"دانة غاز" تطرح بنوداً عامة لإعادة هيكلة صكوكها

طرحت اللجنة الخاصة ببدء مناقشات هيكلة صكوك دانة غاز المستحقة في أكتوبر 2017 مقترحاً مبدئياً لإعادة هيكلة الصكوك، ونص المقترح على البنود التالية:

- بناء على التطور المستمر الذى طرأ على أدوات التمويل الإسلامية نتيجة  المراجعات التى تمت خلال السنوات القليلة الماضية، تلقت الشركة مؤخراً نصيحة قانونية تفيد بأن صكوك المضاربة بصيغتها الحالية لا تتوافق مع أحكام الشريعة، وتخالف أحكام قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.، و نتيجة لذلك، فإن إعادة هيكلة الصكوك الحالية أمر ضروري لضمان توافقها مع القوانين المرعية ذات الصلة لما فيه مصلحة جميع الأطراف.

- وبناء على ذلك  تقترح الشركة استبدال الصكوك بأداة جديدة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع أحكام الشريعة، وأن تكون مدة استحقاقها بتوزيعات أرباح بنسبة تقل عن نصف نسبة الأرباح الحالية من دون خيار التحويل، على4  سنوات وتمنح حقوقا أن تشمل دفعيات الأرباح الجديدة مدفوعات نقدية ومدفوعات عينية.

- ستكون الأداة الجديدة متوافقة مع القوانين المرعية و  قابلة للتنفيذ قانونيا مما سيحسن الوضع الحالي لحملة الصكوك بشكل جذري. حيث ستتيح لهم الأداة الجديدة إسترداد مستحقاتهم مع مرور الوقت.

- وبما أنه يتعذر التكهن بمواعيد استلام مستحقات الشركة المتأخرة وتعويضات الأضرار المرتقبة، تقترح دانة غاز أن يكون لها بموجب الصكوك الجديدة حق السداد المبكر إما كلياً أو جزئياً بسعر الإصدار قبل موعد الاستحقاق من دون أي غرامة، الأمر الذي يتيح لحملة الصكوك الاسترداد بشكل مبكر.

- ونظراً لأن الصكوك الحالية لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فإنه لا يمكن دفع توزيعات الأرباح في 31 يوليو 2017، و31 أكتوبر 2017، إلا أنه سيتم احتساب هذه التوزيعات كجزء من الصكوك الجديدة المتوافقة مع القوانين المرعية.

وأشارت الشركة إلى أن عرض استبدال الصكوك المقترح يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية، موضحة أنها تسعى للتوصل إلى اتفاقية توافقية مع حملة الصكوك تأخذ بعين الاعتبار حاجة الشركة للاحتفاظ بالسيولة على المدى القصير والمتوسط بسبب التحديات المستمرة التي تواجهها فيما يتعلق بتحصيل مستحقاتها في حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المصرية.

وذكرت أن العرض المقترح سيتيتح وقتاً كافياً للتحصيل ما يزيد على  900 مليون دولار من المبالغ المستحقة لها من كلتا الحكومتين، وكذلك الحصول على أحكام بالتعويضات الكبيرة التي تطالب بها في قضايا التحكيم المرفوعة ضد إقليم كردستان العراق وشركات النفط الوطنية الإيرانية.

وأوضحت أنه خلال عملية إعادة الهيكلة التي جرت في عام 2012 أعلن ممثلو حملة الصكوك عن خلل فني بينما كانت المفاوضات لا تزال جارية، ما تسبب لدانة غاز بضرر كبير، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي خلل من قبلها، ولا يمكن أن يحدث بسبب عدم قانونية الصكوك.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت شركة "دانة غاز" قد وجهت دعوة بتاريخ 3 مايو 2017 إلى حملة صكوكها التي تستحق في أكتوبر 2017 بشريحتيها العادية بقيمة 350 مليون دولار وعائد 90% والشريحة القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 350 مليون دولار وعائد 7%، من أجل تشكيل لجنة لإعادة هيكلة صكوكها.