"مبادلة" تعلن عن منصة استثمارية مع فرنسا بمليار يورو

أعلنت شركة "مبادلة للاستثمار" عن إنشاء منصة مشتركة جديدة تستهدف الاستثمارات الخاصة والمباشرة في الاقتصاد الفرنسي من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع كلٍ من شركة "سي دي سي إنترناشيونال كابيتال" الذراع الاستثماري لمجموعة "كيس ديه ديبو" الفرنسية المتخصصة في الاستثمارات المباشرة مع صناديق الثروة السيادية وبنك "بي بي آي فرانس" المملوك بشكل مشترك بين كلٍ من الحكومة الفرنسية ومجموعة "كيس ديه ديبو" والمتخصص في تمويل الشركات.

وتتضمن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي إنشاء منصة متكاملة ذات أهداف استراتيجية مشتركة وتصل إمكانياتها الاستثمارية إلى مليار يورو.

وتتضمن المنصة الاستثمارية مكوّنين استراتيجيين.. يستهدف المكوّن الأول زيادة حجم وتوسيع نطاق الشراكة القائمة المعروفة باسم "صندوق الاستثمار المشترك" الذي أطلقته كلٌ من "مبادلة" و"سي دي سي إنترناشيونال كابيتال" في عام 2014 ويهدف إلى دعم تنمية الشركات الفرنسية ذات إمكانات النمو القوية حيث التزم الصندوق باستثمارات طويلة الأجل بقيمة حوالي 300 مليون يورو تغطي قطاعات الرعاية الصحية والتعليم ورعاية المسنين والعقارات واستناداً إلى هذه الشراكة سوف يعمل الطرفان بموجب الاتفاقية الجديدة بشكل مشترك على زيادة إمكانيات برنامج الشراكة هذا لتصل قيمته إلى 500 مليون يورو.

أما المكوّن الثاني فهو مخصص للمجالات التكنولوجية والابتكار في فرنسا حيث سيقوم كلٌ من شركة "مبادلة" وبنك "بي بي آي فرانس" بموجب الاتفاقية باستثمار 500 مليون يورو في الشركات الناشئة والشركات التي يغلب عليها الطابع التكنولوجي وذلك من خلال ضخ استثمارات مباشرة وصناديق رأس المال المغامر و سيركّز هذا المكوّن على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الحيوية والتقنية النظيفة وغيرها من القطاعات التكنولوجية متسارعة التطور.

وستساهم هذه المنصة الاستثمارية الجديدة في دعم نمو الشركات الفرنسية مع التركيز في الوقت نفسه على تحقيق عوائد مالية مجزية محسوبة المخاطر.

ويحظى الاقتصاد الفرنسي بنظرة مستقبلية إيجابية لاسيما في ظل توفر البنية التحتية القوية وخطط المشروعات العقارية وذلك ضمن مشروع "باريس الكبرى" واستعدادات فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في عام 2024 فضلاً عن الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع التكنولوجي في البلاد ما سيكون بمثابة الحافز لتوفير فرص استثمارية مربحة على المدى الطويل.

وتعليقاً على الاتفاقية قال وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة "مبادلة": إننا ننظر إلى السوق الفرنسي بما يحظى به من إمكانات نمو عالية سواء بالنسبة للشركات القائمة أو الجديدة.. ونحن نسعى إلىتعزيز الشراكة القوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية من خلال توسيع نطاق استثماراتنا في مجالات نثق بأنها تحمل إمكانات نمو طويلة الأمد على الصعيد التجاري بالنسبة للبلدين.

من جانبه قال لورنت فيجيير الرئيس التنفيذي لشركة "سي دي سي إنترناشيونال كابيتال" إننا سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع شركة مبادلة وبي بي آي فرانس حيث ستعزز شراكتنا الاستثمارية القائمة وتوسّع نطاقها..

وتأتي الاتفاقية انعكاساً للعلاقات المثمرة والمتينة التي تجمعنا مع مبادلة بوصفها شريكنا الإماراتي الموثوق به منذ عقد أول شراكة بيننا قبل عدة سنوات والتي أثمرت عن إنشاء صندوق الاستثمار المشترك. وتساهم الاتفاقية اليوم في توسيع نطاق شراكتنا في توقيت متميز بالنسبة لفرنسا التي يشهد اقتصادها زخماً وهي على أعتاب فرص استثمارية جديدة لاسيما في قطاع التكنولوجيا فضلاَ عن عددٍ من المشروعات واسعة النطاق في مجال العقارات ومبادرات تطوير البنية التحتية. ونحن واثقون بأن هذه الاتفاقية سوف تحقق عوائد مجزية للغاية وسيكون لها أثر اقتصادي إيجابي بالنسبة لكلٍ من فرنسا وأبوظبي.. كما أنها تعزز مكانتنا كشريك رائد للصناديق السيادية وكشركة استثمارية في فئات الأصول المتنوعة، وتؤكد قدرتنا على استقطاب مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة إلى السوق الفرنسي.

وقال نيكولاس ديفورك الرئيس التنفيذي لبنك "بي بي آي فرانس"إننا في غاية السعادة بتوقيع هذه الاتفاقية مع كلٍ من شركة مبادلة وشركة سي دي سي إنترناشيونال كابيتال والتي ستتيح لنا الاضطلاع بدورٍ هام في دعم مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الشركات الفرنسية في غضون السنوات المقبلة..

ونحن فخورون بهذا التعاون في منصة استثمارية مشتركة تستهدف قطاعات واعدة وحيوية بالسوق.. وتعد مشاركة مبادلة في برنامج استثماري مشترك يتضمن مكوّناً يُعنى بالابتكار بمثابة شهادة على الجاذبية القوية التي يحظى بها قطاع التكنولوجيا في فرنسا لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية الرائدة..ومن المقرر أن يتم تصميم مكوّن الابتكار في الاتفاقية بحيث يستهدف تحقيق النمو بالنسبة لفئتي الشركات الناشئة والقائمة واللتين يتسمان بالابتكار وإمكانات النمو القوية.