"مجموعة إعمار للضيافة" تقدم نموذجاً تعاقدياً جديداً للإدارة الفندقية يهدف إلى تعزيز القيمة على المدى الطويل

كشفت "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة "إعمار العقارية ش.م.ع"، عن نموذج تعاقدي جديد لاتفاقيات إدارة الفنادق، ترسي من خلاله معايير جديدة في قطاع الضيافة. ويبتعد هذا النموذج بشكل ملحوظ عن الهيكلية السائدة لتحديد الرسوم في قطاع الضيافة، والذي يحصل المشغلون من خلاله على رسوم أساسية كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى الأجر التحفيزي الذي يحسب بناءً على إجمالي الأرباح التشغيلية.

أما النموذج التعاقدي الذي تقدمه "مجموعة إعمار للضيافة" فهو قائم على الأجر التحفيزي فقط، ومرتبط بقدرة المشغل على توليد الأرباح بدلاً من الإيرادات.

وبالنظر إلى مشهد قطاع الضيافة الحالي، فإن غالبية الرسوم العالمية المكتسبة تحدد بناءً على الإيرادات، إلا أن النموذج الجديد يحقق توازناً أكبر بين مصالح المالك والمشغل، لكونه يركز على تحقيق الأرباح، مما يؤدي إلى تحويل التركيز عن النتائج الظاهرية، إلى الإنجازات المالية الفعلية.

وأكد أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة"، أن النموذج التعاقدي الجديد لرسوم الإدارة يرسي بالفعل معايير جديدة في القطاع، وقال: "ستكون هنالك مسؤولية أكبر على المشغل لتعزيز الأرباح التشغيلية التي تحقق قيمة مستدامة وطويلة المدى لمالكي الفنادق، على عكس النموذج السائد الذي يحصل فيه المشغل على رسوم الإدارة الأساسية بغض النظر عن تكاليف التشغيل".

وأضاف هارنيش: "هنالك تغير كبير في مشهد توزيع الدخل في القطاع الفندقي خلال السنوات الماضية، وبرأينا، فإن الأرباح تعتبر مؤشراً أقوى من الإيرادات عند تقييم أداء المشغل. واستندنا في تطوير النموذج التعاقدي الجديد على ما اكتسبناه من خبرات كمطورين ومشغلين لثلاثة علامات تجارية فندقية رائدة خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي عزز فهمنا للنواحي التشغيلية في عمليات الفنادق، في الوقت الذي شكل فيه انتماؤنا إلى ’إعمار العقارية‘، وهي بالطبع شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية، مرجعاً نستند إليه في تركيزنا على مواصلة تحقيق القيمة لجميع المعنيين".

وتابع هارنيش موضحاً: "يجمع النموذج الجديد بين اثنتين من المقومات الأساسية، فهو يقوي العلاقات بين المالك والمشغل، ويضع عبئاً أكبر على المشغلين لتعزيز الربحية، كما يساهم من جهة ثانية في توفير قيمة مستمرة لمالكي الفنادق حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إذ سيكون تركيز المشغل موجهاً بصورة رئيسية نحو خفض تكاليف العمليات بالتزامن مع زيادة الأرباح".

وكانت "مجموعة إعمار للضيافة" قد وقعت فعلياً عدداً من العقود الإدارية لتشغيل فنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وتركيا ومصر لصالح مطورين ومالكي فنادق آخرين. وتقدم المجموعة النموذج التعاقدي الجديد إضافة إلى النموذج الاعتيادي، ليختار المطورون الأسلوب الأمثل لهم.

وتابع هارنيش: "نتطلع إلى الاستفادة من النموذج التعاقدي الجديد في توسعة نطاق حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية لتشغيل فنادق جديدة مع التزام واضح من جانبنا بتعزيز الأرباح التشغيلية. ولقد حرصنا على تقييم الوضع الحالي للسوق استعداداً لتقديم النموذج الجديد الذي نرى بأنه سيكون مناسباً للاعتماد في جميع المناطق حول العالم".

وعلى المستوى العالمي، هنالك توجه في قطاع الضيافة نحو إعادة النظر في عقود المالكين والمشغلين مع مراعاة كيفية توزيع الأرباح والإيرادات. وكشفت دراسة من شركة "تشارلز راسل سبيشليز* CharlesRusselSpeechlys" عن عدم وجود تناسق كامل بين الرسوم الأساسية وحصة هيكلية الأرباح ومخاطر ومكافآت المالك والمشغل، "حيث أن معدل العائدات الداخلية التي يحققها المشغلون من اعتماد نموذج الأجر القائم على الإيرادات كان عادةً يكفي لجعل العقد مربحاً للمشغل"، بغض النظر عما يحققه الفندق فعلياً من أرباح لمالكه على أرض الواقع.

وبخلاف العديد من شركات تشغيل الفنادق العالمية التي تتخلى عن عقاراتها لتركز على اتفاقيات إدارة الفنادق، فإن "مجموعة إعمار للضيافة" تواصل توسعة حضورها ليس فقط من خلال العقود الإدارية، بل ومشاريعها التطويرية التي تتضمن 20 فندقاً جديداً في دبي والفجيرة إضافة إلى أسواق عالمية مثل مصر والبحرين وتركيا والمملكة العربية السعودية.