خبراء: تأسيس شركة مقاولات كبرى يُنهي سيطرة الأجانب

إنشاء شركة مقاولات مساهمة كبرى قادرة على منافسة الشركات الأجنبية في تولي مشروعات النهضة العمرانية والبنية التحتية مازال حلماً لدى رجال الأعمال والخبراء، خاصة في ظل متطلبات المرحلة القادمة من التنمية والبناء.

ويؤكد خبراء لـ الراية أن تأسيس شركة وطنية مساهمة للمقاولات يمتلك فيها القطاع الخاص نسبة كبيرة من الأسهم أصبح ضرورة لتولي أعمال مشاريع البنية التحتية والطرق الداخلية والخارجية، خاصة بعد تكرار مشاكل الشركات الأجنبية التي تخالف المواعيد المقررة وتسند المشروعات الموكلة إليها إلى شركات صغيرة من الباطن، وما يتبع ذلك من ظهور عيوب فنية وهندسية كبيرة بعد تسليمها ما يكلف الدولة الملايين لإعادة إصلاحها.

واقترحوا دمج 3 أو 4 شركات مقاولات محلية خاصة في شركة واحدة وتأسيس كيان قوي يمتلك الإمكانيات والقدرات الضخمة للمنافسة وتنفيذ المشروعات الكبرى.

وأكدوا أن إنشاء تلك الشركة يصب في صالح عملية التنمية والحركة العمرانية والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشغيل الخبرات الوطنية والاستفادة منها باعتبارها أدرى بطبيعة البيئة المعمارية القطرية والعادات والتقاليد.

وأوضحوا أن تأسيس تلك الشركة الوطنية العملاقة، لا يعني الاستغناء عن الشركات الأجنبية وعدم الاستفادة من خبراتها في التخصصات المختلفة ولكنها تعزز المنافسة ومستوى الجودة والمواصفات والمعايير والشروط الفنية المطلوبة.

وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تصل ميزانية قطر لتطوير البنية التحتية وإنشاء المباني الخدمية بما فيها ملاعب المونديال إلى 500 مليار ريال حتى عام 2020 وهو ما يستوجب تضافر الجهود ما بين الجهات الحكومية وشركات المقاولات بما يحقق تنفيذ تلك المشاريع بجودة عالية ضمن جدول تسليم محدد سلفاً وضمن حدود ميزانية المشروع.

وطالبوا بإنشاء شركة متخصصة في الصيانة الدورية للمشاريع كالطرق والجسور والأنفاق، خاصة أننا نعاني من هذا الجانب على مدار سنوات طويلة.

كما دعوا لإنشاء هيئة متخصصة لإدارة المشاريع بداية من طرح المناقصات والترسية على المقاول مروراً بالتصميمات وانتهاء بالتنفيذ والاستلام، لتجنب استمرار مسلسل أخطاء وعيوب الشركات الأجنبية ومعاناتنا منها لضعف الرقابة وعدم المحاسبة على الأخطاء.

وطالبوا بضرورة تقديم الدعم والمساندة للشركات الوطنية الصغيرة ومنحها فرصة الحصول على مشروعات لتطوير نفسها واكتساب الخبرات وهو ما يصب في النهاية في تأسيس قاعدة قوية من الشركات في مجال البنية التحتية وخلق روح المنافسة بينها وفي نفس الوقت سهولة محاسبتها في حال الخطأ باعتبارها شركة وطنية.

سعود آل حنزاب: نعاني من ضعف الرقابة على تنفيذ المشروعات

يرى السيد سعود عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي السابق، أن هذا هو التوقيت المناسب لظهور هذه الشركة لتصبح واقعا على الأرض تتولى مشاريع البنية التحتية بالدولة والصيانة الدورية للطرق بعد تسليمها وتشغيلها لأننا نواجه حالياً إشكالية كبيرة بعد التسليم وهي مسألة غياب الصيانة.

ويضيف: في الدورة الرابعة للبلدي طالبنا أيضاً بإنشاء هيئة خاصة لاستلام المشاريع من أشغال، وقلنا حينها أنه ليس من المعقول أن تتولى أشغال طرح العطاءات والترسية على المقاولين والتصميم والتنفيذ والاستلام في ذات الوقت، فهذا هو جوهر المشكلة التي نعاني منها أن تسيطر الهيئة على كل شيء وهو ما أدى إلى إضعاف إحكام رقابتها على الشركات المنفذة وغياب الرؤية والفشل في إدارة المشاريع وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور عيوب وأخطاء بعد التسليم والتي نعاني منها على مدى سنوات طويلة.

