موديز: دخول «المتحد» في «بيتك» يولّد أكبر بنك محلياً... والسادس خليجياً

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أنه سيكون لاندماج بيت التمويل الكويتي (بيتك) مع البنك الأهلي المتحد البحريني العديد من الجوانب الإيجابية، على مستوى الائتمان لاسيما لـ «بيتك»، علاوة على تقوية وتنويع أعمال البنك ودعم ربحيته وجودة الائتمان بشكل عام.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا الاندماج مفيد على مستوى الوفورات المالية المحتملة، ويزيد من فرص الإقراض في بيئة اقتصادية بطيئة، موضحة أنه رغم تشكيل الاندماج تحديات تكاملية كبيرة نظراً لقواعد الأصول المشتتة للمصارف جغرافياً، وبعض المخاطر الأخرى التي تشمل كيفية عمل الهيكلة والإستراتيجية للكيانات المندمجة للتغيير من المخاطر العامة لبيتك، من حيث الملاءة المالية (رأس المال والربحية) والسيولة (الأصول السائلة والحصول على التمويل)، إلا أنه سيكون إيجابياً لعدة اعتبارات، وأبرزها مستوى الائتمان لـ «بيتك».

وأشارت «موديز» إلى أنه إذا تم الاندماج بنجاح، فإن ذلك سيولّد سادس أكبر بنك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع ما يقارب 85 مليار دولار كإجمالي أصول، كما تبينه الإحصائيات مع نهاية عام 2016، موضحة أن مسألة الاندماج تمر حالياً بعملية التقييم والتحليل المالي.

وتابعت الوكالة «إذا تمت الصفقة بنجاح واتفق البنكان على السعر، فإن العملية تتطلب موافقات من الجهات المختصة والمساهمين قبل البدء بعملية الاندماج الفعلية»، مشيرة إلى ان دراسة فكرة الاندماج جاءت في الوقت الذي تسببت فيه أسعار النفط المنخفضة بالنمو الاقتصادي البطيء في دول مجلس التعاون، إضافة إلى انخفاض نمو الائتمان.

ولفتت إلى انه إذا نجح الاندماج فإنه سيوسّع من نطاق العمليات المصرفية لـ «بيتك»، والتي تتركز أساساً في الكويت وتركيا، إضافة إلى عمليات أقل نسبياً في البحرين وماليزيا، مبينة أنه في المقابل نجد أنه إلى جانب البحرين، فإن البنك الأهلي المتحد البحريني لديه شركات رئيسية تابعة في المملكة المتحدة والكويت والعراق ومصر ولديه شركة زميلة في سلطنة عمان، مؤكدة أن الاندماج سيمكن من دعم وفورات الحجم والتآزر في الأسواق التي يعمل فيها البنكان.

وبينت الوكالة أن الاندماج سيمكن «بيتك» بأن يكون أكبر بنك في الكويت، إلا أنه سيبقى ثاني أكبر مصرف في الخليج يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية بعد مصرف الراجحي السعودي.

وتوقعت الوكالة أن يعزز هذا الاندماج الامتياز للاستفادة من نمو الأصول الإسلامية في دول مجلس التعاون، مبينة أن هذه النسبة ارتفعت في الكويت لنحو 40 في المئة مع نهاية 2016 من نحو 35 في المئة مع نهاية 2010، وهو الذي يجعلها في المرتبة الثانية على مستوى دول التعاون خلف السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم أن نمو الأصول الإسلامية يحدث عبر دول التعاون، فإن تحويل البنوك التقليدية إلى مصارف ملتزمة بشكل كامل بضوابط الشريعة، يساعد على النمو في الكويت، متوقعة أن يزداد نمو الائتمان لدى البنوك الإسلامية عما هو موجود في البنوك التقليدية، رغم الاعتدال العام للنمو الائتماني في الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط.