الرشود: محفظة صكوك «بيتك» تتجاوز 4 مليارات دولار

كشف رئيس الخزانة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» عبدالوهاب عيسى الرشود، أن حجم محفظة صكوك البنك يتجاوز 4 مليارات دولار، فيما بلغ حجم تداولات البنك في سوق الصكوك خلال العام الماضي 11.4 مليار، متوقعاً نمو هذه السوق خلال العام الحالي لا سيما مع تنامي المؤشرات بخصوص رفع الفيديرالي لأسعار الفائدة.

ونوه إلى أن تنوع محفظة «بيتك – تركيا» بين الليرة والعملات الرئيسية، ساعد في صد تأثير تقلبات العملة خلال الأزمة.

واستبعد الرشود في مقابلة مع «الراي»، أن يلجأ البنك حالياً إلى زيادة رأسماله، سواء عبر إصدار صكوك أو حتى بواسطة الزيادة التقليدية، منوها بأن «بيتك» اتخذ جملة تدابير استوفى من خلالها متطلبات بنك الكويت المركزي بخصوص معيار كفاية رأس المال «بازل 3» الذي يتطلب رأسمال أكبر، أسهمت في تخفيف حاجته الرأسمالية، وتحسين معدل كفاية رأسماله، الذي بات يقارب في الوقت الحالي 18 في المئة.

وأشار إلى أن إدارة الخزينة في «بيتك» لم تواجه أي ربكة خلال العام الماضي، مع ارتفاع منسوب السيولة وتباطؤ مستويات الائتمان، وإلى ان البنك صانع سوق رئيس في «الإنتربنك» وعادة ما يكون في جهة العرض.

وأوضح أن صفقة «أمريكانا» رفعت منسوب السيولة المصرفية، وخفضت الطلب على «الإنتربنك»، مبيناً أنه من حيث الكفاءة المالية تستطيع البنوك الكويتية تمويل عجز الميزانية، وأن ما يحدد اسعار الودائع مستقبلاً هو مدى تسابق البنوك إلى العملاء وعلى استقطاب أموال إضافية.

وذكر أن ودائع الهيئات الحكومية لدى البنوك المحلية نمت في 2016 سواء بالدينار والدولار، وأن هذه الأموال مرشحة للنمو خلال العام الحالي، خصوصاً في حال استمر تحسن أسعار النفط.

ونوه الرشود بأنه لو حال ارتفع إنفاق الحكومة على المشاريع التنموية خلال العام الحالي، فستنخفض بالتبعية فوائض السيولة المصرفية غير المستغلة لزيادة الطلب عليها، ومن ثم سيرتفع أيضاً الطلب على الودائع، وقال: «بيتك يتمتع بملاءة مالية تمكنه من سداد جميع التزاماته المالية، والاستغناء عن ودائع الحكومة إذا ما دعت الحاجة».

وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

* ربما السؤال الذي يطرح في البداية على رئيس الخزانة لمجموعة بحجم «بيتك» يتعلق بكيفية إدارته لسيولة تتحرك باستمرار على قاعدة نشطة من المطالبات والاستحقاقات؟
- بالطبع هذه العملية ليست بالسهلة، وان جاز لي توصيفها فهي عملية جراحية يومية يشارك فيها فريق خزانة محترف، يتمتع بكفاءة عالية لجهة المهنية، وبحكم الملاءة المالية التي يتمتع بها «بيتك»، إضافة الى التنسيق المسبق مع الإدارات المختلفة في المجموعة بخصوص معرفة التدفقات المالية الداخلة والخارجة، نستطيع تنظيم مستويات السيولة المستحقة دون السماح بنشوء أي اختلالات، قد تؤثر على المركز المالي للبنك أو على نسب السيولة المفروضة من قبل البنك المركزي.

ونحن في الإدارة نأخذ بالاعتبار أن ذلك يتم عبر نظام متقن نلعب فيه دوراً محورياً، بهدف التوفيق بين الأصول والخصوم، وتنظيم فائض السيولة أو توفير السيولة اللازمة لذلك.

