«وفرة العقارية» تفتتح مجمع وبرج «ذي فيو» في السالمية

افتتحت شركة وفرة العقارية أمس أحدث مشاريعها العقارية في الكويت وهو مجمع «ذي فيو» الذي يقع على واجهة الخليج العربي لمنطقة السالمية، والذي يتكون من برج مؤلف من 19 طابقا ومجمعا تجاريا بمساحة أربعة آلاف متر مربع، كما يضم المجمع طابقين للمواقف في السرداب ويبلغ إجمالي عدد المواقف 350 موقفا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة وفرة العقارية م.نزار عبدالوهاب العريفان في تصريحاته للصحافيين عقب قص شريط الافتتاح ان المجمع الجديد يقع على أرض تزيد مساحتها على 6000 متر مربع، والذي بلغت تكلفة إنشائه نحو 9 ملايين دينار ويقع على أرض قيمتها نحو 25 مليون دينار، أصبح أحد مكونات المحفظة التي تديرها «وفرة» والتي تضم أصولا عقارية تزيد قيمتها الاجمالية على 500 مليون دينار داخل وخارج الكويت، مبينا أن نسبة العقارات الخارجية التي تديرها الشركة لا تزيد على 10%.

وأضاف أن «ذي فيو» يمتاز بإطلالته الفريدة على الخليج العربي، كما أنه يجمع باقة متنوعة من العلامات التجارية التي ترضي جميع أذواق الزوار، محافظة على الخصوصية وراحتهم بفضل نوعية البناء والخدمات التي حرصت الشركة على توفيرها، مؤكدا أن نوعية المبنى بواجهته وخدماته عامل جذب لجميع الشركات والعلامات، لافتا إلى ان نسبة الإشغال الحالية بالمجمع وصلت إلى 100%، مؤكدا أن سعر المتر التأجيري في مجمع «ذي فيو» يتراوح بين 25 و35 دينارا للمحلات التجارية، وبين 10 و12 دينارا للمكاتب الادارية.

وأشار العريفان إلى أنه من بين العلامات التجارية الشهيرة عالميا التي اتخذت مجمع «ذي فيو» مقرا لها، العلامة الإنجليزية «ماركس أند سبنسر» التي تتخذ مساحة كبيرة من المجمع، تجعل المتجر الأكبر للعلامة في الشرق الأوسط، كما يتواجد في المجمع كل من «سيفكو» و«سيركت +» و«كيدز انجنير» و«52 دقري»، والعلامات التجارية المحلية التي حازت شهرة كبيرة في الكويت وهي مطاعم «ميمي كاري» و«كافيه مييم» و«بي+أف» و«مكشات»، وعيادتي «سيدر» و«فيو»، وشركات عديدة.

استمرار التراجع

وحول توقعاته فيما يتعلق بوضع السوق العقاري خلال العام 2017 أكد العريفان أن السوق قد يشهد هبوطا محدودا في جميع قطاعاته بنسبة لا تزيد على 20% مقارنة بالعام 2015، لكنه استدرك قائلا ان العقارات المميزة لن تشهد أي تراجع يذكر، مضيفا أن كافة التوقعات ترتبط ارتباطا وثيقا بأسعار النفط والتطورات العالمية وسياسة الدولة والقوانين الجديدة.

رفع الكهرباء

وقال ان تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والماء والتي ستبدأ قبل منتصف العام الحالي سيكون له تأثير سلبي على العقارات الاستثمارية والتجارية، ومن الضروري العمل على تأجيل تطبيق هذا القانون للمزيد من البحث والدراسة، خاصة أن هناك قفزة كبيرة ومفاجئة في الاسعار، في حين كان يفترض ان يكون هناك تدرج في تطبيق القانون الجديد الذي سيؤثر على شريحة كبيرة من المتعاملين بالاستثماري.