اقتصاديون يؤكدون: وضع “الريال العماني” قوي وقدرته الشرائية عالية مقابل عملات عالمية

عبر عدد من الاقتصاديين عن تفاؤلهم بقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مؤشرات جيدة من الأداء خلال العام الجاري مستفيدا من برامج الدعم والتحفيز الحكومي التي من شأنها الدفع بالقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مع ضمان الموازنة بين متطلبات التنمية عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية خاصة تلك التي تمت جدولتها في برنامج تنفيذ أو من خلال جهود الحكومة للموازنة بين برامج التنمية والاحتياجات الاجتماعية في موازنة العام 2017 مع المحافظة على مستويات آمنة من العجز.

واضافوا أن الاجراءات التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت إلى حد كبير في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني عبر مجموعة من البرامج التي تستهدف رفع كفاءة مستوى الأداء بالنسبة للعديد من القطاعات الواعدة مع الحرص على دعم المشروعات الاستثمارية المشتركة مع القطاع الخاص والتي بالتأكيد أثمرت عن إيجاد شراكة حقيقية فاعلة قد نرى نتائجها بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وتعمل الحكومة على متابعة أداء القطاع النقدي من خلال الجهود التي تهدف للحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية عند المستوى الكافي وكذلك انتهاج السياسة النقدية والمصرفية التي تعزز الاستقرار النقدي والحفاظ على جاذبية الريال العُماني كوعاء للمدخرات المحلية، الأمر الذي يكفل ثبات سعر الصرف الثابت للريال العُماني وبالتالي الحفاظ على قوته الشرائية مقابل مختلف العملات.

هذا ما أكد عليه سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في تصريح لـ”الوطن الاقتصادي” عندما قال إن نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني وفر الاستقرار النقدي من حيث تحقيق نسب تضخم متدنية كما ساهم في تعزيز درجة اليقين واستقرار البيئة الاقتصادية وبالتالي ازدهار الاستثمار المحلي والخارجي.

وأكد سعادته أن استمرار ارتفاع سعر الدولار الأميركي أمام مختلف العملات أدى أيضاً إلى ارتفاع قيمة الريال العُماني أمام هذه العملات وبالتالي تعزيز القوة الشرائية للريال.
وأكد سعادته أن البنك المركزي العُماني يحافظ على احتياطيات العملة الأجنبية عند المستوى الكافي وكذلك انتهاج السياسة النقدية والمصرفية التي تعزز الاستقرار النقدي والحفاظ على جاذبية الريال العُماني كوعاء للمدخرات المحلية، الأمر الذي يكفل ثبات سعر الصرف الثابت للريال العُماني وبالتالي الحفاظ على قوته الشرائية مقابل مختلف العملات.

واضاف سعادته أن السلطنة منذ عام 1973م تتبنى نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني مع الدولار الأميركي، الذي يُعتبر أهم عملات العالم وأكثرها تداولاً في التجارة الدولية واستخداماً لمراكمة الاحتياطيات في مختلف الدول، ويأتي التغير في سعر صرف الريال العُماني أمام العملات الأخرى، انعكاساً لتحركات الدولار مقابل هذه العملات.

وتشير أحدث البيانات إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار الأميركي أمام مختلف العملات الأمر الذي أدى أيضاً إلى ارتفاع قيمة الريال العُماني أمام هذه العملات وبالتالي تعزيز القوة الشرائية للريال.

وقال سعادته: يستدعي الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت في أي دولة أن يتكيف الاقتصاد الحقيقي بمختلف قطاعاته في نهاية المطاف مع سعر الصرف وليس العكس.

وفي هذا الصدد، ومع استمرار الإنفاق الحكومي فقد بادرت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة بشكل رئيسي عن طريق الاقتراض من الأسواق المالية الدولية والمحلية والسحب من احتياطيات الدولة في الخارج، من أجل تعزيز احتياطيات البنك المركزي العُماني من العملة الأجنبية بحيث يتم تلبية الطلب المحلي على العملة الأجنبية لمختلف الأغراض بكل أريحية، وفي المدى المتوسط ـ الطويل، ومع مواصلة الحكومة لسياسة الضبط المالي والتنويع الاقتصادي، يُـتوقع أن يتحقق التوازن بين مستويات الطلب والعرض الكلي في الاقتصاد المحلي بحيث تكون ايرادات البلاد من العملة الأجنبية المتأتية من صادرات السلطنة من السلع والخدمات وتدفقات الاستثمار من الخارج كافية لتلبية الطلب على العملة الأجنبية دون اللجوء إلى الإقتراض والسحب من احتياطيات الدولة في الخارج.

