-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
الساير: البنك الوطني يظل الأقوى وفق سيناريوهات الركود الحاد
2015/11/29
جريدة الجريدة
كم هو شاق أن تقف محاوراً لرئيس أفضل وأنجح مصرف في الكويت والشرق الأوسط، مصرف عابر للأزمات بثبات وللقارات بالخدمات، حاملاً راية الكويت واسمها عاليين في كل ماراثون اقتصادي عالمي.
كيف لا يكون الحوار صعباً إذا كان مع قامة مصرفية بحجم «شيخ المصرفيين» ناصر الساير رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، البنك الذي يحتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية من أكبر وكالات التصنيف العالمية، وذلك من بين جميع بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حوار فريد مع شخصية اقتصادية نادرة وفارقة في العمل المصرفي، تعمل كثيراً بسرية تفوق السرية المصرفية بعيداً عن الإعلام، فهو ينتج أكثر مما يتحدث.
وبالرغم من أن الوقت ثمين جداً لدى العم بوعبدالله، فإنه لم يبخل على «الجريدة» بحوار هو الأول من نوعه، فهو يؤمن أن الإنجاز خير رسالة وأبلغ من الكلام، ومن هذه الفلسفة يمكنك استخلاص نتيجة أن طحين «الوطني» يعلو ويغطي على أي جعجعة.
البنك الوطني من المصارف النادرة التي تجمع بين ثلاثة تأكيدات من أكبر وكالات التصنيف، شاهدة على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة وموقعه الريادي بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، بفضل متانته المالية واستراتيجيته المتحفظة واستقرار جهازه الإداري وإدارته الرشيدة للمخاطر.
وبينما تبقى الكويت شاهداً وحيداً على عراقته، وأصالة القيم والمبادئ المتجذرة في نموذج عمله المصرفي والمالي، يبقى البنك الوطني بنجاحاته وجه الكويت الاقتصادي المشرق.
تاريخ من الإنجازات وإرث من النجاحات يتناقلان إلى الأجيال المتعاقبة في إدارة «الوطني» يصعب اختزالهما في حوار، لكن الأرقام تبقى هي الشاهد الأكثر دقة وتعبيراً، فعندما يقول رئيس البنك الوطني ناصر الساير إن نسبة القروض المتعثرة 1.4% فيمكن للقلقين على الاقتصاد الكويتي أن يتوسدوا وسائدهم بأمان واطمئنان.
وعندما يعلن الساير بكل اطمئنان أن نسبة تغطية المخصصات الفعلية 300.7% يمكنك أن تتخيل أنه لا أزمة مالية مرت من جوار «بعير الوطني» الذي يحده خط أحمر، ولِمَ لا وقد أظهرت نتائج اختبارات الضغط وفق سيناريوهات الركود الحادة على ميزانية مجموعة البنك الوطني أن «الوطني» يظل الأقوى؟... وإلى تفاصيل الحوار:
* بداية كيف ترى أداء البنك الوطني خلال سنوات الأزمة وسط تداعيات ظروف اقتصادية صعبة نجح الوطني في عبورها وتحقيق نتائج إيجابية؟
- على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية محلياً واقليمياً وعالمياً، استطاع بنك الكويت الوطني أن يواصل أداءه القوي والنمو بوتيرة مستقرة بفضل السياسة المتحفظة المتجذرة في ثقافتنا وأسس عملنا.
فقد نجح بنك الكويت الوطني في تعزيز مكانته الريادية على الساحتين المحلية والإقليمية رغم الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية خلال سنوات الأزمة، ليثبت صحة خياراته الاستراتيجية وقوته المالية وقدرته على تحقيق الإنجازات في أصعب الظروف بفضل المناعة والمرونة اللتين يتمتع بهما في التعاطي مع المتغيرات والظروف الاقتصادية.
وتتلخص قوة البنك الوطني في مواجهة الأزمات ومواصلة أدائه القوي في سياسته المتحفظة واستراتيجيته الناجحة وإدارته الحصيفة للمخاطر، فهذه المعطيات مكنتنا من المحافظة على استقرار الإيرادات وتنوعها وتنمية المؤشرات المالية ومجالات الأعمال.
وبالتالي، فقد شكلت سنوات الأزمة علامة فارقة في مسيرة بنك الكويت الوطني رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها على البيئة التشغيلية وسوق الكويت للأوراق المالية، دون إغفال ما رافقها من أحداث استثنائية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث نجح بنك الكويت الوطني في مواصلة سلسلة إنجازاته، والتي نأمل أن نستمر في تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
ولعل نتائج الوطني القياسية خلال سنوات الأزمة كرست ريادته في مجال الصناعة المصرفية في المنطقة إذ احتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بإجماع أهم ثلاث وكالات تصنيف عالمية "فيتش" و"موديز" و"ستاندارد آند بورز" إلى جانب احتفاظه بموقعه على قائمة أكثر البنوك أماناً في العالم.
* كيف تقيمون المنافسة الحالية في السوق المحلية؟
- المنافسة موجودة، لكن بنك الكويت الوطني لديه استراتيجيته وثقافته الخاصة والخبرة الكافية ونقاط القوة المهمة التي يؤسس عليها ليواصل المحافظة على موقعه الريادي في السوق المصرفية.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن بنك الكويت الوطني هو البنك الرائد في الكويت، وفي موقع قوي ومتقدم عن أقرانه للاستفادة من الفرص الائتمانية الكبيرة مع مواصلة تحسن البيئة التشغيلية المحلية وإعلان الحكومة عن نيتها مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية، فهو من بين القليلين القادرين على قيادة الصفقات والتمويلات حهالضخمة، ولدينا دور تاريخي في قيادة تحالفات الصفقات المليارية وتمويل المشاريع الضخمة والذي يضعنا في موقع طليعي دائماً لنكون الخيار الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية والشريك الرئيسي في خططها التوسعية.
كما أن نموذج أعمال بنك الكويت الوطني هو أكثر تنوعاً من أقرانه بشكل كبير، سواء على المستوى الجغرافي أو على مستوى النشاط تحديداً.
فمجموعة بنك الكويت الوطني هي بنك تجاري واستثماري بحضور عالمي، ويحتفظ بعلاقات عمل قوية وعميقة سواء داخل الكويت أو خارجها، وهذا بدوره يؤكد السمعة الممتازة التي يتمتع بها بين كبرى المؤسسات والبنوك العالمية وسنواصل في بنك الكويت الوطني تعزيز موقعنا الريادي كشريك مصرفي رائد في ترتيب الصفقات والتمويلات الضخمة بالارتكاز على السمعة والعلاقات الوثيقة محلياً ودولياً، إلى جانب القدرة والخبرة الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة وذلك بفضل تمتعه بقاعدة تمويل مستقرة وبمستويات مريحة من السيولة، وجودة أصوله القوية على مدى عقود.
كما يستمد بنك الكويت الوطني قوته من عدة عناصر مهمة لطالما كرست صدارته وتميزه وهي انتقائيته في اختيار المنتجات المبتكرة والمنخفضة المخاطر والتوقيت المثالي لطرحها والتأكد من كفاءتها والأهم تبقى الجودة في الخدمات المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات والمصممة لتنسجم وتلبي احتياجاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نعول بشكل أساسي على الثقة التي يوليها العملاء لبنك الكويت الوطني الذي بات اسمه مرادفاً للأمان والاستقرار.
وهذه الثقة ليست وليدة اليوم، بل هي ثمرة علاقات وتواصل وتجارب تمتد على مدى 63 عاماً من عمر بنك، وعليه فنحن نرحب بارتفاع حدة المنافسة لأنها ستنعكس مباشرة على ارتفاع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
كما نعول في بنك الكويت الوطني على الكوادر المصرفية والخبرات التي يتمتع بها البنك، علماً أن هناك حرصاً على الاستثمار في الكفاءات وخصوصاً من الكويتيين وتطويرها بشكل مستمر، وهي حقيقة تعكس ثقافة بنك الكويت الوطني وتشكل مرآة مباشرة لسمعته.
خطط التوسع المستقبلية
* ما خطط التوسع المستقبلية لديكم وما الأسواق التي لديكم اهتمام بها؟
- تبقى الكويت المساهم الأكبر في أرباح المجموعة ونشاطنا التشغيلي، وسنواصل العمل للحفاظ على حصصنا السوقية المرتفعة في كل مجالات الأعمال.
وفي إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، يواصل البنك الوطني تعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة إلى جانب مواصلة البناء على خبراتنا وسمعتنا القوية إقليمياً وعالمياً وعلى شبكتنا المصرفية الدولية والأوسع انتشاراً، للاستفادة من فرص النمو التي توفرها خطة التنمية الحكومية، أما على المستوى الإقليمي، فالتركيز ينصب على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز بالدرجة الأولى على الأسواق الخليجية التي تتمتع بفرص نمو واعدة وتستفيد من الإنفاق الحكومي الضخم التي نتوقع أن تستمر رغم انخفاض أسعار النفط، وعليه، فإننا نسعى إلى تعزيز موقعنا في الأسواق الخليجية لنكون أقرب إلى عملائنا من الشركات، فنحن نستهدف تقديم الخدمات المصرفية للشركات الخليجية والمشاركة في تمويل المشاريع الضخمة إضافة إلى خدماتنا الاستثمارية وإدارة الأصول، ونحن راضون تماماً عن أداء هذه الفروع ونشاطنا في هذه الأسواق.
