عدنان شلوان: 30 % حصة «دبي الإسلامي» من السوق مع 1.5 مليون عميل و90 فرعاً

قال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي إن قطاع التمويل المصرفي نما خلال أربعة عقود فقط من كونه قطاعاً مصرفياً متخصصاً إلى ما هو الآن واحد من أسرع القطاعات نمواً في قطاع التمويل على مستوى العالم مع إجمالي أصول يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار.

وأكد في حوار مع «الخليج» أن الأعوام الخمسة الماضية كانت الأهم للقطاع حيث سجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.3٪ وعزا ذلك إلى تحسن البنية التحتية للقطاع، وبات القطاع أكثر شمولية، وتوسعت قاعدة المستثمرين والجهات المصدرة بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الصفقات العابرة للحدود.

وقال إن موجودات المصارف الإسلامية في الإمارات نمت بمعدل يقارب ال11% سنوياً في الأعوام الخمسة الأخيرة، باعتبارها واحدة من أكبر ثلاث أسواق صرافة إسلامية إلى جانب المملكة العربية السعودية وماليزيا.

وبلغت قيمة إجمالي الموجودات 404 مليارات درهم اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، وشكل ذلك 17.5% من موجودات النظام المصرفي، فيما استأثرت القروض الإسلامية بنسبة 19.2% من قروض النظام المصرفي.

وأفادت التقارير قي هذا القطاع بأن الموجودات قد تصل إلى 950 مليار درهم بحلول العام 2019، وهذا يتماشى مع توجه دولة الإمارات لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وأكد أن بنك دبي الإسلامي لديه حصة كبيرة من أجمالي سوق الصيرفية الإسلامية المحلية كونه من أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وتقدر حصته بنحو 30 في المئة من السوق المحلي بحيث يخدم أكثر من 1.5 مليون عميل في أكثر من 90 فرعاً.

وفي ما يلي نص الحوار:

* ما رأيكم بقطاع الصيرفة الإسلامية في المنطقة والعالم؟ وهل نجحت الصيرفة الإسلامية برأيكم في ترسيخ مكانتها في السوق العالمية كقطاع مصرفي قابل للاستمرار؟
- في خلال أربعة عقود فقط نما قطاع التمويل المصرفي من كونه قطاعاً مصرفياً متخصصاً إلى ما هو عليه الآن واحدا من أسرع القطاعات نمواً في قطاع التمويل على مستوى العالم مع إجمالي أصول يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار.

ولقد كانت الأعوام الخمسة الماضية الأهم للقطاع حيث سجل معدل نمو سنوي مركبا بنسبة 17.3٪ ويعزى ذلك إلى تحسن البنية التحتية للقطاع، وبات القطاع أكثر شمولية، وتوسعت قاعدة المستثمرين والجهات المصدرة بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الصفقات العابرة للحدود.

لقد نمت موجودات المصارف الإسلامية في دولة الإمارات بمعدل يقارب ال11% سنوياً في الأعوام الخمسة الأخيرة، باعتبارها واحدة من أكبر ثلاث أسواق صرافة إسلامية إلى جانب المملكة العربية السعودية وماليزيا.

وبلغت قيمة إجمالي الموجودات 404 مليارات درهم اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر 2014.

وشكل ذلك 17.5% من موجودات النظام المصرفي، فيما استأثرت القروض الإسلامية بنسبة 19.2% من قروض النظام المصرفي.

وأفادت التقارير قي هذا القطاع بأن الموجودات قد تصل إلى 950 مليار درهم بحلول العام 2019، وهذا يتماشى مع توجه دولة الإمارات لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

قد اجتذب نمو التمويل الإسلامي بالفعل اهتماماً من الاقتصادات المتقدمة من أوروبا إلى آسيا.

في عام 2014 بدأنا نرى نشأة المزيد من الأسواق الإسلامية غير التقليدية وإصدارها بنجاح الصكوك السيادية مثل المملكة المتحدة، وهونغ كونغ، وجنوب إفريقيا، ولوكسمبورغ، ونيجيريا، وجزر المالديف.

ومن المتوقع أن نرى المزيد من الاصدارات مع استمرار الاهتمام بالتمويل الإسلامي ليصل إلى أسواق جديدة مثل إفريقيا وآسيا الوسطى.

ويعزى ذلك إلى تحسن البنية التحتية للقطاع، وبات القطاع أكثر شمولية، وتوسعت قاعدة المستثمرين والجهات المصدرة بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الصفقات العابرة للحدود.

ونتوقع أن نشهد مستقبلاً واعداً للتمويل الإسلامي بخاصة مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو الأعمال التي تتوافق مع المبادئ الأخلاقية والاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمضي التمويل الإسلامي نحو التحول إلى بديل مجدٍ للقطاع المصرفي التقليدي ويعود ذلك إلى تزايد التجارة والروابط المالية وزيادة الدعم الحكومي للتمويل الإسلامي والحاجة إلى مصدر بديل للأموال السائلة.