واوضح سعادته: تعكس التغيرات في مؤشر سعر الصرف الفعلي الأسمي للريال العُماني التغير في اسعار الصرف لعملات أهم 18 دولة من الشركاء التجاريين للسلطنة مقابل عملة المثبت للريال العُماني وهي الدولار الأميركي، ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على البنك المركزي العُماني الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية عند المستوى الكافي وكذلك انتهاج السياسة النقدية والمصرفية التي تعزز الاستقرار النقدي والحفاظ على جاذبية الريال العُماني كوعاء للمدخرات المحلية، الأمر الذي يكفل على ثبات سعر الصرف الثابت للريال العُماني وبالتالي الحفاظ على قوته الشرائية مقابل مختلف العملات.

وقال سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى نظريا فإن الريال العماني مرتبط بالدولار وان قوة الريال أو ارتفاع سعره أو تراجعه مقابل العملات الأخرى مرتبط بأداء الدولار فإذا ارتفع سعر الدولار أصبح الريال العماني أقوى مقارنة بعملات أخرى مثل اليورو أو الجنيه الاسترليني والعكس صحيح فإذا تراجع الدولار مقابل اليورو أو غيره من العملات يتراجع سعر الريال العماني.

وأوضح أن المهم في الأمر هو كلفة الحفاظ على سعر الريال العماني حيث إن لدينا التزامات جارية وفي ظل تراجع أسعار النفط وانخفاض الايرادات قد ينتج عنها عدم توفر العملة الاجنبية لاستيراد البضائع كالسيارات والمواد الاستهلاكية والكمالية وكذلك المواد الاولية في الصناعة إضافة إلى الايدي العاملة الوافدة تقوم بتحويل جزء من رواتبهم والبالغة أكثر من 4 مليارات ريال عماني، ولكن في ظل الاوضاع الحالية فإن الريال العماني قادر على الاستقرار والصمود في ظل الاسعار الحالية للنفط.

وأشار سعادته:لا توجد أي مبررات لفك ارتباط الريال العماني بالدولار لانه ليس من صالح الريال العماني ربطه بسلة من العملات ذلك لأن عائدات النفط يتم احتسابها بالدولار وتحديد اسعاره يتم ايضا بالدولار فمن صالح الاقتصاد أن يبقى هذا الارتباط، موضحا أنه لن تكون هناك اي مكاسب في حال تم فك ارتباط الريال العماني بالدولار أو ربطه بسلة عملات اخرى ولكن قد يحدث العجز وقد تتفاوت الأسعار.

وعن دور البنك المركزي للمحافظة على مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني قال سعادته إن الأمر يتطلب شيئا من الشفافية حول حجم العملة الاجنبية التي لدى البنك وهذا من شأنه أن يبعث برسالة تطمين.

بدوره قال لؤي بديع بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال إن قوة العملة تأتي من عوامل متعددة اقتصادية وسياسية وأيضاً في بعض الأحيان نفسية من حيث ثقة المتعاملين بقوة تلك العملة والدولة التابعة لها ومدى حصانتها ومتانتها الملية والاقتصادية وبعض الأحيان أيضاً استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وجميعها في حالة السلطنة جيدة جداً وقوية إذا ما تم مقارنتها مع العديد من الدول، فالسلطنة تعتبر آمنة في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة بها ولعل مدى ودرجة حساسية المستثمرين الأجانب لمثل هذه الأمور مرتفعة نوعاً ما وما شهدناه من الإقبال على الإصدار الأخير للسلطنة من السندات الدولارية في الأسواق الدولية بفترات استحقاق تنتهي في 2021 و2026 ولأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.

وأشار الى أنه اقتصاديا فمديونية السلطنة وفقا للناتج المحلي الإجمالي تُعتبر من الأقل بين دول المنطقة كما هي في نهاية العام 2016 وقد تمكنت حكومة السلطنة من ضبط العجز في الموازنة نوعاً ما من خلال اتخاذ العديد من التدابير المالية وإن كنا لا زلنا ننتظر عددا من التدابير الاقتصادية وليست المالية فقط، وعلى الرغم من الضغوطات بسبب تراجعات أسعار النفط إلا أن السلطنة مستمرة في تنفيذ المشاريع الرئيسية، موضحا أن وضع العملة قوي والقدرة الشرائية مرتفعة خاصة في ظل تراجع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأميركي وبالتالي الحصول على الواردات بأسعار أقل.