* كيف تتصرفون مع التقلبات اليومية في أسواق بعملات مختلفة مع وجود «بيتك» في أكثر من سوق؟
- تدار مجموعة «بيتك» من إدارات خزانة عدة متوفرة في فروعها الخارجية، يتمتع القائمون عليها بالمهنية والدراية الكافية لإدارة جميع أنشطة الخزانة واستخدام أدوات التحوط إذ لزم الأمر، لمواجهة التقلبات بالعملات وذلك من خلال أشراف وتوجيه من قبل رئيس الخزانة بالمقر الرئيسي في الكويت.

كما هناك أيضا اجتماعات دورية للجنة مديري إدارة الخزانة في المجموعة، بصفة دورية للاطلاع على كامل تفاصيل العمليات المتعلقة بالخزانة على مستوى المجموعة، ومناقشة ما يتعلق من تحديات وتطورات الأسواق التي قد تؤثر على انكشافات «بيتك» وسبل معالجتها.

* كيف تعاملتم مع إشكالية تراجع سعر العملة في بعض الأسواق التي شهدت اضطرابات وفي مقدمها تركيا؟ وما تأثير انخفاض الليرة على المجموعة؟
- غالباً ما يفضل مديرو الخزانة استقرار عملة الدول خصوصا التي تكون عملتها من مكونات ميزانية البنك، لا سيما إذا كان هناك فرع تابع للمجموعة في هذه البلد، ولكن التذبذب أمر يفترض توقعه، إذ يتعين أن تكون إدارة الخزينة مستعدة على الدوام، لتفادي أي تأثيرات قوية لانخفاض قيمة العملة.

وإذا خصصنا الحديث أكثر حول الليرة التركية وتأثير انخفاضها على «بيتك»، فمن نافل الإشارة إلى أن«بيتك – تركيا» يتمتع بتنوع محفظته التمويلية بين الليرة التركية والعملات الأجنبية الرئيسية، ما ساعده في بناء حائط صد أمام تأثيرات تقلبات العملة خلال أزمة اسطنبول الأخيرة.

متانة مالية

* بالمناسبة هل يحتاج «بيتك» لرفع رأسماله، أم أن هوامش الرأسمالية كافية لمواجهة أي تراجع في البيئة التشغيلية محلياً وخارجياً؟
- من حيث المبدأ يتمتع «بيتك» بمعدل كفاية رأسمال جيد جدا، يقارب 18 في المئة، ومع هذه النسبة التي تعتبر مصرفياً مريحة جداً، استبعد اللجوء في الوقت الحالي إلى إصدار صكوك أو زيادة رأسمال البنك مباشرة، وما يزيد من احتمالات ذلك أن الوضع الرأسمالي للمجموعة متين، بفضل تحسن جودة الأصول في السنوات الأخيرة، وارتفاع مستويات السيولة في البنك، بالحدود التي تعزز متانة الوضع المالي لدينا.

ومع الاستراتيجية التي اتخذها «بيتك» في السنوات الماضية لجهة تحسين رأسماله، اتخذ التدابير للتخلص من بعض الاصول التي تستهلك رأسمالاً كبيراً، مثال تخفيضه لحصته في«ألافكو»ما وفر نحو واحد في المئة من كفاية رأسماله.

كما أنه مع استخدام رأس المال بالشكل الأمثل، استطاع البنك تخفيف الحاجة الرأسمالية، مع استيفاء متطلبات بنك الكويت المركزي في شأن معيار كفاية رأس المال «بازل 3» الذي يتطلب رأسمالاً أكبر.

* برأيك لماذا تراجعت أحجام تداولات البنوك الكويتية في «الإنتربنك» خلال العام الماضي؟
- يأتي هذا التراجع لأكثر من سبب، ويأتي في مقدمة ذلك توقف«المركزي»في بداية 2016 عن احتساب ودائع سوق في ما بين البنوك من ضمن الأصول السائلة المحسوبة في نسبة الودائع إلى القروض، ما أدى إلى توجه البنوك إلى ودائع العملاء للمحافظة على تلك النسبة كبديل لودائع«الإنتربنك».

علاوة على ذلك، فإن بعض البنوك تتمتع بمستويات عالية من فوائض السيولة، لا سيما مع دخول السيولة الجديدة إلى البنوك الكويتية من بعض الصفقات، وأهمها صفقة بيع شركة«أمريكانا»، وتوزيع قيمة الصفقة على أكثر من بنك، ما أدى إلى ارتفاع منسوب السيولة لدى تلك البنوك وانخفاض الطلب على الأموال في«الإنتربنك»، والمستهدفة لتغطية الاحتياجات اليومية للمصارف.

وأخيرا، لا يمكن إغفال اعتبار مهم وهو توجه الحكومة إلى تمويل جزء كبير من عجز الموازنة بالدينار، من السوق المحلي، وهذا خفف تراكم السيولة، مع إقبال البنوك الحلية على تغطية هذه الإصدارات، التي تمتاز بمخاطر معدومة وعوائد جيدة.

* ما حجم تعاملاتكم في «الإنتربنك»، وهل تركز أكثر في جهة العرض أم الطلب؟
- سأكتفي بالقول إن بيت التمويل الكويتي يعتبر صانع سوق رئيسياً في هذه السوق بالدينار، وعادة ما يكون في جهة العرض لما يتمتع به من قاعدة عملاء تعتبر الأكبر مقارنة بالبنوك الأخرى.

الائتمان الممنوح

* هل واجهتم أي ربكة خلال العام الماضي مع ارتفاع مستويات السيولة وتباطؤ مستويات الائتمان؟
- من الطبيعي أن تواجه البنوك عند تباطؤ مستويات الائتمان الناتجة عن انخفاض المشاريع التنموية، الارتفاع في مستويات السيولة لديها، وفي «بيتك» قمنا بتوظيف فائض الأرصدة في استثمارات عالية الجودة والسيولة وتتحلى بعوائد جيدة ومن أهمها تمويلات الدين العام. وبذلك قلل «بيتك» تأثيرات تقلبات السوق، لتحقيق أكبر عائد للعملاء بأقل مخاطر ممكنة.

* كم يبلغ حجم تداولات «بيتك» في سوق الصكوك خلال 2016؟
- لقد وصل حجم تداولات «بيتك» في سوق الصكوك، إلى نحو 11.4 مليار دولار على مدار العام 2016.

* هل سيستمر البنك بوتيرة نشاطه نفسها بهذا السوق هذا العام؟
- أولاً، إن «بيتك» هو صانع سوق رئيس للصكوك في العالم، ومن أوائل البنوك في نشاط سوق الصكوك الأولي والثانوي، بمحفظة يفوق حجمها 4 مليارات دولار للمجموعة.

ويتداول «بيتك» الصكوك في أكثر من إقليم من ماليزيا إلى ألمانيا مروراً بتركيا والبحرين والكويت، وبفضل ريادته في سوق الصكوك، استطاع أن يحقق انتشاراً كبيراً وتطوراً ملحوظاً، ليغطي أسواقاً من طوكيو إلى نيويورك، ويحفز عدداً من المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية لدخول السوق والمشاركة في التداول.

وبالنسبة لتوقعاتنا بخصوص مساهمتنا المستقبلية بهذا السوق فبحسب مؤشرات أداء الربع الأول، من المتوقع أن يفوق حجم تداولات «بيتك» في سوق الصكوك خلال العام الحالي 11.4 مليار دولار، ما يعزز من ريادتنا في سوق الصكوك كمتداول رئيس وصانع للسوق.

ولعل ما يزيد من توقعات نمو تعاملات سوق الصكوك عموماً، التكهنات بخصوص توجه الفيديرالي الأميركي لرفع معدلات الفائدة، وفي تنامي المؤشرات إلى ذلك ستسارع الجهات والحكومات التي لديها حاجات رأسمالية لتمويل عجوزات ميزانيتها إلى تصدير منتجاتها قبل ارتفاع الكلفة عليها.

وبهذه المناسبة أود أن اشير الى ان فريق التداول في «بيتك» كويتي 100 في المئة، الأمر الذي يؤكد كفاءة الكوادر الوطنية في البنك، ودورهم الأساس في تحقيق النجاحات والإنجازات، وهذا فخر لنا ولمؤسسة عريقة بحجم «بيتك».

العرض والطلب

* ما أهم العوامل التي يمكن ان تؤثر على مستويات السيولة لدى البنوك المحلية خلال 2017؟
- دائماً ما يكون العامل الأساس في تنظيم مستويات السيولة مرتبطا بمعدلات العرض والطلب، إضافة إلى النسب المفروضة من قبل «المركزي»، وكذلك حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية والبنية التحتية وغيرها، وإلى ذلك يتم بناء خطط مديري الخزانة بما يستقيم مع مؤشرات هذه المعطيات.

* هل تؤيد وجهة النظر الدافعة بأن البنوك الكويتية قادرة على تغطية كامل إصدارات الدين العام وتمويل احتياجات القطاع الخاص في الوقت نفسه؟
- إذا كنا نتحدث عن الكفاءة المالية فاستطيع أن أقول نعم، تستطيع البنوك الكويتية فعلها، بفضل قدرتها الكافية على تمويل إصدارات هذا الحجم من الدين العام بالدينار الكويتي، في ظل ارتفاع مستويات السيولة لديها، وطريقة تبويب هذه الاستحقاقات، واحتسابها ضمن كافة النسب المفروضة من قبل بنك الكويت المركزي، باعتبارها تمتاز بعائد مجز، ومخاطر منعدمة.

* لماذا لجأت الدولة إلى طرح الحصة الأكبر من الدين العام على هيئة سندات دولية؟
- هناك أسباب عدة تدفع الحكومات الى تفضيل السوق الدولية على نظيرتها المحلية، ومنها على سبيل المثال، رغبتها في جذب الأموال من الخارج، في مسعى منها لإدخال سيولة جديدة الى النظام المالي، كما أن قلة تكلفة الاقتراض خصوصاً للدول ذات التصنيف الأئتماني العالي كما هو الحال في الكويت، أحد الأسباب علاوة على أن السوق الدولي يتميز بحجم تداولات ضخم، يعطي للدول المقترضة منحنى سعريا واضحا يساعدها في ترتيب إصدارتها المستقبلية بكلفة مقبولة.

* مع توجه الكويت إلى السندات الدولية، ألا يزعجكم أنه بامكان البنوك التقليدية المشاركة في التغطية بخلافكم؟
- لا يزعجنا ذلك طالما يتبع الإصدار التقليدي إصدار صكوك، ‏بحيث اننا نجد اليوم كثير من الحكومات لديها إصدارات تقليدية وإصدارات صكوك إسلامية لما تتمتع به هذه السوق من سيولة عالية.

ومن خلال تجربتنا نجد أن الكثير من المستثمرين في الصكوك هم من المستثمرين ‏التقليديين، الأمر الذي ‏يمنح الصكوك ميزة ‏إضافية، في حين نجد أن السندات التقليدية لا يستثمر فيها الا المستثمرون التقليديون ويعزف عنها مستثمرو الأدوات الشرعية.

كما أن معظم الحكومات الخليجية لجأت إلى الأسلوبين في ‏تحصيل الاموال من الأسواق الرأسمالية العالمية، ونتمنى من الحكومة الكويتية أن تسلك ذلك المنحى أيضاً، خصوصا أن الكثير من الحكومات الغربية، مثل الحكومة البريطانية، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ، لجأت أيضاً إلى الصكوك كأداة تمويلية، أخذاً بالاعتبار أن لـ «بيتك» خبرة كبيرة في إصدار الصكوك الحكومية لعدد من الحكومات الخليجية والعالمية.

* ربما تكون فكرة أن الحكومة ستضطر مع إصدار صكوك، إلى تقديم أصول كضمانات ما قلل اهتمامها بالتجاوب مع رغبتكم في المشاركة في التغطية؟
- بالنسبة إلى إصدار صكوك أو إصدار سندات مالية، فإن الامر في نهاية المطاف عبارة عن التزام مالي على الجهة المصدرة، وبالنسبة للصكوك توجد هياكل شرعية تستخدم حسب طبيعة المصدر وقوانين الدولة، ولا أتوقع وجود عوائق فعلية مع وجود ‏الرغبة الكافية في إصدار الصكوك في حال وجود تعاون جميع الأطراف من الحكومة وهيئة سوق المال أو أي جهة أخرى.

‏إضافة الى ذلك، لدى «بيتك» خبرة كبيرة في هذا المجال نتيجة تعاملاته في مواقف مشابهة، لإصدار صكوك حكومات مختلفة وعديدة كما ذكرت سلفا.

* وسط تراجع معدلات ودائع الهيئات الحكومية بالبنوك السعودية من العملات الأجنبية خلال العام الماضي بـ 24 في المئة، يبرز السؤال حول وضع المصارف الكويتية من هذه الإشكالية؟
- بالعكس، لقد حققت البنوك المحلية نمواً في ودائعها خلال العام الماضي قياساً بالفترة السابقة، وهذا يشمل ودائعها بالدينار وكذلك بالدولار، كما انني اود أن أشير إلى أن المقاربة بين السعودية والكويت تظهر فارقاً بين ميزانية الدولتين، سواء من جهة الحجم أو سعر تعادل النفط، علاوة على أن تحسن أسعار النفط في الربع الأخير زاد من عوائد الحكومة الكويتية بالدولار، وجميعها اعتبارات حفزت لرفع نسبة الأموال في البنوك سواء بالدينار أو بالعملات الأجنبية.

* مع تمتع «بيتك» بمستويات عالية من السيولة كما أشرتم، هل يستطيع البنك الاستغناء عن الودائع الحكومية في المستقبل القريب؟
- تعتبر الودائع الحكومية أحد المصادر الرئيسية للبنوك المحلية، لما تمتاز به من طول فترة استحقاقات وأسعار مناسبة تمكن البنوك من تغطية متطلبات التمويل الممنوحة لعملائها، سواء كان ذلك أفراد أم شركات، والعرض والطلب العامل الرئيس في استحواذ هذا النوع من الودائع، وكما ذكرت سالفا بأن «بيتك» يتمتع بملاءة مالية تمكنه من الاستغناء عن الودائع الحكومية إذا ما دعت الحاجة لذلك.

رفع أسعار الفائدة يحسن عوائد الودائع

قال الرشود إنه «حال رفع الفيديرالي الأميركي أسعار الخصم أكثر من مرة حتى 2018 وتبعه المركزي، سيتحسن منحنى العائد على الودائع». وأضاف: «العلاقة بين الائتمان والودائع طردية، فكلما زادت التمويلات ارتفع الطلب على الودائع لتغطية تلك التمويلات، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى ارتفاع العوائد على الودائع وخصوصاً طويلة الأجل، أما من يحدد معدل الهامش العادل هي المنافسة بين البنوك لاستقطاب العملاء بأفضل سعر تنافسي يتحكم في تحديده، بما يسهم في تحقيق المنفعة للعميل والبنك على حد سواء ومدى حاجتها إلى الأموال».

وأوضح أن المراجعة الدقيقة لأسعار العام الماضي تظهر تحسن منحنى العائد على الودائع خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه كلما ارتفعت أسعار تكلفة الائتمان زادت عوائد الودائع بشكل ينسجم مع معدلات العرض والطلب.

الودائع الحكومية ستحافظ على معدلات 2016

توقع الرشود أن تستمر معدلات إيداع الهيئات الحكومية في البنوك خلال 2017، عند المستويات نفسها التي سجلتها في العام السابق، منوهاً إلى أن كل المؤشرات تذهب في هذا الاتجاه، وستزداد التوقعات الايجابية أكثر إذا استمر تحسن أسعار النفط.

وقال: «لو ارتفعت حركة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات التنموية في الكويت خلال 2017 فستنخفض مستويات السيولة لدى المصارف، وسترتفع زيادة الطلب على ودائع العملاء، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة العوائد على الودائع بشكل عام».