محكمة التمييز تصدر أحكاماً نهائية لمصلحة «كي جي إل»

أصدرت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة التمييز أحكاما منفصلة في الطعون أرقام 1008 و2016/1018 و2017/846 إداري/1 لمصلحة كل من شركة کي جي إل للمناولة وشركة کي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل.

أشاد المحامي منصور عبدال بالقضاء الكويتي قائلاً: ان الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز قضت بعدم قبول الطعون المقدمة من وزارة المواصلات ومن مؤسسة الموانئ الكويتية على أحكام محكمة الاستئناف التي قضت باستمرار تسجيل الشركتين كمقاولي مناولة وهما من كبريات الشركات العاملة بكل اقتدار في كل من ميناء الشويخ والشعيبة على مدى سنوات عديدة.

وقال عبدال: ان اعلى سلطة في القضاء الكويتي أيدت كل الأحكام السابقة المتتالية وأسدلت الستار نهائياً ضد وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية لمصلحة الشركتين سالفتي الذكر وقضت، بعد التأكد من سبق سدادهما للدولة كافة الرسوم المستحقة لها، باستمرار تسجيلهما مقاولي مناولة وبعدم مشروعية وبإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون ولنظام المناولة غير المسببة أو المبررة الصادرة بحقهما بزعم أن هناك مخالفات وتجاوزات وتقصيرا ثبت في كل درجات التقاضي عدم صحته، وكان ذلك بعد أن ألحقت هذه القرارات الملغاة أضراراً بالغة بالشركتين وأثراً سلبياً واضحا على سير العمل في موانئ الدولة التجارية وسوء تقدير للمصلحة العامة مما أضر بكل القطاعات كما تناولتها وسائل الإعلام المحلية وتابعها الراي العام على مدى العامين الماضيين.

وأعرب المحامي منصور عبدال عن أمله بأن تراعي مؤسسة الموانئ الكويتية روحية ومضمون الأحكام الصادرة لتعديل موقفها في الإدارة وتثبت استمرار تسجيل الشركتين كمقاولي مناولة مستمرين والمبادرة إلى تعويض الشركتين تعويضا عادلا عن الأضرار الفادحة التي سببتها قراراتها الملغاة لهما ووقف القضايا المستمرة دون مزيد من التقاضي وإعلاء المصلحة العامة لوقف الأضرار بأسرع وقت ممكن التي تتراكم على الشركتين وعلى القطاع الخاص والمرفق العام والخطوط الملاحية والتجار والمستهلكين ووقف النزف المتواصل، سواء أكان بسبب التعويضات الضخمة التي سوف تتحملها مؤسسة الموانئ الكويتية بعد إبطال قراراتها أو بسبب الاستمرار بتأخير وتعطيل مرافق الدولة التي لا تقدر خسائرها.