وأوضح أن الريال العماني يستطيع أن يتكيف مع الاوضاع الاقتصادية الحالية وبسهولة لما تملكه الحكومة ممثلة بالبنك المركزي من سياسات نقدية تتمثل وتدابير بطرق مُختلفة للتدخل وعلى رأسها استخدام جزء من الاحتياطات الأجنبية المتوفرة وأيضاً خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، ويندرج كما نعلم عمل السلطات النقدية تقليدياً في إطار السياسة الاقتصادية بمظاهرها المختلفة لتحقيق الأهداف التي يرمز لها عادة لتحقيق معدلات نمو عالية واستخدام كامل للآليات الاقتصادية وضمان استقرار سعر النقد والعمل على توازن ميزان المدفوعات بالإضافة على المحافظة على مستويات التضخم ومعدلات أسعار الصرف للعملة المحلية، كذلك فإن التنويع الاقتصادي يسهم بتقليل الاعتماد على النفط المسعر بالدولار وبالتالي تخفيض أثر تحركات الدولار على الاقتصاد المحلي، ولا تزال السلطنة تجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.

وقال لؤي بطاينة إن الفروقات بين سعر صرف الريال العماني وبعض العملات الاخرى هي فروقات طبيعية في ظل ارتباط الريال بالدولار الأميركي وبالتالي عكس تحركات الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى سواء لأسباب اقتصادية أو سياسية، أما بين الريال العماني والدولار فتغير سعر الصرف محدود جدا في ظل الإرتباط بينهم.

وفيما يتعلق بالآليات التي يجب على البنك المركزي اتخاذها للمحافظة على مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني قال إن البنك المركزي من خلال قدرته على شراء وبيع العملة الأجنبية في السوق المحلي يستطيع المحافظة على سعر الصرف، حيث يمتلك حاليا البنك المركزي العماني موجودات أجنبية بمبلغ 8.33 مليار ريال عماني كما في أغسطس 2016، وبالتالي فإن لديه القدرة على المحافظة على قوة العملة المحلية، إضافة إلى الحفاظ على أسعار الفوائد عند مستويات مقبول، فالاقتصاد العماني اقتصاد حر وبالتالي أسعار الفائدة يتم تحديدها بناء على العرض والطلب، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لزيادة إقراض القطاعات الإنتاجية بدلا من الأخرى مما يدعم قوة الاقتصاد.

من جانبه أكد أحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للاوراق المالية على القوة الشرائية التي يتمتع بها الريال العماني والسمعة الطيبة التي يتمتع بها على المستوى العالمي مستفيدا من القدرات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة للمحافظة على سعر صرف قوي للريال.

وقال ليس هناك أي شك أن أي عملة تتأثر بعوامل كثيرة اقتصاديا وسياسيا ونحن نمر بظروف اقتصادية غير مستقرة لكن ومع ذلك بقي الريال العماني محافظا على مكاسبه وقوته، موضحا أن ضعف وقوة الريال مرتبط بحجم تبادله فعندما يزداد الطلب على سلعة معينة سيزداد الطلب أيضا على العملة من أجل دفع الصادرات، وهذا يؤدي إلى زيادة سعر التبادل, ومن ناحية اخرى عندما تكون واردات دولة أكبر من صادراتها سينخفض سعر التبادل لأن هناك طلبا كبيرا على العملات الأجنبية مقابل العملات المحلية.

وأشار إلى أن العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على أسعار العملة كثيرة ومنها معدل الفائدة عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى سيجذب الاستثمارات والمستثمرين للبلد مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر التبادل لأن هناك طلبا كبيرا على العملة المحلية.

* الدين العام: تقوم الحكومات بشكل عام بتمويل مشاريع القطاع الصناعي والاستثماري عن طريق اقتراض الأموال مما يرفع كمية الدين العام، وهذا قد يؤدي إلى تراجع قيمة أسعار تبادل العملة لأن هناك طلبا أقل على العملة المحلية وذلك لتحفظ المستثمرين على وضع أموالهم في دول تعاني من قيمة دين عالية، وذلك لخوفهم من عدم تمكن الدولة من دفع ديونها.

* التطورات السياسية: بما أن أسعار تبادل العملة تعكس اقتصاد دولة ما فإن الأخبار الاقتصادية السيئة قد تسبب تراجع قيمة سعر التبادل بينما تؤدي الأخبار الجيدة إلى ارتفاعه.

على سبيل المثال, إذا تم الاعلان أن الناتج الإجمالي المحلي سيزداد سيؤدي ذلك إلى زيادة الإستثمار مما يوجد طلبا على العملة المحلية ويرفع سعر التبادل.

* معدلات التضخم: لا يعكس سعر التضخم تغيرات الأسعار مع الوقت وحسب بل يعكس أيضا القيمة الشرائية للعملة أو كمية البضائع والخدمات التي بإمكانها شرائها، ويرتبط التضخم أيضا بمعدل الفائدة وذلك لأن البنوك المركزية تقلل التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة وبذلك تقليل كمية العملة المنتشرة في الإقتصاد.

