«السلام» يشطب هوية «BMI» ويدمج المعاملات في مايو

كشف الرئيس التنفيذي لمصرف السلام – البحرين، يوسف تقي «أن المصرف سيدمج كافة المعاملات المصرفية لبنك (بي إم آي بنك) إلى مصرف السلام مع مطلع مايو المقبل 2017»، بعد الاستحواذ عليه في مطلع العام 2014، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية لشطب الهوية.

وأشار تقي -في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي» على هامش اجتماع الجمعية العمومية أمس- إلى أن المصرف أنهى اسلمة «بي إم آي بنك» منذ مطلع العام 2016 بعد الاستحواذ على اسمه بالكامل.

تقليص الموظفين بعد الدمج

وعن انعكاسات عملية الدمج على الهيكل الوظيفي للبنكين، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن عدد الموظفين العاملين في المصرف تقلص من نحو 500 إلى 350 موظفًا، لافتا إلى أن هناك تقليصًا في النفقات بمقدار مليون دينار سنويا في غضون السنوات الأخيرة.

وفي سؤال طرحه أحد المساهمين خلال الجمعية العمومية حول زيادة التكاليف الإدارية بعد الدمج، قال تقي: «إن عمليات تطوير أنظمة الحاسب الآلي للبنك أدت إلى ارتفاع النفقات الإدارية، وهي إجراءات ضرورية لتطوير عمليات البنك».

60 مليونًا مخصصات لقروض متعثرة

وفي معرض رده على تساؤل لأحد المساهمين القروض المتعثرة للبنك بعد وضع البنك لمخصصات خلال العام الجاري، قال الرئيس التنفيذي لمصرف السلام، يوسف تقي «إن معظم الديون المتعثرة تقدر بنحو 60 مليون دينار معززة بأصول عقارية تصل قيمتها لنحو 30 مليون دينار».

وأكد أن البنك متفائل بالحصول على نسبة كبيرة من هذه المديونيات وستنعكس على نتائج البنك، مشيراً إلى أن حجم المخصصات لهذا العام كبير نسبيا، وأن أكثرها تتعلق بتمويلات سابقة من الاستحواذات المصرفية إلى جانب بعض الاستثمارات التي بدأ مردودها يتقلص.

ولفت الى أن البنك لديه ديون كبيرة متعثرة عن السداد تصل إلى 60 مليون دينار في حين يقابلها رهونات عقارية تصل إلى 30 مليون دينار، لافتاً إلى أن البنك قد يحصل على 20 أو 30 مليون دولار كأرباح تأتي من القضايا المرفوعة.

وتوقع يوسف أن يتخذ البنك مخصصات جديدة للعام الجاري 2017 قد تكون الأخيرة، مؤكدا أن البنك في صدد التركيز على الأنشطة الرئيسية للعمل المصرفي والابتعاد عن الاستثمارات التي لا تتصل بالعمل الأساسي ويتبع سياسية متحفظة فيما يتعلق باحتساب المخصصات.

من جهتها أوضحت رئيسة مجلس إدارة مصرف السلام، الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أن (إدارة مصرف السلام – البحرين) تعمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي والسلطات القضائية في البلاد لتسوية هذه القضايا واسترجاع الأموال، لافتةً إلى أنه ما بين كل فترة وأخرى يسترد البنك بعضًا من الأموال المستحقة له.

شراء أسهم صغار المستثمرين الخليجيين

وتساءل أحد المساهمين عن توقيت البدء ببرنامج شراء حصص صغار المستثمرين خصوصا مع انخفاض سعر السهم أكثر من نحو 300 إلى 100 فلس تقريباً، أجاب الرئيس التنفيذي لمصرف السلام إن 21 ألف مساهم تقريباً من دول المنطقة لا يستطيعون الاستفادة من الأسهم القليلة التي بحوزتهم والتي لا تتجاوز 16 سهماً، بل إنهم في كثير من الأحيان لا يتسلمون حفنة فلوس بسيطة عن هذه الأسهم هي قيمة التوزيعات الربحية.

وأوضح أن البنك يتكبد تكاليف إدارية كثيرة جراء المراسلات وإرسال الكشوفات لهؤلاء المساهمين، ولذلك جاءت فكرة البنك بإطلاق هذا البرنامج الذي سيكون اختياراً لحل هذا الموضوع.

وأشار إلى أن البنك سيكلف نحو 500 ألف دينار فقط لشراء جميع هذه الحصص، ولكن قد يكون على المساهمين رفع حصصهم لقيمة 100 دينار كي يستثنى لهم الاستفادة من البرامج.

توزيع 5­% أرباحًا نقدية

إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية العادية لمصرف السلام، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلة أسماؤهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية قدرها 5 فلوس للسهم الواحد أو 5% من رأس المال المدفوع البالغة 10,705 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وسيتم دفع الأرباح النقدية في موعد أقصاه 18 مارس 2017.

وحقق مصرف السلام أرباحا بلغت 16.1 مليون دينار خلال العام 2016، مقارنةً بأرباح بلغت قيمتها 10.5 مليون دينار في العام 2015، بارتفاع نسبته 52.5%.

وسجل البنك خلال فترة الربع الرابع من العام 2016 أرباحاً بلغت 3.4 مليون دينار.

ووافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 1,622 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، و توزيع 389 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.

كما تمت الموافقة على إعادة شراء أسهم المصرف (أسهم خزينة) بما يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة، كذلك تمت الموافقة على مقترح المصرف بإنشاء برنامج مقيد لشراء أسهم جميع المساهمين في المصرف والذين يمتلكون أقل من 1000 سهم في تاريخ قفل السجل والذي سوف يحدده المصرف، وبسعر السوق في يوم الجمعية العامة العادية مضاف عليه 10 فلوس، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات اللا زمة من الجهات الرقابية.

كما خولت الجمعية العمومية مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بتعيين وسيط مرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي ومعتمد من قبل بورصة البحرين، والتوقيع على ما يلزم من مستندات واستكمال كافة الاجراءات اللازمة لشراء الأسهم.

ووافقت الجمعية العمومية على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم، وتعيين إرنست ويونغ مدققين للحسابات الخارجية للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر2017، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.