المناطق الصناعية توقع اتفاقية تمويلية بقيمة 50 مليون ريال عماني

وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية اليوم اتفاقية مع بنك ظفار للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليون ريال عماني لتمويل واستكمال عدد من مشاريع البنى الأساسية التي تعكف المؤسسة على إقامتها خلال المرحلة الحالية في مختلف مناطقها الصناعية.

وقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية فيما وقعها عن بنك ظفار كمال بن حسن المرزع ، المدير العام ورئيس مجموعة الأنشطة المصرفية التجارية ببنك ظفار.

وأكد سعادة المهندس أحمد الذيب أن توقيع هذه الاتفاقية مع بنك ظفار تهدف الى تغطية خدمات البنية الأساسية في عدد من المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، مشيرًا سعادته إلى أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لعلاقة المؤسسة بالبنوك المحلية في السلطنة، معربا عن امله من هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقيات القادمة نمو واستكمال كافة مشاريع البنى الأساسية في المناطق الصناعية.

من جانبه وضح هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي المؤسسة المستمر لتعزيز شراكتها القائمة مع مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة، حيث سيتم استثمار هذا القرض في تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية مثل المنطقة اللوجستية بمنطقة الرسيل الصناعية، وتوسعة المرحلتين الثالثة والرابعة في منطقة نزوى الصناعية، وتطوير المرحلة الجديدة في منطقة ريسوت الصناعية إلى جانب مشروع تطوير واحة المعرفة مسقط، علاوة على استكمال تنفيذ عدد من المشاريع القائمة فعليا مثل مشروع البنى الأساسية في المنطقة الحرة بالمزيونة، وكذلك البنية الأساسية لمنطقة سمائل الصناعية، بالإضافة إلى مشروع محطة الصرف الصحي في منطقة الرسيل الصناعية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على توفير حزمة من التسهيلات المتعلقة بمشاريع البنى الأساسية، والتي ستساهم بصورة كبيرة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، كما أنها تتزامن مع خطة التحول التي تستند على المرسوم السلطاني رقم ( 32 / 2015 )، وتهدف المؤسسة من خلال تطبيقها إلى مواكبة التطورات و التغيرات وتوفير حزم وأطر قانونية مناسبة ومميزات استثمارية متنوعة تساهم بفاعلية في توطين الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تتماشى مع التوسع بنطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتركز في مجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بينها وحرية الاستثمار، في ظل تحرير التجارة الخارجية فيما بين الدول والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولية.

من جهته صرح كمال بن حسن المرزع، المدير العام ورئيس مجموعة الأنشطة المصرفية التجارية ببنك ظفار ان البنك يؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمختلف القطاعات للنهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز فرص الاستثمار حيث تندرج هذه الاتفاقية ضمن خطط بنك ظفار الرامية إلى توفير الحلول التمويلية المناسبة لكافة زبائنه سواء كانوا من الجهات الحكومية أو الشركات التجارية أو الأفراد.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في سبيل عمل المؤسسة المستمر على تحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، من خلال تجسيد أهدافها العامة على أرض الواقع والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.