وقال: نحن مع إقامة شركة وطنية مساهمة تزود بالخبرات والكفاءات القطرية وتجد كل الدعم من الدولة، والحمد لله يوجد مهندسون قطريون على مستوى عال من الخبرة والكفاءة في مجال البنية التحتية والطرق والأنفاق والجسور يجب الاستعانة بهم والاستفادة منهم في هذه الشركة التي حتماً ستصب في صالح عملية التنمية والحركة العمرانية والاقتصاد الوطني.

محمد المنصوري: نمتلك الخبرات والإمكانيات

يؤكد الخبير العقاري محمد المنصوري ضرورة تأسيس شركة مساهمة خاصة في مجال المقاولات.

وقال: عانينا وما زلنا نعاني من الشركات الأجنبية والوهمية وتكرار أخطائها وعدم التزامها بالجدول الزمني للمشروع وكذلك المواصفات.

ويضيف: الآن الشركات الوطنية اكتسبت خبرات كبيرة ولديها كوادر فنية مدربة وإمكانيات ضخمة ولدينا الأكفاء من المهندسين وخبرات قطرية كثيرة يمكن الاستفادة منها في إقامة شركة ضخمة تتولى إنشاء مشروعات البنية التحتية والطرق الداخلية والخارجية وصيانتها بعد التشغيل وكل ما يتعلق بالمشاريع الخدمية على أن تساهم الدولة بجزء من رأس مال الشركة الجديدة والباقي للمساهمين حتى تولد هذه الشركة عملاقة صاحبة إمكانيات ضخمة ولديها خبرات وكوادر وطنية مدربة ومؤهلة.

وقال: دائما المهندس القطري أدرى بطبيعة بيئته المعمارية وجغرافية الأرض والعادات والتقاليد وماذا يريد الناس، لذلك لن تكون هناك أدنى مشكلة بالنسبة له فقط الأمر يحتاج إلى دعم ومساندة الدولة لهذه الشركة ومنحها مشروعات، وفي نفس الوقت دعم شركات القطاع الخاص الوطنية الموجودة وتقويتها ومنحها أيضا مشاريع لأن ذلك يصب في صالح عملية التنمية والاقتصاد الوطني.

المهندس محمد المهندي: نحتاج إدارة جيدة للمشاريع

يشير المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين إلى أن تكرار عيوب الشركات الأجنبية لا يعني الاستغناء عنها، ولذلك لابد من فرض قيود ورقابة مشددة عليها والعمل مع شريك قطري سنوات طويلة، ولكن المشكلة في الإدارة الفاشلة للمشاريع.
وقال: إذا كان مجال الشركة المقترحة مشاريع البنية التحتية والخدمية مثل إنشاء الطرق وصيانتها فهذا أمر جيد غير ذلك ستكون فكرة غير صائبة وأمرا يصعب تنفيذه، لأن كل شركة لها تخصص وإمكانيات معينة خاصة بها، وفي نفس الوقت بإنشاء مثل هذه الشركة سنحرم المقاولين الحاليين من العمل والحصول على مشروعات ومن التدرج في الدرجات للحصول على جيد وجيد جداً كي يكون منافساً قوياً للشركات الأجنبية.

ويضيف: لو استقدمنا أفضل شركة مقاولات في العالم وإدارة المشاريع والتصميمات فاشلة لن يخرج منها شيء جيد، فإدارة المشاريع تحتاج دراسات وخبرات وكفاءات في هذا المجال، لذلك علينا بإدارة مشاريع جيدة وتصميمات والعمل بالهندسة القيمية للمشروع لتحديد تكلفته بدون أي تبذير وكذلك تقييم الأثر البيئي للمشروع وهذا كله غير متوفر.

أحمد الخلف: نحتاج شراكة استراتيجية تجمع الشركات الوطنية

يقول رجل الأعمال أحمد الخلف: الفكرة جيدة جداً وتم طرحها قبل 4 سنوات على غرفة تجارة وصناعة قطر لإنشاء شركة مقاولات وطنية مساهمة عملاقة تتولى إنشاء مشاريع البنية التحتية والطرق وأعمال الصيانة والمشاريع الاستراتيجية الكبيرة.

