رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية" ووزير النقل الجزائري يبحثان الخطط المستقبلية لتطوير الموانئ

التقى سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في الجزائر مؤخرا، معالي عبد الغني زعلان وزير اﻷشغال العمومية والنقل الجزائري، حيث بحث الجانبان خطط تعزيز كفاءة "موانئ دبي العالمية-الجزائر" وزيادة طاقته الاستيعابية، إضافة إلى تطوير سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل البحري والموانئ.

ويذكر أن "موانئ دبي العالمية" بدأت عملياتها في الجزائر في عام 2009 حيث تقوم بتشغيل مرفقين في الجزائر العاصمة وفي "جن جن" وتساهم في نمو الاقتصاد الجزائري. كما قامت في عام 2015 بتوقيع اتفاق مشروع مشترك مع موانئ الجزائر العاصمة ووهران وسكيكدة لتجهيزها بنظام للمعاملات الإلكترونية يستند إلى تجربة وخبرات "دبي التجارية"، البوابة الإلكترونية الموحدة التي أثبتت نجاحها في تسهيل التدفقات التجارية من خلال مكننة المعاملات واختصار الجهد والوقت على جميع أصحاب المصلحة، ما شجع موانئ دبي العالمية على تعميمها.

وأشار بن سليم خلال الاجتماع إلى التزام موانئ دبي العالمية بمشاركة أفضل الممارسات التي تتبناها وتطبقها عبر محفظتها العالمية باعتبارها محفزا رائدا للتجارة العالمية، وبمواصلة العمل مع الحكومة في تطوير البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعزز النمو الاقتصادي وتمكن التجارة عبر المنطقة.

وقال في هذا الإطار:" إننا نبحث من خلال الشراكة مع القيادة الجزائرية سبل زيادة كفاءة ’موانئ دبي العالمية-الجزائر‘ وزيادة طاقته الاستيعابية وذلك بالتزامن مع النمو الذي يشهده الاقتصاد. إن الاستثمارات في البنى التحتية التجارية إلى جانب التقنيات المتطورة مثل نظام بوابة ’دبي التجارية‘ الإلكترونية لمجتمع الميناء، تساعد الشركات المحلية على تحقيق النمو والدخول إلى الأسواق العالمية. تتمتع الجزائر بالغنى بمصادرها الطبيعية وبشعبها، وإن البنى التحتية المعززة والشفافية والتكنولوجيا، إلى جانب السياسات التي تشجع على تحقيق النمو من العوامل التي تضمن تجقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانياتها الاقتصادية".

وأضاف رئيس مجموعة"موانئ دبي العالمية: "في إطار استعدادات الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفي ضوء التقلبات الحالية لأسعار النفط، فإن الحكومة الجزائرية حريصة على تحقيق التنوع الاقتصادي. لقد خبرنا من خلال عملياتنا في 78 محطة برية وبحرية في 40 دولة وشراكاتنا الاستراتيجية مع الحكومات حول العالم بأن البنية التحتية التجارية متعددة الوسائط وسلاسل التوريد السلسة  وتبني الحلول التقنية الذكية تعدّ جزءا لا يتجزأ من ازدهار الدول.

"لا ننظر إلى الخدمات الذكية كوسيلة لتسهيل انجاز المعاملات فحسب، بل نعتبرها أيضا حلولا شاملة ومتكاملة لقطاع التجارة تفتح قدرات اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة. ونعمل على تصدير خبراتنا في هذا المجال وفي مجال الموانئ واللوجستيات إلى العالم ومشاركتها مع الدول الصديقة، خاصة تلك الساعية إلى تنويع اقتصادها. ويعتبر ميناء جبل علي والمنطقة الحرة من الأمثلة المتميزة على دور المرافق اللوجستية والبحرية المتطورة في تنويع الاقتصاد، حيث يساهم الميناء والمنطقة الحرة سويا اليوم بأكثر من 20% من الناتج المحلي لدبي. وكل ذلك تحقق بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا والتي نتبناها في كل ما نقوم به ونحرص من خلال دورنا كمحفز للتجارة العالمية وكمصدر للمعرفة على مواصلة دعم برامج حكومتنا الاستراتيجية لتعزيز مكانة الدولة كلاعب اقتصادي عالمي، انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتماشيا مع ’مئوية الإمارات 2071’ ".