"بيتك": تراجع مبيعات العقار 29% في 2015

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان قطاع العقار المحلي مازال صامدا امام التغيرات المفاجئة في اسواق السلع واسعار النفط رغم تراجع المبيعات العقارية السنة الماضية 29 في المئة لتبلغ قيمتها 4ر3 مليار دينار كويتي مقارنة بعام 2014.

واضاف (بيتك) في تقريره العقاري الشهري الصادر اليوم الثلاثاء ان السيولة في قطاع العقار في الربع الاخير من سنة 2015 كانت أعلى من مستوياتها في الفترة ما بين الأزمة المالية في 2008 حتى عام 2012 لكن لم تصل إلى الأداء الاستثنائي الذي شهدته في عامي 2013 و 2014.

وافاد بان عدد التداولات في الفترة المذكورة انخفض بنسبة 28 في المئة إلا أن مستويات الأسعار العقارية مازالت متماسكة في بعض المناطق السكنية مع انخفاض واضح في مناطق المضاربات مثل أبو فطيرة وصباح الأحمد البحرية والقرين والفنيطيس ما يشير الى حدوث تصحيح في الأسعار كان اكثر وضوحا في العقارات الاستثمارية.

وذكر التقرير ان محفظة القروض الممنوحة من القطاع المصرفي بدون احتساب قروض بنك الائتمان إلى النشاط العقاري بكل تصنيفاته تجاوزت 3ر19 مليار دينار خلال نوفمبر 2015 بنمو سنوي نسبته 3ر8 في المئة وبما يقترب من 5ر1 مليار دينار مشيرا الى ان تلك المحفظة تشكل أكثر من 59 في المئة من القروض الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الكويتي في نوفمبر الماضي.

واوضح ان المبيعات العقارية تراجعت 4ر1 مليار دينار في سنة 2015 عن المبيعات المسجلة في سنة 2014 فضلا عن تراجع عدد الصفقات بنسبة 28 في المئة لتسجل 5954 صفقة في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة إلى 575 ألف دينار في عام 2015 بنسبة 2 في المئة عن نحو 588 ألف دينار زادت على أساس سنوي في عام 2014 بنسبة 28 في المئة.

وعن الربع الاخير من سنة 2015 قال تقرير (بيتك) ان الأداء كان ايجابيا لمختلف أنواع العقارات مقارنة بالربع الثالث حيث ارتفع مبيعات عقارات السكن الخاص بنسبة 10 في المئة عن الربع الثالث مترافقا بانخفاض في متوسط قيمة الصفقة بنسبة قدرها 27 في المئة.

واضاف ان التداولات العقارية الاستثمارية ارتفعت في الربع الرابع 14 في المئة مقارنة بالربع الثالث في حين انخفضت قيمة المبيعات على أساس سنوي بنسبة 23 في المئة وانخفض حجم مبيعات العقارات التجارية بنسبة 37 في المئة عن الربع الرابع من 2014.