نحن موجودون اليوم في الإمارات العربية المتحدة حيث نملك فرعين، أحدهما في أبوظبي والثاني في دبي، وفي البحرين من خلال فرعين أيضاً، إضافة إلى وجودنا في المملكة العربية السعودية من خلال فرع البنك في جدة.
ومن خارج الأسواق الخليجية، نركز بشكل خاص على السوق المصرية في دلالة على أهمية هذه السوق بالنسبة لاستراتيجية توسعنا الإقليمية ونحن نحقق فيها نتائج قوية حتى خلال الأوقات الصعبة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وكذلك في الصين، فنحن في المراحل النهائية للحصول على الموافقات الرسمية لتحويل المكتب التمثيلي الذي نملكه في شنغهاي إلى فرع.
وهذا أمر مهم جداً وسيخدمنا كثيراً، لاسيما في ظل دخول الشركات الصينية إلى الكويت لتنفيذ المشاريع التنموية، إذ إنها تفضل التعامل مع البنوك التي لديها وجود في الصين، كما نسعى إلى تمويل التجارة بين الصين والكويت.
أما بالنسبة للأسواق الدولية، فنحن موجودون في عواصم المال العالمية مثل لندن وباريس وجنيف ونيويورك وتركيا، وفي الوقت الراهن لا نبحث في التوسع في هذه الأسواق، لأن وجودنا فيها يخدم أهدافاً محددة. وهي تقوم بعملها على أكمل وجه.
* كم نسبة ومساهمة العوائد والأرباح الخارجية في إجمالي أرباح البنك؟
- لطالما أكدت النتائج القوية التي حققتها الفروع الخارجية والشركات التابعة نجاح استراتيجية بنك الكويت الوطني لتنويع مصادر الدخل، ويعزى هذا النمو المستقر إلى زيادة الانتاجية والتركيز على الأسواق الاستراتيجية التي تتمتع بفرص نمو واعدة، وتساهم الفروع الخارجية والشركات التابعة حالياً بما نسبته بين 20 إلى 25 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة.
* إلى أي مدى تأثرت قرارات التمويل بسياسات التحفظ وتعظيم المخاطر بعد الأزمة؟
- سياسة البنك الوطني في ما يخص التمويل كانت دائماً، وستستمر تتسم بالتحفظ، لذلك لم يكن للأزمة آثار سلبية ملموسة في ما يخص قرارات التمويل، وإنما أكدت ودعمت تلك القرارات بحيث يكون التمويل معتمداً اعتماداً كلياً على الأنشطة التشغيلية للشركات أو الأفراد تدعمها تدفقات نقدية حقيقية مستقرة ومستمرة مستقاة من نشاط تشغيلي حقيقي.
* كم نسبة التعثر في محفظة التمويل لدى البنك؟
- انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.41 في المئة في نهاية سبتمبر 2015، وتؤكد هذه النتائج القياسية قدرة الوطني على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات، وقد حافظ على مر السنوات على جودة أصوله المرتفعة التي تعتبر الأفضل بالمعايير الإقليمية والعالمية، بفعل السياسة المتحفظة التي ننتهجها منذ التأسيس وإدارة المخاطر الرصينة وأسس الحوكمة الرشيدة الملتزمين بها.
* كم تبلغ نسب الضمانات لديكم حالياً؟
- تبلغ نسبة الضمانات العينية المرهونة حالياً مقابل إجمالي محفظة القروض والسلفيات نحو 50 في المئة من قيمة المحفظة.
* هل وصلتم إلى مستويات مخصصات كافية وهل تتوقعون مزيد منها مستقبلاً؟
- في توقعنا فلن تكون هناك حاجة لتكوين مخصصات إضافية كبيرة في المستقبل المنظور، إذ تبلغ نسبة تغطية المخصصات حالياً بما يزيد عن 300 في المئة (النسبة الفعلية 300.7 في المئة).
* ما أبرز الدروس والتغيرات التي تمت على السياسات الائتمانية بعد الأزمة؟
- مراجعة السياسات الائتمانية عملية ديناميكية مستمرة تتواكب مع التغيرات التي تحصل في سوق الائتمان المحلي الإقليمي والعالمي، وذلك تُرجم في المزيد من الضوابط والمعايير التي تزيد من السياسة التحفظية (المخاطر المحسوبة) من خلال العديد من الخطوات مثل الوقوف على آخر المستجدات للعملاء ومراكزهم المالية، المتابعة الحثيثة للأنشطة الاقتصادية وزيادة دورية المراجعة الدورية لمحفظة البنك بصورة مختلفة ومن منظور أكثر تحفظاً.
* كيف تصفون عمل إدارات المخاطر بعد الأزمة؟
- يتسم عمل إدارات المخاطر بعد الأزمة بالاحترافية في التعامل مع الأمور المطلوبة، وجاء ذلك من خلال العديد من الاقتراحات والخطوات منها، على سبيل المثال، لا الحصر تحديث نظم وبرامج حساب المخاطر، إجراء المزيد من اختبارات الضغط والحساسية، تطوير وتدريب وصقل الكوادر البشرية بالعديد من دورات التدريب بما يرفع من قدرات أهم أصول البنك، وهم كوادره البشرية بما يتواءم مع متطلبات المرحلة و التأقلم مع ظروف وتداعيات الأزمة.
* ما أبرز المحاذير التي سادت بعد الأزمة المالية؟
نظراً إلى أن أهم معايير وأسس منح الائتمان لمصرفنا كانت دائماً و ستظل التمسك بالبصمة الوراثية للبنك، وهي أن يكون منح الائتمان وفقاً للأسس المهنية والاحترافية بحيث يكون التمويل لسد فجوة تمويلية حقيقية تشغيلية أو تمويل مشروع تنموي في إطار الأسس والأعراف المصرفية التي تؤكده سلامة المراكز المالية، وجودة الأصول الممولة بما يقلل من مخاطر الائتمان على البنك دائماً بعيداً عن تمويل الشركات والأنشطة التي لا تتسم بالاستقرار أو الشفافية.
* هل يمكن القول إن تداعيات الأزمة باتت خلف الوطني تماماً؟
- العمل في مجال الائتمان مرتبط بضرورة اليقظة الدائمة لما يدور في الأوساط المالية والاقتصادية وهو شديد الارتباط بالحالة الاقتصادية سواء محلياً أو إقليمياً، ومن ثم ولأن الأزمة باتت من الماضي فاليقظة ضرورية لاستشراف المستقبل، وأن نكون على استعداد دائم للتصرف في ما يخص أي تغيرات أو تطورات بما يقلل من مخاطر التعثر في حالة التأخر في سرعة رد الفعل.
* كيف ترون وضع الاقتصاد الكويتي في ظل تذبذب أسعار النفط؟
- استطاع الاقتصاد الكويتي أن يصمد بشكل جيد لما تمتلكه الكويت من دعم مالي خارجي ضخم، إذ تمكّنت الكويت من تكوين مخزون ضخم من الأصول في صندوقها السيادي، التي تقدر حالياً عند مستوى مرتفع يبلغ 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من ارتفاع الأسعار لمدة طويلة والسياسة المتحفظة التي اتبعتها الحكومة، كما تمتلك الكويت أقل أسعار تعادل على مستوى المنطقة تقدّر بنحو 60 دولاراً للبرميل.
* ماهي النصيحة التي يمكن أن تقدمها وتراها بشأن تمويل عجز الميزانية؟
- لا شك أن تمويل العجز من خلال إصدار سندات محلية قد يساهم في تطوير أسواق المال في الكويت لا سيما أن البنوك تتمتع بمستوى مرتفع نسبيا للسيولة، في الوقت نفسه لدى الحكومة أصول مالية كافية لسد العجز بكل سهولة، لكن على الحكومة دراسة البدائل المتاحة بشكل دقيق وقد يكون من الجيد استخدام مزيج من البدائل قبل اتخاذ أي خطوة بهذا الشأن.
* كيف ترى قدرة البنوك على تلبية تمويل المشاريع وتمويل الأفراد وتغطية سندات حكومية؟
- لدى البنوك قدرة جيدة على تلبية نمو الطلب على الائتمان، إذ تتمتع البنوك بسيولة كبيرة ورؤوس أموال جيدة، وأرى أن هناك قدرة جيدة على التوسع في نشاط الائتمان.
* هل تتوقع تراجع الإنفاق والصرف على المشاريع إجبارياً بسبب تراجعات أسعار النفط؟
- الحكومة ملتزمة بوتيرة الإنفاق المخصص لتنفيذ خطة التنمية، ولا توجد أي مؤشرات على تراجعها عن هذا الالتزام بسبب تراجع أسعار النفط، إذ تشكل هذه الخطة عاملاً أساسياً في دعم الاستدامة المالية للكويت على المدى الطويل، بالتالي من المهم أن يتم تنفيذها رغم تراجع الأسعار.
لكن تتطلع الحكومة أيضاً إلى إيجاد بعض الطرق للتخفيف من العبء المالي الذي تحمله الدولة على كاهلها من خلال خفض الإنفاق غير الضروري ودون التأثير على النشاط الاقتصادي المحلي.
