“القوى العاملة”: الفئة العمرية 30 إلى 34 سنة الأكبر بين القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص

أوضحت إحصائيات وزارة القوى العاملة أن الفئة العمرية بين 30 سنة إلى 34 سنة هي الفئة الأكبر بين مجمل فئات عمار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، ونسبتها 23%، وبلغ جملة عددها (52,182) مواطناً ومواطنة، وبلغ عدد الذكور 38,895 مواطناً، فيما بلغ عدد الإناث (13,287) مواطنة كأعلى نسبة عن باقي الأعمار للقوى العاملة الوطنية العاملين بالقطاع الخاص والذي بلغ إجمالي عدده (226,647) قوى عاملة وطنية حتى نهاية سبتمبر 2016م وصل إجمالي عدد الذكور منهم إلى (171,646) مواطناً، وبلغ عدد الإناث (55,001) مواطنة.

كما بلغ إجمالي الفئة العمرية الثانية من القوى العاملة الوطنية من 25 سنة إلى 29 سنة (51,772) مواطناً ومواطنة، منهم (36,401) ذكور، و(15,371) من الإناث.

يمثلون نسبة (22.8%)، وبلغ إجمالي أعدد الفئة الثالثة من بين 35 سنة إلى 39 سنة (37,928) مواطناً ومواطنة، منهم (28,516) ذكوراً، و(9,412) من الإناث، بنسبة (16.7%).

وأشارت الإحصائية الى أن عدد القوى العاملة الوطنية للفئة الرابعة من 18 سنة إلى 24 سنة بلغ (27,732) مواطناً ومواطنة، منهم (23,022) ذكوراً و(4,710) إناث بنسبة (12.2%).

وذكرت الإحصائية أن عدد القوى العاملة الوطنية من الذكور جاء أكبر من عدد الإناث الذين تم تشغيلهم في القطاع الخاص بلغ (171,646) مواطناً بنهاية سبتمبر 2016م، بينما سجلت عدد الإناث (55,001) مواطنة.

إدراكاً لأهمية وحجم مسؤولية وزارة القوى العاملة في خدمة المجتمع العماني والمساهمة في تنمية الموارد البشرية واستدامة تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تواصل عملها على توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقرار وموازنة سوق العمل وتلبية الاحتياجات الفعلية لمنشآت القطاع الخاص من القوى العاملة، وكذلك العمل الدؤوب للرقي بالتعليم التقني والتدريب المهني بالتخصصات والمناهج وطرق التدريس والتدريب، لتكون المخرجات منسجمة مع متطلبات سوق العمل ذلك كله إلى جانب تواصل المساعي لإنجاز كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونياً، تعمل مديريات ودوائر الوزارة على تحقيق كل ذلك بمنهجية وأساليب الدراسة والبحث والتطوير في ضوء التوجيهات السامية وتوجهات الحكومة.

فرؤية الوزارة تتمثل في سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدي عاملة وطنية منتجة.

ورسالتها هي تنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والقوى العاملة) ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأهدافها: العمل على إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة ودراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك، والعمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن، تنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة.