العربية لحلول تقنية المعلومات تحث البنوك لاستباق التهديدات الإلكترونية المحتملة

قالت الشركة العربية لحلول تقنية المعلومات, ان الثقة تمثل الحجر الاساسي في العلاقات بين القطاع المصرفي وعملائه; فلولا ثقة العملاء بسرية وحماية بياناتهم لقل ميولهم لاستخدام الخدمات المصرفية عبر الانترنت مما سيؤثر بشكل مباشر في مبادرات البنوك نحو خفض التكلفة ومدى كفاءة الخدمة اللذان يعتبران السبب الرئيسي لتوجه المؤسسات على اختلافها نحو أتمتة عملياتها بالأخص مع هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة التي يواجهها المجتمع المالي.

في حين أن المستهلك يمارس دوره في تحكيم عقله حول نوعية وكمية المعلومات الشخصية التي يمكنه الافصاح عنها, فالمسؤولية الآن تقع على عاتق البنوك لتوفير بيئة آمنة للعميل يمكنه من خلالها إجراء معاملاته المالية.

وأضافت الشركة: في ظل هذه الظروف, من المهم أكثر من أي وقت مضى البحث عن سبل لخفض التكاليف, الاحتفاظ بالعملاء, وتحسين العمليات التجارية, وإظهار عائد إيجابي على الاستثمار.

ولكن, المسألة ليست منحصرة فقط في تأمين وحماية بيئة شبكة الخدمات المالية – الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا بحد ذاته, ولكنها أيضا تشمل تلبية متطلبات الأعمال الأساسية لضمان أن المعلومات المالية الخاصة بالعميل تبقى خاصة وآمنة وأن تكون هذه العمليات متسقة مع قوانين الحكومة والقطاع المالي.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت “السياسة” نسخة منه امس, ان مجرد تقديم مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت لن يكون كافياً لطمأنة العملاء وضمان بقائهم مع مزودي الخدمات; لكن يجب أن يكون هذا الأمر مصحوبا بتعزيزات أمنية تطمئن العميل وتقلل من مخاوفه وبالتالي كسب ولائه وثقته على المدى الطويل.

لذا, من الضروري أن تأخذ البنوك نهجاً استباقياً لتحديد التهديدات الإلكترونية المحتملة ونقاط الضعف في أُطر البنية التحتية الخاصة بها.

وأشارت “العربية لحلول تقنية المعلومات الى ان المؤسسات البنكية تواجه تحديات معقدة تؤثر بشكل مباشر في الحد الأدنى لهامش الربح ومن المحتمل أن تؤثر أيضا في قدرتها على الحفاظ على عملائها والتنافس للبقاء في السوق, لذلك يجب على المؤسسات أن تركز بشكل مباشر على البنية التحتية الأمنية وأن يكون المطلب الرئيسي من ستراتيجية الحماية التي تتبعها هو حماية البيانات الحساسة والمهمة بغض النظر عن مصدرها والتأكد من اطلاع أشخاص محددين عليها والوصول اليها في ظل تزايد حالات التهديدات على البيانات الحساسة, وزيادة متطلبات الشركات والافراد لحماية هذه البيانات.

واستعرضت الشركة بعض التهديدات التي يواجهها القطاع البنكي والمصرفي وهي: على الشكل الآتي: التصيد: على الرغم من أن كلمات المرور(Passwords) يمكن الحصول عليها من خلال وسائل أقل تطورا مثل التنصت, التخمين, البحث في سلة مهملات الاخرين (Dumpster Diving), واستراق النظر لأجهزة الاخرين أثناء استخدامهم لها (Shoulder-Surfing), فإن التصيد هو شكل شائع من جرائم الإنترنت التي تحدث عادة عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية التي تحتوي على رابط أو إرشادات لتوجيه المتلقي إلى موقع الكتروني وهمي يظهر بصورة موقع عادي.

سرقة قاعدة بيانات كلمات المرور: إن سرقة بيانات المستخدم هي بمثابة سلعة ثمينة وفي غالب الاحيان تكون جرائم الانترنت فقط للحصول على هذه المعلومات وبيعها لأعلى مزايد أو يقومون أنفسهم باستخدامها للوصول إلى حسابات المستخدمين.

الوسيط (MitM): في هذا النوع من الهجوم, يقوم المخترق بشكل فعال بإدخال رسالة خارجية في سيل البيانات ما بين جهاز المستخدم والخادم مما ينتج عنه إعادة توجيه المشتركين من مواقع شرعية كانوا يحاولون الوصول إليها الى اخرى احتيالية تقوم باستغلال بياناتهم الخاصة واستخدامها في أعمال مشبوهة.

(Man in the Browser- MitB): هو ما يُعرف أيضا ببرنامج حصان طروادة, – بديل من هجوم MitM- الذي يصيب متصفح إنترنت المستخدم; حيث يقوم بإدراج نفسه بين المستخدم والمتصفح ومن ثم تعديل واعتراض البيانات المرسلة من قبل المستخدم قبل أن تصل الى الآلية الأمنية للمتصفح.

سرقة الهوية: إن هذا النوع يشمل جميع أنواع الجرائم الالكترونية والتي يقوم من خلالها الشخص بالحصول على معلومات الافراد الشخصية بطرق غير مشروعة كالاحتيال والخداع واستخدامها لتحقيق مكاسب مالية على الأغلب.

وبالحصول على نسبة كبيرة من المعلومات الشخصية, فيمكن للمخترق ارتكاب ما يريد من عمليات نصب واحتيال.