حاكم دبي يصدر قانونا بإنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم /14/ لسنة 2016 بإنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم كمؤسسة عامة.

كما أصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة "مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم" التي تتولى رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة.

وتم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة  محمد عبدالله المر، وعضوية كل من حـسين ناصر لوتاه نائبا للرئيس، ود. محمد سالم المزروعـي، وإبـراهيم أحمد الهاشــمي، وسعيد محمد العطر الظنحاني، وياسر سعيد حارب المهيــري، ونجــلاء سيـــف الشــامســي، وجمـــال إبراهيـــم الشــحـــي، وازوبيــل فرنسيـــس جــراد، ومالـــك سلطـان آل مــالــك، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ووجه الشيخ محمد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالبدء بالبناء الثقافي للمكتبة كأكبر حاضنة عربية معرفية من اليوم دون انتظار انتهاء بنائها المعماري.

وتهدف المكتية إلى توفير المُحتوى الورقي والسمعي والمرئي والإلكتروني للوصول لأكبر شريحة من القراءة حول العالم.

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" كان الشيخ محمد بن راشد قد أطلق المكتبة في فبراير الماضي، كأكبر مكتبة عربية من نوعها، بتكلفة تبلغ مليار درهم، وبمساحات تتخطى مليون قدم مربع، حيث ستضم أكثر من 1.5 مليون كتاب، كما ستستقبل نحو 42 مليون مستفيد سنوياً من المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وستكون المكتبة مكاناً لاحتضان أكثر من 100 فعالية ثقافية ومعرفية سنوياً، بالإضافة إلى كونها معرضاً دائماً للفنون، وحاضناً لأهم المؤسسات والمبادرات والمشاريع المعنية بدعم وتعزيز المحتوى العربي، مثل "جائزة محمد بن راشد للغة العربية"، و"مُعجم محمد بن راشد للغة العربية المعاصرة".

وإلى جانب المكتبة الرئيسية، ستكون هناك ثماني مكتبات متخصصة، من بينها مكتبة للأطفال ومكتبة للشباب، وثالثة للأعمال.

وينصّ القانون على أن تتولى "مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم" الإشراف العام على المكتبة، والقيام بالمهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة.