الناهض: 40% من إيرادات «بيتك» خارجية.. ونستهدف الدخل المستدام

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن سعد الناهض، إن مؤشرات الربحية وجودة الأصول والسيولة تدل على متانة وضع «بيتك» وقوة مركزه المالي، مشيرا إلى أن «بيتك» حقق صافي أرباح عن الربع الأول من العام الحالي 2016، قدرها 34.1 مليون دينار بنسبة نمو مقدارها 14.1% عن الفترة نفسها من العام السابق، وهي نسبة جيدة جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.04% متخطيا الحد الأدنى المطلوب.

وقال الناهض في لقائه مع قناة CNBC العربية في المقر الرئيسي للبنك، إن نسبة التمويلات المتعثرة لـ «بيتك» انخفضت من 1.98% في 2015 إلى 1.9% في نهاية الربع الأول من 2016، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة نحو 116% في نهاية الربع الأول من 2016.

وعن انخفاض إيرادات التمويل وصلة ألافكو بذلك، أوضح الناهض أن الأرقام في الربع الأول من 2015 كانت تضم حصة ألافكو في أرباح إيرادات التمويل والتي كان يتم تجميعها، فإذا أضفنا هذا الرقم لإيرادات التمويل في الربع الأول من 2016 سنلاحظ أن هناك ارتفاعا في إيرادات التمويل بما يتماشى مع استراتيجية «بيتك»، وهنالك ارتفاع في صافي إيرادات التمويل بمقدار 7% وهذا إيجابي جدا.

وعن مشاركة الأذرع الخارجية في أرباح «بيتك»، قال الناهض إن «بيتك - تركيا» يمثل النسبة الكبرى من الأرباح الخارجية، مشيرا إلى أن الإيرادات من الأنشطة التي تتم خارج الكويت تمثل نحو 40% وهي نسبة سليمة، وتوقع الناهض نموا للاقتصاد التركي، لافتا إلى أن «بيتك» يقوم بتدوير أرباحه في «بيتك - تركيا» بما يساهم في تعزيز قاعدة رأس المال والقيام بعمليات التمويل بشكل أوسع.

وأضاف الناهض أن استراتيجية «بيتك» الاستثمارية تقوم على التركيز على النشاط المصرفي الرئيسي والتخارج من الاستثمارات التي تستهلك من رأس المال، منوها بمواصلة تعزيز جودة الأصول وتنويع مصادر الدخل وتحقيق دخل مستدام بالاعتماد على النشاط المصرفي الأساسي للبنك.

وعن تمويل مشروع الوقود البيئي، قال الناهض إن هذا المشروع يعتبر من اهم المشاريع الحيوية وهو مشروع استراتيجي بحت، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية والتقليدية كانت مشاركة بالشريحة المحلية المقومة بالدينار، والتي تبلغ قيمتها 900 مليون دينار، لافتا إلى رفع هذه القيمة إلى 1.2 مليار دينار نتيجة الإقبال الشديد للمشاركة في هذا النوع من التمويل، مشيرا إلى أن «بيتك» في المراحل النهائية من توقيع العقد مع شركة البترول الكويتية الوطنية KNPC.

وعن تهديد تخفيض التصنيف الائتماني للكويت وأثره على المصارف، قال الناهض إن تغيير تصنيف الكويت بالانخفاض ممكن أن يؤثر على تصنيف بعض المصارف الكويتية بسبب دعم الحكومة غير المباشر لهذه المصارف، مبينا انه للكويت مصدات كثيرة لانخفاض أسعار النفط كالاحتياطي العام واحتياطي الأجيال وغيرها، كما أن لديها القدرة مقارنة بالدول النفطية الأخرى لتحمل أسعار منخفضة لسعر البترول ولفترات متوسطة نسبيا ولكن يجب أن توضع خطط واضحة وتطبق لمعالجة العجز، تبدأ بوقف الهدر من ناحية وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط حتى نخرج من مخاطر الاعتماد على مصدر دخل واحد متذبذب الأسعار.

وعندما تلمس وكالات التصنيف وجود اختلالات في هيكل الميزانية العامة للدولة دون أي خطة واضحة لإصلاح الاختلالات، سيساهم في زيادة احتمال تخفيض التصنيف السيادي للدولة وهو الشي غير المتوقع، ولكن إذا حدث ذلك لا سمح الله، ممكن أن يؤثر تباعا على تصنيف المصارف التي هي جزء من منظومة الدولة، منوها انه بالأخذ بعين الاعتبار وضع المصارف الكويتية الآن فبالإمكان القول انه بحصافة البنوك وبتعليمات البنك المركزي لتدعيم قواعد رأس المال وتحسين السيولة وجودة محفظة الأصول، ستحافظ البنوك الكويتية على مركزها القوي وتعزز سمعتها لدى الجهات الخارجية ووكالات التصنيف العالمية.