800 شركة كبرى تخزن بياناتها في مراكز «اتصالات»

كشفت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أن 800 هيئة وشركة كبرى في الإمارات بجانب الآلاف من الشركات المتوسطة والصغيرة، تخزن بياناتها وخوادمها في مراكز البيانات التابعة لـ«اتصالات» في الدولة، التي تبلغ تسعة مراكز وتعد الأكثر تطورا على مستوى المنطقة.

كما أعلنت «اتصالات» في الوقت نفسه، أنها تعتزم إقامة مركزين جديدين للبيانات في دبي والعين خلال الفترة المقبلة على مساحة أكثر من 8000 متر مربع، مشيرة إلى أن «مجموعة اتصالات» تمتلك 20 مركزاً للبيانات في العالم.

وأفادت بأنها وضعت خططاً للاستثمار في شبكات الهاتف المحمول من الجيل الرابع والألياف الضوئية، بلغت قيمتها 25 مليار درهم خلال خمس سنوات حتى نهاية العام الجاري، للمساعدة على تكوين منظومة اتصال فائقة السرعة والجودة في الدولة، وذلك في إطار التزام «اتصالات» بدعم منظومة المدن الذكية.

تسعة مراكز

وتفصيلاً، قال نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الكبرى الحكومية في «اتصالات»، عبدالله الأحمد، خلال مؤتمر صحافي على هامش جولة لوسائل الإعلام في مركز البيانات التابع لـ«اتصالات» في مدينة خليفة بأبوظبي، الذي تم إنشاؤه حديثاً، إن «نحو 50% من الشركات الكبرى ــ أي 400 شركة ــ هي من الشركات الحكومية في الدولة، بينما تنتمي 8% من إجمالي الشركات إلى القطاع المصرفي، بينما حل قطاع الطيران والنقل ثالثاً بنسبة 7%، والبقية شركات من قطاعات متنوعة»، لافتاً إلى أن «من بين الشركات التي تخزن بياناتها في (اتصالات)، شركات عالمية متعددة الجنسيات لها فروع محلية داخل الدولة».

وأضاف الأحمد أن «(اتصالات) وضعت خططاً للاستثمار في شبكات الهاتف المحمول من الجيل الرابع والألياف الضوئية، بلغت قيمتها 25 مليار درهم خلال خمس سنوات حتى نهاية العام الجاري، للمساعدة على تكوين منظومة اتصال فائقة السرعة والجودة بالدولة، وذلك في إطار التزام (اتصالات) بدعم منظومة المدن الذكية المنشودة في الإمارات».

وذكر أن «(اتصالات) التي بدأت الاستثمار في مراكز البيانات منذ عام 1999 تمتلك حالياً أكبر محفظة من مراكز البيانات على مستوى المنطقة من خلال المراكز التسعة في أبوظبي ودبي والعين والفجيرة، على مساحة أكثر من 16 ألف متر مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية الكلية أكثر من 400 غيغابايت وتضم 5000 خادم»، مشيراً إلى أن «هذه المراكز تقدم خيارات مختلفة للربط الشبكي على نطاق دولي ضمن بيئة آمنة وموثوقة وقابلة للتوسعة، إذ تم تصميمها بالشكل الذي يمكّن من تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة».

الأمن والسلامة

وبيّن الأحمد أن «مراكز البيانات في (اتصالات) تتعامل مع مختلف أنواع البيانات وعلى رأسها البيانات الضخمة وأنظمة الحوسبة والهواتف المتحركة وأنظمة استعادة البيانات في حالات الكوارث وشبكات توصيل المحتوى»، لافتاً إلى أن «مركز البيانات الجديد يعمل لمدة 24 ساعة يومياً، ويضم معايير الأمن والسلامة كافة، إضافة إلى جميع المعدات التي تضمن عدم انقطاع الأعمال للشركات حتى في حالات الطوارئ وانقطاع الكهرباء».

وكشف أن «(اتصالات) تعتزم إقامة مركزين جديدين للبيانات في دبي والعين خلال الفترة المقبلة على مساحة أكثر من 8000 متر مربع»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «(مجموعة اتصالات) تمتلك 20 مركزاً للبيانات في العديد من دول العالم».

وأوضح الأحمد أن «(اتصالات) تبني شبكاتها حالياً ومستقبلاً لتلبية احتياجات ثلاث استراتيجيات رئيسة في الدولة، هي: معرض (إكسبو 2020) الذي تستضيفه دبي، ورؤية دولة الإمارات للعام 2021، ورؤية أبوظبي 2030».

ولفت إلى أن «مراكز بيانات (اتصالات) تتصل بشبكة ربط عالية السرعة في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى أنظمة ربط دولية عالية التوافر من خلال شبكة الكابلات الدولية التابعة للمؤسسة، ومقسم إنترنت الإمارات (EMIX)»، مبيناً أنه «تم تصميم هذه المراكز لتأمين بيئة عالية التوافر لخدمات الاستضافة الآمنة وإتاحة الوصول الآمن إلى الموارد والأنظمة التكنولوجية المهمة، فضلاً عن تقديم مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة التي تراوح من الخدمات المدارة الذكية إلى الخدمات المدارة فائقة التطور للأنظمة السحابية وأنظمة تقنية المعلومات».

الجدار الناري

وأكد الأحمد «حرص (اتصالات) على توفير مجموعة من الخدمات الأمنية المدارة التي تسهم في تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة التهديدات من خلال ما يسمى بالجدار الناري والحماية من عمليات القرصنة الإلكترونية التي تهدف إلى إيقاف الخدمات».

وأشار إلى أن «الحاجة تتزايد من جانب المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة في الإمارات وفي مختلف أنحاء العالم لتخزين البيانات والأنظمة الخاصة بالاتصالات والمعلومات والتطبيقات المختلفة بطريقة آمنه وموثوقة، وتتضمن كل معايير الأمن والسلامة في ضوء تزايد مخاطر أمن المعلومات التي تتزايد في ضوء وجود أكثر من 300 مجموعة عالمية ناشطة في مجال أعمال القرصنة الإلكترونية».

وقال الأحمد إن «الهدف من مراكز البيانات ليس تجارياً في المقام الأول، بل يستهدف توفير بنية تحتية للشركات الإماراتية لتقوم بأهدافها التجارية على الوجه الأكمل، فضلاً عن مساعدة الجهات الحكومية على تطوير تطبيقاتها لتمكينها من تحسين خدماتها وإقامة الحكومة الذكية»، مشدداً على أن «الاستعانة بمراكز البيانات في (اتصالات) تساعد على تقليل كلفة الأعمال بدلاً من استثمار تلك الشركات أموالاً ضخمة في إقامة المباني وتوظيف وتأهيل الموظفين وتدريبهم للعمل في هذه المراكز، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لعمل هذه المراكز التي تتغير بشكل كبير لمواكبة التكنولوجيات».