خبراء: اندماج المصارف يدعم التنمية الاقتصادية.. والإجراءات لن تطول

أكد رؤساء تنفيذيون لبنوك ومصرفيون انتشار الوعي بأهمية الاندماجات بين البنوك والمصارف العاملة في الدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية، خاصة ان المؤسسات المالية الصغيرة لا تستطيع مواجهة التحديات منفردة مع ارتفاع تكاليف التشغيل، مشددين على ان الاندماج يتطلب قرارات شجاعة من مجالس الادارات مع ضرورة انتشار الوعي بالقيمة المضافة للجهاز المصرفي في حال اندماج بنكين أو اكثر.

كما اوضح هؤلاء في تصريحات لـ «لوسيل» ان التحدي الذي يمكن ان يواجهه الاندماج هو تركيبة الشركات او البنوك والمصارف العاملة في الدولة.

وكان كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي اعلنوا عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط.

الى ذلك، قالت مصادر لـ»لوسيل» ان الموضوع بصدد التشاور بين قيادات البنوك الثلاث.

ويعيد هذا الاعلان الى الاذهان محاولة اندماج البنك الخليجي وبنك قطر الدولي منذ سنوات، حيث لم تسفر المباحثات وقتها بين البنوك الثلاثة عن نتائج تذكر بعد ان استمرت لاكثر من سنة، وتمت الاشارة حينها الى ان الهدف من الاندماج توسيع الاعمال والاستثمارات وانشاء كيان جديد قادر على المنافسة لا محليا فقط وانما على المستوى الخارجي من خلال تمويل الاستثمارات الضخمة، اضافة الى انه استئناسا باندماجات بعض البنوك اقليميا وعالميا وخاصة عقب الازمة المالية في 2008.

واوضح ذات البيان ان عملية الاندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً استراتيجيا للدولة ومؤسساتها، و سوف تحقق عملية الاندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني.

الإمارات تفتح الشهية

إعلان مجلسي ادارتي بنك ابو ظبي الوطني وبنك الخليج عن التوصية باندماج البنكين في صفقة من المتوقع اتمامها في الربع الاول من العام القادم، كان المحفز للبنوك في المنطقة الخليجية بما فيها دولة قطر للتباحث حول القيام باندماجات تهدف الى تجميع الخبرات المتراكمة خدمة للافراد والشركات والمؤسسات الحكومية وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدار الصكوك، والعمليات البنكية الخاصة.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك قاسم محمد قاسم ان الوعي باهيمة الاندماجات موجود في قطر، في ظل التشجيع من قبل مصرف قطر المركزي منذ سنوات للبدء في عمليات الاندماجات بهدف خلق وحدات مصرفية كبيرة قادرة على المساهمة في التنمية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، مضيفا « اندماج بنك ابو ظبي الوطني وبنك الخليج في الامارات سيدفع الى الامام هذا التوجه ولا ننسى هنا الاعلان مؤخرا عن دمج قطر غاز وراس غاز بهدف تكوين مؤسسات ضخمة قادرة على المنافسة، في اعتقادي من حيث المبدأ اندماج المؤسسات المالية سيحدث كيانات مالية ضخمة تستطيع ان تساهم بشكل كبير في خدمة الاقتصاد القطري والتطور الذي يعيشه».

التطورات الاقتصادية

واشار الرئيس التنفيذي السابق لاحد البنوك قاسم محمد قاسم الى ان التطورات الاقتصادية التي حصلت في السنوات الماضية جعلت تشجيع الكيانات الصغيرة علي النمو بزيادة الرساميل او الاندماجات وتابع قائلا «الدمج سينتج عنه كيان واحد، وعملاء البنوك الثلاثة سيكونون محسوبين على البنك الجديد».

واوضح قاسم ان البنوك الثلاثة ستقوم بدراسة كاملة لمعالجة التكرار الى جانب النظر في ملف التمويل، مشيرا الى الامتيازات التي سيوفرها الاندماج للعملاء سواء كانوا افرادا او مؤسسات من القطاعين العام والخاص، حيث قال «ستتم الاستفادة من الخدمات المالية من خلال تقديم حزمة متكاملة من العمليات التي تنعكس على جمهور العملاء في مجالات العمل المصرفي بمنتجاته التقليدية المنسجمة مع الشريعة من ودائع وتمويلات، كما سيكون هناك جناح للعمل المصرفي الاستثماري والذي سيعمل على ادارة التمويل والتجمعات واصدارات الاوراق المالية، الى جانب تقديم الاستشارات لكبار العملاء والمستثمرين.».

