"موديز" ترفع ودائع طويلة الأجل لـ"بنك الخليج" الى "A3"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك الخليج (خليج ب) نصه كالاتي:

بالإشارة إلى الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشـأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته ، والخاص بالافصاح عن المعلومات الجوهرية ، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح عن التصنيف الائتماني لبنك الخليج من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني معبأ حسب الأصول .

نموذج الإفصاح عن التصنيف الائتماني.

التاريخ 26 نوفمبر 2015.

اسم الشركة المدرجة بنك الخليج ش.م.ك.

الجهة المصدرة للتصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

فئة التصنيف - تصنيف الودائع طويلة الأجل: تم رفعه إلى A3 مع نظرة مستقبلية مستقر.

- تصنيف الودائع قصيرة الأجل: تم تثبيته عند Prime-2.

- التصنيف الائتماني الأساسي/والأساسي المعدل: تم رفعه إلى ba1.

- تقييم مخاطر الطرف المقابل: تم تعديله برفعه إلى A2(cr)/Prime-1(cr).

مدلولات التصنيف

1-استمرار التحسن في جودة الأصول ونسب التغطية من المخصصات.

2 -تعزيز ممارسات إدارة المخاطر للبنك وتخفيض مخاطر الميزانية العمومية بشكل أكبر حيث تتوقع موديز أن تتضمن تلك المخاطر عودة ظهور قروض غير منتظمة.

3 - توقع الوكالة المحافظة على قوة الربحية من الأنشطة الأساسية وكفاية أدوات دعم رأس المال المدفوعة بالتطبيق الحذر لمتطلبات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بازل 3 الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

انعكاس التصنيف على أوضاع الشركة يساهم هذا التصنيف في تحسين سمعة البنك ويأتي تأكيداًعلى قوته الداخلية، كما يؤدي إلى تحسين فرص البنك في دخول الأسواق المالية الدولية.

النظرة المستقبلية مستقرة.

ترجمة التصريح الصحفي أو الملخص التنفيذي مرفق.

الملخص التنفيذي.

قامت وكالة موديز للتصنيف الاتئماني بمراجعة التصنيف الائتماني لبنك الخليج (ش م ك) حيث رفعت كل من تصنيف الودائع طويلة الأجل إلى A3 من Baa1، وكذلك التصنيف الائتماني الأساسي/والأساسي المعدل إلى ba1 من ba2 بينما قامت بتثبيت تصنيف الودائع قصيرة الأجل عند Prime-2 وتعديل تقييم مخاطر الطرف المقابل برفعه إلى A2(cr)/Prime-1(cr).

وأخيراً قامت موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبنك على أساس التصنيفات طويلة المدى إلى 'مستقرة' من 'إيجابية'.

وبرأي الوكالة، كانت عوامل التصنيف مدفوعة بالتالي: 1) استمرار التحسن في جودة الأصول ونسب التغطية من المخصصات، 2) تعزيز ممارسات إدارة المخاطر للبنك وتخفيض مخاطر الميزانية العمومية بشكل أكبر حيث تتوقع موديز أن تتضمن تلك المخاطر عودة ظهور قروض غير منتظمة، و3) توقع الوكالة المحافظة على قوة الربحية من الأنشطة الأساسية وكفاية أدوات دعم رأس المال المدفوعة بالتطبيق المتحفظ لمتطلبات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بازل 3 الصادرة عن بنك الكويت المركزي، و4) احتمالية مرتفعة لقيام الحكومة بتوفير الدعم اللازم في حال الحاجة إليه.

وقد أفادت وكالة موديز أن أهم مبررات رفع تصنيف البنك هو التحسن الكبير في جودة الأصول وفي نسب التغطية من المخصصات، والتي تتوقع الوكالة أن تستمر في التحسن خلال الفترات القادمة.

وتتوقع موديز أن تتحسن جودة الأصول بشكل أكبر وأن تنخفض نسبة القروض غير المتعثرة إلى 2% بحلول العام 2016.

بالإضافة إلى هذه المبررات، تتوقع الوكالة أن تحافظ القروض غير المنتظمة الجديدة على نسبها المنخفضة نظراً للتحسينات التي أدخلت على نظم إدارة المخاطر ومعايير منح القروض المتحفظة وكذلك بفضل الانخفاض المستمر في التركزات الائتمانية وفي الانكشاف على القطاعات ذات المخاطر العالية.

وبنظر الوكالة، يأتي ذلك مدعوماً بما أظهره البنك من قوة في الربحية الناتجة عن الأنشطة الأساسية للبنك، وكونها تبقى هي في الخط الأول للدفاع أمام أية خسائر غير متوقعة.

كما أفادت الوكالة أنها تتوقع للبنك المحافظة على كفاية مصداته الرأسمالية حيث تمكن البنك في نهاية العام 2014 من تحقيق نسبة 14.3 % لكفاية رأس المال الأساسي من حقوق المساهمين في الشريحة الأولى وفقاً لبازل 3، مع العلم أن البنك يستوفي حالياً متطلبات بازل 3 المتحفظة والصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي يتعين على البنك بموجبها الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 10.5 % لكفاية رأس المال الأساسي من حقوق المساهمين، بحيث تكون إجمالي النسبة في الشريحة الأولى 12 % وإجمالي نسبة رأس المال 14% فيما يتعلق بالأصول الموزونة بالمخاطر بحلول نهاية العام 2016 (شاملة المصدات الرأسمالية التحوطية بنسبة 2.5 % والمصدات الرأسمالية الإضافية للبنوك المحلية ذات التأثير النظامي بنسبة 1%).

ولا تزال الوكالة عند رأيها بوجود احتمالية عالية جداً لقيام حكومة الكويت بدعم ودائع بنك الخليج في حالة الحاجة إلى ذلك بناءً على سجل الحكومة الكويتية (وتصنيف النظرة المستقبلية للدولة عند Aa2 ) في دعمها لجميع البنوك التي تتعرض لأية صعوبات بما فيهم بنك الخليج، كما فعلت في العام 2009.

كما يعكس رأي الوكالة أهمية مركز بنك الخليج بصفته رابع أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول.

وبالتالي تأخذ الوكالة بالحسبان أربع ركائز لرفع الدعم من الحكومة في تصنيفها ودائع البنك عند A3.