الابتكار مفتاح التقدم

* ما حصة بنك دبي الإسلامي من سوق الصيرفة الإسلامية، على الصعيدين المحلي والعالمي؟ وما الدور الذي يمكن أن يؤديه بنك دبي الإسلامي من أجل تعزيز نمو القطاع؟
- لدى بنك دبي الإسلامي حصة كبيرة من اجمالي سوق الصيرفة الإسلامية المحلية كونه واحدا من أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وتقدر حصته بحوالي 30 في المئة من السوق المحلي بحيث يخدم أكثر من 1.5 مليون عميل في أكثر من 90 فرعاً.

وعلى الصعيد العالمي، إن بنك دبي الإسلامي هو من بين أول أربعة بنوك إسلامية في العالم من حيث الأصول المصرفية، ويعتبر لاعباً رئيسياً على المستوى العالمي مع سجل حافل بالإنجازات والجوائز المرموقة التي تعكس الجودة العالية للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك إلى عملائه كافة.

كما يستمر بنك دبي الإسلامي في الاستثمار في التكنولوجيا لدعم نمو الأعمال وينشط من خلال برامج موجّهة تلبّي احتياجات العملاء والاقتصاد عامة من أجل دعم نمو التمويل الإسلامي.

علاوة على ذلك، يعتبر الابتكار مفتاح التقدم الذي أحرزناه في القطاع وفي البنك نفسه، ونحن فخورون جداً بما حققناه حتى الآن من خلال العمل مع علماء الشريعة لتطوير منتجات ذات جودة عالية وقدرة تنافسية، وسهلة الاستخدام المنتجات لقاعدة عملائنا المتنامية.

تشكل النزعة نحو التقدم حجر الزاوية في رؤيتنا وسوف نستمر في ابتكار خدمات ومنتجات جديدة في قطاعات أعمالنا الأساسية في الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات.

أبرز التحديات

* ما أبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع على المستويين المحلي والعالمي؟ وما السبيل الأفضل إلى معالجتها؟ ماذا يتطلب القطاع ليحقق المزيد من النمو ويجاري قطاع الخدمات المصرفية التقليدية؟
- لقد نما قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل ملحوظ خلال العقود القليلة الماضية على الرغم من التحديات التي يواجهها. وتماماً كما أي قطاع اقتصادي رئيسي آخر، إن هذه القطاع عرضة لتقلبات وحركات السوق العامة والظروف الاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك المزيد من التحسينات التي يمكن القيام بها في مجال توحيد المعايير فالواقع يشير إلى أن المناطق الجغرافية المختلفة ما زالت تراعي الصيغة المحلية في مقاربتها للأمور.

وتتمثل التحديات الأخرى في مسائل رأس المال البشري، والأطر القانونية والوعي العام لكيفية عمل المنتجات الحالية.

ونعي تماماً أن هناك حاجة إلى تنسيق أكبر بين مختلف الأسواق والمؤسسات المالية الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعزيز القطاع عامة.

وبطبيعة الحال إن الابتكار هو المفتاح الرئيسي الذي يمكن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية من تلمس طريق التقدم في سعيه ليحل مكان النظام المصرفي التقليدي.

ولا شك أن الدعم الحكومي هو أيضاً عامل رئيسي آخر من شأنه أن يساعد على تحقيق المزيد من النمو.

وتشكل ماليزيا والإمارات احد أبرز الأمثلة على ذلك حيث يزدهر النظام الاقتصادي الإسلامي ويستفيد منه العديد من العملاء وأصحاب الشأن.

سوق الصكوك

* كيف تصفون نمو الصيرفة الإسلامية وسوق الصكوك تحديداً؟
- في السنوات القليلة الماضية، شهدت سوق الصكوك العالمية نمواً قوياً بحيث تضاعفت الاصدارات بثلاث مرات تقريباً فارتفعت من 45 مليار دولار خلال عام 2011 إلى 118.8 مليار دولار في عام 2014.

ويعزى هذا النمو إلى الأسواق الرئيسية بالأخص ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات بالإضافة إلى الأسواق الناشئة مثل تركيا واندونيسيا.

ومؤخراً في عام 2014، تم تسجيل إصدارات تاريخية في المملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والسنغال، وجنوب إفريقيا، ولكسمبورغ ما يرسخ مكانة سوق الصكوك كمصدر تمويل حيوي وتنافسي.

وبشكل عام، حقق سوق الصكوك انجازات عدة خلال الأعوام الماضية مع توسع قاعدة الجهات المصدرة، وتحقيق المزيد من الصفقات العابرة للحدود والاصدارات المبتكرة.

ولكن من المهم الإشارة إلى أن سوق الصكوك العالمية مرتبطة بشكل مباشر بالمشهد العام على صعيد السوق الاقتصادي والتمويلي العالمي ما يمكن أن يشكل تحدياً.

وعلى الرغم من ذلك، من المرجح أن تكون هذه التحديات مؤقتة بما أن دوافع نمو سوق الصكوك لا تزال سليمة وتستمر بجذب الصفقات العابرة للحدود، والإصدارات من المنظمات التي تتخطى السلطات الوطنية، كما زيادة احتياجات رأس المال العامل من الجهات السيادية والشركات.

توسعات بنك دبي الإسلامي

* هل وضع بنك دبي الإسلامي خططاً للتوسع وهل تنوون طرح منتجات جديدة في الفترة المقبلة؟
- إن بنك دبي الإسلامي هو مؤسسة التمويل الإسلامي الرائدة لا تساوم على التزامها تعزيز نمو وتطوير قطاع التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم.

ومن المكونات الرئيسية لهذه الاستراتيجية القضاء على القيود والغاء الحدود القائمة وتوسيع أفق الصيرفة والتمويل الإسلامي في كافة قطاعات الأعمال والثقافات والقطاعات بشكل فعال وبذلك نتمكن من تحويل التمويل الإسلامي إلى قاعدة عوضاً عن مجرد استثناء.

ولذلك قمنا بوضع مجموعة واسعة وشاملة من المنتجات التي تلبي احتياجات جميع عملائنا من الأفراد والمؤسسات.

وسنركز على حلول أكثر ابتكارا خاصة في مجال تمويل رأس المال العامل وتمويل الموزع، وتمويل المورد، وتمويل المستحقات والتخصيم.

وشكلت حملة «البنك الذكي» ثورة في خدماتنا في جميع نقاط اتصالنا بالعملاء لتقديم تجربة مصرفية سلسة ومريحة نادراً ما يختبرونها في أماكن أخرى.

وتشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية الأخرى تعزيز حضورنا الدولي والمثابرة على دفع قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي نحو المزيد من التقدم والإنجازات على الصعيد العالمي.

ويتضح ذلك من خلال دخولنا السوق الإندونيسي من خلال الاستحواذ في عام 2014 وكذلك نتطلع إلى توسيع تواجدنا في حزام شرق إفريقيا في السنوات المقبلة.

وفي الفترة القادمة، يستمر بنك دبي الإسلامي سعيه الحثيث ليكون رائداً في هذا القطاع من خلال تطوير منتجات جديدة وخدمات تلبي احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية.

وما سجلنا الحافل بالإنجازات والجوائز المتميزة التي حصدناها إلا خير دليل على قدرات البنك المتنامية على مرّ السنين.
ركائز الاقتصاد الإسلامي

* كيف تقيمون جهود دولة الإمارات ودبي بتنمية مختلف ركائز الاقتصاد الإسلامي؟
- إن الانجازات الاقتصادية التي حققتها إمارة دبي في قطاع الأعمال والخدمات المتصلة تعكس التركيز والقوة والرؤية التي تتمتع بها القيادة الرشيدة.

ففي مدة قصيرة جداً، تمكنت دبي من أن تنمو من مدينة تجارية صغيرة بجانب الخور لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة.

وبالطبع تذكرون تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي في عام 2013 الأمر الذي نعتبره خطوة مهمة جداً على صعيد انشاء الأسس الرئيسية التي ستساهم بترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي.

وقد أدت هذه الخطوة الأولى الاستراتيجية إلى إحراز تقدم كبير في مجال تحديد الركائز الاقتصادية الأساسية اللازمة لإقامة دبي كمركز مالي واقتصادي رئيسي للأعمال التجارية المتوافقة مع مبادىء الشريعة الإسلامية.

وتتجاوز هذه الركائز القطاع المصرفي وتركز على الأغذية الحلال، والسياحة، والأزياء، والفنون والتكنولوجيا.

نتيجة لذلك، فمن الواضح أن دبي ودولة الإمارات حققت تقدماً جديراً بالثناء نحو هذه الرؤية. وعندما نتطلع نحو الأمام، نجد ان المؤسسات (من القطاع الحكومي والخاص على حد سواء) بحاجة إلى العمل معا بشكل وثيق لمواصلة ترسيخ وتعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي إسلامي عالمي، ونحن في بنك دبي الإسلامي واثقون للغاية هذا يمكن أن يتحقق، وبالتالي نواظب على المضي قدماً والمشاركة لتحقيق هذا الهدف.

* ما هي آراؤكم حول مشاركتكم في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وإلى أي حد ستسهم هذه الفعالية بنظركم في زيادة نمو هذا القطاع؟
- لطالما كان بنك دبي الإسلامي داعماً رئيسياً للتنمية المحلية والتمويل الإسلامي العالمي. وهذه هي المرة الثانية التي تعقد فيها القمة تحت رعاية حكومية ويفتخر البنك بكونه شريكاً رئيسياً هذا العام.

وهذه الفعاليات مهمة جداً لنمو القطاع اذ انها تجمع بين المؤسسات، وصناع القرار، ومحترفي القطاع والأكاديميين في تجمع عالمي واحد.

وتهدف القمة أيضاً إلى تسليط الضوء على بعض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتشجيع الابتكار والإبداعية ما يؤدي إلى ابتكار فرص استثمار جيدة ومربحة وقابلة للتنفيذ.

وسيؤدي ذلك بدوره إلى تحسن مدى الإدراك الذي يتسم به أصحاب الشأن حيال مجالات التي يجب التركيز عليها بهدف تحقيق المزيد من النمو وبشكل أسرع.