وبمجرد انتهاء المباحثات بين البنوك الثلاثة، سيتم التوجه الى الجهات الرسمية انطلاقا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، للحصول على الموافقات الرسمية بعد موافقة المساهمين في البنوك الثلاث، وحول هذه النقطة قال قاسم ان الجهات الرسمية في الدولة تشجع بناء المؤسسات المالية الكبيرة، مضيفا « لا اتوقع تعقيدات من الجهات الرسمية، بل اتوقع ان يقع تقديم التسهيلات الاجرائية اللازمة، وهنا الكثير من التفاصيل التي سيتم دراستها بعد استكمال دراسة التقصي المالية والقانونية، الى جانب الوصول الى قيمة عادلة للاسهم والتي ستستأثر بنقاش مستفيض.»، مشيرا في ذات الاطار الى ان اهم نقطة ستتعلق بأسلمة عمليات بنك قطر الدولي.

وتوقع قاسم ان يكون الكيان الذي سينتج عن اندماج البنوك الثلاث في حال استكمال العملية ثاني كيان مصرفي في الدولة اضافة الى التوسع خارج الدولة، وتابع قائلا «اتمنى ان تجري المباحثات بيسر وسهولة ونظرة مستقبلية بعيدة بهدف الدمج، مشيرا الى ان استكمال عملية الدمج قد تصل الى سنة كاملة بالنظر لكثرة التفاصيل المرتبطة بذلك».

تجارب سابقة

وخلال العام الجاري وقع تداول نية اندماج الدولي الاسلامي والخليجي والاهلي، قبل ان ينفي كل من الخليجي والاهلي ذلك، وهو ما حرك الاستفسار حول امكانية اندماج بنك اسلامي مع اخر تقليدي على غرار الحالة الجديدة المتمثلة في نية اندماج الريان وبروة وقطر الدولي. ويرى خبراء مصرفيون ان اندماج بنك اسلامي مع اخر تقليدي او العكس امر يصعب تحقيقه في ظل الرهانات الاقتصادية التي تواجه القطاع المصرفي، مشددين على ان اندماج بنكين بتوجهين مختلفين لا يحقق الاهداف المرسومة لكل بنك والقيم التي انبنى عليها ولا يلتزم بالترخيص الذي تحصل عليه البنك لمزاولة نشاطه، اضافة الى عدة شروط اخرى لابد من توفرها حتى يمكن للبنكين الاندماج.
الى ذلك يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحيم الهور لـ»لوسيل» ان الدمج بين بنوك اسلامية وتقليدية سيعود بالنفع على البنوك الاسلامية التي ستستفيد الى حد كبير من تجربة البنوك التقليدية، مضيفا « الاندماج سيعطي دفعة للعمل المصرفي بعيدا عن التوجه الايديولوجي، من خلال تعزيز المنافسة». 

وقال الدكتور عبدالرحيم الهور انه في ظل المعطيات الاقتصادية والتوجهات العالمية من 2008 الى 2014 وما تبعها من اندماجات فانه حصل وعي باهمية الاندماج الذي يرفع كفاءة البنوك العاملة ويساعدها في الانتشار الجغرافي داخل وخارج الدولة، مضيفا «البنوك الثلاثة نسبيا حديثة العهد كما ان القطاع المصرفي في الدولة محكوم بنفس التشريعات والانظمة وبالتالي لا يوجد فرق كبير او تعقيدات في الاندماج.».

وعن المنافسة، اوضح الدكتور عبدالرحيم الهور ان الاندماج الجديد سيكون منافسا للبنوك الاخرى العاملة في الدولة باستثناء بنك قطر الوطني QNB الذي يتحوز على اصول عالية اضافة الى انه يوسع رأسماله من فترة الى اخرى.

وعن اهمية الاعلان في هذا التوقيت وعدم التريث الى حين استكمال عملية الاندماج، قال الدكتور عبد الرحيم الهور ان الاعلان يتزامن مع نهاية العام بدرجة اولى، وبالتالي مع قرب الاعلان عن القوائم المالية، وتابع قائلا «سينعكس هذا ايجابيا على القائمات المالية مع ارتفاع قيمة الاسهم ومنه ارتفاع القيمة السوقية للبنوك لتصبح اكبر من القيمة الحالية».