تقرير: دمج عدد من الشركات البترولية في أبوظبي يقوي تنافسية الدولة ومكانتها في السوق النفطية العالمية

اتخذت العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخرا عدة قرارات حاسمة تجاه دمج عدد من كبرى الشركات العاملة في مجال الاستثمارات البترولية والاستثمار والصناعات المتخصصة في خطوة مهمة تستهدف هيكلة أذرع الحكومة الاستثمارية بما يعزز المزايا الاستثمارية والعائد الاقتصادي للإمارة ويقوى من تنافسية الدولة ومكانتها في السوق النفطية العالمية.

وبدأت أولى قرارات عمليات الدمج بين الشركات البترولية بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة في 29 يونيو الماضي قرارا بدمج شركتي الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" ومبادلة للتنمية "مبادلة" الذراعين الاستثماريين للصندوق السيادي الخاص بإمارة أبوظبي.

وتلا هذه الخطوة إعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في الخامس من الشهر الماضي عزمها دمج عمليات شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية "أدما العاملة" وشركة تطوير حقل زاكوم "زادكو" في شركة جديدة ستتولى مسؤولية تعزيز الكفاءة وتوحيد العمليات والإشراف على تشغيل جميع الحقول والامتيازات البحرية التابعة للشركتين بما في ذلك حقل "زاكوم" الذي يعد أكبر حقل نفط بحري في العالم من حيث الاحتياطي.

وبعد أسبوعين من ذاك الإعلان في 18 من الشهر الماضي عضدت "أدنوك" توجهها نحو دمج مزيد من شركاتها إلى كيان بترولي كبير بتأكيد عزمها من جديد دمج ثلاث من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري والخدمات هي شركات ناقلات أبوظبي الوطنية "أدناتكو" والخدمات البترولية "إسناد" وأبوظبي لإدارة الموانئ البترولية "إرشاد" لتأسيس شركة واحدة عالمية المستوى بهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والاستفادة المثلى من الموارد والأصول وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف العمليات.

وتأتي هذه الخطوات المتتالية في إطار توجه حكومي شامل نحو إيجاد كيانات عملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية يؤكد أن دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي ستكون الكيانات الاقتصادية العملاقة فيها لاعبا أساسيا فيها لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي إقليميا وعالميا.

كما تجئ في الوقت نفسه ضمن استمرار هيكلية أبوظبي لأذرعها الاستثمارية وتوجيه عائدات النفط باتجاه أفضل الاستثمارات لتنويع اقتصادها مما يعطيها قدرة أكبر على إنجاز مشاريع وإقامة توسعات أكبر لا سيما بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها خلال العامين الماضيين.

ولا تنفصم عرى هذه الخطوات الإندماجية عن "استراتيجية الإمارات ما بعد النفط" التي تعمل على تطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ونموه المستدام بالإضافة إلى الارتقاء بأدائه وفق أعلى المعايير العالمية.

كما لا تنفصل عمليات الدمج بين الشركات البترولية في أبوظبي عن عملية دمج قوية أعلن عنها في الثالث من يوليو الماضي بين مؤسستين بنكيتين كبيرتين مقرهما العاصمة الإماراتية وهما بنكي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" في كيان مالي ضخم يصل فيه إجمالي أصوله إلى نحو 642 مليار درهم حوالي 175 مليار دولار أمريكي ليصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتساهم عمليات الدمج هذه في خلق كيانات جديدة ذات مراكز مالية قوية واستراتيجية موحدة تساعد على تحقيق أعلى درجات النمو في قطاعات متعددة منها الطاقة إضافة إلى تقليل النفقات والمصاريف ويجعل الأداء أفضل عما كان عليه قبل الدمج.

كما تدعم هذه الكيانات المؤسسية الجديدة جهود إمارة أبوظبي في تنويع اقتصادها بما ينسجم مع خطتها إلى جانب توفير بيئة متطورة لتنمية الكفاءات البشرية وفرص عمل جديدة في القطاعات الحيوية.

وتتولى مسؤولية دمج شركتي "آيبيك" و"مبادلة" لجنة مشتركة يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وتضم في عضويتها معالي خلدون خليفة المبارك نائبا للرئيس ومعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة ومعالي حمد الحر السويدي ومعالي رئيس دائرة المالية في أبوظبي على أن تستمر الشركتان مزاولة أعمالهما بشكل مستقل إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من تنفيذ مهامها.

وتعمل الشركتان ـ من خلال اللجنة المشتركة ـ على قدم المساواة لإتمام عملية الاندماج ومن المقرر أن تصدر بيانات بشأن آخر مستجدات هذه العملية خلال الشهور المقبلة في الوقت الذي تواصل فيه الشركتان نشاطهما "المعتاد" بشكل مستقل مع شركائهما والشركات التابعة لكل منهما والجهات المعنية من أصحاب المصلحة حتى استكمال عملية الاندماج.

وكان معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية "آيبيك" قد توقع في تصريح صحافي له الانتهاء من عمليات الاندماج بين شركتي "آيبيك" و"مبادلة" قبل نهاية العام الحالي ..

لافتا إلى الآثار الإيجابية التي ستنجم عن هذا الإندماج .. حيث سيفتح أسواقا جديدة أمام الشركتين وسيرفع عدد الأسواق الموجودة فيها من نحو 20 سوقا حاليا إلى أكثر من 30 سوقا .

ويرى مراقبون اقتصاديون أن كل المؤشرات تدل على أن عملية الاندماج بين "آيبيك" و"مبادلة" ستتم بنجاح إذ تبرهن هذه الخطوة مجددا على أن دولة الإمارات سباقة لاتخاذ خطوات جريئة لتقوية اقتصادها بقطاعاته المختلفة التي تعد مثالا يحتذى به بين الدول حيث إن اندماج هاتين المؤسستين العريقتين سينتج عنه قيام كيان استثماري عملاق على مستوى منطقة الشرق الأوسط سيعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري ومالي عالمي.

