"الاتحاد للتأمين": معظم الشركات في السوق المحلية تتجه للمنافسة السعرية

أفادت شركة الاتحاد للتأمين بأن معظم شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تتجه نحو المنافسة السعرية، الأمر الذي يسهم في زيادة الخسائر الفنية، مطالبة بدور رقابي أكثر شمولية لضبط هذه الظاهرة.

وبينت الشركة أن «حرق» الأسعار ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمؤمَّن عليهم، مشيرة إلى أن هناك توجهاً عاماً لرفع أسعار التأمين على السيارات التي لاتزال دون مستوياتها الفنية بنسبة تصل إلى 50%.

وأضافت أنها بصدد تعيين مستشارين للمساعدة في إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية.

وتفصيلاً، توقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاتحاد للتأمين، عبدالمطلب الجعيدي، أن «يصل حجم أقساط التأمين لدى الشركة بنهاية العام الجاري إلى نحو 800 مليون درهم، بنسبة نمو تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي»، لافتاً إلى أن «الشركة تجري حالياً عملية هيكلة لاستثماراتها في السوق، عبر إيجاد قنوات استثمارية جديدة مثل السندات، وغيرها من الأوعية الاستثمارية ذات الدخل الثابت».

وأضاف الجعيدي لـ«الإمارات اليوم» أن «(الاتحاد للتأمين) بصدد تعيين مستشارين للمساعدة في موضوع الهيكلة عبر خفض نسبة الاستثمارات المرتبطة ببعض القطاعات، وإيجاد قنوات استثمارية مناسبة وفقاً للطلب والعرض في السوق، فضلاً عن الوضع الاقتصادي عموماً».

وشدد على «أهمية أن يركز قطاع التأمين على الجانب الفني وممارسة أنشطة التأمين بالدرجة الأولى، باعتبار أن الترخيص الممنوح للشركات هو لممارسة هذه الأعمال لا للاستثمار الذي يلعب دوراً مسانداً فقط لتحقيق الأرباح»، لافتاً إلى أن «الاستثمارات بحد ذاتها سلاح ذو حدين إن لم تتم إدارتها بالشكل الصحيح».

وأوضح الجعيدي أن «أغلبية الشركات تتجه نحو المنافسة السعرية، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم الخسائر الفنية، فضلاً عن انعكاس ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمؤمَّن عليهم»، مشيراً إلى أهمية أن يكون الدور الرقابي لهيئة التأمين أكثر شمولية بما يساعد على ضبط هذه الظاهرة أكثر.

وأشار إلى دور هيئة التأمين التي شرّعت العديد من الموضوعات المهمة للقطاع، مشدداً على ضرورة متابعة تطبيقها بالشكل الذي يحقق الغرض من ورائها.

وذكر أن «أسعار التأمين على المركبات متدنية في ظل سياسة (حرق) الأسعار التي تتبعها الشركات»، مؤكداً «أهمية تركّز المنافسة في جودة الخدمات وطرح منتجات جديدة وابتكارية بالدرجة الأولى».

وبين أن «حرق الأسعار يؤثر في مستوى الخدمات والملاءة المالية للشركة نفسها».

وأفاد الجعيدي بأن «هناك توجهاً عاماً لرفع أسعار التأمين على السيارات من خلال إلزام الشركات بالاستعانة بخبراء اكتورايين لتحديد السعر المناسب للوثائق لكل شركة، وفقاً لتكاليفها التشغيلية وموقفها المالي»، مشيراً إلى أن «الاكتوراي سيحدد أسعاراً تساعد على تجنيب الشركات الخسارة، وتحقق لها هامشاً ربحياً».

وأوضح أن «الأسعار الحالية للتأمين على السيارات أقل من مستوياتها الفنية بنسبة تصل إلى 50%، ومع تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات، بداية العام المقبل، أصبحت الحاجة إلى زيادة الأسعار ملحّة»، لافتاً إلى أن «الوثيقة الجديدة ستفرض التزامات وتعويضات أكثر على الشركات، مقابل منافع جديدة للمؤمَّن عليهم، وبناء عليه يجب رفع الأسعار».

وفي ما يخص التأمين الصحي، بين الجعيدي أن «نتائج هذا النوع من التأمين خاسرة بصفة عامة، بسبب عوامل عدة، منها سياسة التسعير لدى الشركات، وسوء الاستخدام من قبل الجمهور ومزودي الخدمات الصحية»، موصياً «بضرورة تعاون الهيئات الرقابية والإدارات الصحية بالدولة مع شركات التأمين لإيجاد وسائل للحد من هذا الهدر بما يحقق مبدأ لا ضرر ولا ضرار».