مؤشر بنك "الإمارات دبي الوطني" لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

أشارت أحدث البيانات إلى بداية قوية للربع الأخير من العام 2017 في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي. وساهمت التوسعات الحادة في الأعمال الجديدة في التحسن القوي للأوضاع التجارية في شهر أكتوبر. ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي -  وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 55.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 55.6 نقطة في شهر أكتوبر. وكان قطاع الجملة والتجزئة هو أفضل القطاعات أداءً في شهر أكتوبر.

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"يعود التحسن في مؤشر مراقبة اقتصاد دبي إلى حد كبير إلى زيادة الإنتاج ونمو الأعمال الجديدة، وذلك على الرغم من المنافسة الشديدة التي لا تزال تشكل ضغطاً على قوة تسعير الشركات وهوامش الربح. وكانت الشركات التي شملها الاستطلاع أكثر تفاؤلاً في بداية الربع الأخير من العام، والذي يشكل عادة "موسم الذروة" لقطاع السفر والسياحة."

النتائج الأساسية

- مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي يرتفع من 55.2 نقطة إلى 55.6 نقطة في شهر أكتوبر.

- توسعات قوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

- ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج تزداد حدة.

النشاط التجاري والتوظيف

أشارت شركات القطاع الخاص إلى زيادة أخرى في النشاط التجاري في شهر أكتوبر، وهذا يعكس جزئيًا تحسن طلبات العملاء. كان معدل النمو حادًا في مجمله، وكان متماشيًا بشكل عام مع المتوسط المسجل طوال 2017 حتى الآن. علاوة على ذلك، جاءت البيانات الأخيرة لتمدد سلسلة النمو الحالية المستمرة منذ شهر مارس 2016. أما على مستوى القطاعات، فقد أشار قطاع الإنشاءات إلى أن شهر أكتوبر قد شهد أقوى توسع في الإنتاج في أكثر من عامين ونصف.

واستجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، واصلت الشركات توظيف موظفين إضافيين للشهر الثامن على التوالي. وبهذا تسارع معدل خلق الوظائف ووصل إلى وتيرة قوية إجمالاً. علاوة على ذلك، كان نمو التوظيف هو الأقوى منذ شهر إبريل.

الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري

أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط العاملة في دبي. وأشارت الأدلة المنقولة إلى قوة معدلات الطلب في السوق المحلية. كما سجل قطاع الجملة والتجزئة أسرع معدلات توسع للأعمال الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة.

ظل التفاؤل بشأن مستقبل النمو إيجابيًا بشكل قوي في شهر أكتوبر ووصل إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر. وذكرت الكثير من الشركات أن النمو الاقتصادي المتوقع والمشروعات الجديدة الواردة المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 قد عززت من مستوى الثقة التجارية.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة

ارتفعت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج التي واجهتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر ووصلت إلى أعلى مستوى في 26 شهرًا. وكان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج قويًا في مجمله، رغم أنه كان أقل من متوسط السلسلة على المدى البعيد. أما على مستوى القطاعات الفرعية، فقد أشارت شركات الإنشاءات إلى أنها شهدت أسرع معدلات الزيادة.

ورغم ارتفاع ضغوط التكلفة، فقد استمر تراجع أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أكتوبر، في ظل تقارير تفيد بحدة المنافسة بالسوق. سجلت الشركات في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة انخفاضًا في أسعار المنتجات، في حين أشارت شركات قطاع الإنشاءات زيادة هامشية.