وتعد " آيبيك ومبادلة " ذراعين استثماريتين تابعتين لجهاز أبوظبي للاستثمار حيت تأسست "آيبيك" في عام 1984 للاستثمار في قطاع الطاقة وتتوزع محفظتها الاستثمارية في أكثر من 18 شركة بقطاع النفط والغاز..

بينما تأسست "مبادلة" في عام 2002 وتبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية والأصول أكثر من 246.4 مليار درهم 67.1 مليار درهم .

أما بخصوص دمج عمليات شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية "أدما العاملة" وشركة تطوير حقل زاكوم "زادكو" التابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ضمن شركة جديدة فإنه من المتوقع أن تكتمل هذه الخطوة في عام 2018 .

وتهدف الشركة الجديدة إلى توحيد العمليات لدى "أدما العاملة" و"زادكو" والإشراف على تشغيل جميع الحقول والامتيازات البحرية التابعة لهما بما في ذلك حقل "زاكوم" الذي يعد أكبر حقل نفط بحري في العالم من حيث الاحتياطي لتكون أكثر مرونة واستعدادا للتعامل مع متطلبات السوق المتغيرة فضلا عن امتلاكها القدرة على الاستفادة من الفرص الاستراتيجية للنمو المستقبلي.

وأكدت كل من "إكسون موبيل" و"توتال" وبريتش بتروليوم وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة "جودكو" ـ وهي شركات النفط الأجنبية العاملة حاليا مع "أدما" و"زادكو" ـ أنها ستتعاون خلال مرحلة الدمج مع "أدنوك" لضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتعزيز حجم الإنتاج والمحافظة على أفضل مستويات الأمان والسلامة.

وتمتلك "أدنوك" تمتلك 60 في المائة من "أدما العاملة" وتمتلك الحصص المتبقية كل من "بريتش بتروليوم" و"توتال" و"جودكو" .. كما تمتلك "أدنوك" حصة نسبتها 60 في المائة في شركة "زادكو" وتمتلك الحصص المتبقية كل من "إكسون موبيل" و"جودكو".

وكان معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها صرح أن هذا الإندماج سيحقق عدة مزايا استراتيجية تدعم النمو المستقبلي وتعزز التكامل في البنية التحتية والتكنولوجيا والأداء الإداري كما سيسهم في توحيد خبرات "أدنوك" في مجال الحقول البحرية وسيساعد على تسهيل عملية الحوكمة واتخاذ القرار ومنح فريق الإدارة رؤية أشمل وأعمق للعمليات.

وأشار إلى أن هذا الدمج سيساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجموعة "أدنوك" المتمثلة في تعزيز الربحية والارتقاء بالأداء والكفاءة لا سيما في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

أما عملية الدمج الثالثة بين شركات "أدناتكو" و"إسناد" و"إرشاد" التي اتخذتها "أدنوك" فهي تستهدف إنشاء شركة واحدة عالمية المستوى في مجالات الخدمات والشحن والنقل البحري تضم أكثر من 165 سفينة بما فيها ناقلات للنفط والغاز الطبيعي المسيل والكيماويات والحاويات والناقلات متعددة المهام وسفن لخدمات الدعم.

وسيسهم هذا الأسطول الكبير والخبرات المجمعة للشركة الجديدة ـ التي تزيد على 40 عاما ـ في تعزيز قدرتها التنافسية عبر تقديم خدمات نوعية متكاملة بتكاليف مدروسة لمختلف عمليات قطاع النفط والغاز.

وستقدم الشركة الجديدة حلول النقل البحري وتخزين المنتجات البترولية ومختلف خدمات الشحن إضافة إلى الخدمات البحرية وخدمات الموانئ وخدمات حقول النفط وعملياتها اللوجستية بما في ذلك تشغيل الموانئ النفطية وخدمات قيادة السفن والإشراف على عمليات نقل النفط الخام ونقاط التحميل البحرية وخدمات صيانة المراسي وعمليات المراكب السريعة وإدارة الموانئ والحاويات.

وأكد معالي الدكتور الجابر أن الشركة الجديدة ستمتلك كثيرا من المزايا من خلال تضافر الجهود وتكامل الخبرات بما يلبي احتياجات مجموعة أدنوك في مجال العمليات والنقل البحري والخدمات ذات الصلة كما سيسهم الدمج في توحيد القدرات وزيادة العائدات وخلق قيمة إضافية ومع اكتمال العملية ستكون الشركة الجديدة في موقع متميز يؤهلها لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل عملاء آخرين في مختلف أنحاء العالم.

وعينت أدنوك لجنة توجيهية للعمل على دمج الشركات المعنية ومن المتوقع إنجاز هذه المهمة في نهاية العام المقبل.

وتمتلك أدنوك نسبة 70 في المائة في الشركة الوطنية لشحن الغاز "انجسكو" التي ستبقى شركة مستقلة ومن المخطط أن تنقل أدنوك ملكية هذه الحصة إلى الشركة الجديدة ودمج عملياتها تحقيقا لأفضل مستويات التكامل.

يذكر أن دولة الإمارات تمتلك سادس وسابع أكبر احتياطيات للنفط والغاز الطبيعي المثبتة عالميا على الترتيب إذ يقدر احتياطي النفط لديها بنحو 97.8 مليون برميل أما احتياطي الغاز الطبيعي فيقدر بحوالي 83.8 مليار متر مكعب بما نسبته خمسة في المائة من احتياطي الغاز في العالم.