مبنى «كي جي إل» في الشويخ من دون ترخيص

اكتشفت لجنة التعديات على أراضي المؤسسة في منطقة الشويخ والمشكلة بعضوية كل من وزارت الكهرباء والماء والبلدية والبيئة والهيئة العامة للصناعة إلى جانب الإطفاء و«الموانئ»، أن المبنى الذي تستغله شركة «كي جي ال اللوجستية» (لوجستيك)، والكائن في المناطق التخزينية بشارع جمال عبد الناصر في منطقة الشويخ، ضمن عقد استغلال وانتفاع، لا يحمل أي ترخيص للبناء أو للأمن والسلامة، أو الكهرباء والماء، علاوة على مخالفات أخرى ليس اقلها الاستفادة من هذه الأراضي في غير الغرض المخصص لها وذلك بتأجيرها من الباطن.

والمفارقة أن الشركة استطاعت الاستفادة من هذا المبنى والأراضي المكشوفة حوله لسنوات طويلة سواء في الاستغلال المباشر أو عن طريق تأجير بعض مكوناته للغير بما يخالف النشاط المحدد له، من دون رخصة، على الرغم من وضعها لافتة ضخمة على واجهة المبنى، من دون أن يفضح أمرها أحد لنحو عشر سنوات.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن اللجنة التي تتولى مهمة حصر كافة المخالفات والتجاوزات من قبل الشركات المستغلة للمواقع والمساحات والمستودعات والأراضي الفضاء والمخازن والشبرات بجميع المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة، والتي تصل مساحتها لنحو نصف مليون متر مربع، حاولت أن تدخل مبنى «كي جي ال لوجستيك» في شارع جمال عبد الناصر للقيام بدورها في حصر المخالفات، لكنها ووجهت بالرفض من العاملين هناك، حيث حاولوا إعاقتهم رغم أنهم أظهروا هوياتهم والتي تفيد بأنهم يحملون صفة الضبطية القضائية التي تستوجب التفتيش وتسجيل المخالفات فوراً.

وبعد أخذ ورد، اضطر أعضاء اللجنة إلى الاستعانة بالشرطة لتسهيل مهمتهم، والتي أكدت على حقهم في التفتيش، وبعد قيامهم بجولة داخل أراضي الشركة تبين لهم ان «كي جي ال لوجستيك» لا تملك رخصة للمباني التي تقيمها على أراضي المؤسسة والتي تتراوح مساحتها بين 4 إلى 5 آلاف متر مربع، بخلاف نحو 5 آلاف متر مربع أخرى عبارة عن أراضٍ مكشوفة تستغلها الشركة في غير الغرض المخصص لها، في شكل مكاتب ومخازن بعضها مؤجر للغير من الباطن وأبنية، وهو ما يخالف العقد الموقع مع الشركة والذي ينحصر نشاطه في أعمال الاستغلال والانتفاع بهذه الأراضي التخزينية.

ومع اكتشاف عدم وجود تراخيص لأبنية «كي جي ال لوجستيك» من «البلدية» أو «الكهرباء» كان السؤال الأبرز لدى جميع أعضاء اللجنة، في أنه إذا كانت الشركة استطاعت البناء على أراضي «الموانئ» بدون ترخيص «البلدية» و«البيئة» و«الكهرباء والماء» كيف استفادت الشركة من الطاقة الكهربائية الكبيرة التي استغلتها طيلة السنوات الماضية دون أن تكتشف اي من الجهات المعنية جسامة هذه المخالفة التي تضر بالمال العام، علاوة على أن المؤسسة أجرت الشركة أراضي بسعر 200 فلس للمتر الواحد في حين أن تأجيرها من الباطين يصل لـ 13 ضعفا.

من ناحيتها، تعكف اللجنة على إعداد تقرير مفصل عن جميع المخالفات والتجاوات القائمة مع بيان طبيعة هذه التجاوزات والمخالفات وتحديد تواريخ ارتكابها في كل منطقة تخزينية على حدة وعرضه على المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف الصباح، تمهيدا لرفعه إلى القضاء واتخاذ جميع التدابير الرقابية بحق الجهات المخالفة بما يضمن حماية المال العام.

وتستدعي النتيجة التي خلصت إليها اللجنة بخصوص تعدي «كي جي ال لوجستيك» على أراضي وأموال الدولة والتي عبارة عن الاستفادة من الكهرباء مجانا وغيرها من المخالفات المرصودة على الشركة وغيرها، حض جميع جهات الدولة التي تؤجر أراضي للشركات بضرورة عمل جردة لحصر المخالفات التي يقوم بها البعض في محاولة منها لمواجهة الفساد.

على صعيد آخر، حصلت «الموانئ» أمس على حكم ضد إحدى الشركات المستغلة لأراضيها في منطقة الشويخ يلزمها بدفع 134 ألف متر مربع، بعد ما تبين للمحكمة ان الشركة استأجرت من الموانئ هذه الأراضي بسعر 200 فلس للمتر الواحد في حين قامت بتأجيرها معارض للغير من الباطين بسعر 2.5 دينار للمتر، ما دفع المحكمة إلى إلزام الشركة بدفع مطالبات المؤسسة على ان تكون بمثل القيمة الإيجارية التي تستفيد منها بالباطن.