"اقتصادية دبي" تختتم النسخة الثانية من مبادرة حوارات اقتصادية لعام 2016

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي النسخة الثانية من مبادرة حوارات اقتصادية لعام 2016 تحت عنوان "الآليات المتغيرة للتجارة والاستثمار العالميين .. ما هي الخطوة التالية لدبي؟"، والتي جمعت نخبة من الخبراء الدوليين لتسليط الضوء على العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في صياغة المشهد التجاري والاستثماري العالمي، وتأثير هذه العوامل على مزاولة الأعمال في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

ويأتي تنظيم الحدث تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث أكد سموه أن الابتكار يجب أن يصبح عادة حكومية، وممارسة يومية، وثقافة مؤسسية راسخة، وأن هدف الحكومة الجديد أن تكون الأكثر ابتكاراً في العالم. وهدفت حوارات اقتصادية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد)، إلى تمكين الحضور من خبراء استراتيجيين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص من التعرف على النشاط الاقتصادي التنافسي والمستدام في المستقبل، وتبادل الأفكار مع الخبراء الإقليميين والعالميين للاستفادة من نظم التجارة الدولية والسياسات.

وناقش المتحدثون خلال حوارات اقتصادية 2016 أنماط التجارة وملامح التوسع من دبي عبر سلاسل القيمة العالمية، وقدم هؤلاء وجهات نظر جديدة حول الموضوع الرئيسي للمنتدى، وهو "الآليات المتغيرة للتجارة والاستثمار العالميين ... ما هي الخطوة التالية لدبي؟".

وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "برزت إمارة دبي لتكون مركزاً حيوياً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية نظرا لموقعها الجغرافي، واستثماراتها في تعزيز وبناء بنية تحتية عالمية المستوى، بالإضافة إلى اعتماد نظام تنظيمي فعال. فعلى سبيل المثال، يضم قطاع التجزئة والتوزيع في دبي اليوم 70 مركزاً للتسوق والعدد في تزايد، ويلبي احتياجات أكثر من 4 مليون من السكان المقيميين و15 مليون سائح سنويا، وبالإضافة إلى ذلك، تصل أنشطة الواردات والصادرات وإعادة التصدير في دبي إلى سوق يضم 3 مليارات نسمة".

وأضاف القمزي: "تُكمل خدمات التسويق أنشطة التوزيع، حيث أن سبعة من أصل 10 من كبرى شركات التسويق العالمية اختارت دبي لتكون المقر الإقليمي لها. وأصبح قطاع تجارة التجزئة والجملة حالياً الرائد في دبي بمساهمة تُقدر بنحو 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في العام الماضي، أي ما يعادل حوالي 107 مليار درهم، ونتوقع أن يصل إلى 140 مليار درهم عام 2021 مدعوماً بخطة دبي الاستراتيجية، فضلا عن استضافة معرض اكسبو العالمي 2020".

وأكد القمزي أن دبي تلعب دوراً حيوياً في مجال خدمات مزاولة الأعمال التجارية والبنية التحتية، بما في ذلك الخدمات المالية والمهنية والاتصالات والنقل، وتواصل الإمارة الاستفادة من التواصل القائم مع سلاسل القيمة العالمية، واستكشاف الفرص المتاحة في قطاعات جديدة مثل صناعة السيارات الهجينة، والرعاية الصحية، والطيران، والطاقة الخضراء وقطاع الأغذية الزراعية.

وسلطت حوارات اقتصادية 2016 الضوء أيضاً على الفرص الجديدة الناشئة المنبثقة من المفاوضات الإقليمية، والتجارة الدولية، والمعاهدات، وكذلك تأثيرها على تعزيز دبي مكانة دبي حلقة وصل حيوية في سلاسل القيمة العالمية.

وقال القمزي: "تتطلب سلاسل القيمة العالمية بيئة سياسية اقتصادية منفتحة وشفافة وذات مصداقية، وهذا ما تلتزم به دولة الإمارات العربية المتحدة. ونرى هذه القيم المنصوص عليها في النظام التجاري المتعدد الأطراف المتجسد في منظمة التجارة العالمية. وتحتفل دولة الإمارات هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أصبحت في شهر أبريل الماضي أول بلد عربي يصدق على اتفاقية تسهيل التجارة، واختتمت كذلك في يونيو الماضي أعمال المراجعة الثالثة لسياستها التجارية أمام "منظمة التجارة العالمية". وأشاد أعضاء المنظمة خلال جلسة المراجعة "بنجاح الإمارات في الاستمرار بسياسة تنويع اقتصادها مما ساعدها أولاً في تخطي الأزمة المالية التي بدأت عام 2008، ومن ثم في مواجهة انخفاض أسعار النفط التي بدأت عام 2014".

وضمت قائمة المتحدثين في حوارات اقتصادية كل من يواكيم رايتر، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ وباتريك لو، أستاذ زائر في جامعة هونج كونج وزميل في "معهد آسيا العالمي" وله العديد من الكتابات حول قضايا السياسة التجارية؛ وماريوس ماراثيفتس، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك ستارترد تشارترد؛ ورائد صفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

وأختتم القمزي، قائلا: "يتطلب استمرار نجاح سياسة التنوع الاقتصادي وتحقيق رؤيتي الإمارات ودبي لعام 2021، تسخير القوى التي تسهم في صياغة التدفقات التجارية والاستثمارية العالمية. وهناك عدد من التوجهات التي تعيد صياغة المشهد التجاري والاستثماري العالمي، بما فيها: "الشراكة عبر المحيط الهادي" والتي تم التوصل إليها في أكتوبر 2015 دون أن يتم إقرارها حتى الآن، و"الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي" وهي قيد التفاوض حالياً، و"الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" التي لا تزال هي الأخرى قيد التفاوض أيضاً".