بيان صحفي من "مصرف الشارقة الإسلامي" بخصوص توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%

عقدت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي اجتماعها السنوي في قاعة المجرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016.

وترأس الاجتماع معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي الذي قام بتهنئة المساهمين والموظفين في بداية الاجتماع بمرور 40 عاما على تأسيس المصرف، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمون والعديد من الشخصيات والمتخصصين في القطاع المصرفي والمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتمد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

كما صادقت الجمعية العمومية العادية خلال الاجتماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم ، وذلك في أعقاب تحقيق المصرف أرباحا صافية بلغت 409.9 مليون درهم بإرتفاع قدره 9% مقارنة مع الأرباح المحققة في العام 2014 والتي بلغت 377.2 مليون درهم.

وفي تعليق له حول النتائج، قال معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي: لقد جاءت النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2015 متوافقة مع الطموحات والآمال و إننا نطمح أن يظل النسق في تصاعد و أن يكون كل عام أفضل من سابقه.

وأكد أن النتائج المالية لعام 2015 تتلاءم مع الأهداف الموضوعة والاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف لتعكس متانة المركز المالي وقوة الأداء في مختلف أنشطة المصرف.

وقد اتضحت قوة المركز المالي للمصرف وثقة المستثمرين فيه من خلال قدرته على الثبات على التصنيف BBB+ من قبل وكالات التصنيف العالمية.

وأضاف العويس :هذا التوجه الإيجابي أهل المصرف للحصول على العديد من الجوائز المحلية والاقليمية والعالمية كان من أبرزها في العام الماضي : جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال و جائزة أفضل مصرف إسلامي من حيث هيكلة الصكوك" ضمن جوائز التميّز والإنجاز المصرفي العربي في مصر الشقيقة ، إضافة إلى جائزة أفضل ممارسة مهنية في التدقيق الداخلي على مستوى الدولة، وجائزة "أفضل مركز اتصال عن فئة أفضل خدمة رد صوتي تفاعلي" وغيرها من الجوائز المحلية و الإقليمية و العالمية .

وقد أظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسنا للوضع المالي للمصرف حيث بلغ اجمالي الأصول 29.9 مليار درهم بنهاية 2015 بإرتفاع قدره 14.9 % مقارنة بمبلغ 26 مليار درهم من العام السابق.

هذا وقد بلغت الأصول السائلة 6,9 مليار درهم أي ما يعادل 23,1% من ميزانية المصرف.

وعلى الرغم من عدم الاستقرار الذي تشهده اسواق المال العالمية والإقليمية فقد استمر المصرف في تقديم التسهيلات التمويلية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية ليبلغ صافي تمويلات عملاء المصرف 16,4 مليار درهم بزيادة قدرها 13% مقارنة ب 14.5 مليار درهم بنهاية 2014 مما يعكس سياسة الائتمان الحكيمة المتبعه من المصرف والتي تاخذ بعين الإعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف.

ونجح المصرف في جذب مقدار أكبر من ودائع العملاء خلال العام حيث ارتفعت نسبة 16.2% أي ما يعادل 2.4 مليار درهم ليصل اجمالي الودائع 17 مليار درهم.

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.7 مليار درهم والذي يمثل ما نسبته 15.7% من إجمالي ميزانية المصرف.

وحقق المصرف نجاحاً كبيراً في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار خلال عام 2015 وبتاريخ إستحقاق يبلغ 5 سنوات من تاريخ الإصدار وبما يعتبر جزءا من برنامج الصكوك المتوسطة الأجل والبالغ قيمتها 3 مليار دولار ويعد هذا الإصدار تعزيزا لمكانة المصرف الدولية في مجال الصكوك والذي يعتبر الاصدار الرابع للمصرف منذ عام 2006 بالصورة التي تدعم المخطط الاستراتيجي للمصرف لتنويع مصادر التمويل فقد وصل اجمالي الصكوك 5.1 مليار درهم بنهاية 2015 مقارنة بمبلغ 3.3 مليار درهم بنهاية 2014 وبارتفاع قدرة 1.8 مليار درهم ما يعادل 55.6%.

كما أظهرت النتائج أيضاً ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 1.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم عن عام 2014 بزيادة قدرها 176.2 مليون درهم ما يعادل ارتفاعا قدرة 15.5% . كما ارتفعت اجمالي الإيرادات الأخرى والعمولات والإستثمارات والشركات التابعة لتصل مبلغ 692.2 مليون درهم عن عام 2015 مقارنة بمبلغ 497.2 مليون درهم من عام 2014 بزياردة قدرها 194.9 مليون درهم ما يعادل ارتفاعا قدرة 39.2% .

وبلغ صافي المخصصات بعد الاستردادات مبلغ 350 مليون درهم مقارنة بمبلغ 246.5 مليون درهم بزيادة قدرها 103.5 مليون درهم ما يعادل ارتفاعا قدرة 42% حيث استمر المصرف في تحسين جودة محفظة الائتمان بأخذ مخصصات محددة اضافية بمبلغ 205 مليون درهم مقابل التمويلات المتعثرة وكذلك مخصص عام للمخاطر بمبلغ 153 مليون درهم عن عام 2015 ما نسبتة 1.54% من اجمالي الموجودات المرجحه للمخاطر بما يزيد عن متطلبات المصرف المركزي والتي تبلغ 1.5%.

وقد انعكس الاداء القوي للمصرف ايجابيا على المؤشرات المالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 2 نسبة 21.99% والتي تزيد عن متطلبات المصرف المركزي والتي تبلغ 12%.

بينما تحسنت نسبة الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) من 40.69 % خلال عام 2014 لتنخفض إلى 37.61% لعام 2015 حيث تعتبر تلك النسبة جيدة مقارنة بالنسب المتبعة في القطاع المصرفي المحلي والأقليمي.

وقال معالي عبدالرحمن العويس : نحن فخورون بإنجازات إدارة المصرف خلال عام 2015 ونتطلع بإيجابية نحو تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات القادمة .

وسيواصل المصرف التركيز على خدمة عملائه باستخدام أحدث التقنيات المصرفية لتلبية احتياجاتهم وتعزيز تجربتهم المصرفية.

وسيسعى جاهدا لتوفير قيمة مضافة ونمو مستدام في بيئة عمل تنافسية لخدمة مساهميه وعملائه على حد سواء.

وأضاف العويس : يسرني أن أثني على مواصلة المصرف في دعم العديد من الأنشطة الاجتماعية بتقديم الرعاية و الدعم و التبرع للعديد من المراكز الصحية و التعليمية و الثقافية و الإنسانية والبيئية لخدمة المجتمع وتعزيز مسار التقدم.

وأشاد العويس بالدعم اللا محدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "حفظه الله" لتنمية القطاع المصرفي بشكل خاص، والحركة الاقتصادية بشكل عام في الإمارة، كما وجه جزيل الشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة ودعم للمصرف وأنشطته.

و توجه رئيس مجلس الإدارة في نهاية كلمته بالشكر إلى كافة المتعاملين والمساهمين على دعمهم وثقتهم بالمصرف، و إلى أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية وكافة موظفي المصرف على جهودهم المخلصة.