سلطان المنصوري: الإمارات تسلك مساراً صحيحاً في قيادة الاقتصاد الإسلامي

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في تصريحات لـ (البيان الاقتصادي)، ينشر بالتزامن مع انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تنطلق اليوم في دبي.

إن تصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والثانية عالمياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي، والذي يشمل 73 دولة.

ويقيس تكامل منظومة الاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسة، هي الصيرفة الإسلامية، والمنتجات الحلال، والسياحة العائلية، والمحتوى الرقمي، والمعرفة والبحوث، والفنون الإسلامية، ومعايير الجودة الإسلامية، يعكس ثقل الإمارات الكبير في العالم الإسلامي وفي تبني الاقتصاد الإسلامي عالمياً، ويؤكد على أن الإمارات تسير على المسار الصحيح نحو قيادة الاقتصاد الإسلامي مستقبلاً.

دبي الإسلامي

وقال معالي المنصوري، إن دبي كانت أول من استضافت أول بنك إسلامي في المنطقة، وهو بنك دبي الإسلامي، فيما تعمل دبي اليوم، ومن خلال خطة استراتيجية تهدف لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، على تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتطوير البيئة القانونية والتشريعية للمضي قدماً في إرساء قواعد ومبادئ الاقتصاد الإسلامي.

وأضاف معاليه أن تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في عام 2013، وتحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قد لعب دوراً كبيراً في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، حيث يقوم المركز على الركائز السبع لعالم المال، وهي الصناعات «الحلال»، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والفن، والمعرفة، والمعايير الإسلامية.

وأكد معالي المنصوري على تنامي ثقل الاقتصاد الإسلامي عالمياً، قائلاً إن الاقتصاد الإسلامي يعتبر من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، بحجم استثمارات يُقدر بنحو 30 تريليون درهم (8 تريليونات دولار).

إنفاق

وقال وزير الاقتصاد، إن ما ينفقه المسلمين في العالم سنوياً يصل في إجماله إلى ما قيمته 1.8 تريليون دولار، ويبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1,3 تريليون دولار.

وأشار معاليه إلى أن تبني معايير وأدوات الاقتصاد الإسلامي، لم تعد محصورة على بلدان العالم الإسلامي، بل توسعت لتشمل اليوم العديد من الدول الغربية والآسيوية، والتي أيقنت، وخاصة بعد الآثار الموجعة التي خلفتها تبعات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 على اقتصادات تلك البلدان، أن الصيرفة الإسلامية كانت الأقل تأثراً بتبعات تلك الأزمة، والتي لم تسلم من آثارها مناطق عديدة في العالم، أعقبها فتح العديد من البنوك الأجنبية في العالم، الباب للصيرفة الإسلامية، وتخصيص جزء من خدماتها للصيرفة الإسلامية.

بما فيها عمليات التمويل الإسلامي، حيث شهدت أدوات التمويل الإسلامي طلباً هائلاً وغير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، فيما تنمو صناعة التمويل الإسلامي في العالم بسرعة أكبر 50% من نمو قطاع البنوك التقليدية مع وجود حجم إقبال وطلبات على منتجات التمويل الإسلامي، تتوقع أن تتجاوز 421 مليار دولار بحلول عام 2017، فيما يبلغ حجم إجمالي أدوات التمويل الإسلامي عالمياً 1.8 تريليون دولار.

سندات وصكوك

واتخذت العديد من دول العالم، خطوات أبعد بإصدارها سندات وصكوك إسلامية، فيما لاقت نتائج تلك الإصدارات إقبالاً غير مسبوق، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الصكوك الإسلامية في العالم بزخم قوي في السنوات المقبلة.

ولا يقتصر الاقتصاد الإسلامي على الصيرفة الإسلامية فحسب، فهناك صناعة الأغذية الحلال، وهي من الصناعات التي تشهد نمواً ملحوظاً، بارتفاع في حجم الإنفاق وصل إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2012، مع توقعات بالنمو ليصل إلى 2.7 تريليون دولار، ويتوقع أن تلعب دبي دوراً بارزاً في تعزيز صناعة الأغذية الحلال.

وقال معالي المنصوري إن دبي تعتبر اليوم من الوجهات السياحية المرموقة في العالم، بما فيها السياحة العائلة، وهي رابع أكثر الوجهات السياحية في العالم من حيث عدد الزوار، في ظل توقعات بوصول تعداد السياح إلي دبي إلى 13 مليون سائح بنهاية العام الحالي 2015، وإلى 16 مليون سائح بحلول 2016، فيما يستهدف معرض إكسبو الدولي 2020، جذب 25 مليون سائح إلى دبي في عام 2020.

ريادة

وقال معالي المنصوري، إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تستضيفها دبي حالياً، ستكرس ريادة دبي في إرساء نموذج اقتصادي إسلامي متميز، كما ستناقش القمة واقع ومستقبل الاقتصاد الإسلامي، وستطرح حلولاً اقتصادية تتسم بالابتكار، تماشياً مع رؤية الإمارات.

والتي أعلنت عام 2015 عاماً للابتكار، ونوه المنصوري بأن نسبة الشباب في المجتمعات الإسلامية تتجاوز 60 % من إجمالي تعداد السكان، وأعرب معالي المنصوري، عن ثقته بقدرة القمة على الخروج بتوصيات بأفكار قادرة على تلبية طموحات الشباب المسلم وتحقيق احتياجاته.