شركة البورصة: جاهزون لمرحلة ما بعد تسلّم المهام

يشهد سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" أول عملية تحول في تاريخه، عندما تنتقل إدارة السوق من الحكومة إلى القطاع الخاص، والتي تعتبر أول عملية نقل مكتملة إلى هذا القطاع في السنوات الأخيرة بعد تعثّر تجربة الخطوط الكويتية.

وتدخل البورصة مرحلة تاريخية جديدة، سبقها الكثير من الأزمات والمشاكل، ويتوقع أن تعقبها مرحلة تغلب عليها الآمال بانتشال السوق من أوضاعه الحالية، ليتبوأ المكانة، التي يستحقها بين أسواق المنطقة حيث ستكون أول عملية تطوير ونقلة نوعية كبرى للسوق منذ إنشائه.

من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة في شركة البورصة جاهزيتها لتسلّم مهام السوق رسمياً غداً، ومرحلة ما بعد تسلم المهام الممتدة إلى 30 سبتمبر، وهي المهلة النهائية الممنوحة للشركة لتوفيق الأوضاع لنيل رخصة مشغل مرخص.

وقالت المصادر، إن تسلم الشركة إدارة السوق، سيكون يوماً تاريخياً للبورصة، يكتمل في 30 سبتمبر المقبل، مع نيل رخصة المشغل المرخص مؤكدة أن متطلبات توفيق الأوضاع جاهزة فيما يخص الشركة ، لكنها تتطلب بعض الوقت لتعميمها على السوق بعد تسلم إدارته.

وشددت على أن معالجة شح السيولة وزيادتها ستكونان ضمن أولويات الشركة، باعتبارها المدخل الحقيقي لإنعاش البورصة من ناحية، وتحقيق شركة البورصة لإيرادات وأرباح جيدة من ناحية أخرى.

وأشارت إلى أن تلك المتطلبات تتعلق بتعديل الهيكل التنظيمي واللوائح المالية وبعض القواعد والإجراءات، لتشمل سوق الكويت للأوراق المالية ، مبينة أن الشركة تسير بخطى أسرع من البرنامج المرسوم، ولديها فريق مكتمل من الكوادر الفنية والإدارية القادرة على إدارة دفة الأمور باقتدار وحرفية.

وذكرت أن الشركة فور تسلمها إدارة السوق، ستشرع في إعادة تأهيل البنية التحتية للسوق، بالتعاون مع أصحاب العلاقة، وفي مقدمتهم هيئة أسواق المال وشركة المقاصة، لتطوير وإدخال منتجات جديدة للسوق قادرة على إحداث فارق ملحوظ.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشركة بدعم ومساندة "هيئة الأسواق"، ستعمل على طرح العديد من الأدوات الاستثمارية، القادرة على زيادة منسوب السيولة بالسوق منها "short selling" وتداول المؤشرات وغيرها من المشتقات، إلى جانب الإسراع في إنجاز القواعد والإجراءات المنظمة لصانع السوق، ليكون جاهزاً للانطلاق قبل نهاية العام الحالي.

وإلى جانب كل ما سبق، ذكرت أن الشركة ستسعى إلى إدراج الصكوك والسندات سواء الصادرة عن الحكومة أو القطاع الخاص، كذلك استقطاب الشركات العائلية والنفطية للإدراج في السوق، وغيرها العديد من الإجراءات المساندة، منها على سبيل المثال، إدخال التحديثات اللازمة على نظام "إكستريم" لاستيعاب الأدوات الجديدة.

وبينت المصادر ذاتها أن الشركة لديها خطة خمسية للنهوض بمستوى السوق والارتقاء به إلى مصاف الأسواق الناشئة، وليكون قادراً على المنافسة مع الأسواق المجاورة، من خلال التركيز على نمو البورصة وإصلاح الناحية التشغيلية.

وأشارت إلى أن رؤية الشركة لتنمية سوق مال قوي تعتمد على توسعة قاعدة المستثمرين وبناء قاعدة جذابة لمصدري الأوراق المالية، ورفع مستوى البنية التحتية للبورصة وزيادة عمق واتساع المنتجات .

ولفتت إلى أن الشركة رصدت أسباب تراجع السوق الكويتي خلال السنوات العشر الماضية، وفي مقدمتها غياب التواصل الفعال مع المستثمرين، وشح المنتجات والبحوث، والابتعاد عن مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وغياب الأدوات الاستثمارية الحالية، التي لا تلبي متطلبات المستثمرين وغياب التواصل الفعل معهم، مؤكداً أن تحديد المشاكل أول مراحل العلاج الفعال.