ويضيف: المشكلة حينها لم تكن في إنشاء الشركة ولكن في توافر الخبرة والكوادر الفنية المؤهلة، ولكن اليوم الشركات القطرية أصبحت لديها الخبرات والكوادر الوطنية ويمكن تأسيس مثل هذا الكيان.

وقال: يمكن لمجموعة من الشركات القطرية الدمج مع بعضها البعض لتكوين شركة وطنية كبيرة ذات إمكانيات وقدرات ضخمة وخبرات وطنية من مهندسين وفنيين وإداريين، وهذا هو الأفضل والأقرب للتحقيق بدلا من إنشاء شركة وطنية مساهمة جديدة قد تستغرق إجراءات تأسيسها سنوات تستغل الوضع وتهيمن وتحتكر السوق وهذا من سلبياتها.

وأضاف: هناك شراكة استراتيجية بين شركات المقاولات الأجنبية الكبيرة في الداخل والخارج، والشركات المحلية إذا اندمجت مع بعضها البعض يمكنها إنشاء المشاريع الكبيرة كل في مجال تخصصه من طرق أو بنية تحتية وصرف صحي ومياه وجسور وأنفاق.

وأكد أن الشركات الأجنبية العاملة في قطر تستعين بالشركات الوطنية وحوالي 80% من المشاريع تنفذها شركات قطرية، حتى الشركات الأجنبية التي تدخل في شراكة مع الشركة القطرية بنسبة 50% لكل طرف كل أعمال التنفيذ بنسبة 90% تقع على عاتق الشركة الوطنية والشركة الأجنبية مجرد إدارة فقط.

وقال: الأهم هنا هو حصول الشركات الوطنية على الخبرات بسبب عملها واحتكاكها بالشركات الأجنبية، وهذا هو الوقت المناسب لإقامة شركة مقاولات وطنية مساهمة من أجل المستقبل أو دمج 3 أو 4 شركات وطنية كبيرة في شركة واحدة بحيث تجد الدعم والمساندة من الدولة ويكون لها الأولوية في تنفيذ المشاريع وهو ما يبني اقتصاداً قوياً وتنمية عصرية.

جابر المري: سوء إدارة المشاريع سبب ظهور العيوب

يؤكد رجل الأعمال جابر راشد المري أن المشكلة تكمن في عدم إحكام الرقابة على الشركات الأجنبية وتركها تعمل على راحتها وفى حال الأخطاء لا نحاسبها ولذلك تكررت الأخطاء والعيوب إذن المسألة هي سوء إدارة المشاريع.

وقال: لا يوجد مانع من إقامة هذه الشركة الوطنية الضخمة في مجال البنية التحتية والطرق وصيانتها في ظل تكرار أخطاء الشركات الأجنبية التي أعتبرها فشلت في إدارة المشاريع من قبل أشغال.

وأضاف: لكن في الوقت ذاته دعنا نكون واقعيين، الشركات الأجنبية لها تخصصات مختلفة وكل مجال يتطلب خبرات طويلة سواء مشروعات الأنفاق أو الجسور أو السكك الحديدية "الريل" وكل شركة من هذه الشركات العالمية لها وزنها وخبراتها في هذا المجال ولا نستطيع في الوقت الحالي أو في المستقبل الاستغناء عن هذه الشركات.

وأضاف: نحن ليس لدينا رفاهية الوقت فنحن مقبلون على مونديال قطر 2022 ومشروعات بنية تحتية واستراتيجية كبيرة وطرق سريعة، وتأسيس مثل هذه الشركة يستغرق وقتاً طويلاً ويحتاج خبرات وطنية على مستوى عال من الكفاءة، لذلك سنظل نعتمد على الشركات الأجنبية وبالتالي من الأفضل هنا دخول الشركات الوطنية في شراكة مع هذه الشركات لاكتساب مزيد من الخبرات تمهيداً لإنشاء الشركة المطلوبة.

راشد الدوسري: تعزيز المنافسة في إسناد المشروعات

يرى رجل الأعمال راشد الدوسري أن الفكرة طموحة جداً ومطلوب تنفيذها لأنها تصب في صالح الاقتصاد الوطني وعملية التنمية والحركة العمرانية الضخمة التي تشهدها قطر والمشاريع التي تنفذ بالمليارات.

ويضيف: لكن تعزيز روح المنافسة في إسناد المشروعات، وليس لدينا مانع من إقامة شركة مقاولات وطنية مساهمة ضخمة تتولى مشاريع البنية التحتية أو حتى دمج عدد من الشركات في شركة واحدة، المهم هو تقديم الدعم والمساندة لجميع الشركات الوطنية حتى تنجح وتواصل مشوارها.

وطالب بدعم الشركات الوطنية الصغيرة لاكتساب الخبرات وتنميتها لتكبر مع الوقت لتتولى إنشاء المشاريع الكبيرة، خاصة في ظل معاناتنا من الشركات الأجنبية وأخطائها المتكررة وعدم التزامها بالجدول الزمني.

المهندس محمد النعيمي: 500 مليار ريال ميزانية البنية التحتية حتى 2020

يقول المهندس محمد حسن النعيمي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية وعضو اتحاد المهندسين العرب: من المتوقع أن تنفق دولة قطر ما يقارب الـ 500 مليار ريال في أعمال البنية التحتية حتى عام 2020 وهو ما يستوجب تظافر الجهود ما بين الجهات الحكومية وشركات المقاولات بما يحقق تنفيذ تلك المشاريع بجودة عالية ضمن جدول تسليم محدد سلفاً وضمن حدود ميزانية المشروع.

وأضاف: نظراً لضخامة المبلغ المخصص لأعمال البنية التحتية خلال الأعوام القادمة مقارنة بعدد الشركات المحلية التي تعمل في مجال البنية التحتية والقادرة أصلاً على إنجاز تلك الأعمال بمستوى يليق بما وصلت له الدولة من تقدم، فإننا نجد أن إنشاء شركة مقاولات وطنية مختصة بأعمال البنية التحتية هو ضرورة استراتيجية، خصوصا وأن معظم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية يذهب جزء كبير منه لشركات أجنبية ونحن لا نرى مانعا من الاستعانة بتلك الشركات في مجال التكنولوجيا المتقدمة في أعمال البنية التحتية كما هو الحاصل حالياً في مشاريع سكك الحديد.

وقال: كما أن إنشاء شركة وطنية لأعمال البنية التحتية قد يدعم تواجد الشركات المحلية المتوسطة في ذلك المجال عن طريق تكليفهم بأعمال تتناسب مع إمكانياتهم ما يسهم في دوران رأس المال داخل الدولة.

وأضاف: لا نستبعد بعد فترة من أن تتوسع مشاريع تلك الشركة خارج الدولة ضمن اختصاصها في أعمال البنية التحتية محققة بذلك نجاحاً آخر للشركات القطرية التي بدأت محلية وأصبح لها ثقلها عالمياً.

المهندس أحمد الجولو: المشاريع تفوق إمكانيات الشركات القائمة

يقول المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين: مشاريع البنية التحتية والطرق ضخمة وعددها يفوق قدرة وإمكانيات الشركات الحالية سواء الأجنبية أو المحلية.

ويضيف: الشركات الوطنية تطورت بشكل كبير وتكتسب الخبرات من يوم لآخر وتحصل على مشاريع البنية التحتية والطرق وتعرف طبيعة البيئة والثقافة المعمارية القطرية والعادات والتقاليد، بعكس الشركات الأجنبية التي تفتقد هذه الثقافة والتواصل والدراية بطبيعة البيئة المعمارية والعادات والتقاليد، صحيح لديها الإمكانيات والتكنولوجيا والمعدات لكن عامل الثقافة والمعرفة بالطبيعة القطرية مهم جداً وهذا لا يفهمه ويستوعبه سوى شركة قطرية ضخمة تتولى إنشاء مشاريع البنية التحتية والطرق وصيانتها.

وقال جولو: إنشاء الشركة لا يعني الاستغناء عن الشركات الأجنبية، لكننا نريد بالفعل إنشاء شركة مقاولات وطنية مساهمة ضخمة.

المهندس ناصر السويدي: النهضة العمرانية تفرض إنشاء شركات كبرى

يدعو المهندس ناصر السويدي لاتخاذ خطوات جدية لإنشاء شركة مقاولات وطنية مساهمة متخصصة في مشروعات البنية التحتية والطرق الداخلية والخارجية وتتولى عملية الصيانة بعد التسليم والتشغيل.

وقال: الموضوع ملح في ظل التطور والنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد ومشاريع بالمليارات، وما يحتاجه هذا التطور من مواكبة البنية التحتية له حتى تستطيع البلاد أن تؤسس لها قاعدة وأسساً قوية في مجال البنية التحتية.

وأضاف: قد نتحمل بعض الأخطاء في الوقت الحاضر ولكن لا مجال لتكرارها لأنه كلما كثرت المدن والبناء والطرق والشوارع أصبح من الصعب التعديل في أساسات البنية التحية وإن كان ممكنا فإنه سيكلفنا مليارات الريالات، وبالتالي تأسيس شركة مقاولات وطنية مساهمة واحدة فقط ليس هو الحل بل يجب تأسيس شركات مقاولات وطنية مصنفة عالميا لخدمة البلاد، خاصة أنه لا توجد شركة مقاولات وطنية مساهمة مختصة في مجال البنية التحتية والطرق بينما تجد عشرات الشركات المساهمة في هذا المجال مسجلة بالبورصات الخليجية والعربية والعالمية.

وقال: إنشاء عدة شركات مختصة في مجال البنية التحتية والطرق سيتيح خلق جو من المنافسة بين الشركات المساهمة للفوز بالمشاريع المطروحة من الدولة وسيكون مجلس الإدارة والمساهمون أكثر حرصاً على تنفيذ المشاريع على أكمل وجه ووفق المواصفات المطلوبة والالتزام بالجدول الزمني حتى لا تتم محاسبتهم من الدولة أو المساهمين.

وأضاف: في حال تم إنشاء مثل هذه الشركات الوطنية المساهمة سيصبح من السهل الانتقاد البنّاء لرفع مستوى العمل ليس فقط من المواطن أو الدولة بل أيضاً من الشركات المساهمة الأخرى لينتج عن ذلك إقامة مشاريع ذات جودة وكفاءة عالية تحتفظ بمواصفاتها ضد العوامل الجوية والمناخية مثل الحرارة والأمطار، والأهم هنا أيضاً في هذا الإطار ستعم الفائدة من إدراج هذه الشركات على المواطن وسوق الأسهم بالخير الكثير وتتحرك عجلة الاقتصاد الوطني والحركة العمرانية، وهذا أفضل لنا عشرات المرات من جلب شركات أجنبية تشترط اشتراطات ما أنزل لها بها من سلطان مثل إدخال معداتها وعدم استخدام معدات قطرية لعدم إشراك الشركات القطرية الصغيرة في المشروعات.

ويرى السويدي أنه في حال إنشاء هذه الشركة أو الشركات المختصة في مجال البنية التحتية سيسهل محاسبتها من الجميع لأنها شركة قطرية ولن تكون مؤقتة أو تقوم بتنفيذ مشروع وتخرج من البلاد بل حتى أن الشركة الوطنية ستكون مسؤولة عن إصلاح الأخطاء والعيوب حال ظهورها في أي مشروع وتتولى أعمال الصيانة الدورية.

د. رجب الإسماعيل: دمج عدة شركات خاصة هو الحل

يطالب د. رجب عبدالله الإسماعيل أستاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة قطر بأن تكون الشركة المقترحة شركة مساهمة مملوكة للقطاع الخاص بالكامل وتشجعها وتدعمها وتساندها الدولة بداية من مرحلة تأسيسها والتسهيل في الحصول على الموافقات وصولا إلى مرحلة التأسيس والدخول لسوق العمل لافتا إلى إمكانية تطبيق تلك الفكرة بدمج عدة شركات مقاولات خاصة.

ويقول: هناك جانب آخر في الموضوع في ظل النهضة العمرانية المتنامية ومشروعات بالمليارات تتعلق بمسألة تطوير الشركات الوطنية القائمة مثل بروة والديار وشركات المقاولات المتخصصة في مجال البنية التحتية خاصة أن أشغال لا تنفذ وحدها كل مشاريع الدولة.

وأضاف: نحن لدينا مشاكل أساسية في عملية تنفيذ المشروع، وأخرى في إدارة المشاريع، لذلك في هذا الإطار ومن خلال منبر "[" أقترح إنشاء هيئة خاصة لإدارة المشاريع لأن أشغال تتولى وتستأثر بكل شيء في المشاريع من الألف إلى الياء بداية من العطاءات والترسية على المقاول مروراً بالتصميم والتنفيذ وانتهاء بالاستلام لتظهر بعد ذلك عيوب وأخطاء بالمشروعات.

وقال: أيضا لدينا مشكلة مهمة للغاية لم تحل بشكل جدي حتى الآن وهي الصيانة الدورية للطرق والمشروعات بعد التسليم.