"بنك البحرين الوطني" يوصي بتخصيص 2,91 مليون دينار لبرنامج الهبات والتبرعا

أوصى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني بتخصيص مبلغ 2,91 مليون دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات، ويمثل هذا المبلغ نسبة 5% من صافي أرباح عام 2016 القابلة للتوزيع، وبهذا يرتفع مجموع المخصصات في إطار هذا البرنامج منذ بدايته في عام 1980 إلى 42,68 مليون دينار بحريني.

وفي هذا السياق أكد السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني "أن عام 2016م كان عام آخر من النجاحات التي انجزها البنك الذي حقق أرباحاً صافية بلغت58,24 مليون دينار بحريني، مقارنة بمبلغ 55,26 مليون دينار بحريني للعام المنصرم، أي بزيادة بلغت نسبتها 5,4% ولا تزال مؤشرات النمو الأساسية تشهد تحسناً مستمراً حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 14,94 %، بينما بلغ عائد السهم الواحد 50,9 فلساً، وتعكس هذه النتائج إستمرار البنك بالتركيز على تحسين مصادر الإيرادات وفي نفس الوقت يحافظ فيه على إتباع إدارة حذرة وحكيمة للمخاطر".

وأشار المؤيد في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية إلى أن بنك البحرين الوطني لا زال مستمراً في مساعيه لدعم عجلة التنمية والإزدهار لمملكة البحرين ولمواطنيها، وإستمرت الخدمات المصرفية الشخصية في تركيزها على تعزيز تواجدنا الرقمي إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات التسويقية الجديدة. وقد لعبت الخدمات المصرفية الشخصية دوراً رائداً وشاركت في تنفيذ عدة مشاريع ذات الأهمية الوطنية".

وأوضح أن أنشطة الأعمال بفرعي أبوظبي والرياض اتسمت بالبطء نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة نتيجة لإنخفاض أسعار النفط، ومن ناحية أخرى، اضطلعت مجموعة الخزينة، الفروع الاقليمية والعمليات بدور هام في عام 2016 من خلال تعزيز العائد الإجمالي نتيجة لإستخدام السيولة الفائضة المتوافرة لديها في الإشتراك بالعديد من الإصدارات المحلية والإقليمية".

وبيّن السيد فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني "أن النظرة المستقبلية لعام 2017 تميزت بكونها متفائلة بشكل حذر، وذلك بالرغم من التحفظات على وتيرة النمو على المدى المتوسط مع قيام إقتصاد الدول الإقليمية بالتأقلم مع الأوضاع الجديدة السائدة والمتمثلة في إنخفاض أسعار النفط لفترات طويلة من الزمن، وسيستمر مجلس الإدارة في مراجعة أولويات أنشطة أعمال البنك وذلك تماشياً مع التغيرات في بيئة الأعمال الخارجية.

وينتهز مجلس إدارة البنك هذه الفرصة للتأكيد على إلتزامه الكامل بالوفاء بتطلعات جميع الأطراف ذوي العلاقة وفي نفس الوقت المحافظة على أعلى المستويات والمعايير التنظيمية للعمل حسب مبادئ حوكمة الشركات في جميع تعاملاته التجارية".