائد والارباح الموزعة بمثابة دخل استثمار ساكن ولن تخضع لضريبة دخل الاعمال.

فروع الشركات الاجنبية في الكويت: يمكن للشركات غير المقيمة ان تزاول العمل في الكويت بانشاء شركة تابعة او فرع وسوف تعامل الشركات التابعة كشركات مقيمة في الكويت وتخضع لنفس القواعد التي تخضع لها الشركات الكويتية اما الفروع فسوف تدفع الضرائب على ارباحها ذات الصلة بانشطة اعمالها في الكويت وقد يمتد نطاق انشطتها من تنفيذ مبيعات الى عملاء كويتيين عن طريق كيان غير مقيم ليس له كيان مادي او نشاط في الكويت الى انشطة التسويق والترويج لمبيعات الى عملاء كويتيين بالنيابة عن كيان غير مقيم الى انشاء مقر ثابت للاعمال في الكويت مع مزاولة الاعمال المعتادة والمبيعات الى عملاء كويتيين من هذا المقر الثابت للاعمال.

ومن المتعارف عليه في ضرائب المعاملات عبر الحدود انه يتعين وجود درجة كافية من الارتباط بين المورد غير المقيم والسوق الكويتية قبل فرض الضرائب على ارباح اعمال المقيم الناشئة عن المبيعات وينعكس اختبار هذا الارتباط في تعريف المنشأة الدائمة, ويقترح ان يكون تعريف المنشأة الدائمة لاغراض ضريبة دخل الاعمال هو نفس التعريف او تعريفا مشابها لما تنص عليه المعاهدات الضريبية الدولية التي دخلت فيها الكويت بالفعل مع عدد من البلدان.

معدل الضريبة هناك جانبان لمعدلات الضريبة وهما مستواها وما اذا كان يتم تحصيلها بمعدل واحد موحد او معدلات متعددة, ولدى تحديد معدلات الضريبة هناك عوامل مهمة تؤخذ في الحسبان هي احتياجات الحكومة من الايرادات وامكانية مقارنة الضريبة على المستوى الدولي وتأثيرها على الاستثمارات والنمو الاقتصادي وحوافز التهرب الضريبي والطاقة الادارية لانفاذ الضريبة والتعقيدات الضريبية.

وتخضع ارباح الاعمال في الوقت الراهن لاربع ضرائب مختلفة هي كالتالي: 15% ضريبة دخل الشركات على الشركات الاجنبية و2.5% ضريبة دعم العمالة الوطنية, و1% زكاة و1% ضريبة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفي عام 2012 كانت حصيلة ضريبة دخل الشركات بمعدل 15% تمثل حوالي 0.2% من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي, وبلغت حصيلة الضرائب الثلاث الاخرى على صافي الارباح حوالي 0.33% من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

ولا تمثل هذه الايرادات جزءا يذكر من اجمالي موازنة الحكومة فالموازنة الحكومية تمول بالكامل بالايرادات النفطية فقط على غرار المتبع في كل دول مجلس التعاون الخليجي وبينما اثار تراجع النفط اخيرا المخاوف بشأن قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ برامج الانفاق بمستوياتها الحالية لا يوجد حتى الان توافق سياسي عما اذا كان ينبغي دعم الايرادات النفطية بالايرادات الضريبية وحجم هذا الدعم اذا ما تقرر وبالنسبة للضرائب المعمول بها حاليا فيجري تحصيلها ضمن قاعدة ضريبية محدودة فلا تطبق على نحو شامل على كافة الكيانات التي تحقق ارباح الاعمال وحتى حينما يعمل بها من الملاحظ انه يتم تخفيضها او الغاؤها من خلال الاعفاءات المؤقتة التي تمنح في اطار برامج تشجيع الاستثمار المختلفة كذلك لا تعمل الادارة الضريبية بفعالية كاملة في تحصيل الضرائب المستحقة مما يرجع جزئيا لعدم حداثة القوانين الضريبية وعدم كفايتها ولان المواد غير الكافية موجهة لانفاذ القوانين ولا يقتصر هذا الوضع على الكويت بمفردها لكنه وضع قائم تقريبا في كل الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وفي ضوء هذه الأوضاع ينصح ببدء ضريبة ارباح الاعمال بمعدل منخفض قدره 10% لتحل محل الاربع ضرائب الحالية على ارباح الشركات وهذا هو المعدل المتعارف عليه في المناقشات على المستوى الدولي بانه الحد الادنى الذي يتعين تطبيقه في اي بلد للتحول من نطاق اختصاص غير ضريبي الى اخر ضريبي ومن شأن ضريبة بهذا المعدل ان تبرر جهود الحكومة لوضع قانون ضريبي جديد وشامل وارساء البنية التحتية اللازمة لادارته وانفاذه.

وسوف يكون هذا المعدل اقل من المعدلات المعمول بها في معظم مناطق الاختصاص الضريبي المتقدمة فهو اقل من نصف معدل ضريبة الشركات الوسيط البالغ حوالي 25% في البلدان الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اما دول مجلس التعاون الخليجي فتقوم بتحصيل ضرائب الشركات بمعدلات تتراوح بين 10 و20% باستثناء البحرين ومعدل الضريبة البالغ 10% هو اقل معدل ضريبي في مختلف دول مجلس التعاون.

وتطبق ضريبة دخل الشركات في معظم مناطق الاختصاص بمعدل واحد, ويطرح بعض البلدان معدلات ضريبية منخفضة للشركات الاصغر غير ان النظم اللازمة لتنفيذ المعدلات الضريبية المجزأة تتسم بالتعقيد وتفرض اعباء امتثال على المكلفين فتقل فرص تحملها الى ادنى حد, فعلى سبيل المثال اذا كان هناك حد اقصى لمعدل الضريبة على منشآت الاعمال الصغيرة, فلابد من تخصيصها لمجموعة من الشركات ذات الصلة لتجنب ازدواجية المستوى الحدي, بالاضافة الى ذلك ليس هناك داع لتطبيق معدل ضريبي منخفض اذا كان المعدل الاساسي في حد ذاته منخفضا.

غير انه يمكن النظر في تطبيق المستوى الحدي المعفى من الضرائب للافراد لضمان عدم ادراج كثير من المشروعات الصغيرة ضمن الكشوف الضريبية, ويمكن ان يكون المستوى الحدي في شكل خصم مبلغ اساسي, مثل 50 الفاً او 75 الف دينار كويتي, عند حساب الارباح الخاضعة للضريبة, بالنسبة للافراد المشتغلين بالاعمال الحرة وشركات الشخص الواحد فان جانبا كبيرا من الارباح سيكون مماثلا للاجور نظير قيامهم شخصيا بالعمل, وسوف يسمح المستوى الحدي للضريبة باستيفاء الغرض من السماح لهم بخصم قد معقول من الاجول نظير خدماتهم في اداء الاعمال. وينبغي عندئذ تطبيق الضريبة بمعدل واحد قدره 10 في المئة على جميع ارباح الشركات, وعلى ارباح الافراد التي تتجاوز المستوى الحدي المعفى من الضرائب.

الحوافز الضريبية تقدم حاليا الحوافز للمستثمرين الاجانب في شكل اعفاءات ضريبية موقتة, وتأخذ هذه الحوافز عموما طابعا استنسابيا, ولا تطبق فترة موحدة لهذه الاعفاءات الموقتة وقد تتباين حسب القطاعات وحتى حسب المكلفين في القطاع الواحد, وهناك اسباب عديدة لتجنب استحداث الحوافز الضريبية وبضعة اسباب وجيهة مؤيدة لهذا الاتجاه, ونعرض فيما يلي شرحا للمشكلات الناجمة عن الحوافز الضريبية في الكويت وغيرها من البلدان.

عدم الفعالية: لا تتسم الحوافز الضريبية بالفعالية الى حد كبير حتى مع المعدلات الضريبية المرتفعة التي تتسم بها عادة بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي, فهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على قرارات الاعمال والضرائب ليست سوى واحد منها, وليست اهمها في اغلب الحالات, ومن اشكال الحوافز الضريبية المختلفة, يعتقد ان الاعفاءات الضريبية الموقتة هي اقلها فعالية, فهي تكافئ النجاح وليس الجهد, ومن المفترض ان يكون الهدف من الحافز هو تشجيع مزيد من الاستثمار في البلاد, غير ان الاستفادة من الاعفاء الضريبي الموقت ليست مرهونة بحجم الاستثمارات المنفذة, وانما على الارباح المتولدة من الاستثمارات الناجحة, بالاضافة الى ذلك, ليس هناك نفع من الاعفاء الضريبي الموقت وقت الاستثمار, اي في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة للدعم المالي, ولا يتحقق النفع منه الا عند اكتمال الاستثمار وقت بدء الانتاج.

ارتفاع التكلفة: في كثير من الحالات تقدم الحوافز لاستثمارات كانت ستقام باي حال اي ان الحافز يكون بلا داع, ويصبح الحافز بمثابة مكسب استثنائي خالص للمستثمر وهدر للمال بالنسبة للحكومة ويسري هذا الامر بصفة خاصة في حالة الحوافز على هيئة اعفاءات ضريبية موقتة, فهناك كثير من الصناعات في الكويت تكسب ريوعا صخمة في شكل ارباح فوق المعتادة “اي ارباح تزيد على الارباح المعتادة في اسواق او اماكن اخرى موازية” بسبب القيود التنظيمية على دخولها الاقتصاد وعدم وجود منافسة في السوق وكلما زاد قدر هذه المكاسب زاد النفع المتحقق من الاعفاء الضريبي الموقت.

صعوبة التوجيه: قد يتعذر توجيه الحوافز الى الانشطة المقصودة ومن الشائع تماما ان تترسب لاوضاع غير مقصودة. عدم اليقين بشأن الايرادات الحكومية: قد تؤدي صعوبة توجيه الحوافز الى الانشطة المقصودة الى صعوبة التنبؤ مقدما بكلفة الحوافز التي تتحملها الايرادات, بالاضافة الى ذلك فان الاعفاءات الضريبية الموقتة تقضي تماماً على الضرائب مستحقة الدفع من الشركات الاخرى المدرة للارباح, وفي هذه الحالة يسعى المكلفون لايجاد طرق لتحويل الحوافز الى شركات اخرى مدرة للارباح, وقد تؤدي مثل هذه الخطط الى هبوط الايرادات الحكومية على نحو مفاجئ وغير متوقع.

التعقيدات: استخدام القواعد اللازمة لتوجيه الحوافز الى الانشطة المقصودة يؤدي الى زيادة كبيرة في درجة التعقيدات فعلى سبيل المثال, تمنح حكومة الكويت الحوافز على اساس مؤشرات اداء مختلفة, كالقيام بالاستثمار وتوفير فرص العمل ومن الصعب تصميم مثل هذه المؤشرات كما لا يمكن ربطها بمقدار الحافز على نحو فعال, كذلك اذا لم تكن منشآت الاعمال على يقين من حصولها على الحافز من عدمه, فسوف تفقد مزاياها, وسوف تكون كل الحوافز في هذه الحالة بمثابة ارباح استثنائية لمنشأة اعمال, ولا تتمتع الادارة الضريبية في الكويت بالكفاءات والموارد الكافية لرصد الحوافز, وتزداد الصعوبات التي تواجه الادارة عن طريق الممارسة المتبعة حاليا في الكويت من حيث منح الحوافز من خلال برامج تشجيع الاستثمار في الوزارات المختلفة, وليس من خلال القوانين الضريبية, فالادارة الضريبية غالبا ما تكون على غير دراية حتى بالحوافز المقدمة, ولا بنطاقها وحجمها المستهدفين.

غير ضرورية: مع تطبيق معدل ضريبي قدره 10 في المئة فان الحوافز ببساطة غير ضرورية, فالمعدل الضريبي المنخفض حافز كاف. ويمكن تبرير الحوافز نظريا في حالات انهيار الاسواق, وعلى سبيل المثال, يؤيد البعض تقديم الحوافز لانشطة البحوث والتطوير نتيجة العوامل الخارجية, وبعبارة اخرى عندما لا يستطيع المستثمر ان يحصد كل ثمار البحوث والتطوير الناجحة نتيجة قيام بعض المنافسين المقلدين بحصد بعض هذه الثمار وفي هذه الحالة قد تكون نفقات الشركة في مجال البحوث والتطوير اقل من المحبذ اجتماعيا, وبينما ينطوي هذا الرأي على جدوى اقتصادية, فان العوامل الخارجية الايجابية والسلبية على حد سواء شائعة في الاقتصاد, ولكن لا يرجح ان تكون حوافز البحوث والتطوير فعالة في ظل المعدل الضريبي المنخفض.

وبالتالي ينصح بالحد من استخدام الحوافز الضريبية في النظام الجديد, وفي حالة تقديم اي حوافز ينبغي ان تأخذ شكل بدلات الاستثمار, اي تخفيضات معجلة او اضافية بحجم الاستثمار, وينبغي تجميد كل الحوافز القائمة مع مواصلتها للفترة المتبقية حتى يحين اجل استحقاقها. ضريبة المنبع تحصل البلدان عادة ضريبة المنبع على انواع معينة من المدفوعات لغير المقيمين, مثل الفوائد, والارباح الموزعة والريوع, والاتاوات, والرسوم على الخدمات الفنية, ولا تزال هذه الضرائب تستخدم في البلدان القائمة بالدفع لزيادة حصتها من الضرائب على الدخل المتحقق فيها كبلدان المصدر, وقد ظهر اخيرا اتجاه سائد حول العالم لتخفيض ضريبة المنبع, والغائها في بعض الحالات وقد يتم هذا الامر من طرف واحد او كجزء من برنامج لتعديلات المعاهدات الضريبية الثنائية, ورغم ان خصم ضرائب المنبع في الاصل مسؤولية متلقي المدفوعات, فانها غالبا تقع على عاتق القائم باداء المدفوعات حيث يطالب باعداد اجمالي المدفوعات باضافة اي ضراب مطبقة, وترك المبلغ الصافي لمتلقي المدفوعات بنفس المقدار وكأنه بدون الضريبة, ومن ثم فان تخفيض الضرائب المخصومة من المنبع سواء ثنائيا او من طرف واحد يمكن ان يخفض تكاليف مزاولة الأعمال في البلد المعني, غير ان التخفيضات من طرف واحد قد لا تؤدي الى تخفيضات في ضرائب المنبع التي يدفعها المقيمون الكويتيون على مقبوضاتهم المحصلة من الخارج ويمكن تنفيذ التخفيضات التبادلية بصورة افضل من خلال مفاوضات المعاهدات الضريبية.

ويمكن ايضا اعتبار خصم الضرائب من المنبع كاجراء لمكافحة التهرب الضريبي, اي لردع تحويل ارباح الكويت من خلال استخدام مصروفات قابلة للخصم مثل مدفوعات الفائدة او الاتاوات الى غير المقيمين, غير ان كثيرا من مثل هذه المدفوعات سيكون حقيقيا ولا يؤدي الى تخفيض مصطنع للقاعدة الضريبية في الكويت, ويمكن ردع التهرب الضريبي بصورة افضل من خلال قواعد التسعير التحويلي للمدفوعات الى الاطراف ذات الصلة او من خلال قواعد محددة لمكافحة التهرب الضريبي.

وعلى وجه العموم, ومع اتباع الأعراف العامة في مناطق الاختصاص الاخرى يقترح ان تقوم الكويت بتضمين نص في القانون يقضي بفرض ضرائب المنبع على مدفوعات الفائدة والاتاوات والرسوم على الخدمات بنفس المعدل المستخدم في ضريبة ارباح الاعمال, ويمكن بعد ذلك تخفيض هذه الضريبة او الغائها من خلال مفاوضات المعاهدات الثنائية, او من طرف واحد حيثما كانت المدفوعات تعتبر حقيقية, اي ليست مصممة لتحقيق تخفيض مصطنع لقاعدة ضريبة ارباح الاعمال في الكويت ويمكن ايضا التوسع في تطبيق هذه الضريبة لتشمل اقساط التأمين, ولكن بمعدل منخفض من واقع الاقرار بان جانبا كبيرا من اقساط التأمين يشكل رأس مال يسترده حامل وثيقة التأمين في شكل مطالبات او مدفوعات نقدية عند التخلي عن الوثيقة.

قواعد مكافحة التهرب يفترض ان تكون ضريبة ارباح الاعمال ذات المعدل المنخفض وقدر 10 % مشجعة على الامتثال الضريبي طوعيا, وبأدنى حد من الحوافز لعدم التهرب, غير ان تطبيقها على ارباح الاعمال وحدها يجعلها معرضة لمخاطر التهرب الضريبي من خلال المدفوعات القابلة للخصم عند حساب ارباح الاعمال الخاضعة للضريبة لدى الطرف القائم بأداء المدفوعات, بينما لا تضاف الى القاعدة الضريبية للطرف ملتقي المدفوعات, فعلى سبيل المثال نجد ان الأجور المدفوعة للموظف المساهم في شركة ما ستكون قابلة للخصم عند حساب الارباح الخاضعة للضريبة في الشركة, لكنها لن تكون خاضعة للضريبة وهي في حوزة الموظف الفرد, ولردع مثل هذا التوجه نحو تحويل المبالغ الخاضعة للضريبة اي مبالغ خاضعة للضريبة, يمكن النظر في تطبيق اربع قواعد محددة لمكافحة التهرب الضريبي وذلك على النحو الذي ترد مناقشته ادناه.

اجور المساهمين او الشركاء او مالكي مؤسسة الاعمال: لا تسري ضريبة ارباح الاعمال على الاجور ومدفوعات المكافآت الى الموظفين, ولكن مثل هذه المبالغ تصبح قابلة للخصم عند حساب أرباح الشركة وللحيلولة دون تآكل القاعدة الضريبية من خلال مدفوعات الاجور المصطنعة, يمكن النظر اما في الحد من خصم اي من هذه المدفوعات للمالكين او الشركاء او المساهمين”او اي اشخاص مرتبطين بهم” ممن لديهم حقوق ملكية كبيرة في الشركة او رفض هذا الخصم تماما ومثالا على ذلك ترفض المملكة العربية السعودية خصم مثل هذه المدفوعات تماما.

مدفوعات الفائدة للمساهمين او الشركاء او مالكي مؤسسة الاعمال: كما في حالة الأجور يمكن كذلك استخدام مدفوعات الفائدة المفرطة للافراد المساهمين او الشركاء او المالكين لتقليص القاعدة الضريبية, ولا ينشأ هذا الوضع على الارجح الا عند دفع الفائدة الى الافراد فهم لا يخضعون للضريبة على مقبوضات الفائدة, اما في حالة اداء هذه المدفوعات الى كيانات قانونية اخرى, فانها تخضع لضريبة الارباح, ويمكن ان تكون قاعدة مكافحة التهرب بالنسبة لمدفوعات الفائدة على شكل رفض خصم مثل هذه المدفوعات للافراد المساهمين او الشركاء او مالكي مؤسسة الاعمال.

مدفوعات الفائدة لغير المقيمين: يمكن ان تؤدي مدفوعات الفائدة المفرطة لغير المقيمين الى تقليص مصطنع لقاعدة ضريبة أرباح الاعمال في الكويت وهذه المسألة شائعة ايضا في نظام ضريبة دخل الشركات, ويعالجها العديد من البلدان من خلال القواعد المعروفة باسم قواعد رأس المال المحدود, التي تتسبب في تقييد مبلغ خصم الفائدة, وقد يستند هذا التقييد الى اجمالي مبلغ الدين مقارنة بالاصول, او الى مدفوعات الفائدة مقارنة باجمالي الارباح وقد يسري هذا التقييد على الديون من الاطراف ذات الصلة فقط, او على كل الديون, وغالبا من تتسم هذه القواعد بالتعقيد وقد لا يكون هناك مبرر لاستخدامها في مناطق الاختصاص منخفضة الضريبة مثل الكويت فسوف يلجأ المكلفون الى توزيع خصومات الفائدة على مناطق الاختصاص ذات المستويات الضريبية الاعلى لتحقيق اقصى حد ممكن من الوفورات الضريبية وبالتالي لا ينبغي في المراحل الاولية فرض مثل هذه القيود على مدفوعات الفائدة, باستنثاء على الارجح مدفوعات الفائدة الى الاطراف ذات الصلة في ملاذ ضريبي, غير انه من الممكن ان يتضمن القانون حكما ينص على رأس المال المحدود يمكن اللجوء اليه في المستقبل اذا دعت الحاجة.

الاتاوة او مدفوعات الرسوم لغير المقيمين: تترتب على مثل هذه المدفوعات احتمالات تآكل القاعدة الضريبية على نحو مماثل لتلك الاحتمالات المتعلقة بمدفوعات الفائدة, وينبغي ان يقتصر كذلك تركيز قواعد مكافحة التهرب بالنسبة لهذه المدفوعات على المدفوعات الى الاطراف ذات الصلة في ملاذ ضريبي, ويجوز وضع حد اقصى للخصم الضريبي بالنسبة للمدفوعات الى مثل هذه الاطراف او رفضه اجمالا, وبدلا من ذلك يمكن اخضاع هذه المدفوعات لضريبة المنبع.

اعتبارات اخرى هناك بضع سمات اخرى مهمة في ضريبة ارباح الاعمال, وتتعلق باسعار التحويل بين الاطراف ذات الصلة وترحيل الخسائر وتوحيد بيانات مجموعات الشركات واعادة تنظيم الشركات واستخدام الخسائر بعد تغير السيطرة.

قواعد التسعير التحويلي: معظم مناطق الاختصاص تتبع قواعد دولية للتسعير التحويلي وتقتضي تقييم اي معاملات مع شخص مرتبط غير مقيم بالقيمة السوقية العادلة او باسعار السوق, وهو امر ضروري لضمان عدالة توزيع التكاليف والارباح بين مناطق الاختصاص الدولية, ويتسع نطاق هذه القواعد ايضا في بعض مناطق الاختصاص بحيث تشمل المعاملات المحلية بين الاطراف ذات الصلة, وخاصة حيثما يكون احد الاطراف خاضعا للضريبة ولا يخضع لها الطرف الاخر, ويقترح تطبيق هذه الاحكام على المعاملات بين الاطراف ذات الصلة لكافة اغراض ضريبة ارباح الاعمال, وبالنسبة للمعاملات الدولية, فان هذه القواعد ستكون في الواقع العملي ذات اهمية محدودة نظرا لعدم وجود حافز للمكلفين لاستخدام الاسعار التي تقلل من قيمة ارباحهم في الكويت ونظرا لانخفاض معدل ضريبة ارباح الاعمال مقارنة بالمعدلات المطبقة في بلدان اخرى فان تقليل قيمة الارباح لن يترتب عليه سوى زيادة العبء الضريبي الكلي, ويمكن اللجوء الى هذه القواعد لردع عمليات التحويل المصطنع للارباح الى الملاذات الضريبية الامنة, اما في حالة المعاملات المحلية, فلن تكون هناك اهمية لهذه القواعد من الناحية العملية حيث يخضع البائع والمشتري لضريبة ارباح الاعمال بنفس المعدل, غير انه اذا كان البائع يخضع لمعدل ضريبة صغرى نتيجة اعفاء موقت, فان هذه القواعد ستمنع اي تحويل مصطنع للارباح من مبالغ خاضعة للضريبة الى مبالغ غير خاضعة للضريبة.

 ترحيل الخسائر: تواجه منشآت الاعمال تقلبات في الارباح كما تتحمل الخسائر من حين الى اخر وقد تتحمل منشآت الاعمال الجديدة خسائر في السنوات الاولى لحين تزداد رسوخا, وعلى وجه العموم يسمح للشركة في سياق ضريبة دخل الشركات بترحيل خسائر اعماله في سنة واحدة الى الامام لاستخدامها مقابل ارباح الاعمال في سنوات لاحقة, وقد تتباين فترة ترحيل الخسائر الى الامام من خمس سنوات الى ما لا نهاية, ويقترح لاغراض ضريبة ارباح الاعمال ايضا السماح بترحيل الخسائر الى الامام بحد اقصى خمس سنوات, ويسمح لبعض البلدان ايضا بترحيل الخسائر الى الوراء لسنوات سابقة, لكنه يزيد من تعقيدات النظام ولا ينصح باعتماده في بداية العمل بضريبة ارباح الاعمال في الكويت ومن الممكن النظر فيه في مرحلة لاحقة.

توحيد بيانات مجموعات الشركات: تباشر الشركات الكبيرة عملياتها من خلال شركات قابضة وشركات تابعة, ويتم توزيع العمليات بين شركات مختلفة لضمان جودة الادارة والسيطرة, وكذلك للحد من المخاطر والمسؤولية القانونية على وحدات الاعمال المنفردة, وفي مثل هذه الحالات قد تتحمل بعض شركات المجموعة خسائر لا يمكن موازنتها مقابل ارباح شركات اخرى, ونتيجة لذلك قد تتحمل المجموعة ككل عبئا ضريبيا اكبر مما كانت لتتحمله لو انها تعمل ككيان واحد, ولمعالجة هذه المسألة يسمح بعض البلدان لمجموعة الشركات بابلاغ بيانات ارباحها على اساس موحد للاغراض الضريبية, وهناك الية اخرى يمكن استخدامها للسماح بتحويل الخسائر من كيان الى كيان اخر ضمن المجموعة ذات السيطرة والملكية المشتركتين.

وبينما يؤدي كلا المنهجين الى زيادة التعقيدات الضريبية فان التجارب الدولية تفيد بان المنهج الاخير لتحويل الخسائر ابسط ويقترح اضافة نص في القانون يسمح بتحويل الخسائر من كيان الى اخر ضمن مجموعة الشركات ذات الملكية المشتركة بنسبة 100 % غير انه ينبغي تأجيل العمل بهذا لبضع سنوات حتى تترسخ اركان ادارة ضريبة ارباح الاعمال. اعادة تنظيم الشركات: تخضع مجموعات الشركات لعمليات اعادة تنظيم من حين لاخر مع تطور مناخ الاعمال فمن الممكن تقسيم الاعمال داخل الشركة الواحدة الى قسمين عن طريق عملية فصل الانشطة, كما يمكن دمج شركتين تابعتين في شركة واحدة, وبمقتضى اساس التحقق في تطبيق الضريبة على المكاسب الرأسمالية, فان تحويل الاصول من كيان لاخر يمكن ان يؤدي الى فرض الضرائب على اي مكاست محققه على الاصول التي يجري تحويلها, وقد يصبح هذا الامر عقبة في سياق اعادة تنظيم منشأة الاعمال, ولمعالجة هذه المسألة يسمح كثير من البلدان بانتقال الاصول من كيان لاخر بمبلغ الكلفة دون ان يؤدي ذلك الى تحقق المكاسب الرأسمالية المستحقة, وتخضع عملية انتقال الاصول عموما لشرط عدم حودث اي تغيير في الملكية الفعلية ومواصلة استخدام الاصول في الاعمال, وهناك خصائص ضريبية اخرى مثل الخسائر غير المستخدمة, تندرج كذلك ضمن اعادة تنظيم الشركات. ويقترح ان يتضمن قانون ضريبة ارباح الاعمال كذلك احكاما مماثلة للسماح بانتقال الاصول بدون ضرائب واستخدام الخسائر.

استخدام الخسائر بعد تغير السيطرة: بينما تسمح البلدان بعمليات اعادة تنظيم الشركات بحياد ضريبي ضمن مجموعة شركات واحدة خاضعة للسيطرة والملكية المشتركتين, فانها تفرض غالبا قيودا على استخدام الخسائر عندما تباع شركة لم تكن خسائرها قد استخدمت, ما يؤدي الى حدوث تغير في مستوى السيطرة عليها. وتفرض هذه القيود بغية الحد من بيع الشركات الخاسرة لمجرد السماح للشركات الخاضعة للضرائب بخفض دخلها عن طريق استخدام خسائر الشركات المشتراة وستكون مثل هذه المعاملات بمثابة المتاجرة في الخسائر الضريبية, وهو امر غير مقبول بغية حماية الايرادات الحكومية ولضمان عدم تاثير الاعتبارات الضريبية بغير داع على قرارات البيع والشراء.

ومن ثم يقترح وضع قيود مماثلة على استخدام الخسائر عند تغير مستوى السيطرة على الشركة. مسودة تشريع ضريبة ارباح الاعمال وذكر التقرير ان الملحق الثاني يتضمن مسودة قانون ضريبة ارباح الاعمال ومذكرته التفسيرية المفصلة وتستند مسودة هذا القانون الى التصميم العام الموصي به في الفصل الثاني من هذا التقرير.

وتتبع الهيكل المنصوص عليه في المرسوم رقم 3 لعام 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية من حيث التزام المسودة بالمبادئ الاساسية لفرض الضرائب على ارباح الاعمال على ان تنص اللائحة التنفيذية على التفاصيل ولدى اعداد هذه المسودة اخذ في الحسبان ما ورد في مسودة قانون ضريبة الدخل التي وضعها المكتب الدولي للتوثيق المالي (IBFD) في عام .2005 (والتي قامت الادارة الضريبية بتعديلها لاحقا) لكي ينطبق على فرض ضريبة على ارباح الاعمال.

مواطن الضعف في قانون ضريبة الدخل الحالي احد الخيارات المتاحة عند وضع مسودة قانون ضريبة ارباح الاعمال كان تعديل المرسوم بشأن ضريبة الدخل الكويتية لكي تطبق ايضا على المقيمين الكويتيين. غير انه بعد مراجعة مرسوم ضريبة الدخل الكويتية تقرر وضع قانون حديث جديد. فقد تم صدور المرسوم بقانون بشأن ضريبة الدخل الكويتية للمرة الاولى في عام 1955 وعلى الرغم من تعديله في عام 2008 فانه لايزال يعكس الى حد كبير الفترة الزمنية التي صدر اصلا خلالها.

فهناك قصور في درجة الوضوح من حيث المبالغ المتضمنة في الدخل, ولاسيما تحديد الدخل المتحقق بشكل سليم في الكويت كبلد المصدر.
 
وبالمثل هناك اجواء من عدم اليقين ايضا تحيط بالامور المتعلقة بخصم المصروفات, ولاسيما الاعتراف بالنفقات غير الملموسة وبالاضافة الى ذلك بينما تنص المادة 6 من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية على حساب صافي الدخل وفقا لمبادئ المحاسبة المالية, فان اللائحة التنفيذية تقدم وصفا محددا فيما يتعلق بكيفية حساب الضريبة.

فعلى سبيل المثال تنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على استهلاك خطى عند معدلات محددة وهو ما يزيد من اعباء الامتثال على المكلفين نظرا لانه يتعين عليهم اعادة حسابات استهلاكهم للاغراض الضريبية لكن التطورات الاخيرة في المحاسبة المالية تتيح فرصة لزيادة الاتساق بين المحاسبة الضريبية والمحاسبة المالية للحد من اعباء الامتثال والاعباء الادارية.

ويلاحظ ان مرسوم ضريبة الدخل الكويتية معرضا لمخاطر التخطيط الضريبي الذي يتسبب في تاكل القاعدة الضريبية في الكويت ومن منظور محلي خالص قد تتاكل القاعدة الضريبية من خلال قيام احدى الشركات باداء مدفوعات قابلة للخصم من الداخل الخاضع للضريبة كالرواتب والاجور, والفوائد الى المساهمين وغيرهم من الاشخاص ذوي الصلة.

وتستطيع الشركة خصم هذه المدفوعات ولكن نظرا لان الدخل من الوظيفة والاستثمار الساكن لا يخضع للضريبة فلا تفرض ضريبة مقابلة على متلقى هذه المدفوعات. وبالمثل هناك احتمالات تاكل القاعدة الضريبية من خلال المعاملات بين المكلفين ذوي الصلة الخاضعين للضريبة من جهة والمتمتعين باعفاءات ضريبية موقتة من جهة اخرى, وكذلك فيما يتعلق بالمعاملات عبر الحدود من خلال المدفوعات الى غير المقيمين الذين ليس لهم وجود تجاري في الكويت.

وفي هذا الصدد يلاحظ ان ضرائب المنبع المعتادة على غير المقيمين بالنسبة للفوائد والاتاوات والرسوم الفنية غير متضمنة في مرسوم ضريبة الدخل الكويتية وبالاضافة الى ذلك, لا يوفر مرسوم ضريبة الدخل الكويتية الحماية الكافية ضد التخطيط الضريبي الدولي عبر ممارسات التسعير التحويلي, ورأس المال المحدود والمفاضلة بين المعاهدات الضريبية ومن شأن صياغة قانون ضريبي حديث ان يضمن توافر الاجراءات الفعالة التي تكفل الوقاية من تاكل القاعدة الضريبية.

الهيكل العام للقانون المقترح لضريبة ارباح الاعمال تنقسم مسودة قانون ضريبة ارباح الاعمال الى سبعة فصول على اساس الموضوع وقد روعيت البساطة في الصياغة حتى يتسم القانون بسهولة الاستخدام قدر الامكان وتمثل هذه السمة عنصرا مهما نظرا لتوسيع نطاق الضريبة لتشمل الشركات الكويتية وغيرها من المؤسسات بخلاف الشركات وسيؤدي هذا الهيكل المبسط للقانون الى تيسير امتثال المكلفين لاحكامه وسهولة تطبيقه من جانب الادارة الضريبية.

وتتناول الفصول من الاول الى الخامس توضيح الاحكم الضريبية الاساسية ذات الصلة بتحديد مسؤولية المكلفين ازاء ضريبة ارباح الاعمال وينص الفصل الاول على تعاريف اهم المصطلحات المستخدمة في مسودة القانون.

وينص الفصل الثاني على فرض ضريبة ارباح الاعمال على الدخل الصافي للشركات او المؤسسات بخلاف الشركات وضريبة المنبع على غير المقيمين بالنسبة لمدفوعات اعمال معينة الى غير المقيمين.

وقد صممت هذه الاحكام الملزمة لتحدد بوضوح اساس فرض الضريبة وينص الفصلان الثالث والرابع على حساب صافي الدخل (اي اجمالي الايرادات ناقصا الخصومات المسموح بها) ويحددان المبالغ المتضمنة في اجمالي الايرادات والمبالغ المسموح بها كخصومات وينص الفصلان ايضا على ضرورة اتساق الحساب الضريبي مع المحاسبة المالية ويحدد الفصل الخامس القواعد الخاصة المطبقة على المعاملات الدولية وقد تم وضع هذه القواعد في نهاية الاحكام الاساسية لقانون ضريبة ارباح الاعمال نظرا لانها لن تنطبق على كل دافعي الضرائب.

ويحدد الفصل السادس القواعد الاجرائية المعمول بها في ضريبة ارباح الاعمال وقد تمت صياغة هذا الفصل على اساس تطبيق القواعد الاجرائية العامة في قانون الاجراءات الضريبية لاغراض ضريبة ارباح الاعمال ولهذا السبب فان القواعد الاجرائية الوحيدة في مسودة قانون ضريبة ارباح الاعمال هي تلك ذات الصلة على وجه التحديد بهذا القانون وهي شروط تقديم اقرار ضريبة ارباح الاعمال وسداد الضريبة مع الاقرار, وسداد اقساط ضريبة ارباح الاعمال, والتزامات الخصم من المنبع المطبقة على ضرائب المنبع على غير المقيمين.

وسيطبق قانون الاجراءات الضريبية على ما يلي:

1 ـ حفظ السجلات 2 ـ تقديرات ضريبية ارباح الاعمال (بما فيها التقديرات الذاتية) 3 ـ استرجاع ضريبة ارباح الاعمال غير المدفوعة 4 ـ تسوية النزاعات الضريبية 5 ـ التحقيقات الضريبية 6 ـ جزاءات ومخالفات عدم الامتثال, بما في ذلك ما يتعلق بالاخلال بحفظ السجلات وعدم تقديره اقرار ضريبة ارباح الاعمال والتاخر في سداد ضريبة ارباح الاعمال وتقديم بيانات زائفة او مضللة.

واخيرا تنص مسودة القانون على تعزيزي الاتساق بين ضريبة ارباح الاعمال والمعاهدات الضريبية الكثيرة التي تشارك فيها الكويت, وعلى وجه التحديد تتضمن مسودة هذا القانون مفاهيم الاقامة والمنشأة الدائمة والاتاوات وهي المفاهيم الشائع استخدامها في المعاهدات الضريبية التي تشارك فيها الكويت.

وتختلف مسودة قانون ضريبة ارباح الاعمال عن مسودة قانون ضريبة الدخل التي وضعها المكتب الدولي للتوثيق المالي في ثلاثة جوانب رئيسية اولا تنص مسودة قانون ضريبة الدخل على ضريبة دخل واسعة النطاق تسري على الدخل من الاعمال والاستثمار والتوظيف بينما لا ينطبق قانون ضريبة ارباح الاعمال الا على ارباح الاعمال, ثانيا تتسم مسودة قانون ضريبة الدخل بشدة التفصيل حتى ان المبادئ العامة غالبا ما تضيع وسط هذا التفصيل بينما تقدم مسودة قانون ضريبة أرباح الاعمال المبادئ الاساسية لفرض الضريبة على ارباح الاعمال, على ان تتضمن اللائحة التنفيذية مزيدا من التفصيل.

وفي هذا الصدد, وكما اسفلنا, فإن هذه المسودة متسقة أكثر مع المنهج المتبع في مرسوم ضريبة الدخل الكويتية, ثالثا, اتسمت مسودة قانون ضريبة الدخل بالجمود من حيث المحاسبة الضريبية, بينما تنص مسودة قانون ضريبة ارباح الاعمال على تعزيز الاتساق مع قواعد المحاسبة المالية الحديثة, وعلى الرغم من هذه الاختلافات, فإن مسودة قانون ضريبة الدخل قدمت ارشادات مهمة لصياغة مسودة قانون ضريبة ارباح الاعمال, كما يتوقع استخدام بعض التفاصيل التي وردت في مسودة قانون ضريبة الدخل عند اعداد اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة ارباح الاعمال بمجرد اقراره.

أن يكون تاريخ التنفيذ هو الاول من ابريل 2016 – اي تسري ضريبة ارباح الاعمال على الارباح المتولدة في السنة المالية التي تبدأ في الاول من ابريل ,2016 ومن الواضح انه كلما تأخر هذا الموعد في المستقبل فسيتم تعديل خطة العمل. وتتألف الخطة من أربع فئات عامة من الأنشطة:

- العمل التحليلي لاستكمال ما قد سبق انجازه بشأن انعكاسات ضريبة ارباح الاعمال على الاوضاع الاقتصادية والموازية العامة, وتوصي البعثة بالانتهاء من هذا الجانب بغض النظر عن موعد التنفيذ.

- التواصل الجماهيري على المستويين الداخلي والخارجي ومع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي بشأن المقترح المتضمن في الملحق الاول, ومن المفترض في الوضع الامثل ان يتم ذلك بالتسلسل. ويفترض في الوضع الامثل ان يؤدي التواصل الداخلي الى التزام الحكومة بتطبيق الضريبة في موعد محدد (ربما يطرأ عليه بعض التعديل).

- الانتهاء من صياغة القانون واللائحة التنفيذية وتدريب الموظفين الحكوميين على استخدامهما. وينبغي الانتهاء من هذا الامر قبل إشراك مجتمع المحاسبين في المشاورات الفنية حول الامتثال للضريبة وانفاذها.

- إعداد الإدارة الضريبية للتعامل مع كافة جوانب تطبيق الضريبة. مبادئ وخصائص نظام ضريبي غير هيدركربوني تشير التقديرات الى ان احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المثبتة في الكويت بلغت 104 مليارات براميل في عام 2012 اي ما يعادل 6% تقريبا من الاجمالي العالمي وهو ما يضع الكويت في المرتبة السادسة عالميا وبمعدل انتاج سنوي قدره 2.8 مليون برميل يوميا (تقدير عام 2012) فان هذه الاحتياطات لن تنضب قبل 100 عام وتتسم ثروة الكويت النفطية نسبة الى عدد سكانها ( البالغ 1.089 مليون مواطن كويتي في عام 2011 بحسب مكتب الاحصاء المركزي الكويتي) بانها الاعلى ضمن مجموعة أكبر عشرة بلدان منتجة للنفط والغاز – نحو ثلاثة اضعاف ثاني اعلى بلدان المجموعة وهي الامارات العربية المتحدة.

وتطرح هذه الثروة عدة اسئلة من منظور السياسة الضريبية هل تحتاج الكويت الى نظام ضريبي غير هيدروكروبني? وما المبادئ التي ينبغي الاسترشاد بها لتصميم مثل هذا النظام? وما الدور الذي يمكن ان يؤديه النظام كأداة لتعبئة الايرادات وكأداة للسياسة الاقتصادية? ويناقش هذا التقرير هذه الاسئلة ويحدد الحجج الرئيسية التي تؤيد وضع نظام ضريبي غير هيدروكربوني في الكويت ويصف خصائص تصميم ضريبة ارباح الاعمال التي تمثل عنصرا رئيسيا لمثل هذا النظام ويستند التقرير الى مشورة المساعدة الفنية المقدمة من صندوق النقد الدولي الى وزارة المالية الكويتية.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية لاي نظام ضريبي في تحقيق ايرادات للموازنة وفي الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تتسم الحاجة الى تحصيل ايرادات من الضرائب على الافراد والشركات بالضعف وعليه فان الوظيفة الايرادية للنظام الضريبي تكون محدودة طالما ان هناك توقعات معقولة بان ايرادات الموارد الطبيعية كافية لاغراض الموازنة وبالاضافة الى ذلك يمكن تطبيق سياسات اعادة التوزيع وغيرها من السياسات المهمة التي يمكن ان يكون للنظام الضريبي دور فيها بصورة اكثر فعالية من خلال برامج الانفاق الحكومية.

غير ان هناك حججا جيدة تؤيد اعطاء النظام الضريبي غير الهيدروكربوني دورا صغيرا وينبغي ان يستجيب تصميم هذا النظام ووظائفه للسياقين الاقتصادي والاجتماعي في الكويت والتزاماتها الاقليمية والدولية فضلا عن التغيرات في الاقتصاد العالمي.

النظام الملائم للكويت يتعين ان يتسم النظام الضريبي غير الهيدروكربوني في الكويت بمعدلات ضريبية متواضعة للغاية وقاعدة ضريبية واسعة ويتسق ذلك مع حقيقة ان الكويت لا تحتاج الى ايرادات كبيرة من الضرائب على الافراد والشركات وسوف يساعد النظام الضريبي ذو المعدلات المنخفضة والقاعدة الواسعة على الحد من التشوهات في الاستثمار والنمو الاقتصادي ويحشد بعض الايرادات الموازنة ويسمح للسياسة الضريبية ان تؤدي دورا صغيرا في توجيه النشاط الاقتصادي.

وتمثل ضريبة القيمة المضافة المصدر الاكثر استقرارا وامنا لتحقيق ايرادات باقل ضرر على الاستثمار والنمو الاقتصادي وهي ضريبة مطبقة بالفعل في اكثر من 150 بلدا وثمة سببان يجعلان من المنطقي للكويت استحداث ضريبة على القيمة المضافة والسبب الاول هو انه في حال خفض او الغاء التعريفة الخارجية المشتركة لمجلس التعاون الخليجي ستعمل ضريبة القيمة المضافة كبديل كفء والسبب الثاني هو ان ضريبة القيمة المضافة ستساعد على تبسيط الرسوم الحالية وررسوم التمغة حيث ان الكثير منها يحقق ايرادات طفيفة ولكن ادارتها تنطوي على تكلفة باهظة وتعمل الكويت الان مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الاخرى على وضع معدل واحد لضريبة القيمة المضافة غير ان تنفيذ مثل هذه الضريبة غير مؤكد في الوقت الراهن وبالتالي لن تناقش بمزيد من الاستفاضة في هذا التقرير.

وضريبة ارباح الاعمال هي ثاني اهم عنصر في النظام الضريبي غير الهيدروكربوني في الكويت وسيؤدي هذا اساسا الى توسيع نطاق ضريبة الشركات الحالية لتشمل كافة الشركات (كل من الاجنبية والمحلية) والافراد الذين يحققون ارباحا من الاعمال تتجاوز حدا معينا (مثلا اكثر من 50 الف دينار كويتي).

وهناك عدد من الاسباب التي تجعل من تطبيق ضريبة على ارباح الاعمال في الكويت امرا منطقيا

أولا: تستفيد منشآت الاعمال مثلها مثل الافراد من الدعم الحكومي غير انه خلافا للافراد الذين تتسم قدرتهم على الاستهلاك بالمحدودية بطبيعة الحال نجد ان منشآت الاعمال قادرة على استهلاك كميات غير محدودة من السلع والخدمات المدعمة وتشير البيانات المتعلقة باستهلاك منتجات الطاقة (منتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء) الا ان الاسر المعيشية تستفيد فقط بثلث اجمالي الدعم الموجه لهذه المنتجات بينما يستفيد من ثلثي الدعم قطاع غير الاسر المعيشية (الصناعة والتجارة والنقل بصفة اساسية) وعليه يمكن تقدير تكلفة دعم الطاقة التي تستفيد منها منشآت الاعمال بنحو 5.2 % من اجمالي الناتج المحلي في 2012 وهي ضعف الكلفة المسجلة في منتصف العقد الاول من الالفية.

ثانيا: يؤدي الدعم الموجه لمنشآت الاعمال من خلال الاسعار الى خفض كلفة الانتاج ومعدل العائد الذي يطلبه المستثمرون ويكافئ هذا الخفض ارباحا اضافية تمنحها الحكومة للمستثمر ويحتمل ان تكون هذه الارباح كبيرة للغاية في الكويت نظرا لان الاسواق المحلية يتم تنظيمها من خلال فرض عوائق كبيرة امام الدخول خصوصا بالنسبة للمستثمرين الاجانب وستكون الضريبة على الاعمال بمثابة اقتسام هذه الارباح الاضافية بين الحكومة والمستثمرين ومن الناحية الاقتصادية هذا يشبه الى حد كبير اليات اقتسام الربح المتحقق من النفط.

ثالثا: يؤدي الدعم خصوصا عندما يكون بالغ السخاء كما في حالة الكويت الى نشوء تحيز في اختيار انشطة الانتاج وهذا يشجع المستثمرين على المبالغة في الاستثمار في انشطة تتطلب الكثير من المدخلات المدعمة وعدم الاستثمار بشكل كاف في أنشطة أخرى (مثلا, عدد مبالغ فيه من المطاعم والمحال التجارية, ولكن عدد قليل جدا من المدارس والخدمات الأخرى ذات المهارات العالية).

ومن شأن الضريبة على أرباح الاعمال ان تحد من هذا التحيز. وأخيرا, سيؤدي تطبيق ضريبة على جميع ارباح الاعمال الى تحسين مركز الكويت بين شركائها الدوليين. ويكتسي ذلك أهمية في مجال التعاون والتنسيق الضريبي, مثل التفاوض حول الاتفاقيات الضريبية الثنائية وتبادل المعلومات الضريبية.

هل تحتاج الكويت الى ضريبة عامة على دخل الافراد؟

بحثت السلطات الكويتية خيار تطبيق ضريبة عامة على دخل الافراد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. ففي عام 2001, أعدت إدارة الضريبة مشروع قانون لضريبة شاملة على الدخل هدفه توسيع نطاق ضريبة الدخل لتشمل الشركات والافراد على حد سواء على مراحل, لكن تم التخلي عنه بسبب نقص التأييد السياسي.

وربما لا يكون الاعتراض على تطبيق ضريبة عامة على الدخل أمرا مفاجئا على أساس الايرادات. غير أن هناك أيضا اسبابا نظرية أخرى تجعل هذه الضريبة غير مطلوبة حاليا في الكويت.

أولا: من شأن فرض ضريبة عامة على الدخل الشخصي توليد ايرادات معظمها من الأجور, نظرا لأن الأجور هي المكون الرئيسي لمجموع دخل الفرد. ولكن الأجور في الكويت تدفعها في الغالب الحكومة التي توظف أكثر من 70% من السكان في سن العمل, وعليه , فإن عبء ضريبة الدخل الشخصي سوف يقع غالبا على عاتق الموظفين الحكوميين. واذا تسببت الضريبة في ضغوط على الحكومة لزيادة أجور الموظفين, ستكون الحكومة قد فرضت ضريبة على نفسها.

ثانيا: والأهم, فإن فرض ضريبة على القيمة المضافة جنبا الى جنب مع ضريبة على ارباح الاعمال هو المكافئ الاقتصادي لفرض ضريبة تصاعدية على دخل الافراد. وبالنسبة لمعظم الافراد في الكويت الذين يحصلون على دخل من الأجور, فإن ضريبة القيمة المضافة تعادل الضريبة على الأجور نظرا لأن مدخرات هؤلاء الافراد قليلة. وبالنسبة للافراد ذوي الدخل المرتفع الذين يكسبون دخلهم من الاعمال, فإن الضريبة على ارباح الاعمال تعمل بمثابة ضريبة على المدخرات.

وبالتالي, طالما أنه لا توجد حاجة ماسة للايرادات, فلا معنى في حالة الكويت من وجود ضريبة على الدخل الشخصي جنبا الى جنب مع ضريبة القيمة المضافة والضريبة على ارباح الاعمال.

 أما الخصائص الرئيسية للضريبة على أرباح الاعمال؟

عموما, ينبغي ان تكون ضريبة أرباح الاعمال في الكويت منخفضة وان تتسم بالكفاءة والانصاف والشفافية وامكانية التنبؤ بها وأن يكون من السهل تطبيقها والالتزام بها. وبنبغي فرض الضريبة على أرباح جميع اشكال انشطة الاعمال, ولكن تلك المنفذة في الكويت فقط. ووفقا لمبدأ الضرائب على الاعمال المنفذة داخل الأراضي, لا ينبغي فرض الضريبة على الارباح التي تحققها منشآت الاعمال التي يكون مقرها خارج أراضي الكويت.

ولتحقيق الانصاف, ينبغي فرض الضريبة على كل من الشركات الأجنبية والكويتية والأجانب والمواطنين الكويتيين على حد سواء, والشركات المقيدة أو المغلقة. ففي حالة الافراد , لا ينبغي فرض ضرائب على الأجور والرواتب والاشكال الاخرى من تعويضات الموظفين والفائدة والارباح الموزعة.

ففي حالة الشركات, ينبغي ان تشمل الارباح الدخل الذي تحققه من جميع المصادر منشآت الأعمال التي يكون مقرها داخل الكويت. وهذا يشمل الدخل من الاتاوات والربوع والرسوم والعمولات وخدمات الوكالات والفائدة الواردة من الكويت أو من الخارج. ولتجنب الازدواج الضريبي, فإن الارباح التي توزعها الشركات الأخرى التي تخضع لضريبة ارباح الاعمال في الكويت لن تدرج في القاعدة الضريبية للجهة التي تتلقى هذه الارباح الموزعة. وبالمثل, فإن الارباح التي توزعها الشركات التابعة أو المنتسبة المنشأة في الخارج (بخلاف تلك المنشأة في ملاذات ضريبية معينة) سوف تستبعد أيضا من القاعدة الضريبية. وبالنسبة للأفراد, يمكن تحديد اعفاء سنوي قدره 50 ألف دينار كويتي.

ويحقق ذلك هدفين, حيث سيزيل من السجلات الضريبية عدد كبير من شركات الأعمال الصغيرة التي يديرها الأفراد كمنشآت فردية, وسيضمن ذلك ان يكون بوسع الافراد الذين يحققون أرباح أعمال من الاحتفاظ بمقدار من الدخل للاستهلاك معفيا من ضريبة الارباح. وتعفى الجهات الحكومية والمنظمات التي لا تهدف الى الربح من الضرائب.

غير ان الجهات الحكومية التي تقوم بأنشطة تجارية في السوق ستخضع للضريبة شأنها شأن الكيانات الخاصة. وهذا ضروري من أجل ضمان ألا يكون للكيانات الحكومية ميزة تنافسية على الكيانات الخاصة المحتملة, مما يؤدي الى تثبيط الاستثمار الخاص ونمو القطاع الخاص. وستتم إزالة الضرائب الحالية القائمة على الارباح المفروضة على الشركات المحلية.

وتشمل ضريبة دعم العمالة الوطنية البالغة 2.5%, والزكاة البالغة 1% , وضريبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي البالغة 1% . ويمكن توفير مخصصات في الموازنة للأنشطة الممولة بهذه الضرائب. وسيكون المعدل الضريبي قدره 10% . ونظرا لتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل جميع الشركات والافراد الذين يحققون ارباح اعمال, سيكون هذا المعدل الضريبي كافيا وتنافسيا مقارنة ببقية منطقة مجلس التعاون الخليجي والولايات الضريبية الدولية الأخرى.

وستتبع القواعد المحاسبية المعمول بها في الكويت عموما لحساب الأرباح لأغراض الضرائب, غير انه يمكن تصميم مجموعة من القواعد لحماية القاعدة الضريبية من التخطيط الضريبي المكثف, مثل تحويل الارباح الى اجور ورواتب او انواع اخرى من الدخل المعفاة من الضرائب. وينبغي ان تكون ضريبة ارباح الاعمال مصحوبة بخصم من المنبع نسبته 10% على المدفوعات لغير المقيمين في شكل فائدة وإتاوات ورسوم مقابل الخدمات الفنية. ومن شأن ذلك ان يحول دون تآكل القاعدة الضريبية من خلال المطالبة بخصومات بشأن هذه المدفوعات المقدمة لغير المقيمين الذين لا يخضعون لضريبة ارباح الاعمال في الكويت.

وفي حالة المدفوعات المرسلة الى بلدان وقعت معها الكويت معاهدة ضريبية, فإنها ستخضع لضريبة على اساس المعدل الاقل ما بين هذه النسبة البالغة 10 % والمعدل المتفاوض بشأنه بموجب المعاهدة. ويمكن تقديم حوافز ضريبية تستهدف بشكل ضيق الاستثمار الرأسمالي الذي يعتبر مهما لنمو القطاع الخاص.

ويمكن ان تكون هذه الحوافز في شكل تخفيضات للمعدلات الضريبية على الاستثمار التي تسمح بمنح خصم ضريبي على النفقات الاستثمارية اكبر من تخفيضات الإهلاك العادية. وقد اوضحت التجارب ان التخفيضات في المعدلات الضريبية على الاستثمار أداة أكثر فعالية من حيث التكلفة لتشجيع الاستثمار مقارنة بالإعفاءات الضريبية. فالتخفيضات في المعدلات الضريبية على الاستثمار تقدم مكافأة للجهد المبذول, في حين ان الاعفاءات الضريبية تمنح مكافأة للنجاح.. وتتحقق منافع التخفيضات في المعدلات الضريبية على الاستثمار وقت الاستثمار وهو الوقت الذي تشتد فيه الحاجة اليها. وفي المقابل, لا توفر الاعفاءات الضريبية منافع إلا بعد ان تبدأ الشركة في إدرار أرباح. واذا كانت الشركة تحقق أرباحا بالفعل, فمن المفترض انه لا توجد حاجة الى حوافز في ذلك الوقت.

الانعكاسات على الإيرادات سيكون التأثير الاضافي لضريبة ارباح الاعمال بنسبة 10 % على الايرادات قدره 3.85 % من اجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني. واستنادا الى اجمالي الناتج المحلي غير النفطي لعام ,2012 فإن هذا يعادل نحو 800 مليون دينار كويتي. وتفترض هذه التقديرات إزالة جميع الرسوم المفروضة على الأرباح (ضريبة دعم العمالة الوطنية البالغة 2.5 %, والزكاة البالغة 1 %, وضريبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي البالغة 1 %), وان جميع ارباح الاعمال ستخضع للضرائب. وضريبة القيمة المضافة المفروضة على قاعدة شاملة بنسبة 5 % ستحقق نحو 2.3 % من اجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني. وخلاصة القول, يمكن ان تحقق ضريبة ارباح الاعمال وضريبة القيمة المضافة ايرادات اضافية تبلغ نحو 6.15 % من اجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني. وهذه النسبة لا تزال تمثل مقدارا صغيرا بالنسبة للموازنة الكلية للحكومة, ولكنها كبيرة بما فيه الكفاية ليقوم النظام الضريبي بدور مؤثر في الإدارة المالية الكلية.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة