"جهاز أبوظبي للاستثمار" يعبر عن دهشته من قرار تحكيم لصالح سيتي جروب

عبر جهاز أبوظبي للاستثمار اليوم الأربعاء عن اندهاشه من نتيجة دعوى تحكيم أقامها بشأن استثمار 7.5 مليار دولار عام 2007 لدعم بنك سيتي جروب الذي كان يمر بصعوبات في ذلك الحين خلال أزمة انهيار سوق الرهون العقارية العالية المخاطر.

وفاز سيتي جروب في الدعوى التي فُضت وثائقها في 20 مارس آذار بمحكمة اتحادية في مانهاتن حيث قدم سيتي جروب التماسا في وقت سابق من الشهر يطلب فيه من قاض اتحادي تأكيد قرار أصدرته لجنة تحكيم في ديسمبر كانون الأول.

وخلص المحكمون في قرارهم الصادر في ديسمبر كانون الأول إلى أن بندا تعاقديا قال جهاز الاستثمار إن البنك انتهكه "لا يفرض التزامات مستمرة على سيتي جروب فيما يتعلق بمدى المعقولية التجارية لقراراته."

وقالت الوثائق إن اللجنة حكمت أيضا برسوم ونفقات تقاضي قدرها نحو 9.5 مليون دولار لصالح سيتي جروب.

إعلانات

وقال سيتي جروب في بيان أمس الثلاثاء إن استثمار جهاز أبوظبي "كان شهادة بقوة تلك العلاقة ونحن نأسف أن يفضي الاستثمار إلى هذه النتيجة".

وقال جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية مقرا في بيان اليوم الأربعاء "على الرغم من أننا مندهشون من نتيجة التحكيم نحن سعداء من أن واحدا على الأقل من المحكمين كان له رأي مخالف كان سيصب في مصلحة جهاز أبوظبي للاستثمار."

وقال الجهاز في وثائق المحكمة إنه يرفض الحكم لكنه لن يطعن عليه.

نتج التحكيم عن جهود سيتي جروب لتعزيز قاعدة رأسماله بعد إعلانه في نوفمبر تشرين الثاني 2007 أن انكشافه على الرهون العقارية عالية المخاطر بلغ 55 مليار دولار.

وتوصل سيتي جروب إلى صفقة يستثمر جهاز أبوظبي بموجبها 7.5 مليار دولار في مقابل حصة 4.9 بالمئة في البنك وكان ذلك تحسبا لخسائر بين ثمانية مليارات و11 مليار دولار بسبب شطب الديون.

وحصل جهاز الاستثمار أيضا على أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية عند 31.83 إلى 37.24 دولار من مارس آذار 2010 إلى سبتمبر أيلول 2011.

ومع تفاقم الأزمة المالية الأمريكية تدخلت الحكومة مرتين لإنقاذ سيتي جروب.

وأقام جهاز الاستثمار دعوى التحكيم في 2009 متهما سيتي جروب بالاحتيال لدفعه للاستثمار وذلك بوسائل منها إصدار أسهم ممتازة لمستثمرين آخرين على نحو أضعف قيمة حصة الجهاز.

ورفضت لجنة من المركز الدولي لتسوية المنازعات واتحاد التحكيم الأمريكي تلك الدعاوى في 2011 وأكدت محاكم اتحادية في نيويورك ذلك الحكم.

لكن جهاز الاستثمار سعى في 2013 إلى تحكيم ثان حيث أقام دعويين بتهم تشمل خرق العقد.

ورد سيتي جروب بدعوى مضادة لإسقاط القضية التي قال البنك إنها تطالب بأكثر من ملياري دولار أو إلغاء الاستثمار. لكن محكمة استئناف اتحادية رفضت إسقاط القضية في 2015.

والقضية هي سيتي جروب ضد جهاز أبوظبي للاستثمار بالمحكمة الجزئية الأمريكية في الضاحية الجنوبية لنيويورك ورقمها 17-01528.