* لماذا الاقتصاد الكويتي متباطئ جداً في الخروج من دوامة وتداعيات الأزمة؟
- شهدت الكويت تأخراً في نمو اقتصادها مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة منذ الأزمة المالية عام 2008، ويرجع هذا الأمر بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ خطة التنمية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية لا سيما في عامي 2008 و 2009، في الوقت الذي قدمت فيه دول مجلس التعاون الخليجي خططها بشأن الإنفاق الرأسمالي، وحققت فيها معظم اقتصاداتها وبعض الاقتصادات الأخرى انتعاشاً أمتن، لكن في عام 2013 بدأت الكويت تتحرك على أصعدة الاقتصاد والإصلاحات والتي لا نزال نرى نتائجها الإيجابية حتى اليوم.
تدفقات مستقرة ومستمرة
* برأيك ما نوعية الأصول المفضلة مصرفيا كضمانات، والعملاء أيضاّ؟
- أفضل نوعية عملاء للبنك هم العملاء الذين لديهم اصول منتجة وتدر تدفقات نقدية مستقرة ومستمرة، كما يمكن توقع قدرتها على مقابلة أعبائها التمويلية بدرجة كبيرة وبفوائض تتحمل أي تراجع أو انخفاض في مستوى ايراداتها أو ربحيتها، فضلا عن أن حجم التمويل يكون مناسبا كما ونوعا مع احتياجات الشركة بما يكون العامل الذى يساعدها على النمو والتقدم وليس العبء المالي الذى يحد من قدرتها ويكبل نموها.
وفيما يخص الضمانات فإن منح الائتمان لا يعتمد بصورة أساسية على الضمانات وانما تعتبر الضمانات مصدر سداد ثانويا وفي هذا الشأن تكون نوعية الضمانات هي الضمانات التي تتسم بدرجة السيولة المطلوبة وقيمتها مستقاة من قدرتها على توليد تدفقات نقدية تكون اساسا في تحديد قيمتها وليست المضاربة هي التي تحدد قيمة تلك الضمانات.
* ماذا عن اختبارات الضغط للسنوات الأخيرة؟
- وفقا للتعليمات الرقابية لبنك الكويت المركزي، فقد بدأ مصرفنا تنفيذ عملية التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس المال (ICAAP) في عام 2009 على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني، وكجزء من عملية التقييم يتم اجراء اختبارات الضغط بشكل منتظم وفقا لسيناريوهات داخلية يحددها مصرفنا.
وعلى الرغم من تطبيق سيناريوهات الركود الحادة على ميزانية البنك في السنوات الأخيرة، يظل معيار كفاية رأسمال بنك الكويت الوطني الأقوى حيث يزيد على حد نزعة المخاطر المقبولة وفقا لتلك السيناريوهات (مع مراعاة مخاطر كل من "الركن الأول" و"الركن الثاني").
ويعزى ذلك الى الدقة والحرفية في إدارة وتقييم الائتمان، وتطبيق أحدث الآليات والتقنيات في إدارة وتخفيض المخاطر، بالإضافة الى التوزيع الجغرافي الجيد للمحفظة الائتمانية.
* كم تبلغ نسبة كفاية رأس المال حاليا لدى البنك؟
- تبلغ النسبة حالياً 15.7% وهي تعكس قدرة مصرفنا على الالتزام بمتطلبات البنك المركزي علماً بأن الوضع الحالي يظهر وجود فائض يستند اليه مصرفنا في النشاطات التمويلية كما يظهر قدرته على استعمال رأسماله بشكل منتج وفعال. ويتوقع ارتفاع النسبة مع إصدار سندات الـ(T2) التي سبق الإعلان عنها.
* ما حجم التمويلات التي قدمها البنك للأفراد؟
- محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة في حدود 3 مليارات دينار.
* كيف ترون نظام المناقصات الحالي؟ هل يخدم تطلعات البنوك؟
- لا بد من تحسين سياسة ترسية المشاريع الحالية، التي تعتبر بطيئة جداً، وجعلها أكثر فعالية ووضوحا.
فالبنك الدولي وغيره من الخبراء في هذا المجال لديهم اقتراحات عديدة منها: التركيز على الترسيات الأهم حجما، والاتكال على مواقع وأدوات إلكترونية لتسريع الترسيات ورفع مستوى الشفافية، وتنسيق أكبر مع الإدارات.
وشهدنا في بعض الحالات تدخل الديوان الأميري من أجل تسريع تنفيذ بعض المشاريع في محاولة منه لإيجاد حل مؤقت ولكن الكويت في حاجة ماسّة إلى جعل عملية الترسية عملية واضحة وفعالة على مستوى كل الإدارات.
ومن شأن تلك الإصلاحات ان تدعم نمو الاقتصاد المحلي وبدورها النشاط في القطاع المصرفي، الأمر الذي قد يعود بالفائدة على البنوك المحلية.
كما أقترح أن ينظر في إجراءات ترسية المشاريع وعدم الاعتماد على أقل الأسعار كأساس لاتخاذ القرار، فهناك عوامل أخرى جوهرية وأساسية كالقدرات الفنية والمالية.
* كيف ترون سوق الأسهم وحالة اللا استقرار التي تسيطر عليه وتأثيراتها العكسية مصرفياّ؟
- شهد نشاط الأسهم تراجعاً في الفترة الأخيرة لأسباب جيوسياسية واسباب أخرى عديدة كبعض العوامل الاقتصادية العالمية لا سيما انخفاض اسعار النفط.
ولكن الأثر على قطاع البنوك جاء محدوداً نسبياً، إذ من المعلوم مثلا أن بنك الكويت المركزي يفرض على جميع المصارف اختبارات ضغط (Stress tests) شديدة ودورية تثبت قدرة القطاع المصرفي على تخطي ظروف أصعب بكثير مما نراه في الأسواق الآن.
* إلى أي حد يتأثر القطاع المصرفي بتهاوي أسعار الأسهم الممتازة في البورصة؟
- قد يتأثر قطاع البنوك، حيث إن جزءا من الضمانات المقدمة من العملاء يكون في شكل أسهم وعند انخفاضها تزيد مبالغ صافي انكشافات البنوك على العملاء مما قد يتطلب مخصصات احترازية إضافية.
* ما توصياتكم لتحفيز وتنشيط الوضع الاقتصادي؟
- يجب على الحكومة بذل المزيد من الجهود لتسهيل نمو القطاع الخاص لا سيما من خلال تحسين الجهاز التنظيمي وتقليل السياسة البيروقراطية.
ويجب عليها أيضاً تحسين التواصل مع القطاع الرسمي وإلغاء الروتين الحكومي. إذ لا تزال الكويت متأخرة في ما يخص سهولة القيام بالأعمال مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. وتعد الخصخصة خطوة مهمة من شأنها تحسين نشاط القطاع الخاص الذي يشكل أقل من ربع اقتصاد الدولة.
لذا يجب على الحكومة أن تخصخص بعض القطاعات الضخمة كإنتاج الطاقة والمرافق والخدمات بالإضافة إلى الخدمات الهاتفية وخدمات البريد.
إذ بالإضافة إلى زيادة فاعلية هذه القطاعات، من شأن هذه الخطوة أيضاً تحسين حجم القطاع الخاص والاستثمار الخاص في اقتصاد الدولة.
ورغم أن الخصخصة تعد من ضمن رؤية الحكومة وخطتها الرسمية لعام 2035 فإن تطوراتها لا تزال بطيئة.
40 مليار دولار
* هل مشاريع التنمية تسير بالوتيرة التي تتطلع اليها البنوك؟
- لقد تحسنت وتيرة تنفيذ المشاريع بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين والتي يتوقع أن تصل في عام 2015 إلى 40 مليار دولار أميركي، ونتمنى أن تستمر الحكومة في الحفاظ عليها، وأن تلبي احتياجات سوق المشاريع وتسهل تنفيذها.
* كيف تقيمون بنك بوبيان بعد النجاحات التي حققها؟
- في الحقيقة، بنك بوبيان جزء أساسي من استراتيجيتنا المحلية، وقصة نجاح حقيقية بالنسبة لنا، فمنذ استحواذنا على حصة 58.4% فيه خلال عام 2012، شهد البنك تحولا كاملا وجذريا ليكون الأسرع نموا بين كافة البنوك الكويتية.
وهو يسير وفق الاستراتيجية الموضوعة له، وما نتائج البنك والنمو المتواصل الذي يحققه إلا دليل واضح على ذلك.
كما ان البنك يشهد زيادة مطردة في حصصه السوقية عاما بعد عام، ويحقق نموا قويا في كافة مجالات الأعمال.
ومما نجحنا فيه ببنك بوبيان هو ثقافة العمل، إذ نقلنا إليه ثقافة البنك الوطني التي ترتكز على التحفظ ووضع العملاء على رأس أولوياتنا.
واليوم، نحن نفخر ببنك بوبيان كعضو في عائلة "الوطني".
* لماذا تخارجتم من سوق قطر في وقت مقبل على نمو وطفرات مستقبلية؟ هل لديكم أسواق بديلة؟
- إن قرار التخارج من بنك قطر الدولي وبيع حصتنا البالغة 30% إلى مساهمين قطريين يأتي ضمن توجهاتنا الاستراتيجية، وهو من أبرز الخطوات التي قام بها بنك الكويت الوطني على المستوى الاقليمي، إذ إننا نريد أن نمتلك حصصا مسيطرة في الشركات التابعة، وأن تكون الإدارة لنا. لم نستطع زيادة هذه النسبة إلى حصة مسيطرة، فارتأينا التخارج بالسعر والعائد المناسبين، وبطريقة سلسة جدا بعدما حققنا عوائد قوية من استثمارنا في البنك طوال الفترة الماضية.
ونحن ما زلنا مهتمين بالسوق القطرية ونبحث سبل التواجد فيها مجددا، ومن شأن هذا التخارج أن يعزز قدراتنا لاقتناص فرص جديدة سواء في قطر أو الأسواق الخليجية الأخرى، فهذا التخارج لا يتعارض مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز موقعنا في الأسواق الخليجية.
* كيف تصفون السوق التركية والسوق المصرية بالنسبة لكم مصرفيا ومستقبلا؟
- تشكل السوق المصرية ثاني أكبر سوق لبنك الكويت الوطني، ونحن نواصل تطوير استراتيجية العمل هناك بعد أن قمنا بتغيير اسم البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني – مصر، وذلك لتعزيز مستويات النمو التي نحققها في مصر، ولاسيما في قطاعات محددة مثل قطاع الشركات والخدمات المصرفية الخاصة للعملاء ذوي الدخل المرتفع.
ونحن حقيقة متفائلون بما نستطيع تحقيقه في مصر، فالاقتصاد المصري يتمتع بآفاق إيجابية وبفرص نمو واعدة، لاسيما بعد عودة الاستقرار إلى البلاد، كما إن سمعة بنك الكويت الوطني ومكانته عربيا تساهمان بشكل كبير في تعزيز موقعه في السوق المصرية، ولدينا حالياً شبكة الفروع تبلغ 39 فرعا وتغطي أبرز المدن المصرية، مع العلم أن اثنين من هذه الفروع يقدمان خدمات مصرفية اسلامية.
وبالنسبة لتركيا، تبقى السوق التركية بطبيعة الحال تمتلك فرص نمو واعدة، وذلك على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها مؤخرا، وعندما قررنا التواجد في تركيا من خلال "البنك التركي" فقد كان ذلك نتيجة اهتمامنا بأن يكون لنا نافذة إلى السوق التركية، وهي جزء من استراتيجية بنك الكويت الوطني الذي يسعى إلى تطوير أعماله في اسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تتمتع بأسس اقتصادية قوية وتوفر فرصا كبيرة للنمو.
* ماذا يعني حفاظ "الوطني" على لقب البنك الأكثر أمانا للعام العاشر على التوالي؟
- ليس من المبالغة القول إن بنك الكويت الوطني لطالما كان نموذجاً مصرفياً يحظى بثقة عالمية وسمعة مرموقة مكنته على مر السنوات من الاحتفاظ بتصنيفاته الائتمانية المرتفعة بإجماع أكبر ثلاث وكالات تصنيف عالمية وهي موديز وفيتش وستاندارد اند بورز، إلى جانب اختياره عشر مرات متتالية بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، ويعود الفضل في تحقيق ذلك إلى السياسة المتحفظة التي ننتهجها وهي علامة فارقة لدينا ونهج ثابت يميز ثقافتنا المصرفية.
وسنبقى في بنك الكويت الوطني ملتزمين بهذا النهج، فالاستقرار والأمان على رأس الأولويات حالياً في عالم المال والأعمال والاستثمار، ومن هنا تأتي أهمية انضمامنا لهذه القائمة.
* هل المرحلة الراهنة مناسبة لفرض ضرائب؟ وما الشكل والأسلوب الأمثل في حال اقرارها؟
- يعدّ فرض الضرائب أمراً يستدعي الدراسة الدقيقة.
إذ نرى أن للضرائب دورا أساسيا في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد الكويتي على المدى الطويل.
فعندما تتراجع أسعار النفط وتصبح مصدرا غير كاف لتمويل النشاط الحكومي يجب على الدولة البحث عن سبل أخرى لتقديم الدعم المطلوب أو أن تتجه نحو سياسة التنويع لمصادر الربح على الأقل.
ولكن يجب أخذ الحذر عند تطبيق الضرائب والتحقق من عدالة تطبيقها والحرص على تقديمها بصورة تدريجية لكيلا تترك أثراً كبيراً على النمو.
كما لا تزال مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هامشية.
لذلك يجب توسيع آفاق القطاع الخاص قبل فرض الضرائب عليه وفي حجمه الحالي المصغر وذلك من خلال تنفيذ خطط الخصخصة وإلغاء الروتين الحكومي.
ولا تستدعي الحاجة لزيادة الضرائب على الشركات لما تتمتع به الدولة من مصادر مالية ممتازة ولكن من الضروري تسهيل النشاط في القطاع، لا سيما للمشاريع المتوسطة والصغيرة.
إذ يشغل القطاع الحكومي حالياً المساحة الأكبر من الاقتصاد ويشكل عبئاً ولا بد من تعديل هذا الاختلال في التوازن بين القطاعين.
جسد مبتور عن الرأس... أذهل العالم
استذكر رئيس البنك الوطني ناصر الساير ما مرت به الكويت من أزمات عبر تاريخها، ممثلا بما اجتازه «الوطني» في حقبة الثمانينيات من اختبار قاسٍ خلال أزمة انهيار سوق الأسهم المسماة «أزمة سوق المناخ عام 1982»، غير أن أسلوب العمل المصرفي المتزن والمتحفظ لـ«الوطني» جعله البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبا، ونتيجة لذلك أطلق عليه اسم «البنك الفائض الوحيد».
ولفت الساير إلى أن «الوطني» كان قد حذر مرات عديدة في تقاريره ونشراته الاقتصادية من خطر هذه الازمة قبل وقوعها، مضيفاً أن كارثة الغزو العراقي عام 1990، كانت اختبارا كبيرا آخر لصلابة البنك، حيث استمر في أداء أعماله من خارج الكويت والوفاء بجميع التزاماته نحو عملائه وللبنوك في الخارج.
وبيَّن أنه كثيراً ما يتم الاستشهاد بما كتبته صحيفة الفايننشال تايمز عن دور الوطني أيام الغزو وتجربته في هذا الشأن حين أشارت: «للمرة الأولى في التاريخ يستطيع جسد مبتور عن رأسه أن يجعل كل أطرافه تعمل بتناسق وفعالية ونجاح»، مبيناً أنه بعد انتهاء العدوان الغاشم لعب الوطني دورا رئيسيا في تمويل مشاريع إعادة إعمار الكويت.
وأوضح أن هذا الأداء المميز للبنك خلال هاتين الأزمتين أدى إلى استمرارية الثقة من قبل عملائه وتعزيز ثقة البنوك العالمية به، كما أثبت للمؤسسات المالية العالمية في جميع أنحاء العالم، أن الكويت دولة مؤسسات وتستطيع أن تعمل تحت أي ظروف وأن ترفع اسم الكويت في الخارج حتى في ظل الاحتلال الغاشم.
واعتبر أن قصة نجاح البنك الوطني وتخطيه للصعوبات والأزمات التي واجهتها الكويت والعالم تتلخص في السياسة المتحفظة والمتجذرة في تاريخ البنك الوطني التي تعد من أكبر أسس النجاح المتواصل منذ63 عاماً، وبلا أي انقطاع، «وقد تجاوزنا كل الأزمات بفضل سياسة التحفظ التي تحولت إلى ثقافة وأساس عمل مؤسساتي».
عن بنك «بوبيان» قال:
• «بوبيان» قصة نجاح حقيقية لـ«الوطني» نفخر بها.
• المصرف بات الأسرع نمواً في الكويت بفضل نقل ثقافة «الوطني» إليه.
• زيادة مستمرة في حصته السوقية ونمو قوي في جميع مجالات الأعمال.
10 نصائح للحكومة
• بذل المزيد من الجهد لتسهيل نمو القطاع الخاص.
• الإسراع بتحسين كفاءة الجهاز التنظيمي وتقليل البيروقراطية.
• تسهيل التواصل مع القطاع الرسمي وإلغاء الروتين والعقبات.
• اللحاق بالركب نظراً لتأخر الكويت في سهولة الأعمال مقارنة بدول التعاون.
• تحريك الخصخصة لتعزيز نصيب «الخاص» الذي يسهم بأقل من ربع اقتصاد الدولة.
• النظر بجدية في تخصيص إنتاج الطاقة والمرافق الخدمية.
• الحذر عند تطبيق الضرائب والتأكد من عدالة التطبيق.
• زيادة الاستثمار الخاص من الحكومة في اقتصاد الدولة.
• تلبية احتياجات سوق المشاريع وتسهيل تنفيذها بفاعلية ووضوح.
• تحسين سياسة ترسية المشاريع ومعالجة البطء الشديد.
الأخلاق والتواضع... ثقافة للأجيال
لدى حديثه عن عوامل وأسباب نجاح البنك الوطني، قال بوعبدالله إن ثقافة التحفظ المتأصلة والمتجذرة في منهج عمل «الوطني» من أهم تلك العوامل، اضافة الى توارث الأجيال لنهج الأجداد والرعيل المؤسس، «وهذا اكبر تحد لنا إستمرارية تلك العقلية، وأن تلتزم الأجيال القادمة بنفس المنهجية والآلية».
وقال الساير إن الرعيل المؤسس كان صاحب بصمة رئيسية واستراتيجية في إيجاد هوية الاقتصاد الكويتي، كما أن «نفس هذه المجموعة المؤسسة كانت صاحبة البصمة الأساسية في النهضة التي تمثلت في تأسيس كيانات عملاقة اخرى تعمل في مجالات شتى».
واعتبر أن من عوامل النجاح كذلك الحرفية والمهنية في العمل، فضلاً عن التواضع والأخلاق، و»حس العمل المصرفي السليم الذي يحتاج إلى سياسات حصيفة تحوط حس المجاذفة في التصرفات، إلى جانب عدم المخاطرة والمجازفة بأموال الناس».
كيف لا يكون الحوار صعباً إذا كان مع قامة مصرفية بحجم «شيخ المصرفيين» ناصر الساير رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، البنك الذي يحتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية من أكبر وكالات التصنيف العالمية، وذلك من بين جميع بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حوار فريد مع شخصية اقتصادية نادرة وفارقة في العمل المصرفي، تعمل كثيراً بسرية تفوق السرية المصرفية بعيداً عن الإعلام، فهو ينتج أكثر مما يتحدث.
وبالرغم من أن الوقت ثمين جداً لدى العم بوعبدالله، فإنه لم يبخل على «الجريدة» بحوار هو الأول من نوعه، فهو يؤمن أن الإنجاز خير رسالة وأبلغ من الكلام، ومن هذه الفلسفة يمكنك استخلاص نتيجة أن طحين «الوطني» يعلو ويغطي على أي جعجعة.
البنك الوطني من المصارف النادرة التي تجمع بين ثلاثة تأكيدات من أكبر وكالات التصنيف، شاهدة على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة وموقعه الريادي بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، بفضل متانته المالية واستراتيجيته المتحفظة واستقرار جهازه الإداري وإدارته الرشيدة للمخاطر.
وبينما تبقى الكويت شاهداً وحيداً على عراقته، وأصالة القيم والمبادئ المتجذرة في نموذج عمله المصرفي والمالي، يبقى البنك الوطني بنجاحاته وجه الكويت الاقتصادي المشرق.
تاريخ من الإنجازات وإرث من النجاحات يتناقلان إلى الأجيال المتعاقبة في إدارة «الوطني» يصعب اختزالهما في حوار، لكن الأرقام تبقى هي الشاهد الأكثر دقة وتعبيراً، فعندما يقول رئيس البنك الوطني ناصر الساير إن نسبة القروض المتعثرة 1.4% فيمكن للقلقين على الاقتصاد الكويتي أن يتوسدوا وسائدهم بأمان واطمئنان.
وعندما يعلن الساير بكل اطمئنان أن نسبة تغطية المخصصات الفعلية 300.7% يمكنك أن تتخيل أنه لا أزمة مالية مرت من جوار «بعير الوطني» الذي يحده خط أحمر، ولِمَ لا وقد أظهرت نتائج اختبارات الضغط وفق سيناريوهات الركود الحادة على ميزانية مجموعة البنك الوطني أن «الوطني» يظل الأقوى؟... وإلى تفاصيل الحوار:
* بداية كيف ترى أداء البنك الوطني خلال سنوات الأزمة وسط تداعيات ظروف اقتصادية صعبة نجح الوطني في عبورها وتحقيق نتائج إيجابية؟
- على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية محلياً واقليمياً وعالمياً، استطاع بنك الكويت الوطني أن يواصل أداءه القوي والنمو بوتيرة مستقرة بفضل السياسة المتحفظة المتجذرة في ثقافتنا وأسس عملنا.
فقد نجح بنك الكويت الوطني في تعزيز مكانته الريادية على الساحتين المحلية والإقليمية رغم الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية خلال سنوات الأزمة، ليثبت صحة خياراته الاستراتيجية وقوته المالية وقدرته على تحقيق الإنجازات في أصعب الظروف بفضل المناعة والمرونة اللتين يتمتع بهما في التعاطي مع المتغيرات والظروف الاقتصادية.
وتتلخص قوة البنك الوطني في مواجهة الأزمات ومواصلة أدائه القوي في سياسته المتحفظة واستراتيجيته الناجحة وإدارته الحصيفة للمخاطر، فهذه المعطيات مكنتنا من المحافظة على استقرار الإيرادات وتنوعها وتنمية المؤشرات المالية ومجالات الأعمال.
وبالتالي، فقد شكلت سنوات الأزمة علامة فارقة في مسيرة بنك الكويت الوطني رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها على البيئة التشغيلية وسوق الكويت للأوراق المالية، دون إغفال ما رافقها من أحداث استثنائية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث نجح بنك الكويت الوطني في مواصلة سلسلة إنجازاته، والتي نأمل أن نستمر في تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
ولعل نتائج الوطني القياسية خلال سنوات الأزمة كرست ريادته في مجال الصناعة المصرفية في المنطقة إذ احتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بإجماع أهم ثلاث وكالات تصنيف عالمية "فيتش" و"موديز" و"ستاندارد آند بورز" إلى جانب احتفاظه بموقعه على قائمة أكثر البنوك أماناً في العالم.
* كيف تقيمون المنافسة الحالية في السوق المحلية؟
- المنافسة موجودة، لكن بنك الكويت الوطني لديه استراتيجيته وثقافته الخاصة والخبرة الكافية ونقاط القوة المهمة التي يؤسس عليها ليواصل المحافظة على موقعه الريادي في السوق المصرفية.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن بنك الكويت الوطني هو البنك الرائد في الكويت، وفي موقع قوي ومتقدم عن أقرانه للاستفادة من الفرص الائتمانية الكبيرة مع مواصلة تحسن البيئة التشغيلية المحلية وإعلان الحكومة عن نيتها مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية، فهو من بين القليلين القادرين على قيادة الصفقات والتمويلات حهالضخمة، ولدينا دور تاريخي في قيادة تحالفات الصفقات المليارية وتمويل المشاريع الضخمة والذي يضعنا في موقع طليعي دائماً لنكون الخيار الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية والشريك الرئيسي في خططها التوسعية.
كما أن نموذج أعمال بنك الكويت الوطني هو أكثر تنوعاً من أقرانه بشكل كبير، سواء على المستوى الجغرافي أو على مستوى النشاط تحديداً.
فمجموعة بنك الكويت الوطني هي بنك تجاري واستثماري بحضور عالمي، ويحتفظ بعلاقات عمل قوية وعميقة سواء داخل الكويت أو خارجها، وهذا بدوره يؤكد السمعة الممتازة التي يتمتع بها بين كبرى المؤسسات والبنوك العالمية وسنواصل في بنك الكويت الوطني تعزيز موقعنا الريادي كشريك مصرفي رائد في ترتيب الصفقات والتمويلات الضخمة بالارتكاز على السمعة والعلاقات الوثيقة محلياً ودولياً، إلى جانب القدرة والخبرة الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة وذلك بفضل تمتعه بقاعدة تمويل مستقرة وبمستويات مريحة من السيولة، وجودة أصوله القوية على مدى عقود.
كما يستمد بنك الكويت الوطني قوته من عدة عناصر مهمة لطالما كرست صدارته وتميزه وهي انتقائيته في اختيار المنتجات المبتكرة والمنخفضة المخاطر والتوقيت المثالي لطرحها والتأكد من كفاءتها والأهم تبقى الجودة في الخدمات المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات والمصممة لتنسجم وتلبي احتياجاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نعول بشكل أساسي على الثقة التي يوليها العملاء لبنك الكويت الوطني الذي بات اسمه مرادفاً للأمان والاستقرار.
وهذه الثقة ليست وليدة اليوم، بل هي ثمرة علاقات وتواصل وتجارب تمتد على مدى 63 عاماً من عمر بنك، وعليه فنحن نرحب بارتفاع حدة المنافسة لأنها ستنعكس مباشرة على ارتفاع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
كما نعول في بنك الكويت الوطني على الكوادر المصرفية والخبرات التي يتمتع بها البنك، علماً أن هناك حرصاً على الاستثمار في الكفاءات وخصوصاً من الكويتيين وتطويرها بشكل مستمر، وهي حقيقة تعكس ثقافة بنك الكويت الوطني وتشكل مرآة مباشرة لسمعته.
خطط التوسع المستقبلية
* ما خطط التوسع المستقبلية لديكم وما الأسواق التي لديكم اهتمام بها؟
- تبقى الكويت المساهم الأكبر في أرباح المجموعة ونشاطنا التشغيلي، وسنواصل العمل للحفاظ على حصصنا السوقية المرتفعة في كل مجالات الأعمال.
وفي إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، يواصل البنك الوطني تعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة إلى جانب مواصلة البناء على خبراتنا وسمعتنا القوية إقليمياً وعالمياً وعلى شبكتنا المصرفية الدولية والأوسع انتشاراً، للاستفادة من فرص النمو التي توفرها خطة التنمية الحكومية، أما على المستوى الإقليمي، فالتركيز ينصب على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز بالدرجة الأولى على الأسواق الخليجية التي تتمتع بفرص نمو واعدة وتستفيد من الإنفاق الحكومي الضخم التي نتوقع أن تستمر رغم انخفاض أسعار النفط، وعليه، فإننا نسعى إلى تعزيز موقعنا في الأسواق الخليجية لنكون أقرب إلى عملائنا من الشركات، فنحن نستهدف تقديم الخدمات المصرفية للشركات الخليجية والمشاركة في تمويل المشاريع الضخمة إضافة إلى خدماتنا الاستثمارية وإدارة الأصول، ونحن راضون تماماً عن أداء هذه الفروع ونشاطنا في هذه الأسواق.
نحن موجودون اليوم في الإمارات العربية المتحدة حيث نملك فرعين، أحدهما في أبوظبي والثاني في دبي، وفي البحرين من خلال فرعين أيضاً، إضافة إلى وجودنا في المملكة العربية السعودية من خلال فرع البنك في جدة.
ومن خارج الأسواق الخليجية، نركز بشكل خاص على السوق المصرية في دلالة على أهمية هذه السوق بالنسبة لاستراتيجية توسعنا الإقليمية ونحن نحقق فيها نتائج قوية حتى خلال الأوقات الصعبة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وكذلك في الصين، فنحن في المراحل النهائية للحصول على الموافقات الرسمية لتحويل المكتب التمثيلي الذي نملكه في شنغهاي إلى فرع.
وهذا أمر مهم جداً وسيخدمنا كثيراً، لاسيما في ظل دخول الشركات الصينية إلى الكويت لتنفيذ المشاريع التنموية، إذ إنها تفضل التعامل مع البنوك التي لديها وجود في الصين، كما نسعى إلى تمويل التجارة بين الصين والكويت.
أما بالنسبة للأسواق الدولية، فنحن موجودون في عواصم المال العالمية مثل لندن وباريس وجنيف ونيويورك وتركيا، وفي الوقت الراهن لا نبحث في التوسع في هذه الأسواق، لأن وجودنا فيها يخدم أهدافاً محددة. وهي تقوم بعملها على أكمل وجه.
* كم نسبة ومساهمة العوائد والأرباح الخارجية في إجمالي أرباح البنك؟
- لطالما أكدت النتائج القوية التي حققتها الفروع الخارجية والشركات التابعة نجاح استراتيجية بنك الكويت الوطني لتنويع مصادر الدخل، ويعزى هذا النمو المستقر إلى زيادة الانتاجية والتركيز على الأسواق الاستراتيجية التي تتمتع بفرص نمو واعدة، وتساهم الفروع الخارجية والشركات التابعة حالياً بما نسبته بين 20 إلى 25 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة.
* إلى أي مدى تأثرت قرارات التمويل بسياسات التحفظ وتعظيم المخاطر بعد الأزمة؟
- سياسة البنك الوطني في ما يخص التمويل كانت دائماً، وستستمر تتسم بالتحفظ، لذلك لم يكن للأزمة آثار سلبية ملموسة في ما يخص قرارات التمويل، وإنما أكدت ودعمت تلك القرارات بحيث يكون التمويل معتمداً اعتماداً كلياً على الأنشطة التشغيلية للشركات أو الأفراد تدعمها تدفقات نقدية حقيقية مستقرة ومستمرة مستقاة من نشاط تشغيلي حقيقي.
* كم نسبة التعثر في محفظة التمويل لدى البنك؟
- انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.41 في المئة في نهاية سبتمبر 2015، وتؤكد هذه النتائج القياسية قدرة الوطني على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات، وقد حافظ على مر السنوات على جودة أصوله المرتفعة التي تعتبر الأفضل بالمعايير الإقليمية والعالمية، بفعل السياسة المتحفظة التي ننتهجها منذ التأسيس وإدارة المخاطر الرصينة وأسس الحوكمة الرشيدة الملتزمين بها.
* كم تبلغ نسب الضمانات لديكم حالياً؟
- تبلغ نسبة الضمانات العينية المرهونة حالياً مقابل إجمالي محفظة القروض والسلفيات نحو 50 في المئة من قيمة المحفظة.
* هل وصلتم إلى مستويات مخصصات كافية وهل تتوقعون مزيد منها مستقبلاً؟
- في توقعنا فلن تكون هناك حاجة لتكوين مخصصات إضافية كبيرة في المستقبل المنظور، إذ تبلغ نسبة تغطية المخصصات حالياً بما يزيد عن 300 في المئة (النسبة الفعلية 300.7 في المئة).
* ما أبرز الدروس والتغيرات التي تمت على السياسات الائتمانية بعد الأزمة؟
- مراجعة السياسات الائتمانية عملية ديناميكية مستمرة تتواكب مع التغيرات التي تحصل في سوق الائتمان المحلي الإقليمي والعالمي، وذلك تُرجم في المزيد من الضوابط والمعايير التي تزيد من السياسة التحفظية (المخاطر المحسوبة) من خلال العديد من الخطوات مثل الوقوف على آخر المستجدات للعملاء ومراكزهم المالية، المتابعة الحثيثة للأنشطة الاقتصادية وزيادة دورية المراجعة الدورية لمحفظة البنك بصورة مختلفة ومن منظور أكثر تحفظاً.
* كيف تصفون عمل إدارات المخاطر بعد الأزمة؟
- يتسم عمل إدارات المخاطر بعد الأزمة بالاحترافية في التعامل مع الأمور المطلوبة، وجاء ذلك من خلال العديد من الاقتراحات والخطوات منها، على سبيل المثال، لا الحصر تحديث نظم وبرامج حساب المخاطر، إجراء المزيد من اختبارات الضغط والحساسية، تطوير وتدريب وصقل الكوادر البشرية بالعديد من دورات التدريب بما يرفع من قدرات أهم أصول البنك، وهم كوادره البشرية بما يتواءم مع متطلبات المرحلة و التأقلم مع ظروف وتداعيات الأزمة.
* ما أبرز المحاذير التي سادت بعد الأزمة المالية؟
نظراً إلى أن أهم معايير وأسس منح الائتمان لمصرفنا كانت دائماً و ستظل التمسك بالبصمة الوراثية للبنك، وهي أن يكون منح الائتمان وفقاً للأسس المهنية والاحترافية بحيث يكون التمويل لسد فجوة تمويلية حقيقية تشغيلية أو تمويل مشروع تنموي في إطار الأسس والأعراف المصرفية التي تؤكده سلامة المراكز المالية، وجودة الأصول الممولة بما يقلل من مخاطر الائتمان على البنك دائماً بعيداً عن تمويل الشركات والأنشطة التي لا تتسم بالاستقرار أو الشفافية.
* هل يمكن القول إن تداعيات الأزمة باتت خلف الوطني تماماً؟
- العمل في مجال الائتمان مرتبط بضرورة اليقظة الدائمة لما يدور في الأوساط المالية والاقتصادية وهو شديد الارتباط بالحالة الاقتصادية سواء محلياً أو إقليمياً، ومن ثم ولأن الأزمة باتت من الماضي فاليقظة ضرورية لاستشراف المستقبل، وأن نكون على استعداد دائم للتصرف في ما يخص أي تغيرات أو تطورات بما يقلل من مخاطر التعثر في حالة التأخر في سرعة رد الفعل.
* كيف ترون وضع الاقتصاد الكويتي في ظل تذبذب أسعار النفط؟
- استطاع الاقتصاد الكويتي أن يصمد بشكل جيد لما تمتلكه الكويت من دعم مالي خارجي ضخم، إذ تمكّنت الكويت من تكوين مخزون ضخم من الأصول في صندوقها السيادي، التي تقدر حالياً عند مستوى مرتفع يبلغ 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من ارتفاع الأسعار لمدة طويلة والسياسة المتحفظة التي اتبعتها الحكومة، كما تمتلك الكويت أقل أسعار تعادل على مستوى المنطقة تقدّر بنحو 60 دولاراً للبرميل.
* ماهي النصيحة التي يمكن أن تقدمها وتراها بشأن تمويل عجز الميزانية؟
- لا شك أن تمويل العجز من خلال إصدار سندات محلية قد يساهم في تطوير أسواق المال في الكويت لا سيما أن البنوك تتمتع بمستوى مرتفع نسبيا للسيولة، في الوقت نفسه لدى الحكومة أصول مالية كافية لسد العجز بكل سهولة، لكن على الحكومة دراسة البدائل المتاحة بشكل دقيق وقد يكون من الجيد استخدام مزيج من البدائل قبل اتخاذ أي خطوة بهذا الشأن.
* كيف ترى قدرة البنوك على تلبية تمويل المشاريع وتمويل الأفراد وتغطية سندات حكومية؟
- لدى البنوك قدرة جيدة على تلبية نمو الطلب على الائتمان، إذ تتمتع البنوك بسيولة كبيرة ورؤوس أموال جيدة، وأرى أن هناك قدرة جيدة على التوسع في نشاط الائتمان.
* هل تتوقع تراجع الإنفاق والصرف على المشاريع إجبارياً بسبب تراجعات أسعار النفط؟
- الحكومة ملتزمة بوتيرة الإنفاق المخصص لتنفيذ خطة التنمية، ولا توجد أي مؤشرات على تراجعها عن هذا الالتزام بسبب تراجع أسعار النفط، إذ تشكل هذه الخطة عاملاً أساسياً في دعم الاستدامة المالية للكويت على المدى الطويل، بالتالي من المهم أن يتم تنفيذها رغم تراجع الأسعار.
لكن تتطلع الحكومة أيضاً إلى إيجاد بعض الطرق للتخفيف من العبء المالي الذي تحمله الدولة على كاهلها من خلال خفض الإنفاق غير الضروري ودون التأثير على النشاط الاقتصادي المحلي.
* لماذا الاقتصاد الكويتي متباطئ جداً في الخروج من دوامة وتداعيات الأزمة؟
- شهدت الكويت تأخراً في نمو اقتصادها مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة منذ الأزمة المالية عام 2008، ويرجع هذا الأمر بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ خطة التنمية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية لا سيما في عامي 2008 و 2009، في الوقت الذي قدمت فيه دول مجلس التعاون الخليجي خططها بشأن الإنفاق الرأسمالي، وحققت فيها معظم اقتصاداتها وبعض الاقتصادات الأخرى انتعاشاً أمتن، لكن في عام 2013 بدأت الكويت تتحرك على أصعدة الاقتصاد والإصلاحات والتي لا نزال نرى نتائجها الإيجابية حتى اليوم.
تدفقات مستقرة ومستمرة
* برأيك ما نوعية الأصول المفضلة مصرفيا كضمانات، والعملاء أيضاّ؟
- أفضل نوعية عملاء للبنك هم العملاء الذين لديهم اصول منتجة وتدر تدفقات نقدية مستقرة ومستمرة، كما يمكن توقع قدرتها على مقابلة أعبائها التمويلية بدرجة كبيرة وبفوائض تتحمل أي تراجع أو انخفاض في مستوى ايراداتها أو ربحيتها، فضلا عن أن حجم التمويل يكون مناسبا كما ونوعا مع احتياجات الشركة بما يكون العامل الذى يساعدها على النمو والتقدم وليس العبء المالي الذى يحد من قدرتها ويكبل نموها.
وفيما يخص الضمانات فإن منح الائتمان لا يعتمد بصورة أساسية على الضمانات وانما تعتبر الضمانات مصدر سداد ثانويا وفي هذا الشأن تكون نوعية الضمانات هي الضمانات التي تتسم بدرجة السيولة المطلوبة وقيمتها مستقاة من قدرتها على توليد تدفقات نقدية تكون اساسا في تحديد قيمتها وليست المضاربة هي التي تحدد قيمة تلك الضمانات.
* ماذا عن اختبارات الضغط للسنوات الأخيرة؟
- وفقا للتعليمات الرقابية لبنك الكويت المركزي، فقد بدأ مصرفنا تنفيذ عملية التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس المال (ICAAP) في عام 2009 على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني، وكجزء من عملية التقييم يتم اجراء اختبارات الضغط بشكل منتظم وفقا لسيناريوهات داخلية يحددها مصرفنا.
وعلى الرغم من تطبيق سيناريوهات الركود الحادة على ميزانية البنك في السنوات الأخيرة، يظل معيار كفاية رأسمال بنك الكويت الوطني الأقوى حيث يزيد على حد نزعة المخاطر المقبولة وفقا لتلك السيناريوهات (مع مراعاة مخاطر كل من "الركن الأول" و"الركن الثاني").
ويعزى ذلك الى الدقة والحرفية في إدارة وتقييم الائتمان، وتطبيق أحدث الآليات والتقنيات في إدارة وتخفيض المخاطر، بالإضافة الى التوزيع الجغرافي الجيد للمحفظة الائتمانية.
* كم تبلغ نسبة كفاية رأس المال حاليا لدى البنك؟
- تبلغ النسبة حالياً 15.7% وهي تعكس قدرة مصرفنا على الالتزام بمتطلبات البنك المركزي علماً بأن الوضع الحالي يظهر وجود فائض يستند اليه مصرفنا في النشاطات التمويلية كما يظهر قدرته على استعمال رأسماله بشكل منتج وفعال. ويتوقع ارتفاع النسبة مع إصدار سندات الـ(T2) التي سبق الإعلان عنها.
* ما حجم التمويلات التي قدمها البنك للأفراد؟
- محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة في حدود 3 مليارات دينار.
* كيف ترون نظام المناقصات الحالي؟ هل يخدم تطلعات البنوك؟
- لا بد من تحسين سياسة ترسية المشاريع الحالية، التي تعتبر بطيئة جداً، وجعلها أكثر فعالية ووضوحا.
فالبنك الدولي وغيره من الخبراء في هذا المجال لديهم اقتراحات عديدة منها: التركيز على الترسيات الأهم حجما، والاتكال على مواقع وأدوات إلكترونية لتسريع الترسيات ورفع مستوى الشفافية، وتنسيق أكبر مع الإدارات.
وشهدنا في بعض الحالات تدخل الديوان الأميري من أجل تسريع تنفيذ بعض المشاريع في محاولة منه لإيجاد حل مؤقت ولكن الكويت في حاجة ماسّة إلى جعل عملية الترسية عملية واضحة وفعالة على مستوى كل الإدارات.
ومن شأن تلك الإصلاحات ان تدعم نمو الاقتصاد المحلي وبدورها النشاط في القطاع المصرفي، الأمر الذي قد يعود بالفائدة على البنوك المحلية.
كما أقترح أن ينظر في إجراءات ترسية المشاريع وعدم الاعتماد على أقل الأسعار كأساس لاتخاذ القرار، فهناك عوامل أخرى جوهرية وأساسية كالقدرات الفنية والمالية.
* كيف ترون سوق الأسهم وحالة اللا استقرار التي تسيطر عليه وتأثيراتها العكسية مصرفياّ؟
- شهد نشاط الأسهم تراجعاً في الفترة الأخيرة لأسباب جيوسياسية واسباب أخرى عديدة كبعض العوامل الاقتصادية العالمية لا سيما انخفاض اسعار النفط.
ولكن الأثر على قطاع البنوك جاء محدوداً نسبياً، إذ من المعلوم مثلا أن بنك الكويت المركزي يفرض على جميع المصارف اختبارات ضغط (Stress tests) شديدة ودورية تثبت قدرة القطاع المصرفي على تخطي ظروف أصعب بكثير مما نراه في الأسواق الآن.
* إلى أي حد يتأثر القطاع المصرفي بتهاوي أسعار الأسهم الممتازة في البورصة؟
- قد يتأثر قطاع البنوك، حيث إن جزءا من الضمانات المقدمة من العملاء يكون في شكل أسهم وعند انخفاضها تزيد مبالغ صافي انكشافات البنوك على العملاء مما قد يتطلب مخصصات احترازية إضافية.
* ما توصياتكم لتحفيز وتنشيط الوضع الاقتصادي؟
- يجب على الحكومة بذل المزيد من الجهود لتسهيل نمو القطاع الخاص لا سيما من خلال تحسين الجهاز التنظيمي وتقليل السياسة البيروقراطية.
ويجب عليها أيضاً تحسين التواصل مع القطاع الرسمي وإلغاء الروتين الحكومي. إذ لا تزال الكويت متأخرة في ما يخص سهولة القيام بالأعمال مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. وتعد الخصخصة خطوة مهمة من شأنها تحسين نشاط القطاع الخاص الذي يشكل أقل من ربع اقتصاد الدولة.
لذا يجب على الحكومة أن تخصخص بعض القطاعات الضخمة كإنتاج الطاقة والمرافق والخدمات بالإضافة إلى الخدمات الهاتفية وخدمات البريد.
إذ بالإضافة إلى زيادة فاعلية هذه القطاعات، من شأن هذه الخطوة أيضاً تحسين حجم القطاع الخاص والاستثمار الخاص في اقتصاد الدولة.
ورغم أن الخصخصة تعد من ضمن رؤية الحكومة وخطتها الرسمية لعام 2035 فإن تطوراتها لا تزال بطيئة.
40 مليار دولار
* هل مشاريع التنمية تسير بالوتيرة التي تتطلع اليها البنوك؟
- لقد تحسنت وتيرة تنفيذ المشاريع بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين والتي يتوقع أن تصل في عام 2015 إلى 40 مليار دولار أميركي، ونتمنى أن تستمر الحكومة في الحفاظ عليها، وأن تلبي احتياجات سوق المشاريع وتسهل تنفيذها.
* كيف تقيمون بنك بوبيان بعد النجاحات التي حققها؟
- في الحقيقة، بنك بوبيان جزء أساسي من استراتيجيتنا المحلية، وقصة نجاح حقيقية بالنسبة لنا، فمنذ استحواذنا على حصة 58.4% فيه خلال عام 2012، شهد البنك تحولا كاملا وجذريا ليكون الأسرع نموا بين كافة البنوك الكويتية.
وهو يسير وفق الاستراتيجية الموضوعة له، وما نتائج البنك والنمو المتواصل الذي يحققه إلا دليل واضح على ذلك.
كما ان البنك يشهد زيادة مطردة في حصصه السوقية عاما بعد عام، ويحقق نموا قويا في كافة مجالات الأعمال.
ومما نجحنا فيه ببنك بوبيان هو ثقافة العمل، إذ نقلنا إليه ثقافة البنك الوطني التي ترتكز على التحفظ ووضع العملاء على رأس أولوياتنا.
واليوم، نحن نفخر ببنك بوبيان كعضو في عائلة "الوطني".
* لماذا تخارجتم من سوق قطر في وقت مقبل على نمو وطفرات مستقبلية؟ هل لديكم أسواق بديلة؟
- إن قرار التخارج من بنك قطر الدولي وبيع حصتنا البالغة 30% إلى مساهمين قطريين يأتي ضمن توجهاتنا الاستراتيجية، وهو من أبرز الخطوات التي قام بها بنك الكويت الوطني على المستوى الاقليمي، إذ إننا نريد أن نمتلك حصصا مسيطرة في الشركات التابعة، وأن تكون الإدارة لنا. لم نستطع زيادة هذه النسبة إلى حصة مسيطرة، فارتأينا التخارج بالسعر والعائد المناسبين، وبطريقة سلسة جدا بعدما حققنا عوائد قوية من استثمارنا في البنك طوال الفترة الماضية.
ونحن ما زلنا مهتمين بالسوق القطرية ونبحث سبل التواجد فيها مجددا، ومن شأن هذا التخارج أن يعزز قدراتنا لاقتناص فرص جديدة سواء في قطر أو الأسواق الخليجية الأخرى، فهذا التخارج لا يتعارض مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز موقعنا في الأسواق الخليجية.
* كيف تصفون السوق التركية والسوق المصرية بالنسبة لكم مصرفيا ومستقبلا؟
- تشكل السوق المصرية ثاني أكبر سوق لبنك الكويت الوطني، ونحن نواصل تطوير استراتيجية العمل هناك بعد أن قمنا بتغيير اسم البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني – مصر، وذلك لتعزيز مستويات النمو التي نحققها في مصر، ولاسيما في قطاعات محددة مثل قطاع الشركات والخدمات المصرفية الخاصة للعملاء ذوي الدخل المرتفع.
ونحن حقيقة متفائلون بما نستطيع تحقيقه في مصر، فالاقتصاد المصري يتمتع بآفاق إيجابية وبفرص نمو واعدة، لاسيما بعد عودة الاستقرار إلى البلاد، كما إن سمعة بنك الكويت الوطني ومكانته عربيا تساهمان بشكل كبير في تعزيز موقعه في السوق المصرية، ولدينا حالياً شبكة الفروع تبلغ 39 فرعا وتغطي أبرز المدن المصرية، مع العلم أن اثنين من هذه الفروع يقدمان خدمات مصرفية اسلامية.
وبالنسبة لتركيا، تبقى السوق التركية بطبيعة الحال تمتلك فرص نمو واعدة، وذلك على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها مؤخرا، وعندما قررنا التواجد في تركيا من خلال "البنك التركي" فقد كان ذلك نتيجة اهتمامنا بأن يكون لنا نافذة إلى السوق التركية، وهي جزء من استراتيجية بنك الكويت الوطني الذي يسعى إلى تطوير أعماله في اسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تتمتع بأسس اقتصادية قوية وتوفر فرصا كبيرة للنمو.
* ماذا يعني حفاظ "الوطني" على لقب البنك الأكثر أمانا للعام العاشر على التوالي؟
- ليس من المبالغة القول إن بنك الكويت الوطني لطالما كان نموذجاً مصرفياً يحظى بثقة عالمية وسمعة مرموقة مكنته على مر السنوات من الاحتفاظ بتصنيفاته الائتمانية المرتفعة بإجماع أكبر ثلاث وكالات تصنيف عالمية وهي موديز وفيتش وستاندارد اند بورز، إلى جانب اختياره عشر مرات متتالية بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، ويعود الفضل في تحقيق ذلك إلى السياسة المتحفظة التي ننتهجها وهي علامة فارقة لدينا ونهج ثابت يميز ثقافتنا المصرفية.
وسنبقى في بنك الكويت الوطني ملتزمين بهذا النهج، فالاستقرار والأمان على رأس الأولويات حالياً في عالم المال والأعمال والاستثمار، ومن هنا تأتي أهمية انضمامنا لهذه القائمة.
* هل المرحلة الراهنة مناسبة لفرض ضرائب؟ وما الشكل والأسلوب الأمثل في حال اقرارها؟
- يعدّ فرض الضرائب أمراً يستدعي الدراسة الدقيقة.
إذ نرى أن للضرائب دورا أساسيا في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد الكويتي على المدى الطويل.
فعندما تتراجع أسعار النفط وتصبح مصدرا غير كاف لتمويل النشاط الحكومي يجب على الدولة البحث عن سبل أخرى لتقديم الدعم المطلوب أو أن تتجه نحو سياسة التنويع لمصادر الربح على الأقل.
ولكن يجب أخذ الحذر عند تطبيق الضرائب والتحقق من عدالة تطبيقها والحرص على تقديمها بصورة تدريجية لكيلا تترك أثراً كبيراً على النمو.
كما لا تزال مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هامشية.
لذلك يجب توسيع آفاق القطاع الخاص قبل فرض الضرائب عليه وفي حجمه الحالي المصغر وذلك من خلال تنفيذ خطط الخصخصة وإلغاء الروتين الحكومي.
ولا تستدعي الحاجة لزيادة الضرائب على الشركات لما تتمتع به الدولة من مصادر مالية ممتازة ولكن من الضروري تسهيل النشاط في القطاع، لا سيما للمشاريع المتوسطة والصغيرة.
إذ يشغل القطاع الحكومي حالياً المساحة الأكبر من الاقتصاد ويشكل عبئاً ولا بد من تعديل هذا الاختلال في التوازن بين القطاعين.
جسد مبتور عن الرأس... أذهل العالم
استذكر رئيس البنك الوطني ناصر الساير ما مرت به الكويت من أزمات عبر تاريخها، ممثلا بما اجتازه «الوطني» في حقبة الثمانينيات من اختبار قاسٍ خلال أزمة انهيار سوق الأسهم المسماة «أزمة سوق المناخ عام 1982»، غير أن أسلوب العمل المصرفي المتزن والمتحفظ لـ«الوطني» جعله البنك الوحيد الذي لم يتأثر سلبا، ونتيجة لذلك أطلق عليه اسم «البنك الفائض الوحيد».
ولفت الساير إلى أن «الوطني» كان قد حذر مرات عديدة في تقاريره ونشراته الاقتصادية من خطر هذه الازمة قبل وقوعها، مضيفاً أن كارثة الغزو العراقي عام 1990، كانت اختبارا كبيرا آخر لصلابة البنك، حيث استمر في أداء أعماله من خارج الكويت والوفاء بجميع التزاماته نحو عملائه وللبنوك في الخارج.
وبيَّن أنه كثيراً ما يتم الاستشهاد بما كتبته صحيفة الفايننشال تايمز عن دور الوطني أيام الغزو وتجربته في هذا الشأن حين أشارت: «للمرة الأولى في التاريخ يستطيع جسد مبتور عن رأسه أن يجعل كل أطرافه تعمل بتناسق وفعالية ونجاح»، مبيناً أنه بعد انتهاء العدوان الغاشم لعب الوطني دورا رئيسيا في تمويل مشاريع إعادة إعمار الكويت.
وأوضح أن هذا الأداء المميز للبنك خلال هاتين الأزمتين أدى إلى استمرارية الثقة من قبل عملائه وتعزيز ثقة البنوك العالمية به، كما أثبت للمؤسسات المالية العالمية في جميع أنحاء العالم، أن الكويت دولة مؤسسات وتستطيع أن تعمل تحت أي ظروف وأن ترفع اسم الكويت في الخارج حتى في ظل الاحتلال الغاشم.
واعتبر أن قصة نجاح البنك الوطني وتخطيه للصعوبات والأزمات التي واجهتها الكويت والعالم تتلخص في السياسة المتحفظة والمتجذرة في تاريخ البنك الوطني التي تعد من أكبر أسس النجاح المتواصل منذ63 عاماً، وبلا أي انقطاع، «وقد تجاوزنا كل الأزمات بفضل سياسة التحفظ التي تحولت إلى ثقافة وأساس عمل مؤسساتي».
عن بنك «بوبيان» قال:
• «بوبيان» قصة نجاح حقيقية لـ«الوطني» نفخر بها.
• المصرف بات الأسرع نمواً في الكويت بفضل نقل ثقافة «الوطني» إليه.
• زيادة مستمرة في حصته السوقية ونمو قوي في جميع مجالات الأعمال.
10 نصائح للحكومة
• بذل المزيد من الجهد لتسهيل نمو القطاع الخاص.
• الإسراع بتحسين كفاءة الجهاز التنظيمي وتقليل البيروقراطية.
• تسهيل التواصل مع القطاع الرسمي وإلغاء الروتين والعقبات.
• اللحاق بالركب نظراً لتأخر الكويت في سهولة الأعمال مقارنة بدول التعاون.
• تحريك الخصخصة لتعزيز نصيب «الخاص» الذي يسهم بأقل من ربع اقتصاد الدولة.
• النظر بجدية في تخصيص إنتاج الطاقة والمرافق الخدمية.
• الحذر عند تطبيق الضرائب والتأكد من عدالة التطبيق.
• زيادة الاستثمار الخاص من الحكومة في اقتصاد الدولة.
• تلبية احتياجات سوق المشاريع وتسهيل تنفيذها بفاعلية ووضوح.
• تحسين سياسة ترسية المشاريع ومعالجة البطء الشديد.
الأخلاق والتواضع... ثقافة للأجيال
لدى حديثه عن عوامل وأسباب نجاح البنك الوطني، قال بوعبدالله إن ثقافة التحفظ المتأصلة والمتجذرة في منهج عمل «الوطني» من أهم تلك العوامل، اضافة الى توارث الأجيال لنهج الأجداد والرعيل المؤسس، «وهذا اكبر تحد لنا إستمرارية تلك العقلية، وأن تلتزم الأجيال القادمة بنفس المنهجية والآلية».
وقال الساير إن الرعيل المؤسس كان صاحب بصمة رئيسية واستراتيجية في إيجاد هوية الاقتصاد الكويتي، كما أن «نفس هذه المجموعة المؤسسة كانت صاحبة البصمة الأساسية في النهضة التي تمثلت في تأسيس كيانات عملاقة اخرى تعمل في مجالات شتى».
واعتبر أن من عوامل النجاح كذلك الحرفية والمهنية في العمل، فضلاً عن التواضع والأخلاق، و»حس العمل المصرفي السليم الذي يحتاج إلى سياسات حصيفة تحوط حس المجاذفة في التصرفات، إلى جانب عدم المخاطرة والمجازفة بأموال الناس».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}