5 مشاريع جديدة للأسمنت تستهدف زيادة الإنتاج والمســاهمـة في الناتج المحـلي بنحــو 300 مليون ريـال

أعلنت شركة أسمنت عمان أن العمل جار حاليا في دراسة الجدوى التفصيلية من قبل الاستشاري في مشروع شركة الوسطى للإسمنت، وهو مشروع مشترك بين شركة أسمنت عمان وشركة ريسوت للأسمنت، وتوقعت أسمنت عمان انتهاء الدراسة في الربع الثاني من العام الحالي، وجاء إعلان الشركة في تقرير نشرته على موقع سوق مسقط للأوراق المالية، كما أعلنت شركة ريسوت من جانبها أن محطة الإنتاج في الدقم ستعمل على تسهيل الإمداد المتواصل للأسمنت مما يساهم في تنمية وتطوير المنطقة.

ويعد مشروع الوسطى للأسمنت أحد مبادرات برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”، وخلال اجتماع مؤخرا للجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية أعلنت اللجنة أن الجهة المنفذة لمشروع أسمنت الوسطى تقوم بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وبعد انتهاء الدراسة سيتم توقيع اتفاقية مع الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتستهدف المبادرات الخاصة بالصناعات التحويلية زيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت بما يصل إلى 5 مشاريع جديدة للأسمنت، وتعمل مبادرة مشاريع الأسمنت على زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 300 مليون ريال، فضلا عن توفير 1.245 وظيفة مباشرة، وتحفيز أعمال الإنشاءات المحلية وذلك حسبما ورد في كتاب “تنفيذ”، وارتفع استهلاك الأسمنت في السلطنة من 2.7 مليون طن في عام 2006 إلى 9 ملايين طن في عام 2015، مما يشير إلى وجود حاجة ماسة لتحسين الطاقة الإنتاجية لخفض الاعتماد على واردات الأسمنت.

وتشير الإحصائيات، وفق الجهات المعنية التي شاركت في مختبرات برنامج تنفيذ، إلى أن 99% من واردات السلطنة من الأسمنت تأتي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل ذلك 56% من الاستهلاك الفعلي للأسمنت في السلطنة، وأما الـ 44% المتبقية فيتم إنتاجها عن طريق شركات محلية عمانية، كشركة أسمنت عمان بنسبة 23%، وشركتي ريسوت والمدينة بنسبة 21%.

وفي إطار يتسق مع أهداف رفع الإنتاج المحلي من الأسمنت كشفت شركة أسمنت عمان في تقريرها ملامح استراتيجيتها التوسعية حيث أوضحت أن العمل يمضي بشكل جيد في مشروع تطوير معدات التحكم في التلوث الخاصة بخط الإنتاج الثاني ومن المتوقع أن ينهي العمل في الفرن قريبا، كما تم في مارس الماضي بنجاح تبديل فرازات طاحونتي الأسمنت رقم 1 ورقم 2 بأحدث جيل في هذا المجال، وتم منح العقد لشركة موجوتوكس اس اي من بلجيكا، بكلفة نحو 4 ملايين يورو وهي في فترة التجربة الآن، وفي إطار توسعات أخرى تستهدف زيادة القدرة على التعبئة والتحميل منحت الشركة عقد الأعمال والمشتريات والتشييد الخاصة بمشروع تركيب روتوبيكر وآلة تحميل في الشاحنات إلى شركة سي ان بي ام الدولية، بكلفة 4 ملايين دولار ومن المنتظر اكتمال المشروع نهاية العام الجاري و كما أشارت شركة ريسوت للأسمنت إلى عدة توسعات مستقبلية لها.

وفي رصده للمقترحات والمبادرات التي خرجت من مبادرات “تنفيذ” أشار الكتاب الذي تم نشره مؤخرا وتضمن أهم المبادرات والمؤشرات التي من المستهدف الوصول إليها إلى أن صناعات الأسمنت تندرج تحت تصنيف صناعات المواد غير المعدنية، هذا القطاع الفرعي بدوره يقع ضمن قطاع الصناعات التحويلية، وتعد صناعات المواد غير المعدنية من أبرز القطاعات نموا بالسلطنة بحكم عدد المشاريع الإنشائية ومشاريع البنى الأساسية الجديدة التي تستهلك العديد من منتجاته ومن أهمها الإسمنت.

وتعتمد السلطنة في الوقت الراهن على استيراد الأسمنت من الخارج، إلا أنه ثمة تطور ملحوظ في مصانع الأسمنت العمانية بهدف مسايرة النمو في قطاع الإنشاءات محليا وعالميا.

ويشمل هذا القطاع الفرعي أيضا إنتاج الكلس والسيراميك والسيليكون والأملاح الصناعية.

وتقترح مبادرات تنفيذ ثلاثة مشاريع فرعية أولها مصنعان جديدان للأسمنت إذ ثمة إمكانية لبناء مصنعي أسمنت في المنطقة الاقتصادية بالدقم لتغطية الحاجة المحلية وتقليص الاستيراد من الخارج بسعة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين طن سنوياً لكل مصنع على حدة، مع إمكانية تشغيل المصنعين باستخدام الفحم لتوليد طاقة مقدارها 80 ميجاواط، وبيع الطاقة الإضافية لمشاريع أخرى.

وثاني المشاريع هي مصنع للأسمنت الأبيض والذي لوحظ تنامي الطلب عليه في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الاستهلاك العالمي للأسمنت الأبيض من 5.80 إلى 6.25 مليون طن منذ عام 2005 م وحتى 2010 م، مع نمو سنوي مركب يبلغ 1%.

ولذلك تقترح المبادرات إمكانية بناء مصنع للأسمنت الأبيض في المنطقة الاقتصادية بالدقم، بطاقة إنتاجية تبلغ 300.00 طن سنويا ويتطلب 49 كيلوواط من الكهرباء لكل طن 15« ميجاواط »، على أن يتم زيادة الإنتاج في مرحلة قادمة من خلال بناء خط إنتاجي ثانٍ مطابق، ينتج 600.000 طن في السنة.

أما ثالث المبادرات الفرعية من “تنفيذ” فهي اقتراح منشأتين للطحن إحداهما في الدقم والأخرى في صحار وذلك لعدم وجود مصانع أسمنت في صحار.

ويتوقع أن تصل سعة إنتاج كل وحدة إلى مليون طن سنوياً، ويتطلب إمداد كل وحدة على حدة بطاقة تقدر بنحو 8 ميجاواط سنوياً، مع استيراد مادة الكلنكر.