عموميتا "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" توافقان على الاندماج بين البنكين لتشكيل أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط

وافقت الجمعية العمومية لكل من بنك الخليج الأول و بنك أبوظبي الوطني، واللتان عقدتا بشكل منفصل اليوم الأربعاء، على الاندماج بين البنكين، والذي سينتج عنه أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم (178 مليار دولار).

وبحسب بيان صدر عن البنكين اليوم - وتلقت "أرقام" نسخة منه- وافقت العموميتان على كافة بنود جدولي الأعمال، بما في ذلك اعتماد مجلس إدارة البنك الموحّد اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، الذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.

وتتطلب عملية الاندماج الحصول على موافقة 75% من الأسهم المُمَثّلة في اجتماعي الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

وأوضح البيان أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان (رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول حاليا) سيتولى رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، وأن ناصر أحمد السويدي (رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني حاليا) سيشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج.

وأشار البيان إلى أن عبدالحميد محمد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.

خطوات عملية الدمج بعد إقرارها:

- سيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية "تبادل الأسهم"، حيث سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

- بعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 % من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 % منه، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .

- سيتم الغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج وحل بنك الخليج الأول.

وقال إن مصرف الإمارات المركزي وافق على الاندماج، بينما لا يزال يتطلّب موافقات إضافية من جهات تنظيمية دولية ومن هيئة الأوراق المالية والسلع قبل إتمامه المتوقع أن يتم بحلول نهاية الربع الأول من العام 2017.

وستكون هناك فترة يسمح فيها للدائنين بالاعتراض، مدتها 30 يوماً، وتبدأ اعتباراً من 12 ديسمبر 2016.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، سينتج عن الإندماج أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط والوطن العربي، بموجودات تصل إلى 655 مليار درهم (ما يعادل 178 مليار دولار)، ليتجاوز الكيان الجديد "بنك قطر الوطني" أكبر بنوك المنطقة حاليا بموجودات قدرها 550.3 مليار ريال قطري (ما يعادل 151.2 مليار دولار).

يشار إلى أن "بنك أبوظبي الوطني" مملوك بنسبة 69.2 % لمجلس أبوظبي للاستثمار، فيما تعد شركة "مبادلة للتنمية" و"شركة دايراكت أكسس إنفستمنت" من الملاك الرئيسيين لـ "بنك الخليج الأول"  بنحو 7 % لكل منهما، ويملك الشيخ طحنون بن زايد بن سلطان آل نهيان 5.4 % من أسهم البنك.

وتعد عملية الاندماج هذه الأكبر في الإمارات منذ عملية اندماج بنكي "دبي الوطني" و"الإمارات" عام 2007، والتي نتج عنها "بنك الإمارات دبي الوطني".