"مركز سلطان": "الوطنية العقارية" تفصح عن المطالبات القانونية التي تخص "اجيليتي"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (م سلطان) نصه كالاتي:

التزاماً منا بالتعليمات الخاصة بهيئة أسواق المال بشأنا الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (ھ.أ.م./ق.ر./إ.م./2/2012)، نفيدكم علماً بأن إحدى شركاتنا الزميلة الرئيسية/الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.قد قامت بالإفصاح عن المطالبات القانونية الهامة لديها المتعلقة باحدى شركاتها الزميلة كما يلي:

'توجد مطالبة قضائية جوهرية تخص شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. (أجيليتي)، وهي كبرى الشركات الزميلة للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع. بشأن عقد المورد الرئيسي والعقود الأخرى لشركة أجيليتي، حيث أنه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007، تسلمت شركة أجيليتي مذكرة استدعاء إدارية، ولاحقاً في مارس 2008، تلقت مذكرة من المحكمة الكلية، من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتحري عن بعض جوانب عقد المورد الرئيسي ('SPV') المنتهي في ديسمبر 2010.

إضافة إلى ذلك، تلقى بعض موظفي شركة أجيليتي طلبات تحري مدنية.

تقوم شركة أجيليتي بالتعاون في هذا التحري وقدمت العديد من السجلات استجابة لهذا الطلب.

في نوفمبر 2009، تم توجيه اتهام لشركة أجيليتي من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بمخالفات تتعلق بقانون الإدعاءات الخاطئة.

وقد انضمت وزارة العدل الأمريكية إلى المدعين بالحق المدني في الدعوى المدنية المقامة ضد شركة أجيليتي وذلك بموجب قانون الإدعاءات الخاطئة.

تطالب وزارة العدل الامريكية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك في كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية.

وقد دفعت شركة أجيليتي بأنها غير مذنبة في الدعوى.

في الفترة بين فبراير إلى نوفمبر 2012، قام كلا الطرفين برفع العديد من الدعاوى والمعارضات والتي لا تزال منظورة أمام المحكمة لإصدار الحكم.

تقدمت شركة أجيليتي بدعاوى مختلفة، منها دعوى برفض لائحة الاتهام لأسباب مختلفة، ودعوى تحويل إلى دائرة قضائية أخرى.

ونتيجة لهذه الدعوى، تم وقف بعض شركات مجموعة أجيليتي (بما فيها شركة أجيليتي للمخازن العمومية) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة الولايات المتحدة في انتظار نتيجة الدعوى القضائية.

ومع ذلك، فإن التعليق لم يؤثر على استمرار أداء العقود الحالية.

قامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة لاعلان شركة أجيليتي بأوراق الدعوى وغيرها من المستندات القانونية من خلال السلطات في دولة الكويت، وقد رفضت شركة أجيليتي إجراءات الاعلان وحصلت على حكم من محكمة الاستئناف بموجبه تكون اجراءات تلك الدعوى لاغية وباطلة.

إضافة إلى ذلك، ألزمت محكمة الإستئناف في الكويت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إعلان شركة أجيليتي وشركاتها التابعة بأية مستندات قانونية فيما يتعلق بالدعاوى المنظورة في الولايات المتحدة الأمريكية.

إن هذا الحكم ليس له تأثير على الموقف المالي لمجموعة شركات أجيليتي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة العدل الأمريكية تقوم حالياً بإجراء تحقيق رسمي حول التكاليف المستحقة على عقدين مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتأكد ما إذا كانت طلبات استرداد بعض التكاليف التي تكبدتها شركة أجيليتي صحيحة.

إضافةً إلى ذلك، وفيما يتعلق بأحد هذه العقود، تقدم شركة أجيليتي طعن قبل اتخاذ قرار 'طعون مجلس خدمات الجيش' من قبل مسؤول التعاقدات بسداد مبلغ 23 مليون دينار كويتي تقريباً من قبل شركة أجيليتي.

حصلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2011 على مبلغ 4.7 مليون دينار كويتي من مطالبتها أعلاه وذلك من خلال مقاصة المدفوعات عن عقود مجموعة شركات أجيليتي الأخرى مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

في 19 أبريل 2011، رفعت شركة أجيليتي دعوى للمطالبة بمبلغ 13 مليون دينار كويتي تقريباً مستحقة من حكومة الولايات المتحدة بموجب العقد، والتي تم رفضها من قبل مسؤول العقود في 15 ديسمبر 2011.

قامت شركة أجيليتي بالطعن لدى 'طعون مجلس خدمات الجيش' على هذا الرفض.

وفي 26 أغسطس 2013، قامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية برفع دعوى لرفض الاستئناف وهو القرار الذي تم إصداره من قبل 'طعون مجلس خدمات الجيش' في 10 ديسمبر 2014.

وتنوي شركة أجيليتي الطعن على قرار رفض الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية.

بسبب عدم التأكد المادي الذي يحيط بهذه الأمور، لم تقم إدارة شركة أجيليتي بتسجيل أي مخصص لهذا في البيانات المالية المجمعة لها، مما لم ينعكس بالتبعية على سجلات الشركة الزميلة للمجموعة 'الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع' ، إضافة إلى أنه لم تتمكن شركة أجيليتي (بعد استشارة مستشار قانوني خارجي) من التعليق حول النتائج المحتملة لهذه القضايا'.

علماً بأن شركتنا لم تعلن قانونياً بهذه الدعوى حتى الآن ويدعي أحد مساهمي الشركة أن شركة مركز سلطان مدعي عليها في هذه الدعوي ولم تتسلم الشركة بصورة قانونية أي مستندات تؤكد صحة هذا الإدعاء حتى الآن .