مصرف الريان يدرس خططاً للتوسع في شمال إفريقيا وآسيا

صادقت الجمعية العامة لمصرف الريان، المنعقدة اليوم بفندق الشيراتون برئاسة السيد حسين العبدالله رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.75 ريال قطري للسهم، أي ما يعادل 17.5% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2015.

كما صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م، والخطة المستقبلية لمصرف الريان.

كما وافقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 31/12/2015.

كما تم تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

ناقشت الجمعية العامة العادية ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م، وصادقت عليهما، كما وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2015.

كما وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 14.300.00 ريال قطري (أربعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ريال قطري) كمكافآت للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.

وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة/ كي بي إم جي " KPMG" للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2016، ووافقت على أتعابهم البالغة 430 ألف ريال قطري.

وقال السيد حسين العبدالله في تصريحات للصحفيين إن المصرف يدرس خططا لتوسع في منطقة شمال إفريقيا وفي آسيا، متوقعا أن يحقق المصرف نموا في الأرباح تتراوح بين 8 و10% في العام 2016.

وقال إن المصرف لا يخطط لإصدار صكوك في الفترة القادمة.

وحول إمكانية أن تواجه قطر انخفاضا في السيولة أكد أن الإقتصاد القطري قوي وصلب ولديه احتياطيات ضخمة، قائلا: "ليس لدينا في قطر أي إشكاليات تتعلق بالسيولة".

وفي كلمته أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه على مدى 10 سنوات مضت، وثلاث فترات لمجلس الإدارة، استمر مجلس إدارة مصرف الريان بالتأكيد على ثوابته التي تحكم سياسته، فرؤيتنا تتضمن تعهدنا بخدمة وحماية وتنمية أصول واستثمارات عملائنا ومساهمينا، وتحمل مسؤولية المخاطر التي قد تواجهنا، وقيمنا تتضمن الإخلاص في العمل، والرقي، والتمكين والتطور وتقديم خدمات مصرفية إسلامية متميزة.

وقال إن عام 2015 كان عاماً صعباً، ولكننا بذلنا ما في وسعنا للمحافظة على الخط التصاعدي الذي بدأناه منذ تأسيس مصرف الريان، والذي أدى بنا إلى حصول مصرف الريان على تصنيف متقدم من وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية، حيث صنفت مصرف الريان عند «A2/PRIME-1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية».

مضيفا:"كانت النتائج التي حققها مصرف الريان خلال عام 2015 جيدة، حيث حقق مصرف الريان خلال عام 2015 أرباحاً صافية بلغت 2.073 مليون ريال قطري، محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 3.6% بالمقارنة مع أرباح عام 2014، بينما بلغ مجموع الموجودات 83.026 مليون ريال بنمو نسبته 3.7%.

كذلك زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 62.261 مليون ريال بنمو بلغت نسبته 7.5%، كما زادت الاستثمارات من 14.804 مليون ريال قطري إلى 15.094 مليون ريال قطري، بينما انخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 55.623 مليون ريال قطري مقارنة بـ62.571 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 11.1%.

وقد وصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 12.044 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 6.1% عن العام الذي سبقه".

وقال:"أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.50%، بينما وصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي المصرف قبل التوزيع إلى 17.2% مقارنة مع 17.6% نهاية عام 2014.

كذلك بلغ العائد على السهم 2.764 ريال، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.06 ريال قطري مقارنة بـ15.14 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.54% حسب معايير بازل 3 بتحسن عن العام الذي سبقه، بينما بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.1% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.

وقد كان اهتمامنا كبيراً بجودة أصولنا واعتمادنا لإدارة قوية لمخاطر الائتمان واتباع سياسات وإجراءات صارمة سبباً في محافظتنا على أدنى نسبة للقروض المتعثرة NPL في قطاع البنوك على المستوى العالمي، حيث بلغت 0.09 %.

كذلك حرصنا على زيادة دعمنا لمركزنا المالي بتحويل 20% من الأرباح كاحتياط قانوني رغم أن النسبة المطلوبة وفقاً للنظام الأساسي لمصرف الريان وقانون الشركات الجديد رقم (11) لسنة 2015 ينص على نسبة 10% فقط".

ولفت إلى أن مصرف الريان لم يتوقف عن بذل الجهود للتوسع جغرافياً، مضيفا فقمنا بدراسة عدد من الفرص في آسيا وإفريقيا تبين عدم ملاءمة بعضها، بينما نستمر في دراسة الفرص الأخرى التي يمكن لها أن تحقق فائدة لمصرف الريان ومساهميه، وسنعلن عنها عندما نتوصل إلى وجود مؤشرات إيجابية لجدواها وقدرتنا على إدارتها، ونذكّر الإخوة المساهمين بأن "مصرف الريان" في المملكة المتحدة قد حقق أرباحاً خلال عام 2015 بلغت 10 ملايين جنيه إسترليني.