لهذا فان سياسة البنك المركزي النقدية تراقب وبشكل يومي حركة النقد والعملات وتحاول ضبط التوازن بينهما في توفير العملة الاكثر طلبا في السوق وتداولا مثل الدولار وكذلك العملة المحلية وبما أن الدولار لا يزال يمثل أكثر من 60% من المعاملات المالية عالميا فليس هناك بديل، ولكن على المدي البعيد يجب اعادة النظر، وهنا تأتي أهمية السياسة النقدية أي السياسة التي يتم اتباعها من قبل البنك المركزي في محاولة للتحكم بالمعروض النقدي لتوجيه النمو الصحي الاقتصادي للبلد، وكذلك المحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال الحفاظ على مستوى عام مستقر للأسعار وسعر صرف عملة ثابت وجعل أسعار الفائدة مطابقة مع الوضع الاقتصادي ويتم تطبيق ذلك من خلال إجراءات مثل تعديل سعر الفائدة، شراء أو بيع السندات الحكومية، وتغيير احتياطي البنوك وغيرها من الادوات.

وحملت الموازنة العامة للدولة لعام 2017 توجهات وبرامج تستهدف المحافظة على مستويات آمنة من الانفاق مع العمل على تعزيز برامج التنويع الاقتصادي واستثمار الفرص المتاحة في قطاعات كالسياحة واللوجستيات والتعدين والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الاخرى التي توفر بيئة خصبة من المشروعات غير المستغلة. حيث بلغ إجمالي حجم الإنفاق العام بنحو (11.7) مليار ريال عُماني بانخفاض قدره (200) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2016م بنسبة (2%) فيما بلغت جملة الإيرادات المقدرة(8,7) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ (18%) عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016م والتي تتكون من ايرادات النفط والغاز بمبلغ (6,11) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (70%) ، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (2,59) مليار ريال عُماني ما نسبته (30%) من إجمالي الإيرادات كما بلغ العجز المقدر في موازنة 2017 بلغ 3 مليار ريال عماني

وبلغت الحصة المدرجة في الموازنة لقطاعي التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية نحو (2686) مليون ريال عُماني بنسبة (23%) من إجمالي الإنفاق العام منها نحو (1586) مليون ريال عُماني لقطاع التعليم ومبلغ (613) مليون ريال عُماني لقطاع الصحة، ومبلغ (487) مليون ريال عُماني لقطاع الرعاية الاجتماعية، ويشمل مصروفات الرواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية وتكاليف تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ومخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية وكذلك السيولة النقدية للصرف على المشروعات الانمائية التابعة للقطاعات كالمدارس والمرافق الصحية وغيرها.

وتناول بيان الموازنة المصروفات المقدرة لعدد من الجهات الحكومية خلال العام الجاري قدرت المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية بنحو (4,4) مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته (5%) عن تقديرات موازنة 2016م منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ (3,3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية، والمصروفات التشغيلية مبلغ (0,6) مليار ريال عُماني, علماً بأن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة (75%) من إجمالي المصروفات الجارية.

كماقدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الانمائية بنحو (1.2) مليار ريال عُماني، وبلغت جملة المخصصات المقدرة على هذا البند (3,34) مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته (5%) عن المخصصات في موازنة عام 2016م وتتكون مصروفات هذا البند من رواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى ومصروفات الخدمات الصحية والتعليمية والمصروفات الإنشائية.

وأكد عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال أن مرحلة العمل الاقتصادي القادمة تتطلب تعزيزا أكبر لمستوى الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص للدفع بالتوجهات المرسومة ضمن الخطة الخمسية التاسعة أو في موازنات الدولة السنوية.

وقالوا إن برنامج تنفيذ يشكل مرحلة مهمة في مسيرة تنويع مصادر الدخل لكن تنفيذ يتطلب القيام بالعديد التعديلات الجاذبة والمحفزة للاستثمار مع تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر المحلي والاجنبي مؤكدين على ان نجاحنا مرتبط بدرجة ملحوظة بتحقيق ثلاثة توازنات كبرى أولها توازن العلاقة بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص وتوازن دورة الأنشطة التجارية المحلية وتوازن الدورة الاقتصادية بين سنوات الرواج والازدهار وسنوات الانحسار والانكماش.

وتمتلك السلطنة العديد من المحركات الاقتصادية التي يجب الاستفادة منها خلال الفترة القادمة بشكل مناسب بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية المتاحة، منها الشركات الحكومية وشبه الحكومية التي من الممكن أن تمد الحكومة بالكثير من الايرادات وتقود عملية تحول إلى نموذج أكثر ديناميكية.